ذات تحقيق ميداني قبل 13 عاماً في مخيم برج البراجنة، قال لي أبو الهيجا ساخراً: يبدو أن اللبنانيين يحبون القضية الفلسطينية، ويكرهون الفلسطينيين.
كلام هذا اللاجىء يعكس المسافة بين التنظير والحقيقة، ويوضح التناقض بين الحماس الرسمي اللبناني، سواء في الجامعة العربية او في القمة الإسلامية التي استضافتها تركيا لمناقشة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده الى القدس، وبين إعلان لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني ان عدد الفلسطينيين في لبنان يبلغ 174,422 وليس حوالي نصف مليون كما كان يردد من كان يستخدم نغمة التوطين فزاعة.
ربما هي المسافة بين التنظير المقتصر على الخطابات الطنانة وبين العمل العلمي الأول لتبيان حقيقة مجردة وانتزاعها من براثن المزايدات التي يبني البعض سياسته عليها ويستثمرها ليحصد شعبوية تساهم بتأمين موقعه في السلطة، او تبرر له عنصريته وارتكاباته واحيانا جرائمه.
أهمية الرقم الحقيقي للوجود الفلسطيني تتجاوز هذا الوجود الى النهج المفروض اتباعه في كل المجالات والمرافق والمؤسسات حتى يستقيم العمل المطلوب للعبور الى الدولة بشفافية ولحل الكثير من الازمات التي تفسد علينا المواطنة والحياة الكريمة.
فالارقام بحثياتها تقطع الطريق على تبرير كل ما يرتكب بحق لبنان واللبنانيين وغير اللبنانيين الذين يدفعون ضريبة اللحم والدم والكرامة في بازار العنصرية الموجهة لأغراض تتعلق بالمحاور المسيطرة على هذا البلد.
ومعرفة العدد الحقيقي للفلسطينيين يجرد اطرافاً سياسية من حجة الخوف على وجودهم الطائفي مقارنة بالطوائف الأخرى. كما ان معرفة العدد الحقيقي للسوريين عندنا يسلب المتباكين على الماء والكهرباء وأزمة النفايات والأمن ورقة دسمة. والأهم عندما يستغل العدد المضخم ليطبِّع مع النظام الاسدي المجرم.
هو الرقم الذي يوقظ حكايات كثيرة عن اللجوء ومآسيه لتستعيدها الذاكرة، وتقرن الحقيقة العلمية بالحقائق الإنسانية التي تظهر مدى استهتار لبنانيين كثر بها لإفتقارهم الى مفهوم العدالة وسلم الاخلاق والقيم.
أعود الى أبي الهيجا، وهو يؤكد ان الفلسطينيين يحصلون على حقوقهم المدنية أينما وجدوا ولا ينسون قضيتهم بسبب ذلك، الا في لبنان فلا حق لهم بالعمل ولا بالتملك ولا بأي شكل من أشكال الحياة الكريمة.
وأبو الهيجا من قرية شعب في قضاء عكا، أقسم أنه "لو اعطوه لبنان كله، لا يريده. يريد شجرة في قريته، مؤكدا انه لو أراد الجنسية اللبنانية ما كان ليضحي ويقاتل، ويقدم اربعة من أولاده للقضية. "كل ذلك كرمى لشجرة في أرضي. لا أريد أن استملك شقة في بيروت. أريد مترا مربعا أدفن تحت ترابه في قريتي".
لا اعرف ان كان أبو الهيجا لا يزال ينتظر المتر المربع في قريته او ان كان انتقل الى رحمة ربه ولم ينل أمنيته. لكني أعرف ان العنصرية لدى بعض اللبنانيين وصلت الى حد منع دفن لاجئين سوريين في مناطق بعينها.
وأعرف، ايضاً، ان نهاد والدة أحمد أبو عدس الذي اتهم بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تعرضت وزوجها وابنتها الى عنصرية رسمية قاتلة. وانطلاقاً من استغلال جنسية أحمد جاء إلصاق التهمة به في لعب على أوتار لا تزال الأصابع تعبث بها حتى يومنا هذا.
نهاد وابنتها انتقلتا الى ألمانيا، حيث يقيم ابنها خالد، بقرار من التحقيق الدولي، بعد ان تبين ان المفقود أحمد أبو عدس بريء من دم الرئيس الشهيد ورفاقه بفعل الدليل العلمي عبر فحص الـ"دي ان أي". كان همها معلومة واحدة توضح مصيره. قالت لي في حينه: اذا كان قد قتل اريد استرجاع جثته لأدفنه وأتصالح مع فكرة فقدانه بعد ان فقدت والده الذي قضى قهراً بسبب ما تعرضت له العائلة من قمع واضطهاد منذ أن ظهر أحمد في التلفزيون نحيلا وكأنه مريض.
واليوم مع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، لا يبدو ان واقع الفلسطينيين او غيرهم في لبنان سيتغير، وان تغيرت، ربما، نغمة المتاجرة بالوجود الفلسطيني في لبنان بعد البرهان الأكيد بأن هذا الوجود بريء من دم التوطين...خيبة الأمل كبيرة مع انقطاع واحدة من الطرق المستخدمة لإثارة النعرات الطائفية وتغذية العنصرية بالأرقام الوهمية.
والسبب ان الغايات السلطوية للأطراف المتاجرة بكل ما في لبنان لا تزال على حالها.
من هنا، لا تكمن أهمية التعداد فقط في الرقم المفاجئ الذي بلغ 174,422 ، انما تكمن في واقع المخيمات الفلسطينية وتعامل الدولة اللبنانية معها منذ أيام "المكتب الثاني" وصولا الى تضخيم أعدادهم لجهة تخويف المسيحيين من توطين اللبنانيين بسبب التوازن الديمغرافي مع السنة، عدا التعامل الاسدي ومن ثم الإيراني مع الورقة الفلسطينية كحجة للتدخل فى لب القضية الفلسطينية وتقسيمها وفق أهواء محور الممانعة وتحويلها "ورقة ضغط"، حينما تدعو الحاجة تلبية لمصالح معينة، او الى جزر أمنية أشبه بقنابل موقوتة، يتم اللجوء اليها في لعبة سياسية معينة.
لا يبدو ان واقع الفلسطينيين في لبنان سيتغير.
والحجة دائما منع التوطين. اما الحقيقة فهي عنصرية الأرقام في الملف الفلسطيني كما في غيره من الملفات الإنسانية التي لا تجيد الدولة اللبنانية ادارتها ولو بالحد الأقصى وتستعيض عن مواجهة المشكلة بالخطابات والشعارات.. ونحن عرب عندما نزايد بشأن القضية الفلسطينية .. ونحن فينيقيون عندما نبرر سلوكنا الاتجاه المعاكس للقيم الإنسانية بشأن أي وجود غير لبناني على ارضنا.. ونحن ممانعة ومقاومة وبديهي ان تفيض قوتنا ونواصل تسلحنا خارج الشرعية ورغم انف الدستور بحجة الجهوزية المستمرة الى الأبد للقضاء على إسرائيل..ويا قدس انا قادمون.. بعد ان ننهي أعمالنا في سورية والعراق واليمن.و..و..