جولة في صحافة اليوم السبت في 23 \ 12 \ 2017 م

 

خلافات بري عون باتجاه تحالفات جديدة

 

الديار :

لم يسجل في الساعات الماضية اي تطور جديد في شأن ازمة توقيع الرئيسين عون والحريري مرسوم الضباط من دون توقيع وزير المال. وعلم ان مساعي الوسطاء لم تسفر عن اي نتائج ايجابية او عن مخارج مقبولة حتى مساء امس.
وبقي الرئيس بري على قوله بأنه ترك معالجة الموضوع لرئيس الجمهورية. وقالت مصادر مقربة من عين التينة انه لم تطرح بعد اقتراحات تعالج اسباب الازمة بشكل متكامل، وان المعالجة يجب ان تتركز على امرين اساسيين: اولا تصويب قانونية ودستورية المرسوم، اي معالجة مسألة وجوب وجود توقيع وزير المال على المرسوم. وثانيا معالجة اثار المرسوم ليس بالنسبة لاختلال التوازن الطائفي بل بالنسبة ايضا للاختلال الذي سينجم عن تطبيق المرسوم في تركيبة الجيش على مستوى المراكز العليا والتفاوت بين الضباط.
وحسب المعلومات فإن الحل ينتظر الصيغة التي تراعي هذين الامرين، اي توقيع الوزير علي حسن خليل وتوسيع المرسوم ليشمل مثلا ضباط دورة 1995.
وفي معلومات ودراسة عن نتائج نفاذ مفعول المرسوم، قالت مصادر مطلعة ان ترجمة المرسوم المذكور يخلق نتائج سلبية عديدة، اذ يتوقع ان يصل عدد العمداء في عامي 2012 او 1021 الى  ما يقارب 680 عميدا، وان من آثاره بطبيعة الحال حصول خلل في التوازن الطائفي في مراتب العمداء لمصلحة المسيحيين، مع العلم ان العميد يوازي مركز مدير عام، وبالتالي فإن هذا يتناقض مع المساواة في الفئة الاولى بين المسيحيين والمسلمين كما ينص الدستور.
كذلك فإن المرسوم سيؤدي الى خلل في التوازن بمراكز القيادة في الجيش اللبناني، وهذا امر ينعكس سلبا ايضا، والمعلوم ان المرسوم الذي وقعه عون والحريري يشمل 195 ضابطا بينهم 23 مسلما (سني وشيعي) والباقي مسيحيون.
وحسب الاجواء ايضا فإن ازمة المرسوم المذكور انعكست بشكل سلبي على العلاقة بين الرئيسين بري والحريري، وان رئىس المجلس لم يخف استياءه وانزعاجه الشديدين من تصرّف رئىس الحكومة وانه رفض التبريرات التي حاول البعض نقلها له مؤخرا.
 

 

 

 العلاقة بين المستقبل والقوات اللبنانية

على صعيد اخر ووفقا للمعلومات المتوافرة فإن ازمة العلاقة بين «القوات اللبنانية» من جهة وكل من تياري المستقبل والوطني الحر بقيت على حالها، لا بل زادت تشنجا بعد فشل المساعي لتبريد الاجواء على المحورين.
ورغم حرص كل من الرئيس الحريري والدكتور جعجع على عدم الدخول في مواجهة شخصية مباشرة الاّ ان اوساط الرجلين تتبادلان الاتهامات بطريةق توحي ان هناك صعوبة للغاية في العودة الى العلاقات التي كانت سائدة بينهما قبل ازمة استقالة الحريري.
 

 ... ومع التيار الوطني الحر

وعلى محور التيار الوطني الحر لم تنجح ايضا الاتصالات الاخيرة في تبريد التوتر الذي يسود العلاقة منذ فترة غير قصيرة، والذي اشتد اكثر مؤخرا حيث تتهم مصادر التيار العوني «القوات» بالتورط في محاولة استهداف العهد اكثر من مرة، بينما ترى «القوات» ان التيار ابتعد تدريجا عن تعهداته ووعوده في الاشهر القليلة الاخيرة.
وفي ظل هذه التعقيدات في العلاقة مع «القوات» تؤكد مصادر مطلعة ان التحالف بين المستقبل و«الوطني الحر» اصبح في احسن احواله خصوصا بعد الازمة الاخيرة وموقف الرئيس عون الداعم للحريري في ازمته الاخيرة.
وتضيف المصادر أن هذا التحالف سيترجم في الانتخابات النيابية المقبلة، وانه سيكون جزءا من التحالفات الاساسية التي ستتبلور في الشهرين المقبلين.
وتكشف المصادر عن ان هذه الاجواء الايجابية جداً بين المستقبل و«الوطني الحر» أدت وتؤدي دورا ايضا في التقارب الذي سجل مؤخرا مع النائب وليد جنبلاط والذي عكسه اللقاءان اللذان جمعا رئيس اللقاء الديموقراطي بكل من الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل في القنطاري.
 

