أشارت مصادر نيابية إلى أن "خلاف رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ليس وليد اللحظة، وإنما هو استكمال للتراكمات السابقة بين الرجلين، منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية"، مؤكدة إن "بري لن يفرط بحقوقه الدستورية، وبالتالي لن يتنازل عنها أو يسمح لأحد بتجاوزها، ما سيجعله أكثر إصراراً على التمسك بحقيبة وزارة المالية في عهد عون، وهذا سيخلق أزمة إضافية مع رئيس الجمهورية".
وقالت المصادر، لـ"السياسة"، إن "عون مصر على إجراء المداورة في الحقائب، ولن يسمح بأن يبقى بعض الحقائب التي يُقال عنها سيادية، لحساب جهات سياسية محددة، متوقعة مزيداً من الكباش السياسي بين الرئاستين الأولى والثانية بشأن هذه القضية المرشحة للتفاعل في المرحلة المقبلة.