خلاف بري عون : جديده عون ينسف الطائف
الديار :
اول امس في بكركي في يوم عيد الميلاد 25 كانون الاول صرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن مرسوم اعطاء اقدمية سنة لدورة الضباط الذين تخرجوا سنة 1994، هو مرسوم محق ويستحقه ضباط دورة 1994 الذي تم ابقاؤه مدة سنتين في منازلهم رغم انه صدر قرار بتطويعهم سنة 1989 وصدر المرسوم بانتسابهم الى المدرسة الحربية لكن قرارات كيدية في 13 تشرين 1990 وفق ما قاله الرئيس العماد ميشال عون اعادتهم الى منازلهم وابقتهم مدة سنتين دون الخدمة الفعلية ودون التخرّج مما ادى الى عدم تخرجهم كضباط بعد 3 سنوات من التحاقهم. وطالما انه تم ابقاؤهم مدة سنتين فنحن نعيد لهم سنة واحدة من حقوقهم، وان المرسوم باعطاء اقدمية سنة لا يحتاج الى توقيع وزير المال وبالتالي يحتاج فقط الى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
واضاف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بكركي يوم الاثنين ان من يعترض على المرسوم عليه الذهاب الى القضاء، وسأكون فرحا اذا تم كسر قراري.
الرئيس نبيه بري يرد من عين التينة
واذا كان رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري قد قال يوم الاثنين عندما صرح الرئيس العماد ميشال عون بأن اليوم عيد ولن اتكلم وبعده اتكلم، فانه عقد لقاء مع الاعلاميين بعد ظهر امس وكان الموضوع مرسوم الضباط على ضوء ما صرح به الرئيس العماد ميشال عون امس.
واستهل الرئيس بري كلامه بالقول:
كل عيد ولبنان واللبنانيين بخير
كل عام كذلك وبعد
رغم ان الاعتراض في الصحف غير ممنوع قانونا، الا انه فعلا بين الاصدقاء ممجوج وغير مستحب، لذلك وفي لقائي الاسبوعي مع السادة النواب اعلنت وبالفم الملآن انني تركت معالجة المشكو منه الى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الرئيس العماد ميشال عون وانت انت سياسياً القاضي الاول.
اضاف الرئيس بري: فلماذا اتى الجواب للاعلام وللصحافة عيدية وليس العكس، على كل، اسمح لي يا فخامة الرئيس ان ابدي بعض الملاحظات على جوابك امام الوسيلة الاعلامية ذاتها:
اولاً - لفتني القول «ان المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما» اذن رحمة الله على الطائف، وعلى الدستور، والعرف، ومجلس الوزراء، والوزراء. وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور.
ثانياً - اما القول «لدينا مجلس نواب ومجلس وزراء» فهو قول صحيح، وهذا احد اسباب الاعتراض اذ ان اقتراح قانون بموضوع دورة الضباط المذكورة ورد الى المجلس النيابي موقعاً من فخامتكم شخصياً انذاك وعرض على الهيئة العامة للمجلس فلما لم توافق عليه ردّته الى اللجان المشتركة وما زال. فلم تنتظروا ولم يعرض على مجلس الوزراء، وهرّب في ليلٍ بمرسوم امرد.
فإن كان هذا المرسوم قانونياً فلماذا سبق ان اقترح قانونٌ لأجل قوننته؟ اهكذا تعاون المؤسسات وانت يا فخامة الرئيس راعيها؟
ثالثاً - اما القول «لا عبء مالياً على هذا المرسوم» لا يا فخامة الرئيس، العبء المالي قائم وحال وقادم، ومن قال لك عكس ذلك فهو مدّعٍ للمعرفة بعيداً عنها. اذن كان يجب عرضه على المالية.
رابعاً - استطراداً كلياً (وعلى فرض التخوف من عدم توقيع وزير المالية او لعدم ضرورة وزارة المالية) فلماذا لم يوقع وزير الداخلية واكتفي بتوقيع وزير الدفاع؟
يا فخامة الرئيس من بين هؤلاء الضباط كل من السادة التالية اسماؤهم: جورج عيسى، فرانسوا رشوان، مارك صقر، الياس الاشهب، حنا يزبك، ايلي عبود، بسام ابو زيد، ايلي تابت، الياس يونس، وخالد الايوبي. هؤلاء الضباط كلهم من قوى الامن الداخلي واكثر، ألا يحق لوزير الداخلية التوقيع على المرسوم؟
مرة جديدة يا فخامة الرئيس اترك الأمر لحكمتك وقضائك، فالمخفي اعظم.
وسئل: هل تقبل بالذهاب الى القضاء؟
أجاب: عندما تصبح وزارة العدلية غير منتمية اذهب. الضعيف يذهب الى القضاء.
سئل: هل يمكن ان تتأثر علاقتك بالرئيس الحريري جراء هذا الموضوع؟
اجاب: اسألوه.
خليل لن يوقع
وزير المالية الدكتور علي حسن خليل الذي تم ارسال مرسوم اعطاء اقدمية سنة للضباط الذين تخرجوا سنة 1994 لن يوقعه، وطبعا فانه كممثل في الحكومة لحركة امل والكتلة النيابية التي يرئسها الرئيس نبيه بري، فان الرئيس بري اعلن معارضته لعدم توقيع المرسوم، رغم انه قال اترك الامر مرة جديدة لفخامة رئيس الجمهورية، ولحكمة فخامة الرئيس، لكن موقف الرئيس بري هو ضد توقيع مرسوم اعطاء الاقدمية، وبالتالي فان وزير المالية الدكتور علي حسن خليل لن يوقع على هذا المرسوم.
في هذا الوقت، ولدى صدور المرسوم خلال يومين فقط، شعر الرئيس سعد الحريري بأنه قام بخطأ كبير عندما وقّع على المرسوم ولم يرسله الى وزير المالية والى وزير الداخلية، خاصة وان مرسوم الترقية يتناول ضباط قوى الامن الداخلي، وبالتالي فالوزراء المختصون بالنسبة الى ضباط الجيش هو وزير الدفاع وبالنسبة لوزراء الامن الداخلي هو وزير الداخلية.
