ازمة بري عون على طريق الحل
الجهورية :
شاع ليلاً انّ عقدة «مرسوم الأقدميات» لضباط دورة العام 1994 قد حُلت، وتمكنت الاتصالات التي تكثفت حوله في الساعات الماضية من الوصول الى صَوغ مخرج وصفه الاعلام القريب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بـ»حل يحفظ كامل الحقوق ويحترم التوازنات ومقتضيات الميثاق». الّا انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، عندما استفسَرته «الجمهورية» حول ماهية هذا الحل، قال: «إن شاء يكون هذا الكلام صحيحاً، لكن أنا لا علم لي».
الحكومة المتعثرة أصلاً في الملفات الحيوية والاجتماعية والاقتصادية، وفي العلاقات ما بين مكوناتها، تتعثّر سياسياً وتسقط في اختبار»النأي بالنفس» وتتبادل الاتهام في ما بينها على ما هو حاصل بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» حول الملف اليمني، في وقت بَدا عنوان «النأي بالنفس» أولوية دولية، وفق ما اكد عليه بيان مجلس الامن الدولي الذي دعا جميع الأطراف اللبنانية إلى «تطبيق سياسة نأي بالنفس ملموسة عن أي نزاعات خارجية»، وجدّد تأييده القوي «لاستقرار لبنان وأمنه وسلامته الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي»، واكد ضرورة «التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 1559 و1701 و2373»، وشدّد على»أهمية تنفيذ الالتزامات السابقة التي تقتضي ألّا تكون هناك أسلحة غير أسلحة الدولة اللبنانية»، ودعا «جميع الأطراف اللبنانية إلى استئناف المناقشات للتوصّل إلى توافق في الآراء بشأن استراتيجية الدفاع الوطني»، وأشار إلى أنّ الجيش اللبناني «هو الجهة المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان، على النحو المنصوص عليه في الدستور اللبناني وفي اتفاق الطائف».
حل... لا حل!
الكلام الليلي عن حلّ بالنسبة لمرسوم الاقدميات، جاء مفاجئاً حتى للعاملين على خط المعالجات، وقال احد ابرز العاملين على هذا الخط: «لم نلمس ايّ مقدمات ايجابية للحل، حتى الآن لا شيء جديداً ابداً».
يتقاطَع ذلك مع ما تؤكده حلبة المرسوم من أنّ طريقه مزروع بتعقيدات كبرى يصعب على الوساطات ايجاد حلّ لها بسهولة، نظراً للتباينات العميقة حوله، خصوصاً بين عون الذي يعتبر انّ المرسوم يُنصف الضباط المعنيين به ويمنحهم حقا مكتسبا لا يُثقل خزينة الدولة بأي أعباء مالية، ويستغرب تكبير المسألة الى هذا الحجم، وبين بري الذي اعتبر انّ المرسوم خطأ كبير ولا يمكن ان يمرّ لأنه يضرب القوانين والميثاق ويعتبر جريمة بحق المؤسسة العسكرية، علماً انّ مصادر بعبدا تعتبر انّ المرسوم صدر وصار نافذاً.
وفيما كان البلد ينتظر نهاراً تصاعد الدخان الابيض من حركة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، كان النائب وليد جنبلاط يؤكد تضامنه مع بري ويعتبر ان توقيع المرسوم من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري خطوة غير منطقية، إذ كان من الواجب في رأيه ان يتم التشاور اولاً مع رئيس مجلس النواب.
وفيما ظل التواصل مفتوحاً بين الحريري والوزير علي حسن خليل، كان بري ينتظر نتائج حركة الاتصالات الجارية، مُلقياً كرة التراجع في ملعب عون. ونقل نواب «لقاء الاربعاء» عنه قوله رغم اهمية موضوع مرسوم الضباط البالغة، فإنه لا يريد ان يضيف اي كلمة حوله ويترك لرئيس الجمهورية ان يعالج الموضوع.
وحضر المرسوم وكل ما احاط به في لقاء عقد مساء في كيمنصو بين الحريري وجنبلاط في حضور نجله تيمور والنائب وائل ابو فاعور. وقد سبقه أجواء أوحَت انّ الاتصالات وصلت الى ايجابيات، وهو ما اكدته مصادر بعبدا لـ«الجمهورية» بقولها: «من الاساس لم تكن هناك اي مشكلة، فعندما طرح الامر منذ اشهر، لم يطرح لاستهداف احد، او لتخطي المقتضيات الميثاقية والطائفية، ولا لخرق التوازنات، تمّ التعاطي معه بحكمة وروية وقد حُلّ».
