قال وزير المال علي حسن خليل لصحيفة "الجمهورية" حول أزمة مرسوم الاقدمية "لسنا مَن تسبَّب بهذه المشكلة، هناك تجاوُز فاضِح، ومخالفة موصوفة لا نستطيع السكوتَ عليها أو أن نسمح بتمريرها، والمطلوب تصحيحُها من دون أيّ إبطاء، ولا يمكن القبول بتكريس هذه المخالفة وجعلِها سابقة، والاستناد الى خطأ لارتكاب خطأ أكبر".