لكن الرئيس الحريري قام بالتوقيع على المرسوم، ثم وقعه فخامة رئيس الجمهورية وتم ارساله الى وزير المالية الدكتور علي حسن خليل للتنفيذ، فرفض وزير المالية التوقيع عليه معتبرا انه وفق الدستور اللبناني فان كل مرسوم يرتب اعباء مالية على الخزينة اللبنانية يجب ان يحصل على توقيع وزير المالية، وعندما تم ارسال رسالة الى وزير المالية الدكتور علي حسن خليل بأن مرسوم اعطاء اقدمية سنة لا يرتب اعباء مالية، فكان جواب وزير المالية ان المرسوم يرتب اعباء مالية على خزينة الدولة وان حق وزير المالية مكرس في دستور الطائف، بأنه هو الذي يوقع على اي مرسوم يرتب دفع اموال من خزينة الدولة.
واعطى وزير المالية الدكتور علي حسن خليل رسالة بأن اقدمية السنة وفق المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة استندت اليه قيادة الجيش لتقوم بترقية 26 ضابط من رتبة عقيد الى رتبة عميد من دورة عام 1994 وبالتالي فلولا المرسوم باعطاء اقدمية سنة لما كان 26 ضابطا تم ترقيتهم الى رتبة عميد، وبالتالي زادت رواتبهم ومخصصاتهم، وهذا يعني ترتيب اعباء مالية على خزينة الدولة. اضافة الى ان اعطاء سنة اقدمية للضباط سيجعلهم في مراكز اعلى يتم تخصيص مخصصات لهم خاصة سواء كانوا قادة الوية او في مواقع لها مخصصات مالية.
المجلس العسكري
ومن هنا، اصر وزير المالية الدكتور علي حسن خليل بدعم من الرئيس نبيه بري على رفض توقيع المرسوم.
المجلس العسكري برئاسة العماد جوزف عون قائد الجيش اللبناني منقسم على نفسه في شأن مرسوم اعطاء سنة اقدمية للضباط سنة 1994، لكن نفوذ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعلاقة قائد الجيش العسكرية به كون رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للجيش اللبناني جعلا قائد الجيش يسيطر على جلسة المجلس العسكري وكان الاعتراض من قبل ضابطين من اصل 6، ومشت قيادة الجيش اللبناني في اعطاء سنة اقدمية لضباط دورة 1994، مع تقديم معطيات والاسباب التي اتخذت قيادة الجيش على اساسها الموافقة على اعطاء سنة الاقدمية.
ثم حصل اجتماع ثان للمجلس العسكري بقيادة العماد جوزف عون للنظر في ترقيات الضباط من رتبة ملازم اول وحتى رتبة عميد، وعلى ما يقال ان الترقيات شملت 1600 ضابط، من اصل حوالى 6500 ضابط يشكلون القادة العسكريين في الجيش اللبناني.
واثناء اجتماع المجلس العسكري، واعتبار ان مرسوم اعطاء اقدمية سنة لضباط من دورة 1994، وبما ان هؤلاء الضباط لديهم اقدمية سابقة في عمليات حربية قاموا بها فقد تم ترقية 26 ضابط من رتبة عقيد الى رتبة عميد.
الخلل الكبير
وهنا وقع الخلل الكبير، اذ قال وزير المالية الدكتور علي حسن خليل انه لولا اعتماد مرسوم اعطاء اقدمية سنة لضباط 1994، لما كان 26 ضابطاً من هذه الدورة ترقوا الى رتبة عميد بل كان عليهم انتظار سنة للترقية الى رتبة عميد. وبالتالي فان هذا الامر شكل دفع اموال اضافية غير موضوعة في موازنة الدولة وبالتالي تحتاج هي الى توقيع وزير المالية الدكتور علي حسن خليل. لكن الترقيات اصدرتها قيادة الجيش وسيتم نشرها ما بين 29 و31 كانون الاول وتصدر المذكرات كلها عند الساعة الخامسة من يوم 31 كانون الاول عشية بداية سنة 2018.
الترقية الجديدة كلها تحتاج الى توقيع وزير المالية الدكتور علي حسن خليل وهو لن يقوم بالتوقيع عليها، الا بعد ايضاح موضوع مرسوم اعطاء اقدمية سنة لدورة الضباط الذين تخرجوا عام 1994. وبالتالي فان الوزير الدكتور علي حسن خليل المدعوم من الرئيس نبيه بري سيتوقف عن توقيع مراسيم مالية محددة مرتبطة بمرسوم ترقية ضباط 1994 الى ان يتم الوصول الى حل.
جريدة «الديار» اتصلت بمرجع عسكري كبير وسألته اذا كانت الامور ستسير نحو التسوية او الحل، فأجاب ان الامور «صعبة»، وبالتالي فقد وقع خلاف كبير دستوري في شأن كيفية توقيع المراسيم وصلاحيات الوزراء فيها، خاصة وان الرئيس نبيه بري قال «رحم الله اتفاق الطائف والمادة 54 منه».
وعندما تم سؤال الرئيس نبيه بري عما اذا كان توقيع الرئيس سعد الحريري للمرسوم باعطاء اقدمية سنة تؤثر على العلاقة بين الرئيس بري والرئيس الحريري اجاب الرئيس بري «اسألوه». اي اسألوا الرئيس الحريري.
في هذا الوقت تحرك الرئيس سعد الحريري بعد ان شعر بخطأ كبير في توقيعه المرسوم دون ارساله الى وزير المالية الدكتور علي حسن خليل فطلب من الجريدة الرسمية عدم نشر المرسوم والتريث بنشره.
اما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فاعتبر ان المرسوم اصبح قائما ودستوريا وقانونيا وتعمل عبره قيادة الجيش اللبناني وعلى اساسه، وان هنالك الكثير من المراسيم العسكرية لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية لانها تحمل اسماء ضباط لا يجب وفق الامن العسكري اللبناني ان يعرف العدو الاسرائيلي اسماءهم، والوظائف الذي حصلوا عليها.
اذا حصل ذلك واعتبر الرئيس العماد ميشال عون ان مرسوم اعطاء اقدمية سنة للضباط هو مرسوم قائم ودستوري ويتم العمل عليه في قيادة الجيش ووزارة الدفاع، فان وزير المالية الدكتور علي حسن خليل لن يوقع على ترقيات الضباط ولا المراسيم الاتية من قيادة الجيش اللبناني، بل سيوقع فقط على الرواتب والمخصصات العائدة للضباط والرتباء والجنود، اما اعطاء الرواتب الجديدة او مراسيم ترقية الضباط الجدد فلن يوقع عليها وزير المالية الدكتور علي حسن خليل وبالتالي يصبح كل مرسوم باطلاً صادر عن قيادة الجيش ووزارة الدفاع ما لم يوقعه وزير المالية الدكتور علي حسن خليل.
