صدر عن تحالف متحدون البيان التالي:
بعكس القوانين المتبعة وفي مخالفة سافرة وفاضحة للإجراءات الجوهرية من قبل محكمة الجنايات، وتزامناً مع تحرك تحالف "متحدون" أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بقضاء عادل ومستقل وعدم تمييع ملف اختلاسات الضمان، كانت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي تخالف أبسط قواعد القانون وتقبل الدفوع الشكلية المقدمة من محامي رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سمير عون المحامي أياد معلوف.
وفي القوانين مرعية الاجراء لا يمكن لمن صدرت بحقه مذكرة القاء قبض أن يتغيّب عن جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات، ولكن استخفاف عون بالقضاء واستهتاره بملف بحجم ملف الاختلاسات، دفعه الى التغيّب عن الجلسة المقررة اليوم، فيما حضر وكليه أياد معلوف وقدم دفوعاً شكلية، ولكن الطامة الكبرى كانت ان القاضي قبل هذه الدفوع بعكس ما ينص عليه القانون، ورغم معارضة ممثل النيابة العامة، في وقت كان يجب أن يصدر قرار مهل فوراً تمهيداً لتوقيف عون.
وفي هذا السياق، فإن تحالف "متحدون" يتحضر للتقدم بشكوى ضد القاضي صدقي أمام التفتيش القضائي لمخالفته الاجراءات الجوهرية في القانون، واستطراداً عدم اكتمال الخصومة التي يفترضها تقديم الدفع الشكلي، وللتأكيد على أن ما قام به هو إجراء باطل، وكذلك سيتم تقديم شكوى في عدم قبول القاضي صدقي طلب التحالف بالانضمام الى الملف وخصوصاً في ظل وجود وكالة للتحالف عن مواطن مضمون وفي وقت تعطي المادة 7 من أصول المحاكمات الجزائية الحق لكل متضرر بالانضمام الى الدعوى.
كل ما سبق يؤكد مهنية التحالف ومصداقيته في متابعة هذا الموضوع، ويعطينا الدفع والاصرار أكثر للمتابعة حتى النهاية في هذا الملف.