جولة في صحافة اليوم الجمعة في 22 \ 12 \ 2017 م

 

العالم ينتصر للقدس 128 دولة صوتت ضد ترامب

 

الديار :

انتقلت المعركة من مجلس الامن الدولي ضد قرار الرئيس الاميركي ترامب عبر الشكوى الفلسطينية حيث استعملت الولايات المتحدة حق الفيتو لاسقاط مشروع باعتبار قرار الرئيس الاميركي ترامب باطلا في شأن اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل.
وللمرة الرابعة في تاريخ هيئة الامم المتحدة من خلال انعقاد جلسة طارئة واستثنائية انعقدت خلال 24 ساعة دفعت الولايات المتحدة بكامل التهديدات والوعيد وبقطع المساعدات عن اي دولة تصوت في هيئة الامم المتحدة ضد قرار الرئيس الاميركي ترامب وضد ان القدس عاصمة اسرائيل.
ثم تدخل الرئيس الاميركي ترامب شخصيا والقى خطابا دعم فيه مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الامن عن ان الولايات المتحدة ستعتبر اي دولة تصوّت ضد قرار الرئيس الاميركي ترامب والادارة الاميركية دولة معادية وستقطع الولايات المتحدة عنها كل مساعدة وكل دعم وتعتبرها دولة معادية للولايات المتحدة ولقرار وهيبة رئيس الولايات المتحدة الاميركية.
واعلنت مندوبة  الولايات المتحدة هايلي ان الرئيس الاميركي ترامب كلفها بتسجيل اسماء الدول التي ستصوّت لصالح مشروع القرار الذي يقضي باسقاط قرار الرئيس الاميركي ترامب باعتبار القدس عاصمة اسرائيل.
لكن الدول العربية ودول العالم الاسلامية والمسيحية وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال نحن لا نبيع ارادتنا الديموقراطية مقابل دولارات تافهة، في اسوأ عبارة وجهها الرئيس التركي رجل طيب اردوغان ضد الرئيس الاميركي ترامب.
واثر تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة حصل القرار لصالح المشروع الفلسطيني الذي يطلب من الولايات المتحدة سحب اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل على موافقة 128 دولة مقابل رفض 9 دول فقط، وامتناع 35 دولة عن التصويت.
وفورا علا الهتاف والتصفيق في هيئة الجمعية العمومية في الامم المتحدة فيما انسحبت مندوبة الولايات المتحدة من الاجتماع وظهر على وجهها الاصفرار وخيبة الامل وكانت تنظر نحو الارض وهي تسير على الدرج وهي خارجة من اجتماع هيئة الامم المتحدة.
اما الدول الاربع الكبرى في العالم وصاحبة العضوية الكاملة في مجلس الامن  وهي فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا فوقفت بقوة في وجه الولايات المتحدة، اضافة الى 128 دولة حيث ان سكان هذه الدول يعدّون 6 مليارات و300 مليون مواطن ومواطنة وشاب وشابة وطفل. وهم يشكلون 85 في المئة من سكان الكرة الارضية.
وعلى الفور في رام الله حيث مركز رئاسة السلطة الفلسطينية رحبت السلطة بالقرار وقال نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة في بيان رسمي ان موقف الجمعية العامة للامم المتحدة يعبر عن وقوف المجتمع الدولي مرة اخرى الى جانب الحق الفلسطيني.
واضاف ان اي قرارات صادرة عن اي جهة لن تغير من الواقع ان القدس هي ارض محتلة ينطبق عليها القانون الدولي.
وقال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي ان الجمعية العامة للامم المتحدة التي دعمت مشروع القرار الفلسيطيني قامت بموقف واختبار غير مسبوق في تاريخ الامم المتحدة. 
اما مندوبة الولايات المتحدة فقالت ان قرار واشنطن في شأن القدس يعكس ارادة الشعب الاميركي والموقف الذي اقره الكونغرس قبل اعوام وان الولايات المتحدة ستعرف كيف تتصرف مع الجمعية العامة للامم المتحدة، وان المساعدة المالية التي تقدمها الولايات المتحدة في هيئة الامم المتحدة قد تتوقف والموضوع قيد الدرس.
اما المندوب الاسرائيلي داني فقال ان الدول التي تدعم المشروع الفلسطيني قائلا ان مجموعة من الدمى لا تشكل شيئا مشددا على انه لن يستطيع اي قرار للجمعية العامة اخراجنا من القدس.
ويوم الاربعاء كان الرئيس الاميركي ترامب قد حذر من ان واشنطن ستقطع المساعدات المالية عن الدول التي ستصوّت ضد قراره باعتبار القدس عاصمة اسرائيل.
كما ان مندوبة الولايات المتحدة قالت ان الرئيس الاميركي ترامب امرها بتسجيل اسماء الدول التي ستصوّت لصالح المشروع الفلسطيني.
لكن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ناشد دول الاعضاء في الامم المتحدة بأن لا تبيع ارادتها الديموقراطية مقابل دولارات تافهة، ولدى التصويت والانتصار على القرار الاميركي - الاسرائيبلي باعتبار القدس عاصمة اسرائيل، بدأ اعضاء الوفود الذين صوّتوا ضد الولايات المتحدة يعتبرون ان كل دولارات الولايات المتحدة هي دولارات تافهة لا تغير شيئا من ارادتنا.
 