لماذا وقع الحريري المرسوم؟
والسؤال هنا لماذا قام الرئيس سعد الحريري بتوقيع مرسوم المطلوب الذي طلبه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وذلك خلال ساعات قام بتوقيعه.
بعد وقوف الرئيس العماد ميشال عون وبكل طاقته، الى جانب الرئيس الحريري لاخراجه من السعودية وعودته رئيسا لحكومة لبنان، احب الرئيس سعد الحريري العماد ميشال عون محبة فائقة واعتبره انه مثل والده، لكن اهم شيء عند الرئيس الحريري انه يوم كان شابا وكان والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري يرأس الحكومات منذ عام 1992 وكذلك طوال عهد العماد اميل لحود منذ ان كان قائدا للجيش بحجم اقوى من رئيس الحمهورية حيث كان العماد لحود كقائد الجيش لا يرد على رئيس الجمهورية الرئيس الياس الهراوي. ثم اصبح العماد لحود رئيسا للجمهورية واثناء كل هذه الفترة كاتن العماد لحود يعارض المشاريع التي يطرحها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعانى الكثير في هذا المجال، وكان الرئيس الحريري يعرف ان والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري يعاني من العرقلة التي يقوم بها الرئيس الرئيس اميل لحود ضد رئيس مجلس الوزراء الرئيس رفيق الحريري.
بين لحود والشهيد الحريري
وقد عانى الرئيس سعد الحريري ما كان يعانيه والده ويشعر معه في عرقلة المشاريع العمرانية وفي الصراع الدائر بين الرئيس لحود والرئيس الحريري وقيام الرئيس العماد اميل لحود باستعمال القوة السورية ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، اضافة الى اجهزة الامن، الجيش والاجهزة الامنية ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
ويعرف الكثير الكثير الرئيس سعد الحريري عن مدى معاناة والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكم كان يتعذب حتى انه كان يراه احيانا والدمعة في عينه وهو يطلع نجله سعد الحريري وفريق من اثنين من اقرب الناس اليه عن وضعه في رئاسة الحكومة وكيف ان الضغط السوري مع اجهزة المخابرات اللبنانية - السورية تضغط عليه وتحاصره.
وقد رسخت هذه الفكرة في عقل الرئيس سعد الحريري، وعند استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري قرر رئيس الجمهورية العماد اميل لحود القيام بتعزية عائلة الحريري بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري. ووقفت العائلة كلها باستثناء الرئيس سعد الحريري الذي طلب عدم الحضور. وبعد اتصالات من كافة الاطراف وضغوطات عائلية وسياسية وخارجية وافق الرئيس سعد الحريري ان يجلس في صالون استقبال الرئيس الاسبق اميل لحود.
شهود الزور
وطوال نصف ساعة اثناء التعزية لم ينظر الرئيس الحريري الى وجه الرئيس لحود بل كان عابسا جدا واظهر عبر وجهه وتقاسيم وجهه انه لا يريد من الرئيس الاسبق اميل لحود القيام بواجب التعزية لهم وانه موجود جسديا لكنه لا يتكلم اي كلمة مع الرئيس الاسبق اميل لحود.
اثر قيام المحكمة الدولية وقيام لبنان بتمويل 51 في المئة من ميزانيتها، وبعدها سنة 2011 تولى الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة لكن وضع بند شهود الزور كأول بند لبدء جلسة مجلس الوزراء جعل الحكومة معطلة، الى ان تم اسقاط الرئيس سعد الحريري اثناء زيارته لواشنطن للرئيس جورج بوش الابن عبر استقالة 11 وزيراً يشكلون الثلث زائد واحد للحكومة وهو شرط لاستقالة الحكومة ومن بعدها ذهب الحريري الى السعودية وسكن هناك. وظهرت اخبار عن ان وضع شركته اوجي - سعودي اصبحت ضعيفة وهو غير قادر على دفع اقساط شركته ورواتب موظفيه، رغم ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري عندما تولى رئاسة حكومة لبنان قام بتعيين نجله سعد الحريري بدلا من بهاء رئيسا لمجلس ادارة شركة اوجيه - سعودي، ويومها قال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ان شركة اوجيه - سعودي تعمل بانجاز مشاريع بقيمة مليار ونصف مليار دولار سنويا، وتربح 30 في المئة من قيمة المليار ونصف مليار دولار سنويا، عبر تنفيذ المشاريع في المملكة العربية السعودية التي يقرر الديوان الملكي والملك السعودي توزيع المشاريع على الشركات.
ونجح الرئيس الحريري في ادارة اوجيه - سعودي نجاحا كبيرا وزاد من حجمها مرتين، وكان الرئيس الشهيد رفيق الحريري راضيا جدا عن نجله الرئيس الحريري، وعلى علاقة تامة، اضافة الى تكليفه بمهمات، حتى ان الرئيس الراحل رفيق الحريري ارسل مرتين نجله سعد الحريري بمهمة سرية الى ايران وزار المسؤولين الايرانيين واجتمع بهم في طهران.
حب الحريري لعون
بعد ان وصل الرئيس الحريري منذ سنة الى الحكم وهو يعيش عرقلة والده الرئيس الراحل رفق الحريري والعذاب الذي تعذبه في رئاسة الحكومة، وفق ما يروي المقربون من رفيق الحريري، فيما تقول المعارضة ان الرئيس الراحل رفيق الحريري كان يريد الهيمنة على كل شيء في البلاد. لكن الرئيس الحريري يعتبر ان والده ذهب شهيدا من اجل اعمار لبنان ووحدة لبنان واستقلال لبنان وفق ما يقتنع به الرئيس الحريري.
وخلال سنة من العمل مع الرئيس العماد ميشال عون لقي الرئيس الحريري ان العماد عون لا يعارضه بأي مشروع يطرحه في مجلس الوزراء بل على العكس دائما يقوم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باحتضان الرئيس سعد الحريري وتأييده في مجلس الوزراء ولا يعرقل اي مشروع او اي طرح يقدمه الرئيس الحريري الى مجلس الوزراء، فنشأت علاقة محبة كبيرة لا بل محبة أبوّة بين العماد عون والرئيس الحريري.
