ناقشت لجنة وزارية إسرائيلية للتشريع مشروع قانون لمنح وزارة الداخلية صلاحيات بسحب الإقامة من فلسطينيين بالقدس وسوريين بالجولان إذا تمت إدانتهم بـ"عمليات معادية أو بعدم الولاء لإسرائيل".
وأتى مشروع القانون في أعقاب قرار المحكمة العليا، الذي ألغى سحب الإقامة لأربعة فلسطينيين من القدس، حيث أرجأ القضاة قرارهم لحين السماح للكنيست بالمصادقة على قانون يسمح للمحكمة بإلغاء إقامتهم.
وبادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست أمير أوحانا، ردا على قرار العليا من شهر أيلول، والقاضي بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر قبل 10 أعوام بسحب الإقامة من أربعة فلسطينيين، من سكان القدس، أحدهم كان وزيرا في الحكومة الفلسطينية، وثلاثة نواب آخرين، حيث سوغت العليا قرارها بأن وزير الداخلية تصرف دون صلاحيات.
وقد علقت العليا إلغاء القرار حتى ستة أشهر لحين السماح للكنيست بالمصادقة على مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة من نواب القدس الأربعة، حيث يسعى عضو الكنيست أوحانا بهذه المرحلة للمصادقة على مشروع القانون في غضون الفترة التي حددتها المحكمة العليا.
بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على أنه يمكن إلغاء الإقامة بسبب اعتبارات تتعلق بـ"انتهاك الولاء لدولة إسرائيل" أو "المشاركة في أعمال تعتبرها إسرائيل" "عدائية" أو "إرهابية"، حيث سحب وزير الداخلية روني بار أون في العام 2006، الإقامة من نواب ووزير القدس بذريعة "انتهاك الولاء".
واشترط في حينه إلغاء قراره مقابل أن يقدم الأربعة استقالتهم من المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية، بيد أنهم رفضوا ذلك، وعليه أصر الوزير في حينه على سحب إقامتهم وإبعادهم عن القدس، بذريعة أنهم "نشطاء في مؤسسات حركة حماس الإرهابية"، بحسب المزاعم الإسرائيلية.