أكدت مصادر بعبدا لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن "الرئيس عون قدم حلا للمعترضين على المرسوم، يقوم على الطعن به امام القضاء الاداري مجلس شورى الدولة فاذا ابطل المرسوم يكونون قد اخذوا حقهم، واذا صادق القضاء على المرسوم يكون عليهم الالتزام بقرار القضاء، ومن يعتقد ان الحل يكون بصرف نظر الرئيس عن المرسوم فهذا وهم، اما عن امتناع وزير المالية علي حسن خليل عن صرف المستحقات للضباط المشمولين بالمرسوم فمن المبكر الحديث عنه، واذا رفض وزير المال صرف المستحقات فستكون هناك معالجات".