وقوع المشكلة
ومن هنا بعد رفض مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري اعطاء اقدمية سنة لضباط دورة عام 1994 واحال المشروع الى اللجان قام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتحضير مرسوم سريع قبل نهاية السنة بعشرة ايام، وارسله الى وزير الدفاع بعدما اعطى تعليمات الى قيادة الجش بانجازه خلال 48 ساعة، ووقع عليه وزير الدفاع يعقوب الصراف بعد توقيع قائد الجيش واتصل الرئيس عون بالرئيس الحريري طالبا منه التوقيع على هذا المرسوم معتبرا ان المرسوم ليس بحاجة لتوقيع وزير المالية، فوقع الرئيس سعد الحريري على المرسوم خلال ساعات وارسله الى رئاسة الجمهورية. ثم تم اعادته الى رئاسة الحكومة وارساله الى وزير المالية ليس للتوقيع بل لتنفيذه، وهنا وقعت المشكلة، طار عقل الرئيس نبيه بري، فشعر انه تلقى خنجرا مسموما في ظهره من الرئيس الحريري وهو الذي قام بكل الاتصالات بين الحريري وحزب الله كي يقوم الرئيس بري باقناع حزب الله باعتماد المبادئ التي ادت الى عودة الحريري عن استقالته واهمها موافقة وزراء حزب الله داخل الحكومة على مبدأ النأي بالنفس بلبنان عن الصراعات العربية والتدخل في شؤون الدول العربية.
عون وبري ورئاسة الجمهورية
وكان بري على علاقة سيئة مع الرئيس العماد ميشال عون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، ذلك ان العماد ميشال عون كان ينتظر من الرئيس بري كونه حليفا لحزب الله وكون الرئيس العماد ميشال عون هو مع الحفاظ على سيادة الجنوب ومع سلاح المقاومة ان يقوم الرئيس نبيه بري كثنائي شيعي مع حزب الله بتأييده لرئاسة الجمهورية لكن الرئيس نبيه بري خاض المعركة بقوة لصالح المرشح الوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ضد الرئيس العماد ميشال عون.
ومضت الامور على جفاف وبعد بيان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى ان حصلت عملية استدعاء الرئيس الحريري الى السعودية واجباره على الاستقالة وشتم ايران واذرعها في المنطقة ومنها حزب لله واحتجازه 14 يوما هناك. ولدى عودة الرئيس الحريري بعد انتقاله من السعودية الى باريس ثم بيروت احتضن الرئيس بري الرئيس الحريري كذلك فعل بالدرجة الاولى الرئيس العماد ميشال عون ونتيجة التشاور لمدة اسبوع واسبوعين بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب في شأن استقالة الرئيس الحريري واجتماعهما سوية عون وبري مع الرئيس الحريري تم اعادة العلاقة الجيدة بين عون وبري.
المشكلة هي تجاوز مجلس النواب وتوجيه ضربة الى الرئيس بري
عندما احال عون قبل 7 اشهر مرسوم قانون يعطي اقدمية سنة لضباط دورة 1994 اجتمع المجلس النيابي برئاسة الرئيس بري ودرسوا المشروع، ولان الاكثرية لم تكن تؤيده قام بري بارساله الى اللجان الادارية والمالية في مجلس النواب لدرسه، وعندما شعر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن مجلس النواب لن يوافق على القانون باعطاء سنة اقدمية قام عبر اجتهاد قانوني قدمه له مرجع قانوني هام مقرب من التيار الوطني الحر بأن تجتمع قيادة الجيش وتقترح اعطاء اقدمية سنة فيوافق عليها الوزير يعقوب الصراف مباشرة بأمر من رئيس الجمهورية. علما ان قائد الجيش العماد جوزف عون ينفذ اوامر رئيس الجمهورية فورا كون رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للجيش. ثم طلب رئيس الجمهورية من الحريري توقيع المرسوم وهذا ما حصل وكما ذكرنا تم ارساله للتنفيذ في وزارة المالية ووقعت المشكلة وقد سردنا كل تفاصيلها.
خلاف بري ـ الحريري
اختلف الرئيس بري مع الرئيس الحريري وابتعد عنه ووجه له رسائل عبر موفدين ومن حاول الاتصال بينهما، وقال بري للحريري كيف توقع مرسوم ينص اتفاق الطائف على ان وزير المالية يجب ان يوقعه كونه يرتب اعباء مالية ومن الضروري ان يوقعه وزير المالية. فلم يستطع الجواب الرئيس سعد الحريري على كلام الرئيس نبيه بري.
وفورا من اجل تصحيح خطئه، والخطأ الدستوري الكبير الذي قام به الرئيس الحريري اعطى اوامره الى امانة مجلس الوزراء بالطلب بعدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. لكن دوائر بعبدا اجتازت الموضوع واعتبرت انه طالما ان الرئيس الحريري وقع على المرسوم ورئيس الجمهورية وقع على المرسوم وان اجتهاداً قانونياً يسمح باصدار المرسوم بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة دون الحاجة الى توقيع وزير المالية فان المرسوم اصبح دستوريا وقائما واستندت اليه قيادة الجيش في ترقية الضباط خاصة 26 ضابطاً من الدورة التي تخرجت سنة 1994.
دورة 1994 افضل دورات الضباط
دورة 1994 وقع عليها ظلم كبير، لان العماد اميل لحود كان له تصرف كيدي ضد هذه الدورة، واعتبر انه عندما قام رئيس الحكومة الانتقالية العماد ميشال عون بالدعوة الى الترشح للانتساب الى المدرسة الحربية كتلميذ ضابط كان وضع البلاد لا يسمح لشبان كثيرين بالمجيء الى المدرسة الحربية لاجراء الامتحانات. لكن لاول مرة منذ تأسيس المدرسة الحربية في حمص سنة 1930 وحتى عام 2017 فان دورة 1994 هي الدورة الوحيدة التي تم اختيار المرشحين للانتساب اليها على قاعدة نتائج الامتحانات فقط ودون اي وساطة مانعا يومها رئيس الحكومة الانتقالية العماد عون من التدخل بأي شكل من الاشكال، ونجح 195 ضابطاً منهم 16 ضابطاً مسلماً والباقون من الضباط المسيحيين. وهذه الدورة، دورة 1994 هي من افضل دورات الضباط من خلال القتال والعمليات الحربية وقيادة الافواج ومساعدة قادة الالوية اضافة الى توزيعهم على مراكز هامة وحصولهم على وسام الحرب ووسام الجرحى ووسام رتبة الارز اضافة الى سقوط اكثر من 15 شهيدا من هذه الدورة في العمليات الحربية التي دارت خلال الثلاث سنوات قبل انتخاب الرئيس العماد ميشال عون.
