المالكي «يغازل» الأكراد نكاية في العبادي

رحَّب الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني بالتصريحات الأخيرة التي وردت على لسان نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية العراقي رئيس الوزراء السابق، على إحدى المحطات الكردية، وعُدّت بمثابة موقف جديد منه تجاه الأكراد، بعد أن كان اتخذ خلال فترة توليه السلطة (2006 - 2014) مواقف متشددة حيالهم، وصلت في بعض مراحلها إلى حد التهديد بالمواجهة العسكرية.
وفي حديث لشبكة «روداو» الإعلامية بثت الليلة قبل الماضية، قال المالكي إن مسألة الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان الذي جرى في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي «انتهت بحكم المحكمة الاتحادية وينبغي بدء صفحة جديدة، لذا أدعو إقليم كردستان والحكومة المركزية إلى الجلوس على طاولة الحوار تحت سقف الدستور». وتابع أن «الكرد سيعودون شركاءً وإخواناً في هذا البلد»، معبراً أن «معاقبة الشعب الكردي من أجل الحصول على أصوات أكثر في الانتخابات منطق معيب وغير جائز من الناحية الأخلاقية والوطنية والشرعية، فمعاقبة الشعب عملية باطلة، وأود أن تصل الرواتب بسرعة إلى إقليم كردستان من أجل إيجاد حالة من الاستقرار».
وتعليقاً على هذه التصريحات، قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، محسن السعدون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نرحب بكل جهد طيب من شأنه الدعوة إلى حل المشكلات العالقة حالياً بين الإقليم والمركز طبقاً للدستور الذي نحترمه جميعاً، وقد صوّتنا عليه مع باقي أبناء الشعب العراقي»، مبيناً أن «المالكي كسياسي استثمر الوضع الحالي المأزوم بين السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء والكرد، خصوصاً لجهة قطع حصة الإقليم من الموازنة وعدم إرسال الرواتب والتأخير في عدم الرد على كل الدعوات للحوار بين الطرفين».
وأشار السعدون إلى أن «دعوة المالكي الحالية تجيء في ظل أوضاع صعبة تعيشها كردستان، لا سيما على صعيد التظاهرات، وهو ما يجعلها مقبولة حتى في الشارع الكردي، وبتنا نستغرب كثيراً استمرار العبادي في تجاهل دعوات الحوار، ما يمكن أن يُفقِده ثقة الشارع الكردي». وقال السعدون إن «العبادي يعرف جيداً أنه منذ تشكيل حكومته عام 2014، وحتى أزمة الاستفتاء الأخيرة كانت الجهة الوحيدة التي دعمت سياسات العبادي من بين القوى الكردية هي الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه السيد مسعود بارزاني الذي نسج علاقة متميزة مع العبادي تم استثمارها بشكل جيد لصالح الحرب ضد (داعش)، خصوصاً الاتفاق الذي حصل بشأن الجيش والبيشمركة». وكشف السعدون أن «هناك عدة شركات طيران عالمية تعتزم رفع شكاوى قضائية ضد الحكومة العراقية نتيجة لاستمرار منع الطيران في مطارات كردستان، نظراً لما يمثله ذلك من خسائر كبيرة لها». ويتفق المراقبون على أن المالكي يسعى لاستغلال الأزمة بين بغداد وأربيل للتقرب من الأكراد، أملاً في تحالف انتخابي معهم على حساب العبادي، الذي وإن كان ينتمي إلى حزب الدعوة (بزعامة المالكي)، يفكر بخوض الانتخابات المرتقبة في مايو (أيار) المقبل بقائمة منفصلة.
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون جبار العبادي، وهو من المؤيدين لرئيس الوزراء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العبادي لا يملك أموالاً لكي يمنحها بضغطة زر، بل هناك آليات وأصول لذلك لكي نقول إن الرواتب لم ترسل إلى موظفي إقليم كردستان، وبالتالي لا ينبغي النظر إلى الأمر من زاوية سياسية فقط بل هناك جوانب فنية وإدارية لا يمكن القفز فوقها، إذ إن ميزانية الدولة بالكاد تكفي لموظفي المحافظات الأخرى، وطبقاً لمبيعات النفط وسواها من المصادر»، مبيناً أن «الحكومة لا تملك نحو 5 تريليونات دينار عراقي لتسليمها إلى الإقليم، في وقت لم يسلم الإقليم موارد برميل واحد من مبيعات النفط فضلاً عن التفاوت في أعداد الموظفين». ورداً على سؤال بشأن إصرار العبادي على عدم الاستجابة لدعوات الحوار الداخلية والخارجية مع حكومة إقليم كردستان حتى الآن، رغم إعلانها الالتزام بالدستور واحترام قرار المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء الاستفتاء، قال جبار العبادي إن «السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل ألغى الكرد الاستفتاء؟! والجواب واضح، وهو أنهم لم يأخذوا موقفاً واضحاً وصريحاً من إلغاء الاستفتاء، حيث لا يكفي القول احترام الدستور أو المحكمة الاتحادية، لأن قرار المحكمة الاتحادية هو ملزم له سواء احترمه أم لم يحترمه، وبالتالي لا يجوز التلاعب بالكلمات أو استغلال المواقف السياسية دون النظر إلى المسائل الجوهرية».
ورغم الحديث عن إمكانية إجراء الحوار بين الطرفين في وقت قريب، استبعد جبار العبادي ذلك، قائلاً إن «إجراء الحوار لا يزال مرتبطاً بالنسبة لرئيس الوزراء بإلغاء الاستفتاء بشكل واضح، أما الرواتب فمرتبط بتسليم الإقليم موارده النفطية ومعرفة حقيقة أعداد الموظفين في الإقليم طبقاً للسكان».