تكتسب المعارك الانتخابية في محافظتي الشمال وعكار أهمية سياسية، خصوصاً في الدائرة الانتخابية التي تضم أقضية زغرتا، الكورة، بشري والبترون وفيها عشرة نواب (7 موارنة و3 روم أرثوذكس) وتعتبر منازلة مسيحية- مسيحية بامتياز، على رغم وجود ناخبين مسلمين سيكون لهم تأثيرهم المباشر في المسار العام للنتائج النهائية في ترجيح أصواتهم التفضيلية في القضاء هذا الفريق أو ذاك من المرشحين.
وتختلف الانتخابات التي ستجرى في السادس من أيار (مايو) المقبل عن الدورتين الانتخابيتين السابقتين اللتين انحصرت المنافسة فيهما بين قوى «14 آذار» و «8 آذار»، فيما سيغيب الانقسام الحاد بين هاتين القوتين في الدورة الانتخابية الحالية التي ستشهد إعادة خلط الأوراق في التحالفات السياسية التي يمكن أن تجمع بعض الأضداد في لائحة واحدة في مواجهة الآخرين.
ومع أن التحالفات السياسية في هذه الدائرة لم تنضج حتى الساعة، ويمكن أن ترى النور بين شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من العام الجديد، كسواها من التحالفات في دائرتي طرابلس- الضنية- المنية، ومحافظة عكار، فإن المؤشرات الأولية تميل إلى مواجهة مباشرة بين حزب «القوات اللبنانية» وبين «التيار الوطني الحر» وبين الأخير وبين «تيار المردة» بزعامة النائب سليمان فرنجية، من دون تجاهل القوى الناخبة الرئيسة في الدائرة التي تتوزع بين تيار «المستقبل» والحزب «السوري القومي الاجتماعي» ونائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، الذي يؤكد باستمرار رغبته في العزوف عن الترشح، والنائب بطرس حرب وحزب «الكتائب».
ويبدو من خلال مراجعة أولية للتحالفات السياسية في الانتخابات، أن هناك صعوبة في إعادة الاعتبار إلى «إعلان النيات» بين «التيار الوطني» و «القوات» الذي رَشح على أساسه رئيسه سمير جعجع العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى «التيار الوطني» و «المردة»، في ظل القطيعة السياسية القائمة بينهما منذ أن ترشح فرنجية لرئاسة الجمهورية في وجه عون قبل أن يعدل عن الترشح ويقترع بورقة بيضاء.
وفي المقابل، تقول مصادر شمالية بارزة لـ «الحياة»، إن التواصل بين «القوات» و «المردة» لم ينقطع، وإن الحوار بينهما يتناول مستقبل الخريطة الانتخابية في دائرة زغرتا، بشري، الكورة، البترون وإنْ كان لم يقترب حتى الساعة من إعلان تحالفهما لخوض الانتخابات على لائحة واحدة ضد رئيس «التيار الوطني» وزير الخارجية جبران باسيل ومعه من تيسر من حلفائه.
وتلفت المصادر إلى أن التفاهم السياسي الذي يجمع بين «المردة» و «التيار الوطني» في موقف موحد من الأمور الخارجية ذات الصلة المباشرة بالوضع الداخلي في لبنان، لا يمنع دخولهما في منافسة انتخابية قد تكون الأقوى، ليس في الشمال فحسب وإنما في جميع الدوائر الانتخابية في لبنان.
وتقول إن «الحزب السوري القومي الاجتماعي» يبقى أقرب سياسياً إلى حليفه «المردة» من «التيار الوطني» وإنْ كان الأخير لا يزال يراهن على أن نفوذه لدى «حزب الله» يمكن أن يؤدي إلى إقناع حليفه الآخر، أي «القومي الاجتماعي» بعدم التعاون مع «المردة» في حال توصل الأخير إلى تفاهم مع «القوات».
وتؤكد المصادر نفسها أن الانتخابات في هذه الدائرة التي تقتصر فيها المنافسة على الأطراف المسيحيين تتميز بنكهة سياسية خاصة، مصدرها أن نتائجها تضيء على طبيعة المعركة الرئاسية المقبلة في ظل وجود أربعة مرشحين لرئاسة الجمهورية هم على التوالي فرنجية وجعجع وباسيل وحرب.
استقراء ميزان القوى
وبكلام آخر، تعتقد المصادر عينها أنه يمكن استقراء ميزان القوى الخاص بالمعركة الرئاسية المقبلة من خلال النتائج التي سترسو عليها هذه الدائرة، خصوصاً أنه لا يمكن عزلها عن هذه المعركة.
وترى أن المنافسة الأشد سخونة في هذه الدائرة يمكن أن تنطوي على رغبة هذا المرشح أو ذاك للرئاسة العتيدة في التعاطي مع الانتخابات النيابية على أنها واحدة من المعارك التي يراد منها أن تكون بمثابة تصفية حساب بين القوى الرئيسة فيها لأن لا مصلحة لها في أن تأتي الغلبة لمصلحة باسيل الذي يخطط منذ الآن لإخلاء الساحة المسيحية من منافسيه على رئاسة الجمهورية.