 لقاء جنبلاط - باسيل

وعما اذا كان اللقاء بين باسيل وجنبلاط قد اسفر عن اتفاق حول التحالف الانتخابي، قالت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر ان اللقاء اتسم «بالاجواء العائلية وكان ايجابيا وجيدا، لكنه لم يحسم مسألة التحالف الانتخابي».
واضافت المصادر ان هذا الامر لم ينته حسمه بعد، مشيرة في الوقت نفسه الى ان هذا الموضوع وارد ومطروح للبحث.
وتقول المعلومات ان فكرة التحالف الانتخابي الثلاثي في الجبل بين الحريري وجنبلاط والوطني الحر اصبحت مطروحة بقوة، وان هذا التحالف الثلاثي من شأنه ان يتوسع في مناطق اخرى ليشمل الثنائي الشيعي.
ورغم الاجواء والكلام عن الاتجاه الى تحقيق هذا التحالف الخماسي، الا ان مصادر كل طرف حرصت على القول انه من المبكر حسم هذا الامر، مشيرة الى انه لم يجر بعد بين الاطراف المعنية بحث مباشر في تشكيل هذا التحالف، وان ما يقال في هذا الصدد يندرج في اطار قراءة المواقف والتحليلات والتكهنات المسبقة.
واضافت ان هذا لا يعني استبعاد مثل هذا التحالف، لكن هناك دوائر معنية تحتاج الى بحث وتدقيق وتفاهمات لم تحصل بعد.
من ناحية اخرى، علم من مصادر مطلعة ان «القوات اللبنانية» بدأت تفكر جديّا في سياسة ادارة الظهر او قطع الامل من التحالف مع «الوطني الحر» و«المستقبل» وان هذا يعني في حال بقيت العلاقة متأزمة معهما انها متجهة لتشكيل لوائح منافسة في كل الدوائر.
وحسب المصادر فإن هذا التوجه ليس محسوما ما دام ان الاتصالات لم تنقطع كليا ولا تزال هناك امكانية لتحسين الاجواء مع كل من الطرفين.
وفي حال فشلت محاولات اعادة تطبيع العلاقة بين «القوات» وكل من المستقبل و«الوطني الحر»، فإن معارك حامية ستشهدها معظم الدوائر ذات الغالبية المسيحية، وانه في ظل النظام النسبي لن يكون هناك اكتساح للمقاعد اكان في كسروان - جبيل او في زحلة او بيروت الاولى او الشمال.
 

مقدمة نشرة أخبار ال «او تي في»

اما مقدمة نشرة O.T.V فجاءت على الشكل الآتي:
على عكس كل التسريبات والتشويشات، تؤكد المعلومات الموثوق بها أن لا مشكلة البتة بين بعبدا وعين التينة. ولا مشكلة خصوصا في اليرزة، على خلفية مرسوم إعطاء الأقدميات المحقة لضباط دورة العام 1994...
ذلك أن المرسوم المذكور بات نافذا، بالمفهوم الدستوري والقانوني والإداري. فهو اقترن بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والوزير المختص، وفقا للنصوص المرعية، كما بحسب كل السوابق والأعراف، منذ وجود الدستور اللبناني، معطوفا على الميثاق الوطني، وبالأخص منذ قيام جمهورية الطائف..
أما لجهة نشر المرسوم، فالأنظمة اللبنانية المرعية نفسها، تحدد بوضوح أن المراسيم الاسمية - أي تلك التي تتضمن أسماء أشخاص حقيقيين - لا تستوجب النشر حكما... وبناء على كل ما تقدم، تؤكد المعلومات أن مرسوم إعطاء الأقدميات المستحقة، بات نافذا...
وكما كل إجراء قانوني، في دولة تحترم الحق والقانون والعمل المؤسساتي فيها، تبقى سبل المراجعة في هذا الإجراء مفتوحة أمام القضاء المختص، والمتمثل في هذه الحالة بالقضاء الإداري، أي مجلس شورى الدولة، وذلك لمن يملك الصفة الضرورية للمراجعة، من متضرر أو معني

 

 

الجمهورية :

دخول البلد في عطلة عيد الميلاد، لم يعطّل محاولات البحث عن كيفية إعادة مدِّ الجسور بين الرئاستين الأولى والثانية، التي صدَّعها مرسوم الأقدمية، ولكن مِن دون أن تسجّل هذه المحاولاتُ أيَّ خَرقٍ يمكن البناءُ عليه لافتراض أنّ الأمور سائرة في الاتّجاه الذي كانت عليه قبل أزمة المرسوم.

بالتوازي مع حركة الاتصالات التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع الجهات المعنية بهذه الأزمة، تتراكم المؤشرات إلى أنّها على باب تصعيدٍ إضافيّ ومفتوح، وخصوصاً أنّ أطراف الخلاف متمترسة خلف مواقفِها ولا تبدو في الأفق أيّ إمكانية للتراجع.

وفي هذا السياق يأتي اعتبار فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ المرسوم وُقِّع وصار نافذاً، وثمّة سُبل للمعترضين عليه للمراجعات القضائية حوله، وهو أمرٌ يَرفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويرى أنّ هناك خطأً فادحاً قد ارتكِب ولا بدّ من ان يبادر من ارتكبَه الى تصحيحه، ولا رجعةَ عن هذا الموقف.

وإذ اكتفى اللواء ابراهيم بالقول لـ«الجمهورية»: «إنّ الاتصالات مستمرّة، والابواب ليست مقفلة»، عُلِم انّ حركة الاتصالات الجارية لإطفاء أزمةِ المرسوم، قد حُدِّد لها هدفٌ خلاصتُه بلوغ حلٍّ قبل نهاية السنة الحالية، حيث كشَف معنيّون بهذه الاتصالات لـ«الجمهورية» أنّه توجد أكثر من صيغة مطروحة للحلّ، ولا بدّ مِن أن تسمح عطلة الأعياد في إجراء المزيد من الاتّصالات الهادئة، فليست هناك أيّ عقدة إلّا ولها حلّ، ولا بدّ من أن ندخل إلى العام الجديد بصيغة يتفاهم حولها الجميع بما يؤمّن مصلحة الجيش ولبنان».

