اعتبرت مصادر القوات اللبنانية أنّ لبيان مجلس الأمن أهمّية تكمن في أنّه أعاد تأكيد ثابتَتين تاريخيتَين أساسيتين وهما: السيادة الناجزة والكاملة تحت سلطة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، والنأي بالنفس عن محاور النزاع الخارجي.
ورأت المصادر ذاتها نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، أنّ أهمّية بيان مجلس الأمن تكمن في 3 جوانب أساسية وهي:
ـ الجانب الأوّل: يتعلق بكون البيان هو الرابع بعد بيان الحكومة الإستثنائي الذي أكّد ضرورة الإلتزام الفعلي بالنأي بالنفس، وبيان وزراء الخارجية العرب، وبيان مجموعة الدعم الدولية، ما يؤشّر إلى استمرار مفاعيل استقالة الحريري التي أعادت وضعَ لبنان على سلّمِ الأولويات الدولية.
وفي هذا السياق، أكّدت المصادر نفسها "أن كلّ تلك البيانات وآخرُها بيان مجلس الأمن ليست تفصيلاً وجاءَت نتيجة الإستقالة، الأمر الذي يؤكّد ما ذهبَت إليه القوات منذ اللحظة الأولى للإستقالة، فيما كان البعض وما زال يحاول التخفيفَ مِن وقعِها وأهمّيتها وحرفِ الأنظارِ عن مضمونها".
- الجانب الثاني: يتّصل بمضمون البيان لجهة ضرورة التقيّد بالنأي بالنفس مع فارق جوهريّ أنّه تحدّثَ عن النأي بالنفس في الإتجاهين، أي في اتّجاه أن تنأى القوى السياسية اللبنانية بنفسها عن محاور النزاع الخارجية، وفي اتّجاه أن لا تتدخّلَ القوى الإقليمية في الشؤون اللبنانية الداخلية.
- الجانب الثالث: يتعلّق بإحياء القرار 1559؛ الذي يتحدّث عن نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، والمقصود تحديداً سلاح حزب الله، وحيث أشار البيان في وضوح لا لبسَ فيه إلى أنّ الجيش اللبناني "هو الجهة المسلّحة الشرعية الوحيدة في لبنان، على النحو المنصوص عليه في الدستور اللبناني وفي اتّفاق الطائف".