بري يتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54

على خلفية مسألة دورة عون ومنح سنة أقدمية لضباط دورة 1994، ترحم رئيس مجلس النواب نبيه بري على اتفاق الطائف والدستور والعرف ومجلس الوزراء والوزراء، قائلاً نقلاً عن صحيفة "الحياة"، إن "التعازي تقبل في باحة ساحة المادة 54 من الدستور التي تنص على أن مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون، ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة".

 كلام بري جاء ردًا على قول عون "إن مرسوم إعطاء سنة أقدمية لضباط دورة 1994 يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة، ولا يوقعه وزير المال لأنه لا يرتب أعباء مالية على خزينة الدولة"، خصوصًا أن عون صرح أول من أمس الإثنين من الصرح البطريركي في بكركي، "أن من يعترض على المرسوم ما عليه إلا الذهاب إلى القضاء وليس الإعتراض في الإعلام".
وأجاب الرئيس بري في لقاء صحافي عقده في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ما إذا كان سيقبل بالذهاب إلى القضاء؟ قائلاً: "عندما تصبح وزارة العدلية غير منتمية أذهب، والضعيف يذهب إلى القضاء".
وقال بري، أن "الإعتراض في الصحف غير ممنوع قانوناً إلا أنه فعلاً بين الأصدقاء ممجوج وغير مستحب، لذلك، وفي لقائي الأسبوعي مع السادة النواب أعلنت وبالفم الملآن أني تركت معالجة المشكو منه إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، وأنت أنت سياسياً القاضي الأول".

وبعد أن تحول الخلاف بين الرئيسين إلى سجال إعلامي على أمور دستورية وقانونية واجرائية، لفتت صحيفة "الجمهورية" حسب مصادر مطّلعة إلى "أنّ الوساطة الجارية لم تتوصّل إلى نتيجة بعد، بسبب تشبّثِ كلّ فريقٍ برأيه، فعون لم يتراجع عن موقفه أنّ هذا المرسوم لا يحتاج توقيعَ وزير المال وأنّ هناك مراسيم عدة صَدرت سابقاً بالنص نفسِه ولم يوقّعها، فيما يؤكّد بري عدمَ تراجعِه في اعتبار أنّ المرسوم غير قانوني أو دستوري ويدعو إلى تصحيحه".
وأشارت صحيفة "اللواء" إلى أن "تلك السجالات لا يبدو أنه سيكون لها حل في الأيام القليلة المقبلة، قبل حلول العام الجديد، وذلك بانتظار عودة وزير المال علي حسن خليل من الخارج، لمعرفة الخطوات التي يمكن أن يلجأ إليها، مضيفةً حسب مصادر مطلعة بأنه "ثمة من يراهن على أن المشكلة بين الرئيسين لا بدّ وأن تجد حلاً لها عبر وسطاء الخير عاجلاً أم أجلاً، إذ أن ليس من مصلحة الرئيس أن يستمر الخلاف ويكبر وتتدحرج نتائجه وانعكاساته السلبية على كامل الوضع السياسي والإداري والحكومي خاصة، حيث سيتأثر أداء الحكومة على كثير من الأمور الإجرائية الأخرى، وعلى الإنتخابات المقبلة".