اكد وزير المال علي حسن خليل في تصريح له من عين التينة على هامش لقاء الاربعاء النيابي، انه لا نقاش بأن توقيع وزير المال اساسي على هذا النوع من المراسيم (سنة اقديمة لضباط عام 1994) بغض النظر عن من هو وزير المال، اضاف "الضعيف يذهب للقضاء يعني ان من لديه حجة دستورية ضعيفة هو من يذهب للقضاء، مشددا على ان الالتزام بالاصول هو الحل".