حمل بيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر في 20 الشهر الجاري، دلالات سياسية كبيرة، وكان واضحًا من حيث مضمونه، ولافتًا من حيث توقيت صدوره، خصوصًا أنه تناول الأوضاع الداخلية في لبنان.
وفي هذا السياق، تُشير أوساط سياسية واسعة الإطلاع، نقلاً عن صحيفة "الأنباء الكويتية"، إلى أن "بيان مجلس الأمن جاء بدل عن ضائع، أي انه بيان كان يفترض أن يصدر عن طاولة حوار حُكي عنها في سياق المباحثات التي رافقت مرحلة استقالة الرئيس سعد الحريري الشهر الماضي، وثوابت البيان الدولي اختصرت ثوابت لبنانية، وفّرت على بعض أطراف الشراكة الحكومية اللبنانية الإحراجات الداخلية، لأن بعض نقاط البيان، كانت ستثير إشكالات، أو تزعزع بعض التحالفات، لو أنها صدرت بعد نقاش بين الأطراف اللبنانيين، لأن هذه الأطراف متفقة في مجملها على تدوير الزوايا، وتجنب أي موضوع قد يؤدي إلى زعزعة الإستقرار الداخلي".
وكان بيان مجلس الأمن في ذلك الوقت قد رحب بعودة الرئيس سعد الحريري عن الإستقالة، وذكر بمجموعة من العناوين التي تتعلق بالشأن الداخلي اللبناني، منها ما كنا نعتقد أن الزمن قد تجاوزها، أو أنها غير مطروحة حاليًا، أبرزها:
- موضوع إعلان بعبدا الذي صدر في العام 2012، في أعقاب طاولة الحوار التي ترأسها العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية في حينها.
- الإشارة إلى القراران 1559 و1701، والتي تعد ذات طابع استراتيجي، ولها مقاصد غير عادية، وتشير إلى أن لبنان معرض لخضات أمنية ولتدخلات خارجية، وأن المجتمع الدولي يقف بصلابة في مواجهة أي تدخلات يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقراره، والدليل الأوضح على هذه المقاربة: هي كون القرار 1559 صدر في العام 2004 ضد التدخلات الخارجية وتحديدًا السورية في لبنان، والقرار 1701 الذي صدر في أعقاب عدوان تموز الإسرائيلي على لبنان، دعا كل القوى الخارجية إلى عدم التدخل في شؤون لبنان، وإلى منع إدخال أي سلاح إلى لبنان، إلا للقوى النظامية.