المشكلة كبيرة
لكن الرئيس العماد اميل لحود لم يطلب الحاق الضباط الذين كانت صدرت مراسيم بالحاقهم في المدرسة الحربية الا بعد ان اتفق مع مديرية المخابرات يومها التي كانت تريد جمع شمل الجيش من خلال اقامة امتحانات لـ 364 ضابطاً، 90 في المئة منهم من الميليشيات وتم ضمهم الى الجيش اللبناني مع دورة 1994. لكن دورة 1994 اجتازت امتحاناتها لوحدها وتفوقت في النتائج، وما زالت حتى الان هذه الدورة تأخذ المراتب الاولى في الدورات العسكرية في لبنان وفي اميركا وفي بريطانيا وفي فرنسا وبلجيكا وايطاليا.
انما المشكلة ليست مشكلة كفاءة، المشكلة كانت كيدية بعدم ضم ما تم تسميته دورة العماد ميشال عون وواقع الامر ان اكثرية هؤلاء الضباط ميولهم عونية لكنهم انضباطيون وعسكريون ولقد خدموا تحت امرة العماد اميل لحود والعماد ميشال سليمان وفي ظل السيطرة والهيمنة الكاملة من المخابرات السورية واللبنانية وقاموا بأكمل واجباتهم لا بل ان ضباط المخابرات السورية على عكس ضباط المخابرات في الجانب اللبناني يعتمدون عليهم ويطلبون منهم مهمات شاقة وصعبة غير آخذين في عين الاعتبار بأن دورتهم اسمها دورة العماد ميشال عون.
لكن قسم من مديرية مخابرات الجيش اللبناني كان يعتمد على هذه الدورة وهذا القسم هو ضابطان حكيمان واصحاب عقل وذكاء وخبرة ورغبة في جمع المؤسسة العسكرية في وحدة كاملة كي تقوم بمهماتها لحفظ الامن والاستقرار اضافة الى العمليات العسكرية الخطيرة.
ماذا سيحصل في ظل هذا الخلاف؟
في ظل هذا الخلاف يقف الدكتور سمير جعجع قائد القوات اللبنانية على الحياد ولا يتدخل في الامر كذلك يفعل حزب الكتائب اللبنانية ولا يتدخل في الامر كذلك الوزير سليمان فرنجية لا يتدخل في الامر، اما التيار الوطني الحر فلقد تم اعطاؤه اوامر بالابتعاد عن هذه المسألة وابقائها شؤوناً عسكرية تخص الجيش اللبناني وضمن مؤسسات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والسلطة التنفيذية اي مجلس الوزراء، اضافة الى دور مجلس النواب في الموافقة وعدم الموافقة على اعطاء سنة اقدمية.
اما بالنسبة الى حزب الله فلم يصرح بأي موقف. انما حزب الله رغم تقاربه الكبير في المواقف الاستراتيجية مع العماد ميشال عون فانه ليس مع اعطاء سنة اقدمية لدورة سنة 1994، وهو ترك الدور كي يلعبه الرئيس نبيه بري مدعوما من حزب الله، دون ان يخوض حزب الله معركة مع رئيس الجمهورية، لكن على النبيه ان يفهم وهو ان حزب الله يؤيد موقف الرئيس بري. وموقف حزب الله يعتبر انه لا يجب حصول اي اهتزاز في الجيش اللبناني حاليا وتقديم دورة من 180 ضابطاً على دورة قبلها بسنة وتسبقها وعندها تختلط دورات المدرسة الحربية ببعضها البعض.
اما الوزير وليد جنبلاط فقال انه لا يريد اي اهتزاز في المؤسسة العسكرية وان الامور يجب ان تسير وفق الدستور والحل دستوري وليس غير ذلك، مع التأكيد على الحفاظ على مؤسسة الجيش ويلعب رئيس الاركان اللواء ملاك وهو من الطائفة الدرزية دورا في اطلاع الوزير وليد جنبلاط على كافة تفاصيل مرسوم اعطاء اقدمية سنة لدورة 1994.
اما بالنسبة الى العماد عون فلن يتراجع عن المرسوم كليا، مهما حصل ومهما جرت ضغوطات عليه وحتى لو توقفت بقية المراسيم فمرسوم اعطاء سنة اقدمية لدورة ما يسمى دورة العماد عون لن يتراجع عنها ابدا.
الموقف العميق للرئيس نبيه بري
ينطلق الرئيس نبيه بري من معارضته باعطاء سنة اقدمية لدورة 1994 من معلومات تلقاها مباشرة من كبار ضباط في الجيش اللبناني من الطائفة الشيعية، والرئيس بري لا ينطلق من ناحية طائفية، ولا يعتبر ان هنالك مشكلة في اعطاء اقدمية لـ 180 ضابطاً مسيحياً بينهم 6 من الطائفة الاسلامية، خاصة وان قيادة الجيش بعد تخريج دورة العماد عون التي الحقها في المدرسة الحربية اثناء توليه رئاسة الحكومة الانتقالية قامت قيادة الجيش في اثناء قيادة الرئيس اميل لحود بالتعويض عن الخلل الطائفي وزيادة عدد الضباط المسلمين في كل دورة جاءت بعد دورة 1994، حتى وصل عدد الضباط المسيحيين والمسلمين الى المناصفة تماما، اي 6 و6 مكرر، وعدد ضباط الجيش اللبناني حاليا نصفه مسلم ونصفه مسيحي، وهذا عيب ان يقال، لكننا نصف الامور كما هي، فم هنا تم تسوية دورة العماد عون ونجح فيها 179 ضابطاً مسيحياً مقابل 16 ضابطاً مسلماً قامت القيادة العسكرية بعهد الرئيس اميل لحود بزيادة كل سنة 30 ضابطاً مسلماً اكثر من عدد المسيحيين حتى حصل التوازن وتم التعويض عن زيادة عدد ضباط الجيش 179 ضابطاً مسيحياً واصبحت المناصفة بين ضباط الجيش اللبناني محترمة جدا. لكن الرئيس نبيه بري يعتبر ان الرئيس العماد ميشال عون وقد يشترك معه الوزير وليد جنبلاط في هذا الامر، ولا نعرف شيئا عن موقف حزب الله في هذا الموقف الدقيق. لكن حزب الله يدرس الامور في عمق ولديه ادارة عسكرية لحركة المقاومة لها خبرة في الجيوش والقتال والتراتبية ذلك ان كوادر المقاومة مؤلفة ايضا من ضباط دون تسميتهم برتبة نقيب وملازم اول وعقيد وعميد لكن لهم رتب تم اعطاء اسماؤها من خلال عقيدة المقاومة في حزب الله. ولذلك فموقف حزب الله عميق وعلى الارجح يفضل ان لا يدلي بأي رأي. ومع اننا نميل الى معرفة جزء من موقف حزب الله، الا اننا لن نذكره.
