لفتت مصادر نيابية ووزارية عبر صحيفة "الحياة" الى أن "الأجواء السائدة حالياً في اللجنة الوزارية المكلفة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، البحثَ في كيفية تطبيق قانون الانتخاب، لا تحبذ تعديل ولو حرف واحد في القانون، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مجلس الوزراء الذي يعود إليه التقدم بمشروع قانون من المجلس النيابي يتناول إدخال بعض التعديلات على قانون الانتخاب، أبرزها طلب وزير الخارجية جبران باسيل تمديد المهلة التي تتيح للمغتربين تسجيل أسمائهم للاقتراع في دول الاغتراب، وإعادة العمل بإنشاء مركز "ميغا سنتر" يخصص للذين يودون الاقتراع في أماكن سكنهم خارج قيدهم شرط أن يبادروا إلى تسجيل أسمائهم لدى وزارة الداخلية".
ورأت المصادر أن "طلب باسيل إدخال تعديلات على القانون جاء متأخراً"، مشيرة الى أنه "كان وراء إطالة الوقت للتفاهم على القانون، وكان يعترض على كل بند لا يرى مصلحة فيه ويمكن أن يأتي لمصلحة خصومه ومنافسيه، وها هو اليوم يريد أن يعود بالقانون إلى المربع الأول ولا يُعرف لماذا قرر بعد فوات الأوان المطالبةَ بتعديل القانون بعدما وافق عليه في مجلس الوزراء وصدّق عليه لاحقاً المجلس النيابي".
وحذرت المصادر النيابية والوزارية من "الدخول في تعديل أي بند في القانون، لأن مجرد الموافقة على المبدأ ستُغرق الجميع في تفاصيل يمكن أن تنعكس سلباً على التزام جميع الأطراف بموعد إجراء الانتخابات في 6 أيار"، موضحة أنه "بصرف النظر عن موقف اللجنة الوزارية لقانون الانتخاب أو مجلس الوزراء، فإن الكلمة الفصل تعود إلى البرلمان لأن الأمر له في حسم الجدل الطارئ حول تعديل القانون ونقطة على السطر، إضافة إلى أن أي تعديل، سيدفع في اتجاه تمديد المهل، وهذا ما يعيق الالتزام بالموعد الذي حدده وزير الداخلية نهاد المشنوق".
وعزت المصادر هذا السبب إلى أن "أي تعديل سيقود حتماً إلى تمديد المهل، وتحديداً بالنسبة إلى إعداد لوائح الشطب في الموعد المحدد في القانون، تمهيداً لإفساح المجال أمام تصحيحها، خصوصاً أنها قد تحمل أخطاء، أبرزها خلوها من أسماء من يحق لهم الاقتراع"، مضيفة: "أي تعديل يعني أن على الداخلية أن تعد أربع لوائح شطب، الأولى خاصة بالموظفين في الإدارات العامة ممن سيصار إلى الاستعانة بهم في العملية الانتخابية لجهة حفظ حقهم في الاقتراع قبل الموعد الرسمي لإجراء الانتخابات في 6 أيار على أن تعلن في الوقت ذاته مع النتائج النهائية للانتخابات".
وأشارت الى أن "اللائحة الثانية فتتعلق بأسماء المغتربين الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية في دول الاغتراب، بينما الثالثة تعود إلى الذين يودون الاقتراع في أماكن قيدهم، فيما الرابعة محصورة بالذين يودون الاقتراع في أماكن سكنهم، خارج قيدهم. لذلك، فإن أي تعديل يتطلب تعديلاً آخر يقضي بتمديد المهل، وهذا من شأنه أن يطرح سؤالاً عن إمكان التقيد بموعد إجراء الانتخابات الذي يصر المشنوق على التقيد به مستبعداً فتح الباب أمام أي تعديل. وكان يفترض بباسيل أن يتدارك الأمر خلال الحوار الذي سبق إقرار القانون، إلا إذا كان يريد توظيف التعديل لكسب ود المغتربين من باب المزايدة الشعبوية".