رأى عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب كامل الرفاعي في حديث إذاعي ان موضوع منح أقدمية سنة لضباط دورة 1994، لا بد أن يعالج بعيدا عن الاعلام، وأن يكون خاضعا لنصوص الدستور ووثيقة الوفاق الوطني. واضاف :" أننا نتعرض اليوم في لبنان إلى هجمة شرسة، وهناك مشروع اميركي صهيوني يراد فرضه على المنطقة، لذلك لا بد من إبعاد أي خلاف عن كل ما يؤدي إلى الإخلال بالساحة اللبنانية". موضحا "أن أي موضوع خلافي يؤثر على عمل الحكومة".
وعن الانتخابات، رأى الرفاعي "أن الجميع حريص على إجرائها في وقتها المحدد"، إلا أنه أشار إلى "تقصير وزارة الدخلية في عملية شرح قانون الانتخاب الجديد"، وطالب الحكومة "أن تسارع إلى شرح هذا القانون وأن تتعاون مع المعنيين بذلك حتى يعبر المواطن عن رأيه بإيجاد طبقة سياسية جديدة".
وتمنى الرفاعي "أن يكون القضاء اللبناني على مستوى من العدالة وبعيدا عن الضغوط السياسية"، مشيرا إلى "أن هذا القضاء يتعرض في الفترة الأخيرة إلى هجمات متعددة وخاضع للإبتزاز السياسي".