بعد إختطافه نهاية العام الماضي أي منذ ما يقارب السنة تمكنت السلطات في المملكة العربية السعودية من العثور على المعمم السعودي الشيعي قاضي دائرة الأوقاف والمواريث الشيخ محمد عبدالله الجيراني جثة هامدة في مزرعة مهجورة في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف التي تقع شرقي البلاد.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن الفحوص الطبية ونتائج الحمض النووي (دي أن إي) للجثة المتحللة والتي تم العثور عليها منذ أيام قليلة بينت أنها تعود للقاضي الجيراني الذي تم اختطافه من أمام منزله ببلدة تاروت في السعودية وأظهرت التحقيقات أن سبب الوفاة يعود إلى إصابته بطلق ناري في الصدر.
وأكد الناطق بإسم وزارة الداخلية السعودية إقدام القتلة على إخفاء الجثة في منطقة مزارع مهجورة، وأسفرت عمليات البحث الموسعة التي شملت منطقة بلغت مساحتها أكثر من مليوني متر مربع عن تحديد مكان دفن الجثة واستخراجها متحللة وكشفت التحقيقات الأولية أن القتلة بعد عملية الخطف اقتادوا الجيراني إلى تلك المنطقة وقاموا بالتنكيل به ثم حفروا حفرة ووضعوه داخلها ثم أطلقوا النار عليه ودفنوا جثته.
إقرأ أيضًا: معمم شيعي سعودي مناهض لإيران خطف وقتل ... هل دفع فاتورة الولاء لوطنه ؟
ومعروف عن الشيخ الجيراني مواقفه المعتدلة ومعارضته لأي تبعية لشيعة المنطقة لإيران ودعوته أبناء الطائفة الشيعية إلى الإبتعاد عن سياسات طهران المثيرة للنعرات الطائفية.
وفي أعقاب إختفائه في الثالث عشر من شهر كانون الأول من العام الماضي تداول الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يتحدث فيه الجيراني داعيًا وكلاء المراجع الشيعية في القطيف إلى عدم تحويل أموال الخمس إلى إيران والعراق ولبنان مشيرا إلى أنها يجب أن تذهب إلى الفقراء داخل البلاد وليس خارجها.
وفي هذا السياق أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي خلال مؤتمر صحافي إلى وجود دور لإيران في بعض الأحداث الإرهابية التي شهدتها المملكة وخصوصًا في المنطقة الشرقية التي يقطنها أغلبية شيعية حيث توالى خلال السنوات القليلة الماضية الإعلان عن إحباط مخططات وتفكيك مجموعات تتحرك على أساس طائفي لتهديد الأمن وزعزعة الإستقرار في السعودية التي تواجه مجموعات إرهابية لها علاقات بإيران.
وأشار المسؤول الأمني السعودي إلى أن "الدول الراعية للإرهاب لا تترك أدلة على تورطها تدينها دوليًا وهي تشكل جماعات تتولى كافة مهام الإرهاب من دعم وتمويل نيابة عنها وهذا ما نجده في جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان".
إقرأ أيضًا: خفايا العلاقة الأميركية - الإيرانية ... حب وإتفاقات بالمخفي
وتابع التركي في حديثه الصحفي أن "التحقيقات كشفت تورط المواطن زكي محمد سلمان الفرج وأخيه غير الشقيق المطلوب أمنيًا سلمان بن علي سلمان الفرج وهو أحد المطلوبين على قائمة ال 23 والمعلن عنها بتاريخ كانون الثاني عام 2012 مع تلك العناصر في هذه الجريمة البشعة".
وأشار إلى أنه "أثناء العملية التي تم إلقاء القبض فيها على زكي الفرج فقد لجأ المطلوب أمنيا سلمان الفرج إلى مقاومة رجال الأمن عند تطويق منزله وأطلق النار تجاههم مما أدى إلى مقتل الرقيب خالد محمد الصامطي، الأمر الذي اقتضى الرد على النار بالمثل ونجم عن ذلك مقتل المطلوب سلمان الفرج".
من جانبه وزير العدل السعودي قدم العزاء والمواساة لأسرة المغدور القاضي الجيراني مؤكدًا على "أن الجهات الأمنية عازمة على دحر الإرهابيين واجتثاثهم من جحورهم" وندد "بالعمل الإجرامي الذي أقدم عليه هؤلاء الإرهابيين بقتل القاضي والذي يسلط الضوء مجددا على تورط إيران في محاولات مشبوهة لإثارة فتنة طائفية في السعودية باستخدام تكتيك إيراني يقوم على إستمالة البعض من أبناء الطائفة الشيعية ومدهم بالمال والسلاح لضرب الأمن والإستقرار داخل بلدانهم".