شكل مرسوم الأقدميات لضباط " دورة عون " منعطفا خطيرا على خط العلاقات بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري.
فهو جاء في وقت شعر به بري بالغدر بعد فترة سلام ومهادنة وغزل متبادل بين عين التينة وبعبدا.
إلا أن المرسوم طرح تساؤلات عديدة حول دستوريته وقانونيته خصوصا أنه مرر بدون توقيع وزير المال علي حسن خليل والإكتفاء بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة.
وهناك آراء عديدة حول هذه القضية بين من يعتبره دستوري وقانوني وهو فريق رئيس الجمهورية عبر وزير العدل سليم جريصاتي بالأخص والذي يعتبر أن لا ضرورة لتوقيع الوزير المختص على المرسوم أي وزير المالية لأن لا أعباء مالية ستنتج عنه.
إقرأ أيضا : هكذا إنقسمت الآراء داخل المجلس العسكري حول مرسوم الأقدميات
ويعتبر جريصاتي أن أسماء الضباط الذين ذكرهم الرئيس بري في كلامه بالأمس لا تطالهم الأقدمية وبالتالي لا حاجة لتوقيع وزير الداخلية.
ورأي آخر يعتبر المرسوم مخالفة دستورية وهو يرد على كلام وزير العدل بالقول أنه إذا لن تطال الأقدمية هؤلاء الضباط الذين ذكرهم بري فأين مبدأ الإنصاف الذي يقوم عليه المرسوم بالأساس ؟
أما فيما يتعلق بالأعباء المالية فإنها ستظهر بعد سنتين عندما يتم ترقية ضباط دورة عون إلى رتبة عميد وبالتالي لا بد من توقيع وزير المال.
إضافة إلى كل هذا سينتج عن المرسوم تضخما في عديد العمداء المسيحيين داخل مؤسسة الجيش ما يشكل خطرا على التوازن الطائفي داخله وهذه مشكلة خطيرة وكافية لعدم تمرير المرسوم وإلغاءه.