وتبدو مهمّة اللواء ابراهيم محفوفةً بالصعاب، وبعلاقات رئاسية مأزومة بين بري وعون من جهة على خلفية إعداد المرسوم وتوقيعه بمعزل عن وزير المالية، وبين بري ورئيس الحكومة سعد الحريري لشراكتِه في توقيع مرسوم شديد الحساسية ويترتّب عليه ما يصفه بري خَللاً ميثاقياً لا يمكن القبول به أو تمريره، فضلاً عن الخلل الفاضح في التوازن.

وإذا كان الحريري قد تريَّث في إحالة المرسوم الى النشر، إلّا أنّ ذلك ليس كافياً في نظر برّي الذي يدعو الى معالجة المسألة من أساسها، علماً أنّ عين التينة تنظر الى موقف الحريري بأنّه «كمن فضَّلَ ألّا يدخل في مشكلة مع رئيس الجمهورية، بل فضّلَ أن يختار المشكلة معنا، فأهلاً وسهلاً».

إلّا أنّ اللافت للانتباه، أنّه في موازاة الأجواء السلبية الرافضة للمرسوم في عين التينة، تحاول الأجواء المحيطة برئيس الجمهورية الإيحاءَ بعدم وجود مشكلةٍ بينه وبين رئيس مجلس النواب، إلّا أنّ مقاربة الطرفين للمرسوم تشِي بوجود هوّةٍ بين عون وبري، فرئيس الجمهورية يَعتبر وفريقَه أنّ المرسوم صار نافذاً، إلّا أنّ أجواء رئيس المجلس مختلفة جذرياً وتفيد بـ«أنّ القانون لا ينفذ إلّا عندما يُنشَر، فكيف بالنسبة الى مرسوم، وإذا كان هناك من يقول إنّ المرسوم صار نافذاً، فيمكن القول في المقابل إنّ القانون عندما يقرّه مجلس النواب يصير نافذاً فوراً ووجبَ تنفيذه».

وسُئل بري عن تطورات هذه المسألة، فاكتفى بالقول: «لقد سبقَ وقلت إنّني أترك المعالجة لرئيس الجمهورية، وأذا سألتموني إذا ما كانت المسألة قد حُلَّت أقول لكم لا».

حكاية المرسوم

وعَلمت «الجمهورية» أنّ مقاربة قضيةِ ضبّاط الأقدمية الواردة أسماؤهم في المرسوم الخلافي، تعود الى اشهُر خلت، وإلى ما قبل وصول رئيس الجمهورية الى سدّة الرئاسة، حيث سبقَ للرئيس عون، عندما كان نائباً ان تقدّمَ قبل باقتراح قانون معجّل مكرّر حول هذه المسألة وتمّت دراسة الاقتراح في الهيئة العامة ولم يتمّ التوافق عليه، حيث لم يحظَ بموافقة الاكثرية النيابية المتمثّلة بكتل حركة «أمل» و«حزب الله» و«اللقاء الديموقراطي» وتيار «المستقبل»، وبناءً على ذلك أحاله رئيس المجلس الى اللجان المشتركة للتعمّق في درسه.

وبحسب المعلومات، فإنّ الظروف السياسية التي شهدها البلد في تلك الفترة تقدّمت على هذا الاقتراح، وظلّ الامر كذلك حتى ما قبل اشهر قليلة، ربّما ثلاثة او اربعة اشهر، حيث طرح موضوع ضبّاط الاقدمية الذين هم مضمون اقتراح عون الى مجلس النواب، من قبَل وزراء «التيار الوطني الحر»، في جلسة مجلس الوزراء، حيث دار حوله نقاش واسع اتّسَم بحدّةٍ في بعض مفاصله، إلّا انّه لم يحظ بأكثريةٍ مؤيّدة له، إذ عارضَه على وجهِ الخصوص وزراء «أمل» و»حزب الله» و»اللقاء الديموقراطي» ولم يكن وزراء تيار «المستقبل» متحمّسين له.

وفيما سُحِب هذا الملف من التداول العلني، تبيّن أنّ عمليةً جرت بعيداً من الاضواء، وبادرَت إليها بعبدا التي حضّت على إعداد مرسوم، أي المرسوم الذي تسبَّب بالأزمة، وتمّ توقيعه من قبَل الرئيسين عون والحريري، ولم يُحَل الى وزير المال. واللافت انّه بعد توقيع الرئيسين تمّ التعتيم عليه ولم يظهر الى العلن، بل إنّ قلّةً قليلة علمت به ومِن بينهم ضبّاط مشمولون به.

إلّا أنّ المسألة انفجرت قبل ايام، حينما عثر وزير المال علي حسن خليل على مرسوم يمنح أقدميات لعددٍ قليل من الضبّاط، ويحمل توقيعَي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. هنا استفسَر وزير المال من رئيس الحكومة عن المرسوم وسبب خلوِّه من توقيع وزير المال عليه.

وتبيّن للوزير خليل من خلال هذا الاستفسار انّه لا يوجد مرسوم واحد فقط، اي المرسوم الذي استفسَر عنه، بل يوجد مرسوم ثانٍ وتمّ توقيعه من قبَل عون والحريري، اي مرسوم الاقدميات الذي تسبّب بالأزمة الحالية.

ما يعني انّ المرسوم اكتشِف بالصدفة. وهنا سأل خليل الحريري لماذا وقّعتَ فابلغَه بأنّه وقّع استجابةً لطلبِ رئيس الجمهورية. وهنا اشتعلت المشكلة وما زالت حتى الآن.

