رفضاً لسياسة كم الأفواه ودفاعاً عن الحريات العامة والاعلامية وتمسكاً بالدستور، تداعى عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمين بقضية الحريات والدفاع عنها، للبحث في كيفية التحرك ضد سياسة القمع التي تمارسها السلطة السياسية ضد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين والصحافيين وحتى السياسيين والنواب المعارضين.
واعتبر المجتمعون أن السكوت عن الممارسات القمعية لوزارة العدل، كما السكوت على تسييس القضاء وتسخيره لأغراض الطبقة الحاكمة، قد أدى إلى سلسلة من أعمال التوقيف والتحقيق والملاحقة القضائية لمجموعة من أصحاب الرأي المعارض.
وبناء عليه، يدعو تحالف متحدون لمشاركة منظمات المجتمع المدني في الاعتصام يوم غدٍ الخميس الساعة 12 ظهراً أمام وزارة العدل من أجل مناصرة قضية الحريات ورفضاً لسياسة كمِّ الأفواه ودفاعاً عن الدستور.