تداعى عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمين بقضية الحريات والدفاع عنها، وذلك لتدارس التحرك ضد سياسة القمع وكم الأفواه التي تمارسها السلطة السياسية ضد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين والصحافيين وحتى السياسيين والنواب المعارضين.
إن السكوت عن الممارسات القمعية لوزارة العدل، كما السكوت على تسييس القضاء وتسخيره لأغراض الحاكمين، قد أدى إلى سلسلة من أعمال التوقيف والتحقيق والملاحقة القضائية لمجموعة من أصحاب الرأي المعارض.
إن ما يجري منذ فترة، إنما يرمي إلى إرهاب الناس وتخويفهم من ممارسة حقهم الدستوري في المعارضة الديموقراطية التي لايمكن أن يحكم البلد من دونها.
يدعو المجتمعون المنظمات السياسية والنقابية – العمالية، ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والصحافيين ونقابات المحررين والصحافة والمحامين وسائر نقابات المهن الحرة والهيئات الإقتصادية، وجميع المهتمين بقضية الحريات إلى الإعتصام يوم الخميس الساعة 12 ظهرا أمام وزارة العدل من أجل الإنتصار لقضية الحريات ورفض سياسة كمِّ الأفواه ودفاعاً عن الدستور.
يطلب من اللبنانيين السياديين الأحرار نشر هذا البيان على أوسع نطاق ممكن والتجاوب مع مضمونه.