والمفارقة اللافتة للانتباه في سياق هذا الموضوع انّ وزير المال ولمناسبة الاعياد وقّع قبل يومين مرسوماً بمنحِ اقدميات لعناصر في المديرية العامة للامن العام، وقوى الامن الداخلي وأمن الدولة، وهو ما زرَع علامات استفهام في عين التينة حول ذلك، إذ كيف يجوز ان يسريَ توقيع وزير المالية على هذا المرسوم ولا يجوز ان يسريَ على ذاك، موضوع توقيع وزير المال على المراسيم وخصوصاً المراسيم ذات الأكلاف المالية اياً كان حجمها هو خط أحمر بالنسبة الى بري، الذي يقول «لا أحد يجادل معي بهذا الموضوع أبداً، هناك أمر دستوري وميثاقي، وزير المالية يجب ان يوقّع، الأساس هو البلد والمناصَفة والشراكة، في كلّ الوظائف دون الفئة الأولى وتمّ التوافق في السابق على ان تخضع لامتحانات، امّا المسألة الاساسية التي اتّفقنا عليها لكي نحافظ على الجيش وعلى البلد أن يبقى مناصفةً وعدم تعريضه لأيّ أمر يخلّ بالتوازن فيه أو يؤثّر على هيكلته».

وبحسب اجواء المعترضين على مرسوم الاقدميات فإنّ الطريقة التي تمّ فيها التعاطي معه ومحاولة تمريره بلا توقيع وزير المالية، ينطويان على تحايل على الاصول، إذ إنّهم بعدما لمسوا أنّ طريق هذا الموضوع صعب في مجلس النواب حاولوا تهريبَ الاقتراح الموجود في اللجان المشتركة في المجلس وتمريره خلافاً للأصول بمرسوم. وإذا كانوا من البداية يعتبرون انّ قضية الاقدميات تعالَج بمرسوم وليس بقانون، فلماذا تمّ طرح اقتراح القانون من الاساس على المجلس؟

وزارة المال

وقالت مصادر وزارة المال لـ«الجمهورية»: «إنّ الحجّة التي استندوا إليها لتمرير المرسوم على اعتبار أنّه لا يرتّب أعباءَ مالية هي حجّة باطلة، إذ إنّ المرسوم يرتّب هذه الأعباء، والدليل على ذلك انّ عدداً من الضباط الواردة اسماؤهم في المرسوم ومِن بينهم مَن هم في المجلس العسكري تبيّن لهم وفق المرسوم انّ لهم الحقّ في ان يحصلوا على درجة، وتمّ إعداد تدبير ما وأحيلَ على وزارة المالية لإجراء المقتضى، فكيف بهذه الحالة يقولون إنّ هذا المرسوم لا يُرتّب أعباء مالية»؟

الأمن المركزي

على صعيد آخر، وفي إطار التحضيرات الأمنية لمواكبة الأعياد بخطة امنية استثنائية، انعقد مجلس الأمن المركزي ظهر أمس، برئاسة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وخُصّص الاجتماع لاستعراض التطورات الأمنية في البلاد وما هو مرتقَب من مخاطر في المرحلة المقبلة.

وعلمت «الجمهورية» أنّ البحث تناوَل جردةً أمنية أجراها قادة الأجهزة لِما شهدَه العام 2017 من تطوّرات على كلّ المستويات ولا سيّما المواجهة المفتوحة مع الإرهاب والشبكات الإجرامية والعملاء سواء في الداخل أو على الحدود وأمن المخيمات الفلسطينية والإجراءات المتخَذة في ضوء التنسيق القائم بين قادة الأجهزة الأمنية في ما بينها ومع المسؤولين الفلسطينيين من ممثّلي السلطة والفصائل كافّة.

بعد توجيه التهنئة الى قادة الأجهزة على الجهود المبذولة لطمأنةِ اللبنانيين وضمانِ أمنِ البلد أكّد المشنوق على ضرورة «تكثيفِ تدابير حفظِ الأمن والنظام بمناسبة فترةِ الأعياد في مختلف المناطق اللبنانية من أجل تعزيز امنِ المواطنين وتأمين سلامتِهم، وأعطى توجيهاته للدفاع المدني وفوج الإطفاء ليكونا على جهوزية تامّة.

قائد الجيش

وكان قائد الجيش العماد جوزف عون قد تفقَّد فوجَي الحدود البرّية الأوّل والثاني في عكار ورأس بعلبك، ولواء المشاة التاسع في منطقة عرسال، حيث جالَ في مراكز هذه الوحدات، واطّلعَ على إجراءاتها الميدانية لضبطِ الحدود والحفاظ على أمن البلدات والقرى الحدودية. وأكّد أنّ الاستقرار الأمني في البلاد بات اليوم أفضل مِن أيّ وقتٍ مضى، بفعِل دحرِ التنظيمات الإرهابية عن الحدود الشرقية، والإنجازات اليومية التي يحقّقها الجيش في مجال تفكيكِ الخلايا الإرهابية وإلقاءِ القبض على المتورّطين سابقاً في أعمال إرهابية استَهدفت الجيش والمواطنين، وأضاف أنّه لا مجال للإخلال بالأمن بعد اليوم، فالجيش لديه كامل الجهوزية والقدرة على مواجهة أيّ تهديدات خارجية أو داخلية.

إبراهيم

وكان قد أقيمَ في مقرّ قيادة القطاع الغربي لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان UNIFIL في بلدة شمع، احتفالٌ تكريمي للّواء ابراهيم قلّدَه خلاله رئيسُ أركان الجيش الإيطالي الجنرال كلاوديو غراتزيانو الميدالية الإيطالية تقديراً لخدماته وإنجازاته.