وفضّلت عدم الدخول في تفاصيل الحل، واكتفت بالقول: «نستطيع ان نقول مسألة المرسوم قد حُلَّت».
وردا على سؤال قالت: «في هذه المسألة لا يوجد اي اشارة لأيّ مشكل بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، من هنا كان الحل سهلا وعمليا ويمكن القول انه انتهى».
عون
وقال النائب آلان عون لـ«الجمهورية»: «ليس في المرسوم اي خلفية للتعدي على صلاحية احد واي طرف واي موقع، هو له علاقة بالاقدمية، هذه الحالة هي تعويض عن تأخير سابق لدورة لاسباب سياسية في حينه. الاقدمية تؤثر فقط على الفترة التي تؤهّل اي ضابط للترقية وقبل حصول اي ترقية لا يحصل اي تعديل في مدخوله ولا ترتب اي اعباء مالية».
اضاف: «الاقدمية لا تعطي زيادة في الراتب مثلها مثل التأخير في الترقية، مما لا يؤثر على راتبه. فما يؤثر فقط هو الترقية، ولسنا هنا في صدد مرسوم ترقية وبالتالي ليس هناك اي تجاوز على مستوى الاختصاص».
اضاف: «الرئيس عون، السبّاق في التفاهمات الوطنية العابرة للطوائف وتحديدا مع الشيعة، والحارس والراعي الدائم لاحترام الميثاقية في البلد، هو خارج الشكوك والاتهامات بأنه يستهدف طائفة معينة».
الحريري ـ جعجع
على صعيد آخر، ظلت العلاقة بين «المستقبل» و»القوات اللبنانية» في حكم المقطوعة حتى الآن، من دون ان يطرأ ما يؤشّر الى امكان اعادة جسرها على نحو ما كانت عليه قبل ازمة استقالة الحريري.
وعلمت «الجمهورية» ان لا لقاء في المدى القريب بين الحريري وجعجع، وقالت مصادر»القوات» انّ لديها «علامات استفهام كبرى حول تصرّف «المستقبل» تجاهها وإصراره على التعمية عن الحملة التي تتعرض لها». واكدت انّ «القوات» ليست مستعجلة اللقاء مع الحريري «ولا شيء لديها لتقوله له، واذا كان لديه من شيء فأهلاً وسهلاً به».د
الإنتخابات
إنتخابياً، عاودت لجنة تطبيق قانون الانتخاب اجتماعاتها امس بعد انقطاع قسري.
واشار وزير الداخلية نهاد المشنوق الى أنّ «اللجنة ناقشت التعديلات القانونية المرتبطة بالميغاسنتر والتسجيل المسبق للناخبين في مكان السكن»، وانه استمهل «اللجنة أياماً لدراسة إمكانية التطبيق مع الإدارات المختصة».
وفيما طلب الوزير جبران باسيل تمديد فترة تسجيل المغتربين للانتخابات حتى منتصف شهر شباط المقبل، قالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» إنه شدّد «على التصويت مكان السكن، والامر ممكن ولا سبب يمنع تنفيذه قبل الوقت المحدد.
فمشروع تسجيل المغتربين أكملناه في غضون شهر ونصف الشهر، ولدينا الوقت لإتمام موضوع الاقتراع مكان السكن ووزارة الداخلية قادرة على اجرائها. طبيعي ان يكون هذا مطلبنا ولَم يمانعه احد. وطالبنا بإطلاق البطاقة الانتخابية حالياً كي نعتمدها في الدورة المقبلة».
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انه تمّ الاتفاق على ترحيل البطاقة البيومترية، على رغم أهميتها، للانتخابات والأحوال الشخصية، لأنّ الوقت لم يعد يسمح باعتمادها في الانتخابات الراهنة.