بري يعتبر ان لا وجود للصراف
الرئيس نبيه بري في الدرجة الاولى يعتبر ان الوزير يعقوب الصراف وزير لا وجود له، بل يوقع على تراخيص اسلحة للمواطنين، اما القائد الفعلي للجيش اللبناني والمدعوم من واشنطن واوروبا وغيرها فهو قائد الجيش الموالي الاول للرئيس العماد ميشال عون وهو الذي اختاره شخصيا.
كما ان 180 ضابطاً ذو ميول عونية وفق ما يتم تسميتهم دورة العماد ميشال عون، وهم اليوم برتبة عقيد ومضى عليهم سنتين وثلاث في رتبة العقيد واصبحوا على مسافة سنة من رتبة عميد، فان قائد الجيش هو من دورة 1985، ولذلك فقد استقال عمداء كثيرون من الجيش اللبناني. ومن خلال الـ 180 ضابطاً ما يسمى دورة العماد عون، فان اعطاء الاقدمية لهم لمدة سنة بمثابة سيطرة على الجيش قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لأن دورة 1994 ستتسلم قادة الافواج المقاتلة، خاصة فوج المغاوير وفوج مغاوير البحر وفوج مغاوير القتال الجبلي والفوج المجوقل احد اهم فوج نخبوي في الجيش اللبناني بعد فوج المغاوير، كذلك سيتولون قيادة جزء من الافواج الستة وهي افواج التدخل، لان التقسيم الطائفي يعطي 3 للمسيحيين و3 للمسلمين، وحتى وان كان قائد فوج المغاوير من الطائفة الاسلامية فان مساعديه ورؤساء اركانه سيكونون من دورة 1994، اضافة الى انه خلال سنة ونصف ستكون دورة 1994 برتبة عميد، واذا كان عدد الوية الجيش 11 لواء فان 6 الوية او 5 ستكون من نصيب دورة العماد ميشال عون، اضافة الى ان العماد ميشال عون رئيس الجمهورية يأمر الجيش اللبناني مباشرة من خلال ولاء قائد الجيش ومن خلال ولاء مدير المخابرات وولاء اكثرية الضباط له حتى ولو كانوا من طوائف اخرى ذلك انه في اثناء حرب سوق الغرب وحتى في اثناء حربه ضد القوات وحربه في السوديكو كانت القوة الاساسية من الجيش اللبناني الذي يأمره 50 في المئة من المسيحيين و50 في المئة من الطوائف الاخرى.
حتى انه رغم حرب الجبل بقي اكثر من 15 ضابطاً برتب عالية من الطائفة الدرزية تحت قيادة العماد ميشال عون، يوم كان قائدا لجبهة سوق الغرب، اضافة الى ان الجنود والضباط من منطقة عكار والشمال كانوا يهربون ويمرون خارج حاجز المدفون للعودة من عكار للالتحاق بالجيش اللبناني الذي يأمره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وبالتالي فان اعطاء الاقدمية هو محاولة من الرئيس ميشال عون لانصاف هؤلاء الضباط بعد حرمانهم، خصوصا ان للعماد عون يحظى بكل الثقة والمحبة لدى ضباط وعناصر الجيش اللبناني وكما كان للجنرال ديغول لدى الضباط الفرنسيين والجيش الفرنسي المحبة والاحترام فأن للعماد عون نفس المحبة والاحترام في الجيش اللبناني.
لكن جهات اخرى تعتبر انه بوصول 180 ضابطاً مما يسمى دورة العماد ميشال عون الى المراكز والقيادة سيجعل بعد سنة رئيس الجمهورية اقوى قوة تسيطر على الساحة اللبنانية، كما ان البعض من الذين لا يريدون تسيير مرسوم سنة الاقدمية يعتبرون بأن الرئيس عون يحاول من خلال هذا المرسوم السيطرة على الجيش عبر الدورة التي سميت دورة العماد ميشال عون.
نزاع دستوري والوضع صعب
بالنتيجة ماذا نقول:
1- ان دورة الضباط الذين تخرجوا سنة 1994 يحق لهم سنة اقدمية وكانوا مظلومين لانه تم ابقاؤهم لاسباب كيدية في منازلهم لمدة سنتين، وعدم تخريجهم في الوقت المناسب.
2- ان المرسوم الذي وقعه عون والحريري سيكون موضع نزاع دستوري مع الرئيس نبيه بري، والرئيس سعد الحريري محرج جدا جدا جدا فهو لا يريد الخلاف مع الرئيس العماد ميشال عون ولا يريد فك تحالفه مع الرئيس نبيه بري الحليف الاساسي له، ولذلك فان وضع الرئيس سعد الحريري في احراج كبير.
3- ان الوضع صعب بالنسبة لكيفية الترقيات واعطاء الاقدميات لان تركيبة الجيش اللبناني ستهتز كليا ما لم يتم وضع قواعد عسكرية صارمة لكيفية الترقية وسنة الاقدمية وغيرها وانعكاسها على الجيش اللبناني.
4- ان الرئيس نبيه بري يعتبر ان الموضوع ميثاقي، وان دستور الطائف اعطى الطوائف الثلاث المارونية والشيعية والسنيّة التوقيع على اي مرسوم له اعباء مالية واما بقية المراسيم دون اعباء مالية فلا قيمة لها، ولذلك كان الاتفاق ان يكون التوقيع الماروني من قبل رئيس الجمهورية والتوقيع السني من قبل رئيس الحكومة والتوقيع الشيعي من قبل وزير المالية. لكن الرئيس نبيه بري تخلى عن تسلم وزارة المالية تحت ضغط سوري من العماد حكمت شهابي ونائب رئيس الجمهورية عبد الحليم خدام وتحت تحالف مع الرئيس الراحل رفيق الحريري على اساس ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري سيقوم بالتنسيق الكامل مع الرئيس نبيه بري، لكن منذ تشكيل الحكومة الاخيرة وحتى قبلها لم يعد يقبل الرئيس بري بأن يكون وزير المالية من غير الطائفة الشيعية.
مرسوم ميثاقي يضم الطوائف الثلاث
حتى ان الامر اصبح ميثاقياً اي موافقة الطوائف الثلاث الاكبر على التواقيع كي يكون اي مرسوم ميثاقي يضم الطوائف الكبرى الثلاث.