وألقى ابراهيم كلمةً أكّد فيها « أنّ وجودَكُم بيننا لهوَ مصدرُ طمأنينةٍ لأهلِنا في الجنوب، وأعلِن أمامكم التزامَنا الدّائم والمستمر بتنفيذِ القرارِ 1701 بكلّ مُندرجاتهِ، آخِذينَ بعينِ الاعتبار عند تنفيذِ مهمّاتنا احترامَ حقوقِ الجنوبيين بالحرّية، كما واحترام ممتلكاتِهم الخاصة وقدسيّتها، ولم ولن ننزلقَ تحتَ أيِّ ضغطٍ إلى الخروجِ على القرارِ الأمميّ بأيّ اتّجاهٍ كان. إذ ليسَ مسموحاً الاجتهادُ بتنفيذِ قرارٍ كانت دونهُ دماءُ اللبنانيين وممتلكاتهم كما ودماءُ عددٍ من الجنودِ الدوليّين.

باسيل والتمديد للمنتشرين

وفي ملف لا يقل خطورة عن الملفات المطروحة، أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال الاحتفال السّنوي لأعضاء السلكَين الديبلوماسي والإداري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أنّ «ما يهمّ وزارة الخارجية هو إعادة النازحين السوريين وتثبيت اللبنانيّين في وطنهم، إذ لا يجب أن يتسبب إستقبال لبنان لمئات الآلاف من النازحين بهجرة أبنائه الى الخارج».

وأعلن باسيل في سياق آخر أنه «تقدم بمشروع قانون لتمديد مهلة التسجيل للمنتشرين اللبنانيين الراغبين في المشاركة في الإنتخابات حتى الخامس عشر من شباط 2018 نظراً لرغبة عشرات الألوف منهم بتسجيل أسمائهم في اللوائح الإنتخابية».

ودعا في هذا الإطار السياسيين الى «دعم هذا التمديد والسير به تشجيعاً للمنتشرين على المشاركة في الحياة السياسية في وطنهم»، مؤكّداً «أن وزارتي الخارجية والداخلية قادرتان على تسجيل مزيدٍ من اللبنانيّين الراغبين الإقتراع في الخارج».

وتحدث باسيل عن التشكيلات الديبلوماسية الكبيرة التي اُنجِزت هذا العام بعد التوافق السياسي بشأنها، مؤكّداً أنها «راعت التوزيع الطائفي وحقوق الجميع وقد تمّت وفق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب»، موضحاً «أن مسألة عدم المسّ ببعض الديبلوماسيين الذين تجاوزوا الفترة القانونيّة لخدمتهم في الخارج والتي كانت سائدة في السابق، قد تمت تسويتها إستناداً الى القانون الذي يجب أن يسري على الجميع بلا إستثناء».

 

 

اللواء :

مع ركود الحركة السياسية، ايذاناً بأن عطلة الأعياد، رسمياً, باتت نافذة، شهدت الوقائع اليومية، جملة من الحوادث ذات الصلة «بالهموم اليومية»، وما أكثرها من الأمن إلى الكهرباء، وعجقة السير، وانتظار هطول المطر.

على ان الموقف لم يقتصر على هذه الشجون، التي تعني المواطنين، في أمنهم وخبزهم واستقرارهم مع تأكيد أصحاب الفنادق السياحية ان نسبة الحجوزات، هي دون الطموحات، وان تقدمت بعض الشيء عن العام الماضي (58٪)، بل تعدتها إلى استمرار التوتر في علاقات لبنان العربية، لا سيما مع المملكة العربية السعودية، حيث أكّد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية نهاد المشنوق ان الخبر عن «توقيف أمير سعودي بتهم حيازة مخدرات في مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي عار عن الصحة».

وازاء الوقائع التي علمت حول ما جرى بين بعض العناصر الأمنية والامير السعودي، الذي كشف هويته وجوازه الدبلوماسي، رغم ذلك استمرت الإساءة إليه، تتجه الجهات المعنية لفتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات المسلكية المناسبة حرصاً على علاقات لبنان العربية.

وفي خطوة تعكس حرص الرئيس سعد الحريري على معايشة هموم النّاس، فهو جال ليل أمس في وسط بيروت، والتقط له صوراً مع الجمهور من شباب ورجال ونساء.

المرسوم؟

ونقل زوّار الرئيس نبيه برّي ان لا علم له بما يشاع عن إيجاد حل لمرسوم ترقية ضباط «دورة عون» 1994، كشفت محطة OTV الناطقة بلسان التيار الوطني الحر ان المرسوم بات نافذاً بعدما اقترن بتوقيع رئيس الجمهورية والحكومة والوزير المعني، وبمعايير ميثاقية ودستورية من الميثاق إلى جمهورية الطائف، وان هذا المرسوم لا يستوجب النشر حكماً.

الى ذلك، استمرت مساعي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من اجل معالجة ذيول توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على مرسوم منح آقدمية سنة لضباط دورة العام1994، ولكن بتكتم كبير على عناوين الحلول المقترحة «حتى لا يحترق مشروع الحل»، والتي ذكرت مصادر رسمية متابعة للموضوع انه سيكون خارج اطار المرسوم الذي اصبح نافذاَ وتم تعميمه منذ اكثر من اربعة ايام، ومن غير الوارد العودة عنه، خاصة ان مثل هذه المراسيم ليست بحاجة للنشر في الجريدة الرسمية، بهدف الابقاء على سرية الاسماء. 