وقال الوزير المشنوق انه سيعطي جوابا حيال قدرة الوزارة على اعتماد «الميغا سنتر»، فيما أصَرّت «القوات» والوزير باسيل على ضرورة اعتماد «الميغا سنتر» مع التسجيل المسبق، الأمر الذي شكل تراجعا لباسيل وتبنياً لموقف «القوات» في هذا المجال لجهة التسجيل المُسبق، وحتى «حزب الله» قال بوجوب التسجيل المسبق، وقال باسيل انه قدّم مشروع قانون بتمديد المهل لتسجيل المغتربين، ورفضت «القوات» اي تعديل او مس بقانون الانتخاب في ظل كلام بعض الوزراء عن إدخال تعديلات على القانون».
«الكتائب»
وكشف مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» انّ المكتب السياسي سيعقد اليوم الاجتماع الاستثنائي الثاني في اطار اجتماعاته المخصصة للتحضير للانتخابات النيابية، وحذّر «من الاجواء المرافقة للتحضير للانتخابات، خصوصاً لناحية الممارسات القمعية للسلطة الحاكمة تجاه المعارضة السياسية والحريات العامة والاعلامية».
وقال: «سَعي السلطة الى تسخير القضاء لإسكات المعارضة السياسية وترويض الاعلام، جزء من المحاولات التي بدأت قبل أكثر من سنة لمصادرة الحياة السياسية والديموقراطية على يد تحالف سياسي وحزبي إرتضى التنازل عن سيادة الدولة اللبنانية لـ«حزب الله» في مقابل حصوله على بعض المواقع الرئاسية والحكومية، وها هو التحالف نفسه اليوم يسعى بالأسلوب ذاته الذي اعتمده في الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة الى محاولة خلق مناخ ضاغط للسيطرة على السلطة التشريعية والإمساك بمفاصل المجلس النيابي المقبل.
و«الكتائب»، التي خاضت بحزم وصلابة المواجهة السياسية والاعلامية والشعبية لتحالف الفساد والتنازل عن السيادة، ستواصل معركتها وستخوض الانتخابات النيابية ضد السلطة ذاتها بالتحالف مع أوسع شريحة من الرأي العام اللبناني السيادي والتجديدي التَوّاق الى بناء دولة الدستور والقانون والمؤسسات والشرعية»
اللواء :
عولج مرسوم ترقية ضباط «دورة عون» 1994، أم لم يعالج، أو هو في طريق الاحتواء.
محلياً شغل هذا الموضوع الاهتمامات السياسية، في وقت كان مجلس الأمن الدولي، يُرحّب بعودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، والعودة عن الاستقالة مؤكداً على أهمية استقرار لبنان وسيادته.
في هذا الوقت، استأنفت اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب، بعد توقف أشهر أكثر من شهر ونصف الشهر، وكان من أبرز النتائج تراجع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن التسجيل المسبق، بعدما بات من المتعذّر إصدار البطاقة البيومترية.
على ان المعلومات التي توافرت لـ«اللواء» تؤكد ان المشاورات بين الرئيسين نبيه برّي والحريري والتي دخل على خطها النائب وليد جنبلاط، انتهت إلى تفاهم يقضي برفع أي مواجهة، أو عدم دفع الأمور إلى مواجهة مع الرئيس عون، انطلاقاً مما عبر عنه النائب جنبلاط بعد زيارة رئيس الحكومة في كليمنصو عن ان «التحدي الذي نواجهه اليوم أكبر بكثير من الماضي وان التكاتف والتضامن معه ومع رؤيته الإصلاحية أكثر من ضروري من أجل تثبيت مسيرة العهد الذي أثبت صلابة وشجاعة عالية في الظروف الاستثنائية».
وقال مصدر مطلع لـ«اللواء» ان أية صيغة للتسوية، المتعلقة بمرسوم الترقيات لم يتم التوصل إليها بعد، إنما هناك أفكار مطروحة، وتدور حول:
1- تجميد المرسوم، الذي تمّ نشره في الجريدة الرسمية بطلب من الرئيس الحريري.
2- حل المشكلة الدستورية، المتعلقة بعدم تجاوز توقيع وزير المال.
3- إيجاد توازن في الترقيات، من دورات أخرى، لحفظ الميثاقية..
4- إيجاد صيغة تمنع تأثير المرسوم في حال نشره، سلباً على انتظام العمل في المؤسسة، من زاوية الاقدمية والخلل الوطني في المواقع والمناصب.