مع العلم ان طائفتي الروم الارثوذكس والكاثوليك لا تتحركان بقوة اذا ما اصابهما اذى او اضعاف لقوتهما، وتبقى الطائفة الدرزية حيث ان الطائفة الدرزية المؤلفة من 270 الف مواطن لبناني والزعامة الاولى فيها للوزير وليد جنبلاط، ولو لم يكن لديها توقيع رابع على المراسيم فان كونها جغرافيا تقع من الشويفات سهلا حتى بحمدون الى قبيع الى صاليما الى الشوف الى باتر على حدود جزين الى الباروك وكفرحي وبعقلين وصولا الى البقاع الغربي في راشيا ومن ثم الى حاصبيا فان اي عمل يؤدي الى الاخلال في تمثيلها في الدولة اللبنانية فانها تقاطع الدولة اللبنانية، وعلى كل حال، عندما اشتدت ازمة الانتخابات النيابية واقرار قانون جديد للانتخابات ذهب الوزير وليد جنبلاط الى الرئيس نبيه بري وحمل معه ملفاً في شأن الانتخابات النيابية، ويضم اما ان يكون قضاء الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة او ان الطائفة الدرزية لن تشترك في الانتخابات ولن تستقبل صناديق انتخابات لا بل ان المواطنين سيقومون بتكسير صناديق الاقتراع وضرب الموظفين المولجين باجراء الانتخابات النيابية.
خضعوا لقرار ضم قضاء الشوف الى قضاء عاليه
ومهما حاولوا وبحثوا بالنتيجة خضعوا الى قرار ضم قضاء الشوف الى قضاء عاليه حيث ان قضاء الشوف وعاليه يشكل اكبر قوة درزية ضمن الدائرة الانتخابية التي تضم اقليم الخروب والشوف وعاليه، وبالتالي هنا تكتمل الميثاقية، ولو بصورة سلبية. فالفيتو من حق الطائفة الدرزية اما التواقيع الميثاقية فهي توقيع الوزير الشيعي ورئيس الحكومة السنّي ورئيس الجمهورية الماروني، مع العلم ان اكبر ظلم وجريمة وخطيئة وافق عليها كل مسيحي ممن وافقوا على اتفاق الطائف بأن اي مرسوم لا مهلة قانونية له عند الوزير بل يستطيع ابقاءه مدة سنة وسنتين ولا يوجد مادة في الدستور تلزم الوزير بالتوقيع على المرسوم، ويستطيع وضعه في جواريره سنوات. كذلك فان رئيس الحكومة من الطائفة السنية، لديه كامل الصلاحيات بالاحتفاظ بأي مرسوم في امانة مجلس الوزراء وعدم اساله وعدم التوقيع عليه وعدم اعتباره موجودا، ولا يوجد اي مادة قانونية او دستورية تلزم رئيس الحكومة السني بالتوقيع على المرسوم الذي يقدم اليه للتوقيع السني من قبل رئيس الحكومة. اما رئيس الجمهورية حيث التوقيع الماروني فهو ملزم بتوقيع المرسوم خلال 15 يوما، والا اذا كان المرسوم صادراً عن مجلس النواب او الحكومة اللبنانية ولم يقم رئيس الجمهورية بتوقيعه خلال 15 يوما فيتم نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر دستوريا وقانونيا. اما في حال رد رئيس الجمهورية المرسوم الى مجلس النواب او الحكومة فالحكومة تتخذ قرارها بالاكثرية في كافة المراسيم باستثناء المراسيم الدستورية التي تحتاج الى اكثرية ثلثي اعضاء مجلس الوزراء.
خمسة أيام كي تنشر الحكومة المرسوم
ولكن في النتيجة اذا لم يحصل المرسوم على اكثرية الثلثين فان مدة 5 ايام هي المدة الدستورية كي تنشر الحكومة المرسوم حتى لو لم تحصل على ثلثي اعضاء الحكومة. اما بالنسبة الى مجلس النواب فيكفي انه بالاكثرية وليس باكثرية الثلثين ارسال كافة المراسيم الى رئاسة الجمهورية، لكن في حال وجود مرسوم تعديل دستوري فانه يحتاج الى ثلثي مجلس النواب. وعندها على رئيس الجمهورية الخضوع الى هذا الامر.
ولدى قيام العماد ميشال عون برفض الطائف وطلب تعديل عبارة فيه، ولم يتم الموافقة على ذلك تمت ازاحته بقوة، وللاسف عاد العماد عون ووافق على اتفاق الطائف مع وقوع حرب سوريا على قصر بعبدا والجيش اللبناني بإمرة العماد ميشال عون.
دستور الطائف
اما جريدة «الديار» فمنذ اتفاق الطائف وحتى الان وهي عارضت الى جانب الرئيس العماد ميشال عون دستور الطائف، وخاضت معركة عنيفة وخضعت لضغوطات لم تؤثر عليها، فهي ما زالت حتى الان ترفض دستور الطائف لان دستور طائفي كان يجب وضع فيه مادة المجتمع المدني بدل تكريس الطائفية والمذهبية وجعل لبنان متخلفا، وما زلنا في الديار حتى اليوم رافضين لدستور الطائف ولا نعتبره ميثاقا وطنيا، انما كصحيفة لبنانية وكرئيس تحرير وكعاملين في الديار يخضعون الى القوانين المنبثقة عن الدستور اللبناني الذي تم اقراره في الطائف ثم اعتماده في لبنان وسط تنفيذ رهيب وفظيع وسيئ الى اقصى الحدود بالرعاية السورية بتنفيذ الطائف.
واذا كنا وصلنا الى هذا التخلف والى كل هذه المشاكل بسبب دستور الطائف وتلزيم اميركا سوريا تنفيذ الطائف وقبول البطريرك صفير والدكتور سمير جعجع وكافة النواب المسيحيين بدستور الطائف وكل ذلك جرى على قاعدة ان المطلوب الخلاص من العماد ميشال عون رئيس الحكومة الانتقالية يومها.
لم يكن من حق صفير وجعجع الموافقة على الطائف
ثم لماذا كانت حرب التحرير ضد الجيش السوري المدعوم اميركيا اضافة الى قوته العسكرية الكبرى المتواجدة في لبنان عبر 600 مدفع مقابل 100 مدفع لبناني خاصة وان الدول الكبرى كانت تحضر بعد 8 اشهر للمؤتمر الدولي بحضور الرئيس جورج بوش الاب وغورباتشيف وحضور الرئيس حافظ الاسد والرؤساء الدوليين كلهم في اوروبا والعالم
اللواء :
فرضت أزمة مرسوم ترقيات دورة 1994 والتي انفجرت على نطاق علني، نيابي - رئاسي، وتحديداً بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، الأمر الذي خرج عن نطاق السيطرة، واحدث أسئلة مقلقة، ليس حول الاستقرار أو مستقبل التسوية، بل حول الاجندات التي تنتظر البلاد، في العام المقبل، فضلاً عن الترقيات في المؤسسات الأمنية وإمكانية السير بانتظام في جلسات الحكومة، فضلاً عن التشريع المتعلق بتمديد المهل امام المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية.