 

 

 الانتفاضة في الضفة وفلسطين 48 وغزة

وما ان صدر بيان الجمعية العامة للامم المتحدة ضد قرار الرئيس الاميركي ترامب حتى انتشر الفلسطينيون في مظاهرات في فلسطين 1948 بعشرات الالاف والمظاهرة الاكبر كانت في حيفا حيث نزل نصف مليون فلسطيني من كافة القرى والمدن المحيطة بحيفا الى الشوارع الرئيسية في مدينة حيفا، كما ان المظاهرات انطلقت في الضفة الغربية وعبثا حاول جنود الاحتلال الاسرئيلي وقف المظاهرات واطلاق القنابل المسمومة والمسيلة للدموع الا ان المظاهرات اجتاحت الحواجز العسكرية الاسرائيلية ووصلت الى الحاجز الكبير في قلنديا وهو عبارة عن قلاع من الباطون المسلح والاسلاك الشائكة المكهربة وقام الفلسطينيون برشق الجنود الاسرائيليين بالحجارة لانهم لا يستطيعون اجتياز حاجز قلنديا.
فيما كان الجنود الاسرائيليون يطلقون مئات القنابل من الغاز المسموم والمسيل للدموع اضافة الى اطلاق الرصاص المطاطي والرصاص الحي على ارجل المتظاهرين مما اوقع 137 جريحا صاباتهم في ارجلهم وغير قادرين على السير.
وقال مراسل التلفزيون الاميركي ام. بي. سي. ان الجيش الاسرائيلي تلقى اوامر صارمة بالتنسيق بين اسرائيل والولايات المتحدة والرئيس الاميركي ترامب شخصيا اضافة الى مستشار الامن القومي الجنرال ماستر بأن لا تقوم القوات الاسرائيلية باطلاق النار ويؤدي ذلك الى سقوط شهداء مما سيجعل قرار الرئيس الاميركي ترامب على انه جريمة حرب ادت الى مجازر في صفوف الفلسطينيين، وتم اعطاء اوامر صارمة باطلاق النار فقط بالرصاص الحي على الارجل، وعندها لا يستطيع المتظاهرون المشي او الوقوف بل يبقون على الارض، نتيجة اصابتهم بالرصاص الحي في ارجلهم.
لكن مع ذلك، اجتمع المتظاهرون بحجم 200 الف في القدس المحتلة، وطافوا في كل شوارعها كما ان المستوطنين الاسرائيليين اصابهم الهلع نتيجة المظاهرة الضخمة في القدس المحتلة وانسحبوا من الشوارع بناء لاوامر عسكرية اسرائيلية وبقي جيش الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار والغاز المسموم باتجاه المتظاهرين وعبثا حاول تفريقهم ولم يستطع.
اما المظاهرات في نابلس وطول كرم ورام الله والخليل وبيت لحم فقد انتشرت بقوة وواجهت الجيش الاسرائيلي بالحجارة فيما كان هو يطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطي على الارض والرصاص الحي على الارجل.
بالنتيجة ماذا حصل، خسر الرئيس ترامب قراره باعتبار القدس عاصمة اسرائيل، وخصرت اسرائيل المجتمع الدولي، وقامت 128 دولة ترفع القرار الاميركي في شأن القدس عاصمة اسرائيل، مقابل رفض 9 دول فقط القرار الفلسطيني. وقامت 35 دولة بالامتناع عن التصويت وهذا يعني انها ليست مع قرار الرئيس الاميركي ترامب وهي تحت الضغط الاميركي لم تصوّت لجانب المشروع الفلسطيني.
27 دولة اوروبية صوّتت ضد القرار الاميركي، 33 دولة افريقية صوتت ضد القرار الاميركي، 52 دولة اسلامية صوتت ضد القرار الاميركي، وامتنع بعضها، والنتيجة تأييد المشروع الفلسطيني بـ 128 صوت ورفض 9 اصوات وامتناع 35 عن التصويت.

 

 

الجمهورية :

تنكفئ السياسة نسبياً في عطلة عيدَي الميلاد ورأس السنة، لتستعدّ البلاد مجدّداً لمواجهة ملفات عدة يتصدّرها ملف الانتخابات النيابية المقرّرة في 6 أيار المقبل الذي سيفتح على مصراعيه مطلع السنة الجديدة. وقد شهد القصر الجمهوري احتفالاً ميلادياً حضَره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري. وعلمت «الجمهورية» أنّ عيد الميلاد في بكركي سيُشكّل مناسبة للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع عدد مِن المسؤولين السياسيين وفي مقدّمهم رئيس الجمهورية الذي يحضر قدّاسَ الميلاد الإثنين المقبل، ثمّ يعقد خلوةً مع الراعي تتناول الأوضاع السياسية وقضايا إقليمية عدة وأبرزُها قضية القدس.

ظلّت أزمة مرسوم إعطاء سَنة أقدمية لضبّاط دورة 1994 (دورة عون) تُراوح مكانها، على رغم تأكيدات قصر بعبدا أنّها «سَلكت طريقها إلى الحل» ونفيِ عين التينة عِلمَها بماهية هذا الحلّ.

