لفت وزير المال علي حسن خليل، فيب تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الوزراء، تعليقاً على توقيع مرسوم دورة ضباط عام 94، إلى أنّ "ما بُني على باطل فهو باطل، ولا يبرّر وجود خطأ في السابق إستمرار هذا الخطأ"، مشيراً إلى أنّ "هناك أصولاً دستورية بوجوب توقيع وزير المال على أي مرسوم يؤثّر على الإنفاق المالي، وهذا المرسوم له تداعياته المالية لناحية الشكل. أمّا لناحية المضمون فهنا لدينا حديث آخر".
وأكّد خليل، أنّ "موضوع مرسوم ترقيات ضباط لم ينته، ومفتوح على التصعيد إذا لم يتم التراجع عنه".