 لكن المصادر اوضحت ان الحل لا يمكن ان يكون بمنح ضباط دورتي 1995 و1996 اقدمية اسوة بالدورة موضع الخلاف، لأنه عندها يحصل الخلل في الجيش، اما منح اقدمية لضباط «دورة عون» فلا يلحق خللاً لأن معظم هؤلاء سيحالون على التقاعد بعد فترة قصيرة من ترقيتهم عمداء، ومنهم من يتبقى له اياماَ قليلة ليحال على التقاعد لبلوغهم سن التقاعد 58 سنة، ولن يبقى من اعضاء الدورة سوى 18 عميدا فقط من اصل 195. 

 واعتبر وزير بارز مقرب من رئاسة الجمهورية، ان توقيع مرسوم عادي «لا يحتاج ولا يستأهل فتح حرب سياسية بهذه الضراوة توتر الوضع السياسي في البلد، وبإمكان اي وزير اومسؤول متضرر ان يرفع شكوى اومراجعة الى مجلس شورى الدولة اذا كان قادرا على إثبات تضرره من المرسوم». 

 واوضحت المصادر الرسمية في هذا المجال، انه ليس صحيحا انه لايمكن تقديم مراجعة او شكوى من أي متضرر من نفاذ المرسوم حتى لوكان ضابطا، وقد حصلت سوابق قبل ذلك ومنها تقديم احد العمداء (العميد حميد اسكندر) شكوى امام مجلس شورى الدولة ضد قائد الجيش السابق جان قهوجي، حيث اعتبر نفسه متضرراً لحرمانه من تولي منصب قائد الجيش. 

 واشارت المصادر الرسمية الى ان الوضع العام سيبقى يراوح مكانه هذه الفترة بسبب عطلة الاعياد على ان يعود النشاط الى المؤسسات بعدعطلة الاعياد، متوقعة الا يكون لمشكلة مرسوم الاقدمية اي تأثير على الوضع الحكومي، خاصة ان المساعي قائمة لإيجاد حل يرضي الرئيس بري. علما ان خمسة ضباط من الدورة يحق لهم الترقية بشكل طبيعي مطلع العام المقبل الى عمداء فقط، بسبب نيلهم اقدميات قبل المرسوم نتيجة اعمال حربية بطولية قاموا بها خلال السنوات القليلة الماضية. 

 لكن مصادر نيابية مؤيدة لموقف بري، ترى ان المرسوم سيرتب لاحقاَ وليس الان اعباء مالية على الخزينة، بسبب تقريب موعد ترقيات العقداء المعنيين بالمرسوم سنة، لا سيما وان بعضهم سيرقى من مطلع العام المقبل اوفي منتصفه، لذلك كان وجوب اقتران المرسوم بتوقيع وزير المال. 

وفي معلومات «اللواء» ان أي تواصل هاتفي بين الرئيسين عون وبري لم يسجل منذ انفجار أزمة المرسوم، كما ان دوائر قصر بعبدا وجهت إلى رئيس المجلس دعوة لحضور الحفل الميلادي الذي أقيم في القصر أمس الأوّل، الا ان الرئيس برّي لم يحضر ولم يكلف نائب رئيس المجلس فريد مكاري الذي حضر الحفل تمثيله، مما يُشير إلى ان العلاقة بين الرئيسين ليست سوية، ولكنها ليست سيئة إلى درجة القول بوصول هذه العلاقة إلى الحائط المسدود، طالما ان الوسيط وهو اللواء إبراهيم لم ينسحب ومساعيه غير مقفلة، كما ان الأصول القانونية الواجب اتباعها في حال فشل المساعي جائزة من خلال الطعن بالمرسوم امام مجلس شورى الدولة، وان أي قرار تتخذه الجهة القضائية المعنية سينفذ.

واستبعدت مصادر مطلعة ان يحضر مرسوم الضباط في اللقاء الذي سيجمع الرئيس عون مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، على هامش قدّاس الميلاد في بكركي يوم الاثنين المقبل، والذي سيحضره عون مع عدد من المسؤولين السياسيين ووزراء ونواب، على اعتبار ان لا المكان ولا الزمان يسمحان باثارة هذا الملف.

ولفتت المصادر الى خلوة ستعقد بين عون والراعي قبل نصف ساعة من بدء القداس كما العادة، تتناول تطورات المرحلة حيث سيجدّد البطريرك الراعي اعلانه ضرورة التزام لبنان النأي بالنفس، انطلاقا من احترام التسوية السياسية التي اعادت الرئيس الحريري الى الندوة الحكومية بعودته عن الاستقالة اضافة الى موضوع النزوح وتداعياته على لبنان.

باريس -4

وعلى صعيد آخر، علمت «اللواء» ان اتصالات لبنانية - فرنسية تجري لتقريب موعد انعقاد مؤتمر باريس-4 المخصص لدعم الاقتصاد اللبناني، كي لا يتضارب موعده مع الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في أوائل شهر أيّار المقبل.