وفيما رشحَ أنّ أجواء رئيس الجمهورية تؤكد أنه ليس في وارِد التراجع عن المرسوم، علمت «الجمهورية» انّ الاتصالات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تركّز على إيجاد مخرج للأزمة، وأنه تمنّى على المعنيين تهدئة الخطاب السياسي حتى يتمكّن من متابعة مسعاه. وتوقّعت مصادر معنية حصولَ حلحلة قريبة في الشكل بانتظار إيجاد حلّ لموضوع التوقيع الشيعي على المرسوم مراعاةً للميثاقية.

وأكّدت مصادر مواكِبة لهذه الأزمة لـ»الجمهورية» أنّ «محاولات زرعِ الشرخ بين العسكريين لن تنجح، من خلال التسريبات في الإعلام عن تحرّكات لضبّاط دورتي الـ95 والـ96، بينها أنّ هناك من تقدّمَ بدعاوى أمام مجلس شورى الدولة، حيث إنّ الضابط في الخدمة الفعلية المتضرّر من قرارٍ ما لا يحقّ له اللجوء الى مجلس الشورى، إذ إنّ هناك آلية حسب نظام الجيش تفرض عليه طلبَ موعدٍ من قائد الجيش ليطرح أمامه المظلومية التي تعرّضَ لها، إلّا أنّه حتى الآن لم يُسجَّل أيُ اعتراض أو طلب مقابلة من أحد هؤلاء الضبّاط، المفترض أنّهم متضرّرون».

وأضافت: «أمّا الحديث عن خلافات داخل المجلس العسكري وعن اجتماع مزعوم حصَل الثلثاء الماضي فهو غير صحيح، وأجواء المداولات في المجلس يَسودها التفاهم لأنّ مصلحة الجيش عند أعضائه فوق كلّ المصالح».

وأوضَحت المصادر نفسُها أنّ «المرسوم الصادر لا يرتّب أيّ أعباء مالية على الدولة، لأنّ قضية الأقدميات هي داخلية في الجيش، وما يُرتّب الأعباءَ هو الترقيات، وفي الأساس كان هناك 5 ضبّاط من دورة الـ 94 سيرقَّون الى رتبة عميد في 1-7-2018، و4 ضبّاط في 1-1-2019 ومنهم مَن هم اليوم قادة أفواج خاصة في الجيش، وبالتالي فإنّ مرسوم الأقدميات في حال طُبِّق سيتيح للضبّاط الـ5 تعليقَ رتبة عميد في 1-1-2018 بدلاً من 1-7-2018 وبالتالي يمكن وزير المال عدم توقيع المرسوم إنْ رفضَ ترقيتهم، لأنّ القانون اللبناني يفرض الحصول على توقيعه لتنفيذ مرسوم الترقيات كونه يرتّب أموالاً على الدولة».

مجلس الأمن

وفي هذه الأجواء، تفاعلت دعوة مجلس الأمن الدولي المتجدّدة «إلى تطبيق سياسة نأيٍ بالنفس ملموسةٍ عن أيّ نزاعات خارجية» وتنفيذ القرارين ١٥٥٩و١٧٠١ والقاضيَين بنزع سلاح «حزب الله» وكلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وتأكيدِه «أهمّية تنفيذ الالتزامات السابقة التي تقتضي أن لا تكون هناك أسلحة غير أسلحة الدولة اللبنانية»، ودعوتِه «جميعَ الأطراف اللبنانية إلى استئناف المناقشات للتوصّلِ إلى توافق في الآراء بشأن استراتيجية الدفاع الوطني».

«القوات»

ورأت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» أنّ أهمّية بيان مجلس الأمن تكمن في 3 جوانب أساسية:

ـ الأوّل يتعلق بكون البيان هو الرابع بعد بيان الحكومة الاستثنائي الذي أكّد ضرورة الالتزام الفعلي بالنأي بالنفس، وبيان وزراء الخارجية العرب، وبيان مجموعة الدعم الدولية، ما يؤشّر إلى استمرار مفاعيل استقالة الحريري التي فعَلت فِعلها وأعادت وضعَ لبنان على سلّمِ الأولويات الدولية، وأكّدت أنّ ما قبلها ليس كما بعدها، وبالتالي كلّ تلك البيانات وآخرُها بيان مجلس الأمن ليست تفصيلاً وجاءَت نتيجة الاستقالة، الأمر الذي يؤكّد ما ذهبَت إليه «القوات» منذ اللحظة الأولى للاستقالة، فيما كان البعض وما زال يحاول التخفيفَ مِن وقعِها وأهمّيتها وحرفِ الأنظارِ عن مضمونها.

ـ الثاني، يتّصل بمضمون البيان لجهة ضرورة التقيّد بالنأي بالنفس مع فارق جوهريّ أنّه تحدّثَ عن النأي بالنفس في الاتجاهين، أي في اتّجاه ان تنأى القوى السياسية اللبنانية بنفسها عن محاور النزاع الخارجية، وفي اتّجاه أن لا تتدخّلَ القوى الإقليمية في الشؤون اللبنانية الداخلية، وهذا تطوّر مهِم وكبير، وكان قد تحدّثَ عنه أخيراً البطريرك الراعي، لأنّ الأزمة اللبنانية الفعلية مرتبطة بالتدخّلات الخارجية، وبالتالي يجب متابعة هذه النقطة وصولاً إلى صدور قرار دولي جديد يحظر التدخّلَ في الشأن الداخلي اللبناني.

