يتخوف سياسيون أكراد من أن تتسع دائرة الفراغ الأمني والسياسي الذي يعيشه إقليم كردستان العراق ما يفتح الطريق أمام إيران لتسيطر على الإقليم عبر الميليشيات الحليفة لها في العراق، والتي تتأهب لاستثمار الفرصة.
وزاد من وقع الأزمة التي يعيشها الإقليم اختفاء الزعيمين التاريخيين للإقليم خلال فترة قصيرة، بعد وفاة الرئيس الراحل جلال الطالباني، واضطرار مسعود البارزاني إلى الاستقالة من رئاسة الإقليم بعد فشل مغامرة الاستفتاء.
وإلى حدّ الآن لا يبدو أن الطبقة السياسية قادرة على ملء الفراغ الذي تركه الطالباني والبارزاني، وفي قلب الأزمة أعلنت حركة التغيير والجماعة الإسلامية انسحابهما من حكومة الإقليم، كما أعلن رئيس البرلمان استقالته، ما يوسع دائرة الفراغ السياسي ويربك القيادة الجديدة.
وقال عبدالرزاق شريف عضو حركة التغيير “قررنا الانسحاب (…) الحكومة ليست شرعية” مضيفا “قدمنا عدة مشاريع سياسية واقتصادية واجتماعية لحكومة الإقليم لمعالجة الوضع الاقتصادي والسياسي والمالي ولكنها لم تستجب”.
وتشارك حركة التغيير بأربعة وزراء يتولون حقائب المالية والتجارة والبيشمركة والأوقاف والشؤون الدينية، فيما تشارك الجماعة الإسلامية في وزارتين هما الزراعة والبيئة، وذلك من أصل 21 وزارة تتألف منها حكومة الإقليم.
وحذر متابعون للشأن العراقي من أن تواصل الاحتجاجات وعجز القادة الأكراد عن تطويقها عبر الحوار وتحقيق جزء من المطالب، ستوسع دائرة الفوضى التي ستستفيد منها ميليشيات الحشد الشعبي التي تتهيأ للهجوم على الإقليم في أي وقت وتمكين إيران من السيطرة عليه ووضع يدها على آبار النفط، والبدء بالتغيير الديموغرافي.
وفي محاولة لقطع الطريق أمام التدخل الخارجي، دعا الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، المتظاهرين في إقليم كردستان العراق إلى ضبط النفس وعدم إلحاق الضرر بالمباني الحكومية.
وجاء في بيان للرئيس العراقي أنه “يؤكد على لزوم العمل الجاد والفوري لحل مشكلة دفع الرواتب المتأخرة للموظفين والعمال في إقليم كردستان ومعالجة الصعوبات الحياتية التي يواجهها سكان الإقليم حاليا”.
وأعلن رئيس وزراء الإقليم نيجرفان البارزاني من ألمانيا أن “الإقليم يشهد فترة صعبة، ويمكن تفهم غضب” الناس، مؤكدا تأييده للتظاهرات السلمية، لكنه شدّد على أن “العنف مرفوض”.
وتتزامن محاولات التهدئة وامتصاص غضب الشارع، مع تأكيدات على أن ميليشيا الحشد الشعبي تستعد للهجوم على مواقع في الإقليم. ونشر مجلس أمن إقليم كردستان صورا تظهر تجمعا لقوات مشتركة من الحشد الشعبي والقوات العراقية قرب قضاء مخمور الذي يبعد نحو 50 كيلومترا جنوبي غربي أربيل، وأنها تستعد لشن هجوم.
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، هدد بالتدخل للدفاع عن المواطنين في كردستان العراق على خلفية تقارير عن مقتل عدة أشخاص في مظاهرات عمت معظم مدن الإقليم، وهو تصريح زاد من الضغوط المسلطة على الإقليم وقيادته المرتبكة.
وقال العبادي، في مؤتمر صحافي أسبوعي عقده الثلاثاء، إن “على السلطات في إقليم شمالي البلاد احترام المظاهرات السلمية، ونحن في الحكومة الاتحادية لن تقف مكتوفي الأيدي في حال تم الاعتداء على أي مواطن في الإقليم”.
وتواصلت التظاهرات الغاضبة الأربعاء في السليمانية لليوم الثالث على التوالي ضد الأحزاب السياسية في الإقليم.
وشهدت مدن وبلدات في محافظة السليمانية، ثاني محافظات الإقليم، تظاهرات حاشدة تخللتها مواجهات مع قوات الأمن أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 200 بجروح.
ومنذ بدء التظاهرات، أحرق متظاهرون ما لا يقل عن خمسة عشر مقرا لأحزاب سياسية في الإقليم إضافة إلى مقر مجلس بلدي، متهمين تلك الأحزاب بأنها مشاركة في الحكومة ومسؤولة عن معاناة الشعب الكردي الاقتصادية والسياسية.
وخرجت تظاهرات بعد ظهر الأربعاء في بلدة قلعة دزة الواقعة على بعد 170 كيلومترا شمال السليمانية رغم الإجراءات الأمنية في البلدة. وسجلت تظاهرات كذلك في مدينة حلبجة، وبلدة جمجمال.
وشهدت مدينة السليمانية الأربعاء انتشارا كثيفا لقوات الأمن بينها عناصر مكافحة الشغب المجهزة بخراطيم المياه. ولم تعبر شوارع المدينة سوى أعداد قليلة من السيارات فيما أغلقت محال كثيرة أبوابها وخصوصا في ساحة السراي الموقع الرئيسي للتظاهر.
وأفاد ناشطون مستقلون بأن القوات الأمنية اعتقلت صباحا عددا من الشبان بتهمة الوقوف وراء التظاهرات.