ويبقى السؤال: هل يتمكن باسيل، باعتماده على حليفه في «ورقة التفاهم»، أي «حزب الله»، من قطع الطريق على قيام أوسع تحالف مسيحي يخوض الانتخابات النيابية ضده، مع أن هناك من يستبعد أن يبادر الحزب إلى إقحام نفسه في معركة بين حلفائه، ما عدا «القوات»، بالتالي يفضل الوقوف على الحياد في حال تعذر عليه إصلاح ذات البين بين «المردة» و «التيار الوطني»؟
وتقول المصادر إن طرح هذا السؤال يفتح الباب أمام طرح سؤال آخر يتعلق بخيار «المستقبل» في ظل حصول معركة كسر عظم في هذه الدائرة، وهل ينحاز إلى جانب حليفه الاستراتيجي باسيل أم أنه يقرر الوقوف على الحياد تاركاً لمحازبيه الحرية في الاقتراع لهذه اللائحة أو تلك، من دون إغفال تأثير مكاري المباشر على المعركة الانتخابية وميله بلا أي تحفظ إلى دعم اللائحة التي يؤيدها فرنجية، إضافة إلى أن الكتلة الناخبة التي تتعاطف مع «المستقبل» لن تبصم على بياض لمصلحة اللائحة التي سيكون في عدادها باسيل.
لذلك، فإن الغموض البناء الذي لا يزال يتحكم بخريطة التحالفات في هذه الدائرة لا بد من أن يتوضح تدريجاً في اتجاه وضوح الرؤية الانتخابية وقبل مطلع آذار المقبل الذي يفترض أن تعلن فيه اللوائح الانتخابية على صعيد لبنان كلاً، وعلى قاعدة أن لا مجال لإدخال تعديلات على قانون الانتخاب، كما يطالب باسيل، لأن مجرد فتح الباب أمام تعديله قد يؤدي إلى معاودة البحث في قانون الانتخاب من أوله إلى آخره.
لا تحبيذ للتعديل
وفي هذا السياق، تقول مصادر نيابية ووزارية إن الأجواء السائدة حالياً في اللجنة الوزارية المكلفة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، البحثَ في كيفية تطبيق قانون الانتخاب، لا تحبذ تعديل ولو حرف واحد في القانون، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مجلس الوزراء الذي يعود إليه التقدم بمشروع قانون من المجلس النيابي يتناول إدخال بعض التعديلات على قانون الانتخاب، أبرزها طلب باسيل تمديد المهلة التي تتيح للمغتربين تسجيل أسمائهم للاقتراع في دول الاغتراب، وإعادة العمل بإنشاء مركز «ميغا سنتر» يخصص للذين يودون الاقتراع في أماكن سكنهم خارج قيدهم شرط أن يبادروا إلى تسجيل أسمائهم لدى وزارة الداخلية.
طلب باسيل جاء متأخراً
وترى أن طلب باسيل إدخال تعديلات على القانون جاء متأخراً، وتقول إنه كان وراء إطالة الوقت للتفاهم على القانون، وكان يعترض على كل بند لا يرى مصلحة فيه ويمكن أن يأتي لمصلحة خصومه ومنافسيه، وها هو اليوم يريد أن يعود بالقانون إلى المربع الأول ولا يُعرف لماذا قرر بعد فوات الأوان المطالبةَ بتعديل القانون بعدما وافق عليه في مجلس الوزراء وصدّق عليه لاحقاً المجلس النيابي.
وتحذر المصادر النيابية والوزارية من الدخول في تعديل أي بند في القانون، لأن مجرد الموافقة على المبدأ ستُغرق الجميع في تفاصيل يمكن أن تنعكس سلباً على التزام جميع الأطراف بموعد إجراء الانتخابات في 6 أيار.
وعليه، وبصرف النظر عن موقف اللجنة الوزارية لقانون الانتخاب أو مجلس الوزراء، فإن الكلمة الفصل تعود إلى البرلمان لأن الأمر له في حسم الجدل الطارئ حول تعديل القانون ونقطة على السطر، إضافة إلى أن أي تعديل، كما تقول المصادر، سيدفع في اتجاه تمديد المهل، وهذا ما يعيق الالتزام بالموعد الذي حدده وزير الداخلية نهاد المشنوق.
وتعزو المصادر هذا السبب إلى أن أي تعديل سيقود حتماً إلى تمديد المهل، وتحديداً بالنسبة إلى إعداد لوائح الشطب في الموعد المحدد في القانون، تمهيداً لإفساح المجال أمام تصحيحها، خصوصاً أنها قد تحمل أخطاء، أبرزها خلوها من أسماء من يحق لهم الاقتراع.
كما أن أي تعديل يعني أن على الداخلية أن تعد أربع لوائح شطب، الأولى خاصة بالموظفين في الإدارات العامة ممن سيصار إلى الاستعانة بهم في العملية الانتخابية لجهة حفظ حقهم في الاقتراع قبل الموعد الرسمي لإجراء الانتخابات في 6 أيار على أن تعلن في الوقت ذاته مع النتائج النهائية للانتخابات.
أما اللائحة الثانية فتتعلق بأسماء المغتربين الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية في دول الاغتراب، بينما الثالثة تعود إلى الذين يودون الاقتراع في أماكن قيدهم، فيما الرابعة محصورة بالذين يودون الاقتراع في أماكن سكنهم، خارج قيدهم.
لذلك، فإن أي تعديل يتطلب تعديلاً آخر يقضي بتمديد المهل، وهذا من شأنه أن يطرح سؤالاً عن إمكان التقيد بموعد إجراء الانتخابات الذي يصر المشنوق على التقيد به مستبعداً فتح الباب أمام أي تعديل. وكان يفترض بباسيل -كما تقول المصادر- أن يتدارك الأمر خلال الحوار الذي سبق إقرار القانون، إلا إذا كان يريد توظيف التعديل لكسب ود المغتربين من باب المزايدة الشعبوية.