ـ الثالث يتعلّق بإحياء القرار 1559 الذي يتحدّث صراحةً عن نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، والمقصود تحديداً سلاح «حزب الله»، وحيث أشار البيان في وضوح لا لبسَ فيه إلى أنّ الجيش اللبناني «هو الجهة المسلّحة الشرعية الوحيدة في لبنان، على النحو المنصوص عليه في الدستور اللبناني وفي اتّفاق الطائف».

ورأت المصادر «أنّ أهمّية هذا البيان تكمن في أنّه أعاد تأكيد ثابتَتين تاريخيتَين أساسيتين تعودان إلى مطلع الجمهورية الأولى والاستقلال، ومِن دونهما لا قيامة لدولة فعلية واستقرارٍ ثابت، وهما: السيادة الناجزة والكاملة تحت سلطة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، والنأي بالنفس عن محاور النزاع في استعادةٍ للمقولة التاريخية: «لا شرق ولا غرب»، والأولوية تبقى حصراً للبنان والدولة».

المعارضة

وقالت مصادر سياسية معارِضة لـ«الجمهورية»: «يتعرّض الرأي العام اللبناني عشيّة الانتخابات النيابية لأكبرِ عملية غشٍّ سياسي موصوف يمارسه تحالفُ أركانِ صفقةِ التسوية الرئاسية والحكومية تحت شعار «الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي».

وأضافت: «يدَّعي تحالف أهلِ السلطة أنّ صفقة التنازلِ عن السيادة لمصلحة «حزب الله» تأتي بمباركة دوليّة وبهدف منعِ أيّ انفجار أمني على الساحة اللبنانية في وقتٍ تُظهِر كلّ المواقف الدولية، من البيان الصادر عن اجتماع «المجموعة الدولية لدعم لبنان» وصولاً إلى البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي، أنّ الأولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي هي تنفيذ القرارَين ١٥٥٩ و ١٧٠١ اللذين ينصّان على نزعِ سلاح «حزب الله» وحصرِ استيراد السلاح واقتنائه واستخدامِه بالجيش اللبناني دون غيرِه، وهو ما يتناقض جذرياً مع ما يحاول أركان السلطة تسويقَه مِن أنّ المطلوب دولياً عدمُ مقاربة ملفّ السلاح غير الشرعي للحزب والاكتفاء بالصفقات والتلزيمات، كالكهرباء والنفط وغيرهما، تحت شعار معلَن هو تعزيز الوضعِ الاقتصادي وتحسين مستوى معيشةِ اللبنانيين، وغير معلَن يتمثل بسَمسرات وعمولات يتمّ تقاسُمها لتمويل الانتخابات والحياة الحزبية لأركان السلطة».

وأكّدت هذه المصادر «أن لا مكانَ لـ«الوسطية» في الانتخابات المقبلة، فإمّا معارضة واضحة للسلاح غير الشرعي والفساد، وإمّا تحالف مع السلاح غير الشرعي والفساد ولو تحت شعارات «ربط النزاع» و»النأي بالنفس» و»الواقعية السياسية» وغيرها من العناوين المستخدَمة لتبرير عدم مقاربة جدّية للملف السيادي من زاوية التصدّي لمصادرة «حزب الله» قرارات الدولة اللبنانية».

وأوضحت «أنّ الانتخابات النيابية المقبلة هي معركة فاصلة بين الشرعية واللاشرعية، نتيجتُها ستحدّد ما إذا كان «حزب الله» سيكرّس دستورياً سيطرتَه على مفاصِل الدولة، أو إذا كانت المعارضة ستنجَح في إنقاذ الجمهورية والديموقراطية والتعدّدية السياسية والحرّيات العامة وفي إعادة لبنان إلى موقعِه الطبيعي تحت سقف الشرعيتين العربية والدولية».

وتابعَت المصادر: «لا يمكن المعارضة اللبنانية أن تدخلَ في مساومات حول ملفَّي السيادة والفساد، وبالتالي لا يمكنها أن تخوضَ الانتخابات جنباً إلى جنب لا مع من يغطّي سلاح «حزب الله» والفساد ولا مع من لا يَعتبر هذين الملفَّين من الأولويات الحيوية للّبنانيين.

وعليه، فإنّ الفرز سيبدأ بالظهور تباعاً ابتداءً من مطلعِ السنة المقبلة بين فريقَين: فريق المعارضة المباشَرة والصريحة وهو يضمّ مرشّحين حزبيين ومستقلّين ومن «المجتمع المدني» من جهة، وبين تحالف أهلِ السلطة الذي يضمّ المشاركين في الحكومة بمَن فيهم مَن يدّعون المعارضة من الداخل والمتواطئون معهم أمّا بالتبرير أو بالصمت أو باللعب على الحبال السياسية بين السلطة والمعارضة من جهة ثانية».