ونسب إلى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة دعوة إلى «سحب المرسوم، والا فلتكن المراسيم بالتوقيع الصحيحة التي تحترم صلاحية الوزراء شكلاً ومضموناً».
ونقلت الـ«NBN» عن حمادة قوله: في القصة مخالفة دستورية بسبب تجاوز توقيع وزير المال وما يترتب على المرسوم من تداعيات مالية بل إضافة إلى انه يضرب الهيكلية والتراتبية في المؤسسة العسكرية.
وتساءل حمادة: «جو التوافق كان ماشي فلماذا الخربطة»؟ ولماذا التفتيش على ارانب في القبعة لافتعال مشكلة.
مرسوم الضباط
مع ان معلومات كثيرة تحدثت عن دخول وسطاء عدّة على خط المشكلة القائمة بين الرئاستين الأولى والثانية، حول مرسوم منح اقدمية سنة لضباط دورة العام 1994، المعروفة بـ«دورة عون»، وبينهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مدعوماً بوساطة قوية من «حزب الله» فإنه لم تسجل أية حلحلة على هذا الصعيد، باستثناء تجميد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، بينما المشكلة الأساس بوجوب اقتران المرسوم بتوقيع وزير المال علي حسن خليل ما تزال قائمة، بحسب تأكيد الوزير نفسه لـ«اللواء» في حين اكتفى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بالقول ان «الامور محلولة» من دون ان يزيد.
ولكن بعض النواب الذين تسنى لـ«اللواء» الاتصال بهم، لاحظوا ان الرئيس نبيه برّي الذي يرفع لواء الاعتراض على توقيع المرسوم، أعطى أمس إشارات إيجابية ولو مقتضبة لمعالجة هذه المشكلة، مستجيباً للمساعي والاتصالات الجارية على هذا الصعيد، وذلك من خلال قوله امام «نواب الأربعاء» انه سجل موقفه من الموضوع دستورياً وقانونياً، لكن أترك معالجة الموضوع لرئيس الجمهورية».
واعتبر النواب هذه الجملة القصيرة والمفيدة بداية حل أو مخرج للأزمة، وان مجرّد تركه الحل بيد رئيس الجمهورية يعني ان وساطات الخير بدأت تفعل فعلها الإيجابي، ولو ان برّي لم يعط النواب أي تفاصيل إضافية، باستثناء تأكيد موقفه القانوني من مسألة «مرسوم دورة عون»، وانه يثق بحكمة الرئيس عون، ولا يرغب الدخول في سجال معه، لافتاً «الى انه يرفض أن يأخذ الموضوع منحى طائفياً، متسائلاً عن أسباب صدور منح هؤلاء الضباط اقدمية سنة بموجب مرسوم، مع انه موجود في مجلس النواب كاقتراح قانون.
غير ان مصادر عين التينة جزمت لاحقاً ان الرئيس برّي لن يتراجع عن موقفه، ولو انه يترك للاتصالات والمبادرات التي تبذل المجال لإيجاد الحلول.
الحريري في كليمنصو
ولا تستبعد بعض المصادر السياسية، ان يكون موضوع المرسوم أخذ حيزاً من المداولات السياسية التي جرت مساء أمس بين الرئيس سعد الحريري ورئيس «اللقاءالديمقراطي» النائب وليد جنبلاط خلال زيارته له في كليمنصو، خصوصاً وان زعيم المختارة كان دخل على معالجة المسألة، عبر إيفاد النائب وائل أبو فاعور إلى عين التينة، وهو ما فسّر وقوفاً إلى جانبه.
وشارك أبو فاعور في اللقاء بين الحريري وجنبلاط إلى جانب تيمور جنبلاط، حيث تمّ عرض لآخر الأحداث والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة، بحسب مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي.
الا ان جنبلاط لم يشر في تغريدته عبر حسابه على «تويتر» ليلاً إلى هذا الموضوع، مكتفياً بتعليق جاء فيه: «مع الشيخ سعد الحريري، هناك تاريخ طويل من النضال المشترك، من المحطات المشرقة من أجل لبنان واستقراره ونهوضه.اليوم التحدي الذي نواجهه أكبر بكثير من الماضي، وان التكاتف والتضامن معه ومع رؤيته الإصلاحية أكثر من ضروري من اجل تثبيت مسيرة العهد ، الذي اثبت صلابة وشجاعة عالية في الظروف الإستثنائية».
