بعدما كشفت الحكومة اللبنانية رسميًا عن عدد جديد للاجئين الفلسطينيين في مخيّمات وتجمعات سكنية داخل الأراضي اللبنانية، نشرت صحيفة لو موند الفرنسيّة تقريرًا تناولت فيه الإحصائيّة الأخيرة، مؤكدةً أنّه يجب استتباعها بتحسينات إجتماعية وأمنيّة
 

وقالت الصحيفة إن "حوالى 174 ألف فلسطيني يعيشون في 12 مخيمًا، إنّه رقم أقل من التقديرات حتّى الآن".

وأضافت: "في لبنان، المعطيات الديموغرافية والسكانية أمر ممنوع ووجود اللاجئين الفلسطينيين يبقى موضوعًا حساسًا. وفي هذا السياق فإنّ تعداد هذه المجموعات والذي جرى خلال الصيف المنصرم، يشكّل حدثًا نادرًا".

وتابعت: "لقد أُعلنت النتائج بشكل رسمي في 21 كانون الأول الجاري، وتبيّن أنّ أكثر بقليل من 174 ألف فلسطيني يعيشون في 12 مخيمًا للجوء"، لكنّ هذه الأرقام، برأي "لو موند" أضعف من التقديرات التي يجري تداولها، فأكثر الأرقام ثقة تدور حول رقم 260 ألف لاجئ.

ورأت أنّه يجب إجراء إحصاء يشمل جميع سكّان لبنان، الأمر الذي لم يجر منذ 1932. واعتبرت أنّ من إيجابيات التعداد الذي حصل هو كسر أمر كان محظورًا في لبنان.

من جانبه، قال حسن منيمنة، رئيس للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إنّ أحد أبرز دلالات التعداد هو إمكانيّة كسر عدد من الممنوعات كانت منذ فترة طويلة في البلاد.

وذكّرت بما قاله رئيس الوزراء سعد الحريري: "من واجبنا أن ننظر كدولة للمشاكل التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون في بلدنا"، معتبرةً أنّ يوم الخميس كان بمثابة فتح صفحة جديدة، وأشارت الى أنّ الفقر، البطالة، والإنخفاض بشكل كبير في مستوى التعليم، هي من الجروح للفلسطينيين في لبنان.

وقالت إنّ عدم وجود أفق للفلسطينيين شجّع على الهجرة من لبنان، وهو الأمر الذي يشرح انخفاض عدد اللاجئين. وأوضحت أنّه لم يحصل أي تعداد للفلسطينيين بشكل رسمي منذ الخمسينيات.

والآن لم يعد الفلسطينيّون يشغلون النقاشات، في بلد تدفّق إليه 1.5 مليون نازح سوري، وفقًا لـ"لو موند". وتبقى المشاغل الأمنيّة بارزة في لبنان.

من جهته، بدا سهيل الناطور، مدير مركز التنمية الإنسانية للاجئين الفلسطينين متفائلاً.