وكشفت مصادر رسمية لبنانية، ان الكلام الذي سمعه الرئيس الحريري من الموفد الرئاسي الفرنسي الذي وصل إلى بيروت قبل أيام للتحضير لهذا المؤتمر، وهو السفير بيار دوكازان يفيد ان الإدارة الفرنسية تعتزم عقد المؤتمر في أواخر شهر نيسان المقبل، أي بعد الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في نيسان، الا أوساط رئيس الحكومة، اشارت إلى انها تفضل ان ينعقد المؤتمر قبل زيارة ماكرون، على اعتبار ان الموعد المحدد له في أواخر نيسان، سيكون قريبا جدا من موعد الانتخابات النيابية المحددة في 6 أيّار، حيث يكون المسؤولون اللبنانيون منهمكين جدا في التحضير لهذه الانتخابات، فضلا عن ان كثيرا منهم سيكونون في خضم المعركة الانتخابية، ومن أجل ذلك جاء الاقتراح بتقريب موعد المؤتمر إلى شباط أو آذار المقبلين، ليأتي متزامناً مع مؤتمر روما - 2 المخصص لتسليح الجيش اللبناني.

ونفت المصادر الرسمية، ما تردّد عن اتجاه لنقل المؤتمر إلى بيروت، وليس فرنسا فيحمل اسم «مؤتمر بيروت- 1»، بحسب ما ذكرت بعض المعلومات نقلا عن مصادر ديبلوماسية لبنانية، واكتفت بالتأكيد على ان لا صحة لهذه المعلومات إطلاقاً، وان الجهد الرسمي اللبناني والفرنسي يقوم اساسا على عقد المؤتمر في باريس، خصوصا وان التحضيرات له قطعت شوطاً كبيرا على هذا الصعيد، ليس فقط مع لبنان بل ايضا مع جهات دولية عديدة وعدت بحضور المؤتمر في باريس.

اقتراحات باسيل

على صعيد اقتراحات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، فقد طغت على السطح، نظرا لكثرتها فهو يرغب عبر «التويتر»، بتمديد مهلة تسجيل المغتربين، عبر مشروع قانون، يحال إلى المجلس النيابي ويقر، وهو عيّن ناطقة باسم وزارة الخارجية، وهو يعلن في الحفل السنوي لموظفي السلكين الدبلوماسي والإداري، التوجه لجعل وزارة الخارجية والمغتربين وزارة تعاون دولي، بعد رفع سن تقاعد الدبلوماسيين من 64 إلى68 سنة.

إضراب الكهرباء

في هذا الوقت ، بدأ الإضراب الذي ينفذه موظفو وعمال واجراء المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وخصوصا في مؤسسة كهرباء لبنان، للمطالبة بحقوقهم في سلسلة الرتب والرواتب، يأخذ ابعاداً سياسية وحياتية، في ضوء امتناع عمال الكهرباء عن إصلاح الأعطال في التيار الكهربائي، مما تسبب بانقطاعه عن مناطق واسعة في الجنوب والبقاع والشمال وبعض مناطق الجبل، وبالتالي حرمان سكان هذه المناطق من الكهرباء والمياه.

وكان لافتا في هذا السياق، وتحت ضغط حاجة الأهالي للكهرباء، قيام وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي بكسر باب محطة الكهرباء في بلدة حلبا في عكار، وفتح الشركة امام المواطنين لتأمين التيار لهم، داعيا قيادة الجيش والقوى الأمنية لوضع يدها على مرفق الكهرباء لتأمين استمراريتها بالتساوي إلى كافة المناطق وصيانة الأعطال.

وأكّد الوزير المرعبي في بيان انه «اذا كانت حقوق الموظفين والعمال وأجورهم وتعويضاتهم هي مقدسة بالنسبة لنا، فإن ذلك لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال على حساب صحة المواطنين وحقهم من الإستفادة من الطاقة الكهربائية، خصوصا أن العديد منهم هم من الأطفال والمرضى والعجز المحتاجين إلى التدفئة ولتشغيل المعدات الطبية وسواها، كما لا يمكن أن يكون ذلك على حساب المؤسسات التي تنتظر موسم الأعياد الكريمة لكي تتحرك العجلة الإقتصادية في ظل الركود والكساد».

وفيما تضامن وزير العمل محمّد كبارة مع زميله المرعبي في ما اقدم عليه، محذرا من التمادي في ظلم أبناء طرابلس الذين بدأوا يعانون من انقطاع التيار الكهربائي والمياه من البحصاص إلى القبة، مؤكدا وقوفه إلى جانب الأهالي في معاناتهم وتحركاتهم ومطالبهم، لفت الانتباه ان وزير العدل سليم جريصاتي اعتبر ما قام به المرعبي بأنه جرم غير مقبول وتعد على الأملاك العامة، وقال انه «انتهك القانون بشكل علني معرضا حياته وحياة من رافقه للخطر وان لا خيمة فوق رأس احد»، مشيرا إلى انه سيطلب من النيابة العامة التمييزية التحرّك، وهي في العادة تتحرك من تلقاء نفسها، لافتا إلى ان الحصانة النيابية بالجرم المشهود قد لا تكون ذات فائدة، لكن تقدير الأمر متروك للنيابة العامة، وأنا كوزير للعدل اقف على مسافة واحدة من الجميع، خصوصا في عهد المساءلة والمحاسبة.

ولاحقا، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن عدم تمكنها من تشغيل معملي صور وبعلبك، لعدم سماح نقابة الفنيين بتشغيل مجموعات الإنتاج الأربع في هذين المعملين، مما زاد أزمة انقطاع التيار تفاقماً، وأشارت إلى أن الإضراب يحول دون تصليح المجموعة الثالثة في معمل الزوق الحراري واجراء الصيانة اللازمة على المجموعة الثانية، الأمر الذي كان ليضيف حوالى210 ميغاوات على الشبكة، كما ان الإضراب يحول دون استمرار 100 ميغاوات من سوريا.