وأوضح لاحقاً ان البند الأساسي الذي نوقش هو الظرف الاقتصادي المالي مؤكداً على التضامن الوزاري والسياسي وتوحيد الرؤية هو المطلوب.
بعبدا: لا تراجع
وفي المقابل، أكدت مصادر سياسية وثيقة الصلة بأجواء قصر بعبدا ان لا عودة عن مرسوم منح الاقدمية لضباط دورة عون، بعدما اقترن بتوقيع الرئيسين عون والحريري، مشيرة إلى ان ما يجري حاليا هو العمل على تطرية الأجواء السياسية والمحافظة على التهدئة من خلال المعالجة عبر الوسطاء، بعدما تحرك اللواء إبراهيم على خط بعبدا وعين التينة، وزيارته لبعبدا عصر الثلاثاء بعيدا عن الأضواء.
وقالت هذه المصادر لـ «اللواء» ان ما ذكره الرئيس برّي أمام «نواب الاربعاء» في عين التينة يستحق التوقف عنده، الا انه لم يعرف بعد ما إذا كانت هناك من خطوة لاحقة قد تتخذ على صعيد المعالجات، على ان لا تمس المرسوم الذي ينتظر صدوره في الجريدة الرسمية.
ولفتت المصادر نفسها إلى ان ما تجلى من تعاون بين الرئيسين عون وبري في الأزمة الحكومية الاخيرة مسألة ضرورية يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار.
ومن جهتها، أكدت مصادر وزارية متابعة ومطلعة على تفاصيله، ان الأمر لا يستحق معركة سياسية بهذه الضراوة من أجل مرسوم، خاصة وان بإمكان أي متضرر من المرسوم ان يطعن به سواء كان وزير المال واي شخص آخر معني، شرط ان يثبت انه متضرر، كما انه بإمكان وزير المال لاحقا بعد سنة أو سنتين ان لا يوقع على مراسيم ترقية هؤلاء الضباط المعنيين بالمرسوم، طالما ستترتب على ترقيتهم أعباء مالية مستقبلا.
لجنتا قانون الانتخاب والطاقة
وعلى صعيد آخر، عاودت اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب اجتماعاتها أمس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري بعد انقطاع استمر لأكثر من شهر ونصف الشهر بسبب الأزمة الحكومية الأخيرة، الا ان الاجتماع لم ينته إلى أي قرارات محدودة، سواء بالنسبة للتسجيل المسبق للناخبين أو اعتماد البطاقة البيومترية، على الرغم من الأجواء الإيجابية التي حرصت مصادر المجتمعين على اشاعتها، لكن البارز في الاجتماع كان تراجع الوزير باسيل عن رفضه مسألة التسجيل المسبق بعدما بات مستحيلا إصدار البطاقة البيومترية.
وأشارت المصادر إلى ان البحث تناول العديد من الأمور من بينها التعرف على الناخب لدى ممارسته الانتخاب من خلال إبراز بطاقة الهوية أو جواز سفره وستحمل لوائح الشطب الأرقام التسلسلية لبطاقة هوية الناخبين لجوازات سفرهم، كذلك اعتماد البصمات من خلال الحبر الذي يبقى على اليد لمدة 24 ساعة إضافة إلى توقيع الناخب. ولفتت إلى ان إنشاء «الميغا سنتر» تحتاج إلى تسجيل مسبق، والأمور مرتبطة بعضها ببعض، كما اثير موعد انتخابات المنتشرين التي يفصل بينهما أسبوعين، واقترح باسيل في هذا السياق تمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى 15 شباط المقبل، لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق، رأى ان هذا الأمر يحتاج إلى مشروع قانون، فرد باسيل ان في كل الأحوال سيكون هناك تعديل لقانون الانتخاب، وان كان هذا التعديل لن يطال امورا جوهرية بل إجرائية.
وإذ اعترف باسيل لـ «اللواء؛ خسارة الإصلاحات في القانون. ونعى الوزير طلال أرسلان «استشهاد» هذه الإصلاحات، رأى وزير الخارجية انه ما زال بامكاننا اعتماد التصويت في مكان السكن من خلال التسجيل المسبق وكذلك إنشاء «الميغاسنتر».