«الكتائب»

وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «إنّ نتائج العمل الديموقراطي المعارض الذي يتولّاه الحزب منذ أشهر بدأت تظهَر واضحةً على الساحتين الداخلية والخارجية، خصوصاً لجهة إسماعِ المعارضة اللبنانية رأيَها في الحلول الواجب اعتمادُها في مقاربةِ المعالجات المطلوبة للملفّ السيادي ومِن بينها تطبيقُ القرارين ١٥٥٩و١٧٠١وحصرية السلاح، وهو ما تضمّنَه البيان الختامي لمجموعة الدعم الدولية وبيان مجلس الأمن الأخير، وما سمعَه رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل من كبار المسؤولين العرب والأوروبّيين أخيراً».

وأكّد المصدر «حِرص حزب الكتائب، وفي موازاة الملفّ السيادي، على المضيّ قدماً في خوضِ معركة التصدّي للصفقات ومواجهة المخالفات والارتكابات الحكومية في استئجار بواخِر الكهرباء وتلزيم الغاز ومكبَّي النفايات في برج حمود و»الكوستا برافا» على حساب صحة المواطن والبيئة والشفافية وحقوق الخزينة والمال العام».

وقال: «على رغم أنّ هذه المعركة حقّقت بدورها كثيراً من النتائج فإنّها لا تزال في حاجة الى جهدٍ نيابي وسياسي وإعلامي وشعبي كبير لبناءِ تحالفٍ عريض بين القوى الحزبية والسياسية والمجتمع المدني، وسيكون التحضير للانتخابات النيابية مناسبةً لبلوَرةِ هذا التحالف العريض وتظهيرِه على شكل لوائح معارضة سيادية - تجديدية - إصلاحية تواجه تحالفَ أركانِ السلطة لإسقاط مشاريع مصادرة حقوقِ اللبنانيين في دولةٍ كاملة السيادة وفي مؤسساتٍ كاملة الشفافية وفي دستورٍ وقانون كاملَي الاحترام».

وفي المعلومات أنّ المكتب السياسي الكتائبي بَحث في اجتماعه أمس في سُبلِ مواكبةِ النشاط السياسي لرئيس الحزب من خلال خريطة الطريق الانتخابية التي شارفَت دوائرُ القرار في الحزب على وضعِ اللمسات الأخيرة عليها، بحيث يبدأ العمل لتنفيذِها بعد عطلة الأعياد

 

 

اللواء :

تتوالى المفاجآت في الأيام الأخيرة من العام الحالي:

1- 18 وزيراً و76 نائباً غادروا لبنان إلى أوروبا وغيرها لتمضية عطلة الأعياد هناك.. وكأن البلاد بألف خير.. فبدل ان يأتي الراغبون إلى  لبنان ذهب ممثلو الأمة والوزراء إلى الخارج.

2- مفاجأة أرقام اللاجئين الفلسطينيين، حيث أعلن الرئيس سعد الحريري «العدد الواضح» وهو 174.422 لاجئ فلسطيني بعد تعداد، هو الأوّل من نوعه منذ سبعين عاماً، والذي أنجزته لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني وجهاز الاحصاء اللبناني وجهاز الاحصاء الفلسطيني، وهذا التعداد وضع حداً لارقام كانت تُشير إلى 500 ألف و600 ألف أو 400 ألف.

3- صعوبات تتعلق بتطبيق قانون الانتخاب، لجهة التسجيل المسبق بعد سقوط البطاقة الممغنطة، وبروز مؤشرات لا توحي بالثقة الانتخابية بين مكونات الحكومة الحالية.

4- مراوحة قضية ترقية ضباط «دورة عون» 1994، على الرغم من استمرار مساعي مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والذي زار قصر بعبدا أمس، والتقى الرئيس ميشال عون الذي ترك له الرئيس نبيه برّي أمر معالجة هذا المرسوم.

مع الإشارة إلى ان النائب وليد جنبلاط الذي بحث مع الرئيس الحريري هذا الموضوع، ونقل عن النائب جنبلاط: أنا متضامن حتى النهاية مع الرئيس نبيه برّي في موقفه المعترض على المرسوم.

مرسوم الضابط

في هذا الوقت، بدا من الصعب التكهن بما يمكن ان يأخذه مسار معالجة أزمة مرسوم ضباط دورة العام 1994، في ضوء غياب بوادر الحل أقله في العلن، على الرغم من الوساطة التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي زار أمس قصربعبدا للمرة الثانية، في غضون يومين، من ان تظهر أية بوادر حلحلة، علماً ان ملفات  داهمة يفترض ان تشق طريقها سريعاً وهي تنتظر طي صفحة الخلاف الرئاسي لا سيما على صعيد إقرار موازنة العام 2018، والانتخابات النيابية.

ولاحظت مصادر سياسية مطلعة ان هناك بما يمكن وصفه «بالكربجة» في المسار السياسي، إذ ان الأمور ليست على ما يرام بين فريقي «المستقبل» و«القوات اللبنانية» من جهة وبين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» من جهة ثانية.

وتلفت إلى وجود عتب من بعض النواب على خطوة توقيع المرسوم من دون التشاور حوله مع الرئيس نبيه برّي الذي ترى اوساطه ان الرئيس ميشال عون ذهب بعيداً في أخذ قرار التوقيع على المرسوم، ظناً منه ان الدور الذي لعبه في معالجة أزمة استقالة الرئيس الحريري ومواقفه من موضوع القدس سيسهلان عليه تمرير المرسوم، غير انه اصطدم بموقف الرئيس برّي الذي تعامل مع الموضوع على أساس ميثاقي وسياسي وغير طائفي، إذ ان ما جرى هو نظرة سابقة خطيرة، خصوصاً وأن خطورته تكمن في احتمال ان يهز كيان الحكومة.