وأعلنت المؤسسة ان النقابة أظهرت تجاوبا إزاء عملية تفريغ مادة «الفيول اويل» ونقلها كي لا يُصار إلى إطفاء أي من مجموعات الإنتاج العاملية حاليا سواء في معامل الإنتاج أو في الباخرتين التركيتين، فيما بقيت على موقفها لجهة عدم السماح بتشغيل مجموعات جديدة أو اجراء أعمال الصيانة أو تصليح على المجموعات المتوقفة، إضافة إلى الامتناع عن تصليح كافة الأعطال على شبكات النقل والتوزيع.

وفي غياب السياسة بفعل الأعياد، كان من الطبيعي ان يتصدر الأمن واجهة الأحداث، خاصة بعدما أعلن وزير المال علي حسن خليل عن احباط جمارك المطار أكبر عملية تهريب كوكايين بواسطة مسافرة ثمانينية كانت آتية من فنزويلا إلى بيروت عبر باريس، وذكرت معلومات عن توقيف ضابط وعسكري من قوى الأمن الداخلي كانا يرافقان المسافرة الفنزويلية، وفي حوزتها كمية قدرت بنحو 30 كيلوغرام من الكوكايين.

 

 

الاخبار :

دخلت البلاد ظاهرياً في فترة هدوء مؤقّت تفرضه مرحلة الأعياد، لكنها عملياً تقف أمام صاعق سياسي ينطبِق في شكل خاص على عنوان بارز هو توقيع مرسوم الأقدمية لدورة الضباط لعام 1994، وتجاوز توقيع وزير المال علي حسن خليل. ويبدو أن التيار الوطني الحر، ومن خلفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مقتنع بأن «المرسومَ المذكور بات نافذاً، بالمفهوم الدستوري والقانوني والإداري.

فهو اقترن بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والوزير المختص، وفقاً للنصوص المَرعية، كما بحسب كل السوابق والأعراف»، على حد ما ورد في مقدمة نشرة أخبار قناة «أو تي في» أمس. وأفتى التيار بأن المرسوم لا يحتاج إلى نشر في الجريدة الرسمية كي يصبح نافذاً لأن «الأنظمة اللبنانية المرعية نفسها تحدِّد بوضوح أن المراسيم الاسمية ــ أي تلك التي تتضمنُ أسماء أشخاص حقيقيين ــ لا تستوجب النشر حكماً».
هذه الهدية «الملغومة» من بعبدا إلى عين التينة عشية الميلاد، تشي باستعادة مناخات التشنّج بين عون وبرّي المتريث الى ما بعد الأعياد. الأخير لن يسمح بمرور ما يصفه بـ«التجاوز»، مدعوماً من حزب الله والنائب وليد جنبلاط، ويلوّح بتصاعد الأزمة ما لم يتمّ تداركها. حتى الآن لم يفصح رئيس مجلس النواب عن أي إجراء، لكن مصادر عين التينة أكدت أن «الجميع يعلم أننا لا نقف متفرجين في حال تجاوُزِنا، وهم اختبرونا في مسألة تشكيلات قوى الأمن الداخلي»، عندما أوقفت وزارة المال صرف النفقات السرية لفرع المعلومات لأكثر من 8 أشهر، بعدما استشار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الرئيس نبيه بري بشأن تعيين ضابطين في موقعَين تُخصصها المديرية لضباط من الطائفة الشيعية، ثم لجوؤه إلى تعيين ضابطين غير اللذين اقترحهما رئيس المجلس.

 

 

وعلّقت المصادر بالقول: «ما يفعلونه يهدّد تمويل الترقيات لاحقاً»، لجهة صرف أي مبالغ تُستحق لمن تتم ترقيتهم.
من جهة أخرى، يبدو أن ملف الانتخابات النيابية سيكون أيضاً سبباً للكباش بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، بعدما أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أمس أنه «تقدّم بمشروع قانون لتمديد مهلة تسجيل المنتشرين للاقتراع في الخارج، لأن التجربة نجحت ولأن الوقت الباقي للانتخابات يسمح»، فيما أكدت مصادر عين التينة أن «الأمر غير وارد»، وخصوصاً أن «لا جلسة في مجلس النواب قريباً، وليس أكيداً أن يتمّ إدراجه على جدول أعمال أي جلسة مرتقبة». ورأت المصادر أن كلام باسيل عن التسجيل المسبق للناخبين الذين يريدون التصويت في مكان سكنهم «أتى متأخراً، لأنه يعرف بأن الوقت قد فات، بعدما كان أول المعترضين على اقتراح التسجيل المسبق».
من جهة أخرى، دعا عون​ الى التمسك بقرارات الشرعية الدولية وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تتعارض معها، مشيراً الى أن «قرار ​الأمم المتحدة​ حول ​القدس​ انتصار للحق وشهادة لقضيتها». وأشاد بالتصويت الأكثري الساحق بغالبية 128 دولة، بما فيها لبنان، في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة قرار يدعو الولايات المتحدة الأميركية الى إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورأى أنّ الدول الـ 35 التي امتنعت عن التصويت لمصلحة القرار المذكور لم تناصر الباطل في ما اتخذه وتوعّد بتطبيقه، إلّا أنها خذلت الحق.

المحكمة حتى عام 2021!

على صعيد آخر، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمديد عمل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لثلاث سنوات بدءاً من آذار 2018. ويعني قرار غوتيريش أن المحكمة، التي يدفع اللبنانيون نصف موازنتها، لن تنهي عملها قبل عام 2021، علماً بأن مسار عملها البطيء يوحي باحتمال اللجوء إلى تمديد عملها بعد ثلاث سنوات أيضاً