أبعد، مما أعلنه الرئيس برّي في لقائه الصحفي، الرد الذي جاء على لسان وزير العدل سليم جريصاتي، والذي اعتبر ان جميع الوزراء، هم وزراء رئيس الجمهورية، متجاهلاً عن حماسة أو عن قصد، أو عدم انتباه ان لبنان يعيش اليوم في ظل دستور الطائف، وليس دستور العام 1943.. فالدستور يتحدث عن حكومة ورئيس حكومة، ولا شأن لرئيس الجمهورية لعمل الحكومة أو الوزراء، ما خلا الصلاحيات محددة في المادة 53 من الدستور.
ومن الثابت ان المادة 54 هي التي فجرت الأزمة بين بعبدا وعين التينة، فالثانية تتمسك بالنص: مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون، ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
يتمسك الرئيس برّي بتوقيع وزير المال علي حسن خليل على مرسوم ترقية الضباط، وهو لا ينازع في ما إذا كان لديهم حق بذلك أم لا.. في حين لا يرى الرئيس عون موجباً لذلك، لأن لا أعباء مالية تترتب على مرسوم الاقدمية..
وبصرف النظر عن الجانب المتعلق بالحق في الموضوع، والجهة التي يتعين مراجعتها لاقراره، أو البت بالنزاع حوله، فالمسألة الآن، تتعلق بدستورية المرسوم أم لا، ومسألة الولاءات في إدارات الدولة ووزراتها، وصيغة «الترويكا» تفاهماً أو خلافاً..
النفق
وفي تقدير مصادر رسمية متابعة للموضوع ان مشكلة مرسوم ضباط دورة العام 1994 دخلت نفقاً مجهول النهاية، بعد تحول الخلاف بين الرئيسين عون وبري إلى سجال اعلامي مباشر بينهما شخصياً على أمور دستورية وقانونية واجرائية، ولا يبدو انه سيكون لها حل في الأيام القليلة المقبلة، قبل حلول العام الجديد، بانتظار عودة وزير المال علي حسن خليل من الخارج، والذي يفترض ان يكون عاد ليلاً، لمعرفة الخطوات التي يمكن ان يلجأ إليها، وهل تقع في باب الرد التصعيدي، خصوصاً ما بعد ردّ وزير العدل سليم جريصاتي على ردّ الرئيس برّي، أم التريث للمعالجة، مع ان المصادر السياسية تؤكد ان المشكلة أخذت منحى مزعجاً ومضراً، ولا بدّ من تدخل ما لمعالجتها سريعاً، لبت الخلاف أولاً، وثانياً لإعادة انتظام العلاقة الودية التي طبعت المرحلة التي رافقت أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وما تلاها من تفاهمات داخل الحكومة على أمور كثيرة وكبيرة ليس أقلها إقرار ملف النفط.
ومع ذلك، فإن ثمة من يراهن على ان المشكلة بين الرئيسين عون وبري لا بدّ وان تجد حلاً لها عبر وسطاء الخير عاجلاً أم أجلاً، إذ ان ليس من مصلحة الرئيس ان يستمر الخلاف ويكبر وتتدحرج نتائجه وانعكاساته السلبية على كامل الوضع السياسي والإداري والحكومي خاصة، حيث سيتأثر أداء الحكومة على كثير من الأمور الاجرائية الأخرى، وبصورة خاصة في مرحلة التحضير للانتخابات النيابية التي تحتاج إلى عدد من المراسيم والإجراءات والقرارات، وربما أيضاً إلى تعديل في القانون الانتخابي مما يتطلب تفاهماً حكومياً ورئاسياً.
الا ان السؤال المطروح هو: من هي المرجعية المحايدة السياسية أو الدستورية أو القانونية التي يمكن ان تبت بالمشكلة، لا سيما بعد قول الرئيس برّي أمس رداً على دعوة الرئيس عون للجوء إلى القضاء: «أذهب إلى القضاء عندما تصبح وزارة العدلية غير منتمية»، واضاف مستطرداً: «الضعيف يذهب إلى القضاء»، وهو يقصد هنا ان القضاء الآن بيد «التيار الوطني الحر»، وبهذا الموقف تفاقمت المشكلة أكثر لأنه يعني عدم الثقة بمرجعية القضاء، على الرغم من توضيحات جريصاتي بأن وزارته هي لكل لبناني وليست منتمية لأي جهة سوى لرئيس الجمهورية حامي الدستور والقضاء.
وتؤكد مرجعية دستورية في هذا الصدد ان المجلس الدستوري لا صلاحية له للبت بشرعية أو قانونية المراسيم بل القوانين الصادرة فقط عن مجلس النواب، وان المرجع الصالح القانوني هو مجلس شورى الدولة فقط، وقراراته من حيث المبدأ ملزمة، ولو ان عدداً كبيراً من قراراته لم تحترمها السلطات المعنية لأسباب مختلفة سياسية واجرائية.
وبحسب هذه المرجعية، فإن المشكلة هنا حول المرسوم موضع الخلاف هي سياسية تتعلق بتوزيع السلطة، ولا يمكن لأي مرجع قانوني حلها لأنها أكبر واعمق من مسألة مرسوم وتوقيع وزير.
وإذا كان القضاء بهذا المعنى غير مؤهل أو غير قادر على معالجة الخلاف السياسي اصلاً، فمن هي المرجعية السياسية الموهلة للتصدي لمشكلة بحجم الخلاف بين الرئيسين غير مرجعية الرئيس الحريري الذي ما يزال يلوذ بالصمت حتى الآن، مع ان الرئيس برّي يأخذ عليه عدم التشاور معه قبل التوقيع على المرسوم موضع الخلاف لربما كان وجدا مخرجاً له قبل تفاقم التوتر بينه وبين الرئيس عون؟
لا جواب حتى الساعة، لكن الرئيس برّي عندما سئل عمّا إذا كان يمكن ان تتأثر علاقته بالرئيس الحريري جرّاء هذا الموضوع، اكتفى بالجواب: «أسألوه».
«حزب الله»
من جهة ثانية، تؤكد مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» بأن وساطة «حزب الله» لم تنجح حتى الآن في احتواء الخلاف بين الر