وبحسب مصادر وزارية سابقة، فإن الدرب الذي سيلعبه الاطفائي في هذه الأزمة لن تكون مزروعة بالورود، والرياحين، بل ستكون وعرة، وسيواجه مطبات هوائية، وعواصف قبل الوصول إلى المخرج الملائم.

وأشارت هذه المصادر إلى ان الازمة كبيرة ومفتوحة، ومن الممكن ان تأخذ منحى قد يصل إلى حدّ انسحاب فريق من الحكومة، في حال أصر فريق رئيس الجمهورية على عدم التراجع في موضوع توقيع وزير المالية علي حسن خليل، من ضمن الصلاحيات المنوطة به بحكم الدستور، وهو أحد اوجه الأزمة، في حين يستمر السكوت حول الوجه الآخر والذي يتصل بمستقبل المؤسسة العسكرية، حيث ستكون غالبية القطاعات العسكرية عونية بامتياز.

وعلى الرغم من نفي وزير «حزب الله» في الحكومة محمّد فنيش وجود أزمة سياسية بين رئيسي الجمهورية والمجلس وإنما التباس يحتاج إلى معالجة، كما نفى وجود وساطة بين الرجلين لأن الاثنين حليفان ونحن حريصون عليهما، كان لافتاً للانتباه عبارة وردت في بيان كتلة الوفاء للمقاومة، والتي أكدت على ان «التزام وثيقة الوفاق الوطني والدستوروالصلاحيات من شأنها ان يسهم في تحقيق الوفاق الوطني ويؤدي إلى تلافي الكثير من الأزمات والاعتراضات»، في إشارة واضحة إلى ان الحزب يحترم الأصول والنصوص الدستورية، وبالتالي لا داعي لإثارة مشكلة حول قضية المرسوم، حيث لا يجوز تجاوز الصلاحيات، وبهذا المعنى يرى الحزب ما يراه الرئيس برّي لجهة ضرورة اقتران المرسوم بتوقيع وزير المال، قبل ان يصبح سابقة.

الحريري في ريستال الميلاد

وسط هذه الأجواء، كانت لافتة للانتباه مشاركة الرئيس الحريري في الحفل الميلادي الذي أقيم في قصر بعبدا إلى جانب الرئيس عون وأفراد عائلته ووزراء ونواب يتقدمهم نائب رئيس المجلس فريد مكاري وسفراء الدول العربية والأجنبية وأركان الجسم القضائي وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية ومديرين عامين ومحافظين ورؤساء نقابات، واحيت الحفل الأوركسترا الفلهرمونية اللبنانية بقيادة المايسترو هاروت فازليان ومشاركة السوبرانو ماري جوزي مطر.

وطمأن الرئيس عون الحاضرين، بعد ان تمنى لهم وللبنانيين اعياداً سعيدة، ان العام المقبل سيكون أفضل من السنة الحالية، لافتاً إلى «اننا نقوم حالياً بتركيز أسس الدولة من خلال المؤسسات، وان كان كل سنة ستكون أفضل من سابقاتها.

وكان الرئيس الحريري قد حرص، خلال استقباله أمس الأوّل في «بيت الوسط» وفداً من ملتقى الجمعيات البيروتية وروابط وهيئات وفعاليات على شرح خلفية التسوية التي اقدم عليها في المرحلة السابقة، والتي انتجت عهد الرئيس عون، لافتاً إلى ان البلد كان ينهار امام اعين الجميع والمؤسسات تهترئ واتفاق الطائف الذي عمل رفيق الحريري لانجازه مهدد بالسقوط، لكن بعد كل ما قمت به من تسويات، بات هذا الطرح بعيد المنال، وعاد عمل المؤسسات للانتظام رغم وجود العديد من التحديات والمشاكل التي تتطلب المعالجة.

وقال: «نحن على خلاف كبير جدا في الأمور الإقليمية مع بعض الأفرقاء في البلد مثل «حزب الله»، ولكن هذا لا يعني أننا غير قادرين على إقامة حوار من أجل مصلحة البلد، من أجل تأمين الكهرباء أو المياه أو الاتصالات أو المستشفيات أو البيئة أو إزالة النفايات. كل هذه الأمور نحن قادرون على حلها». مشدداً على  أن الطريقة الوحيدة التي يمكن للبلد أن يسير فيها قدما هي أن تكون كل المكونات موجودة داخل حكومة، ونحاول أن نجد التفاهم فيما بيننا لكي ننهض بالبلد، والدليل على ذلك ما تحقق خلال هذا العام من إنجازات».

واكد ان «النأي بالنفس يجب أن يكون قولا وفعلا لأن لبنان لم يعد يتحمل، وهو لديه مشكلة مع أصدقائه وأشقائه إن كان في المملكة العربية السعودية أو الخليج. نحن نريد أفضل العلاقات مع المملكة لأنها لم تقصر يوما مع لبنان. لذلك سنواصل هذه المسيرة وأنا أؤكد لكم أن العلاقات ستكون مع المملكة بأفضل حالاتها».