ومثلما كانت نتيجة لجنة تطبيق قانون الانتخاب صفراً، كذلك حصل في اجتماع اللجنة الوزارية للطاقة والذي رأسه الرئيس الحريري ايضا، حيث لم يبت بأي خيار أو اقتراح لا سيما بالنسبة إلى موضوع استئجار بواخر الكهرباء، ولا بأي موضوع آخر، علما ان وزير الطاقة سيزار أبي خليل وزّع على أعضاء اللجنة خارطة طريق متكاملة لقطاع الكهرباء تضمنت خيارات عدّة، وبقيت كل الاقتراحات موضع درس بما فيها البنية التحتية كالكهرباء والتعرفة وتطوير المعامل والكلفة بالإضافة إلى موضوع معمل دير عمار وتشغيل معملي الجية والزوق بإشراك القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أبي خليل ان اللجنة ستعود للاجتماع بعد الأعياد متمنياً ان يكون الأخير، وأعلن لـ «اللواء» انه يسعى لتأمين الكهرباء للبنانيين من خلال إيجاد حل جذري، علما ان التيار انقطع تماما أمس عن الضاحية الجنوبية والجنوب، بسبب عدم التمديد لاحدى شركات مقدمي الخدمات، الأمر الذي دفع الرئيس برّي في لقاء الأربعاء إلى تشكيل لجنة من النائبين علي عمار وهاني قبيسي لمتابعة معالجة هذه المشكلة مع أبي خليل.
ولم يستبعد عمار ان تكون الأزمة مفتعلة للضغط على برّي، ودعا إلى معالجتها بعيدا عن الكيدية السياسية، لا سيما وان الكهرباء حق للمواطن ويجب ان تؤمن من دون أي تدخلات سياسية.
عون: لا للضغوط
في هذا الوقت، بقيت قضية الزميل مرسيل غانم تتفاعل سياسياً وقضائياً واعلامياً، لا سيما بعد دخول المجلس الأعلى للقضاء على الخط، والسماح لقاضي التحقيق نقولا منصور إصدار بيان حول الدعوى رداً على ما أتى به النائب بطرس حرب كوكيل عن الزميل غانم من مطالبة في مؤتمره الصحفي، والتي اعتبرها وزير العدل سليم جريصاتي خروجاً على القانون ولسرية التحقيق، ورد عليه حرب معتقداً ما اعتبره مغالطات قاضي التحقيق والوزير جريصاتي.
وكان البارز على هذا الصعيد التوضيح الصادر من رئاسة الجمهورية، من انها لم ولن تتدخل في أي قضية عالقة أمام القضاة، لا سيما منها وتلك التي تتصل باعلاميين ومن بينهم الإعلامي مرسيل غانم، مؤكدة ان سقف الحرية الإعلامية هو الحقيقة.
وفي السياق، دعا عون قضاة النيابة العامة المالية الذين استقبلهم أمس، برئاسة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إلى أن تكون نصوص القانون والعدالة وضميرهم القواعد التي يرتكزون عليها لإصدار أحكامهم، مؤكداً ضرورة عدم الخضوع للضغوط والمداخلات السياسية من أي جهة أتت، والسير بالقضايا والشكاوى المعروضة عليهم إلى النهاية لوضع حدّ للفساد الذي تعاني منه إدارات الدولة ومؤسساتها العامة.
مجلس الأمن
دولياً، كان اللافت للانتباه دخول مجلس الأمن الدولي بقوة أمس على خط النأي بالنفس لبنانياً، باعتباره أولوية هامة، مشدداً على الحاجة لحماية لبنان من الأزمات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط.
ورحب مجلس الامن في بيان بعودة الرئيس الحريري الى لبنان وقراره إكمال ولايته. وأثنى على اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي عقد على المستوى الوزاري في باريس برئاسة الامم المتحدة وفرنسا والاعلان المشترك الذي صدر عنه منوها بالجهود التي سبقت الاجتماع الدولي التي افضت الى بيان «النأي بالنفس» الصادر عن الحكومة في الخامس من الجاري.
وجدد المجلس تأكيد الدعم القوي لاستقرار وسيادة لبنان وأمنه واستقلاله السياسي ووحدة الاراضي اللبنانية بما يتوافق مع قرارات مجلس الامن 1701 و 1680 و1559 والقرارات الدولية ذات الصلة وتصريحات رئيس مجلس الامن حول لبنان.