وفي خلال حوار اجراه بعد الظهر مع المشاركين في مؤتمر القمة العالمية للأعمال في فندق فورسيزن، اكد الحريري ان «هذا الوقت هو الأفضل للاستثمار في لبنان، لأنه بفضل هذا الاستقرار السياسي والأمن المستتب في بلدنا، تمكنّا من إرساء مفهوم أننا بلد مستقر سياسيا وقادر على مواجهة الأزمات موحدا وبطريقة حكيمة، مشيرا إلى أن موازنة العام 2018 تشكل تحديا بالنسبة إلينا، لافتا إلى أن هدفنا هو التأكد من أن العجز المالي لن يزيد من العام 2017 حتى العام 2018، وأن نكون قادرين على مواجهة كل التحديات المالية في العام المقبل.

وشدد الحريري على أنه لن تكون لدى لبنان أي مشاكل مع الخليج، وأنه ستكون هناك الكثير من الخطوات التي سيتخذها الخليج تجاه لبنان وسيتخذها لبنان تجاه الخليج، نافياً كل الاعتقاد السائد بأن الخليج سيتخذ خطوات بحق لبنان، مشيراً إلى ان لدينا أفضل العلاقات مع المملكة ومع الإمارات ومعظم دول الخليج، واننا حرصنا على ان يكون الجميع راضياً عن سياسة النأي بالنفس.

وكشف الحريري ان الأزمة التي شهدناها في شهر تشرين الثاني الماضي كانت إقليمية، الا ان الإجماع الذي لدينا في البلد واجه هذه الأزمة بطريقة حكيمة وهادئة للغاية من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وأظهر هذا الإجماع ان استعادة الثقة حصلت بالفعل.

وفي إشارة أخرى إلى التسوية السياسية، لفت إلى انه من الممكن ان تكون هناك علامات استفهام حول هذا هذا التفاهم في بداية العام 2017، لكن في نهاية هذا العام المتفق اننا اثبتنا انفسنا، وان البلد اليوم هو أكثر استقرارا بعشر مرات عن السابق، مؤكدا ان هدفه اليوم هو الاقتصاد والاصلاحات، ومشددا على الحاجة لبرنامج الانفاق الاستثماري لتحريك النمو وإيجاد فرص العمل والنهوض بالاقتصادي، وان القطاع الخاص جزء أساسي من برنامج الانفاق الاستثماري. وقال: «لا يمكننا ان نستمر باستدانة المال لننفقه على أمور غير مجدية، وإذا أردنا ان ننفق فيجب ان يكون الانفاق على الاستثمار والبنى التحتية، متوقعاً ان يتم إنجاز موازنة العام 2019 بين كانون الثاني وشباط من العام المقبل.

 

 

الاخبار :

لم تنتج الوساطات السياسية والأمنية، حتى مساء أمس، أيّ حلٍ على صعيد الأزمة السياسية الجديدة الناتجة من توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري مرسوم منح أقدميّة سنة لضبّاط ما يسمّى «دورة عون 1994».

مساء أمس، كان الاستياء بادياً على رئيس المجلس النيابي نبيه بّري، على ما نقل زوّاره، لكنّه اكتفى بتكرار الموقف الذي أدلى به خلال لقاء الأربعاء النّيابي عن أن الأمر في عهدة رئيس الجمهورية. ورفض بري التعليق على مجرى الوساطات، التي بدأت على ثلاثة خطوط: المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الوزير السابق وائل أبوفاعور ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.
ومع أن جميع الأطراف، ولا سيّما برّي وجنبلاط، على ما تنقل عنهما مصادر مقرّبة منهما، يبديان حرصهما على عدم تحويل الخلاف إلى أزمة سياسيّة مع عون بعد الأزمة الأخيرة التي أصابت الحريري، إلّا أنه يمكن القول إن الأزمة مرشّحة للتصعيد، في ظلّ استمرار تمسّك عون بالمرسوم ورفض بري له، لكن من دون اتضاح أشكال التصعيد المحتملة.

 

وحتى الآن، يرفض برّي البحث في مضمون المرسوم قبل معالجة الشّكل بدايةً، أي الاعتراف بعدم دستورية أي مرسوم يصدر من دون توقيع وزير المال. وخلاف هذا الرأي، يعدّ بالنسبة إلى رئيس المجلس النيابي ضرباً للمواثيق الدستورية وتهديداً لمسار دستوري بعدما مرّ لبنان بمراحل صعبة حتى استقرت الأمور على هذه الحال، ولا يمكن رئيسَ المجلس التهاونُ به. لذلك لا يمكن وضع موقفه المعترض في سياق المناورة، بل في سياق مبدئي لا يقبل بالتراجع عنه.
ومع أن برّي شخصيّاً يرفض الغوص في مضمون المرسوم، إلّا أن ما ينقله وسطاء عن فريق عمله، يشير إلى اعتراضين أساسيّين: الأول يتمحور حول الموقف السياسي الذي يتضمنه المرسوم، وهو العودة إلى تركة الحرب الأهليّة والانقسام الذي كان سائداً آنذاك بين اللبنانيين وفي المؤسسة العسكرية. إذ يظهر المرسوم كأنه استعادة لنهج سياسي كان موجوداً في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، ومن المفترض أنه تغيّر الآن، بعدما قامت التسويات السياسية على أسس جديدة، ليس من بينها العودة إلى الماضي الذي كلف اللبنانيين أثماناً غالية.
أما الثاني، فهو التأكيد على وحدة الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية التي لا تزال المؤسسة الوحيدة خارج الصراعات المذهبية والطائفية، وتأكيد ضرورة الابتعاد عمّا يهدّد وحدة الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى أو يثير النعرات والانقسام بين ضباطها وجنودها. فالمرسوم الأخير لا يحدث خللاً في الجيش فحسب، بل ينسحب أيضاً على قوى الأمن الداخلي، التي سيتحول عدد من الضباط الحاليين فيها من رؤساء إلى مرؤوسين من قبل مرؤوسيهم السابقين.
وخلال الأيام الماضية، بدأت أزمة المرسوم تنعكس بلبلةً داخل الأسلاك العسكرية، بين شعور فئة من الضّباط بالمظلومية جراء المرسوم، وشعور ضبّاط «دورة عون» بأن اعتراضات زملائهم في دورات 1995 و1996 قد تحرمهم هذه الأقدمية، وخصوصاً ما يحكى عن أن رئيس الجمهورية، وفي حال استمرار الأزمة الحالية، قد يؤخّر توقيع مراسيم ترقيات الضباط في الأسلاك العسكرية، التي من المفترض أن تصدر مع بداية العام المقبل.
وبحسب المعلومات، فإن ما يحكى عن أن ارتدادات المرسوم بعيدة الأمد هو غير صحيح، لأن مرسوم الترقيات الحالي يضمّ أسماء تسعة ضبّاط من «دورة عون» طالهم مرسوم الأقدمية، فوضعوا على جداول الترقية، وهم خمسة عقداء من المفترض أن تتمّ ترقيتهم بتاريخ 1 كانون الثاني 2018 وأربعة عقداء بتاريخ 1 تموز 2018، ما يعني أيضاً أن المرسوم يرتّب أعباء ماليّة إضافية، وهو الأمر الذي حاول وزير الدفاع يعقوب الصّراف نفيه خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في معرض تبريره لغياب توقيع وزير المال عن مرسوم الأقدمية.
وفيما تزداد البلبلة داخل الجيش، علمت «الأخبار» أن اللقاء الذي جمع عون بإبراهيم، ولقاء إبراهيم مع وزير الخارجية جبران باسيل لم يصلا إلى نتيجة. على خطٍّ موازٍ، يتواصل أبوفاعور مع برّي والحريري بهدف إيجاد مخرج للأزمة، يتضمّن توقيع وزير المال على المرسوم، مقابل إصدار مرسوم جديد يمنح أقدمية لضباط دورة 1995، وهو الطرح نفسه الذي ناقشه رئيس الأركان اللواء حاتم ملاك في قيادة الجيش خلال اليومين الماضيين، لكن من دون أن تظهر نتائج عملية. كذلك علمت «الأخبار» أن حزب الله، عبر صفا، أجرى اتصالات بالأطراف المعنية بالأزمة. ومع أن حزب الله ضمناً يلتزم موقف برّي لناحية رفض المرسوم شكلاً ومضموناً، إلّا أنه يحاول أداء دور تهدوي لمنع الأزمة من التحوّل إلى أزمة سياسية، حفاظاً على الاستقرار السياسي الحالي وعلى وحدة المؤسسة العسكرية.

 

هجوم قواتي على التيار

من جهة ثانية، يستمر السجال بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ. إذ ردّ رئيس جهاز التواصل في القوات شارل جبّور، أمس، بعنفٍ على كلام الوزير السابق الياس بوصعب حول خروج القوّات عن الإجماع في قضيّة «استقالة» الحريري القسرية، علماً بأنه أكّد أن التفاهم قائم بين التيار والقوات و«العتب على قدّ المحبة». وقال جبّور إن «المشكلة مع بوصعب تكمن في اعتقاده هو ومن يمثل بأن وجهة نظره هي الصحيحة، وكل من يخالفها يكون على خطأ، وبالتالي المشكلة الفعلية هي مع هذا الفكر الإلغائي للآخر، فيتحدث مثلاً عن إجماع وطني وهو الإجماع نفسه الذي كان يتحدث عنه النظام السوري إبان احتلاله للبنان». وسأل «عن أي إجماع يتحدث الوزير بوصعب؟ أربعة بيانات صدرت منذ استقالة الرئيس الحريري: بيان الحكومة وبيان الجامعة العربية وبيان مجموعة الدعم وبيان مجلس الأمن، وهذا الإجماع الذي يتحدث عنه كان يقول إن الاستقالة لم تحصل، فإذا لم تحصل وأدت إلى ما أدت إليه، فكيف لو حصلت إذاً؟ إجماع بعثي». وختم: «ليقل لنا الوزير بوصعب، هل المطلوب من القوات أن تصفق وتؤيد على العمياني السياسة الباسيلية لتكون في صلب الإجماع الذي يتحدث عنه؟ فهذا لن يحدث حتى في الأحلام، وهو يعرف ذلك، ومن ثم أثبتت مفاعيل استقالة الحريري أن القوات كانت على حق، ومعظم القوى الأخرى كانت تجهد لطمس الحقائق».