وشدد على الحاجة لحماية لبنان من الازمات التي تزعزع استقرار الشرق الاوسط، ودعا الدول والمنظمات الاقليمية الى العمل على تأمين استقرار وامن لبنان على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية مع الاحترام الكامل لسيادة البلد ووحدته.
كما طالب المجلس الاحزاب اللبنانية بتطبيق سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن الصراعات الخارجية واعتباره اولوية هامة، كما تم التعبير عنه في بيانات سابقة لا سيما اعلان بعبدا في العام 2012.
واعرب عن دعمه الجهود المبذولة من قبل السلطات في لبنان لإعادة تسيير عمل المؤسسات والتحضير للإنتخابات النيابية في ايار المقبل داعيا الحكومة الى الاسراع في برنامج الاصلاحات من اجل ضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي بناء على دولة ديموقراطية شفافة تؤمن المساواة في المشاركة بين الرجال والنساء .
كهرباء الضاحية
حياتياً، تفاعلت قضية توقف شركة NE4C/ دباس، متعهدة الجباية والصيانة عن إصلاح الأعطال في الضاحية الجنوبية.
وحضر هذا الملف بقوة في لقاء الأربعاء النيابي، حيث نقل النواب عن الرئيس برّي استياءه من وضع الكهرباء في الضاحية والجنوب، حيث لا يكاد يتوافر من الاستفادة منها بأكثر من 25٪.
وفي ضوء الاتصالات، شكل الرئيس برّي لجنة لمعالجة الموضوع قوامها ا لنائبان هاني قبيسي وعلي عمار، الذي توقع حل المشكلة قبل الأعياد، بعد اتصال مع الوزيرابي خليل.
وكشف النقاب عن انه يُمكن الاستغناء عن خدمات شركة NE4C/ دباس، بتكليف إحدى شركتي الخدمات في بيروت والبقاع بتأمين الخدمات من صيانة وجباية في الجنوب والضاحية الجنوبية.
الاخبار :
تتفاعل أزمة توقيع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على مرسوم منح أقدمية سنة لضبّاط «دورة عون» (1994)، وقد وصلت الترددات إلى قيادة الجيش، حيث يثير الأمر نقمة، لا سيّما بين عددٍ من ضباط دورتَي عامي 1995 و1996. يُعبّر هؤلاء، بحسب المعلومات، عن «استياء شديد» من إعطاء رفاق سلاحهم أقدمية سنة، لما لهذه الخطوة من تأثيرات سلبية على التراتبية، وتؤثر على المُستقبل المهني لضباط الـ95 والـ96، الذين يُعتبر عددهم كبيراً. الأمر الثاني الذي يُثير حنق هؤلاء الضباط، هو الطريقة التي تتناولهم بها بعض وسائل الاعلام، بالإيحاء كما لو أنّهم «ميليشيات».
وبدأ قسمٌ منهم يشير إلى إعداد طعنٍ يُقدّم لدى مجلس شورى الدولة، في حال نشر المرسوم. المُشكلة الإضافية التي يتردد صداها داخل المؤسسة العسكرية، تتعلق بإنجاز جداول الترشيح للترقية التي تستحق في الاول من كانون الثاني والاول من تموز المقبلين، والتي أشيعت معلومات عن ورود أسماء سبعة عقداء من دورة عام 1994 فيها، ما يعني التعامل مع المرسوم الذي لم يُنشر في الجريدة الرسمية كما لو أنه أصبح أمراً واقعاً.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي قد عبّر، أمام النواب خلال لقاء الأربعاء النيابي أمس، عن استغرابه من كون مشروع منح أقدمية سنة لضباط «دورة عون» كان قد «طُرح كاقتراح قانون في مجلس النواب وسقط. الغريب كيف أن أمراً كان بحسب معدّيه بحاجة إلى قانون، وفجأة صار بحاجة إلى مرسوم عادي، من دون توقيع وزير المالية». إلا أنّه بحسب المصادر، طلب برّي من النواب «عدم نقل أي جوّ سلبي عنه، لأنّ الموضوع يحلّه رئيس الجمهورية». وترى المصادر أنّ كلام برّي يوحي «بأنّه يريد تهدئة الأمور، وينتظر نتائج الوسطاء»، لا سيّما المبادرة التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
من ناحية أخرى، ومع انطلاق العام الجديد، يكون لبنان قد دخل رسمياً مرحلة الإعداد للانتخابات النيابية، التي ستجري في 6 أيار المقبل. تألّفت لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ قانون الانتخاب، لم تجتمع سوى مرات قليلة. خلال تلك الاجتماعات، كان يحتدم النقاش حول بندين: البطاقة البايومترية والتسجيل المسبق. حالياً، بات مُعظم القوى السياسية مُسلّماً بأنّ الاقتراع سيجري في مكان القيد، باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر، لعدم وجود وقت كافٍ لإصدار بطاقات انتخابية (سواء ممغنطة أو بايومترية) لجميع الناخبين المسجلين على لوائح الشطب. برز ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس للجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخابات برئاسة الحريري، وفي حضور الوزراء علي حسن خليل، وطلال أرسلان، ونهاد المشنوق، وجبران باسيل، ومحمد فنيش، وبيار أبي عاصي، وعلي قانصو، وأيمن شقير ويوسف فينيانوس، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء فؤاد فليفل.
وبحسب المعلومات، فإنّ باسيل عرض إمكانية اقتراع الناخبين في مكان سكنهم وإقامة مراكز كبرى لاستيعابهم (ميغا سنتر)، مع تسجيل مُسبق للناخبين الذين يريدون الاقتراع في أماكن سكنهم. الموقف «المُتقدّم» لباسيل، والذي يختلف عن مطلبه السابق برفض التسجيل المُسبق، يأتي بعد أن تبيّن وجود استحالة لإجراء استدراج عروض لتلزيم إصدار البطاقة الممغنطة أو البايومترية. وطالب باسيل أيضاً بإمكانية تمديد مهلة تسجيل المغتربين، إلا أنّ المشنوق أوضح أنّ هذا الأمر بحاجة إلى تعديل قانوني. وقد طلب وزير الداخلية من الإدارات المختصة في وزارته دراسة الإمكانيات التقنية واللوجستية لإنشاء الـ«ميغا سنتر»، على أن يصله الجواب يوم الجمعة المقبل.
على صعيد آخر، ترأس الحريري اجتماعاً للجنة الوزارية لاستئجار الطاقة، في حضور حسن خليل، وفنيش، وأبي خليل، وشقير، وقانصو وفينيانوس. عرض وزير الطاقة خلال الجلسة تقريراً عن واقع الانتاج والتوزيع في الكهرباء، يتضمن كلّ السيناريوات، وواقع المفاوضات مع الشركة التي فازت في مناقصة معمل دير عمار، ولم تقدر على تنفيذ برنامجها بسبب الخلاف بين وزارتي الطاقة والمال. وذكر أبي خليل أنّ مشروع استئجار البواخر يتضمن الحصول أيضاً على خمس محطات تحويل فرعية، ما من شأنه أن يُخفّف الاختناقات بنقل الكهرباء في بعض المناطق، كالنبطية. ومن المفترض أن يدرس أعضاء اللجنة التقرير الذي قدّمه أبي خليل، وتستكمل اللجنة اجتماعاتها بعد عطلة رأس السنة.
وليل أمس، زار الحريري النائب وليد جنبلاط في كليمنصو، بحضور نجله تيمور والنائب وائل أبو فاعور، ونادر الحريري. وأكّدت مصادر المجتمعين لـ«الأخبار» أن اللقاء تضمّن اتفاقاً على أن «يكونا معاً في الانتخابات المقبلة»، على أن يتم الاتفاق على التفاصيل لاحقاً.
وغرّد جنبلاط بأنّ بينه وبين الحريري «تاريخاً طويلاً من النضال المشترك، من المحطات المشرقة من أجل لبنان واستقراره ونهوضه. اليوم التحدي الذي نواجهه أكبر بكثير من الماضي، والتكاتف والتضامن معه ومع رؤيته الاصلاحية أكثر من ضروري من أجل تثبيت مسيرة العهد الذي أثبت صلابة وشجاعة عالية في الظروف الاستثنائية. البند الأساسي الذي جرت مناقشته هو الظرف الاقتصادي المالي الذي يأتي في مقدمة الأولويات. وحده التضامن الوزاري والسياسي وتوحيد الرؤية هو المطلوب».