في ظل اعتراضات داخل الحكومة على قضايا محددة، ينعقد مجلس الوزراء في جلسته اليوم، يرجح ان تكون الأخيرة لهذا العام، على ان تعقد غداً اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب اجتماعاً في السراي الكبير.
يتطرق المجلس إلى 67 بنداً، معظمها مؤجل من جلسة الخميس الماضي، وأبرزها ملف النفايات، من زاوية اقتراح مجلس الإنماء والاعمار بتوسعة مطمري الكوستا برافا وبرج حمود أو إنشاء معمل للتسبيخ في موقع الكوستا برافا وتطوير معمل فرز النفايات في العمروسية والكرنتينا، أو بالنسبة لعرض وزارة البيئة لسياسة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
على ان مصادر وزارية معنية ترى ان النقاشات ستتأثر بالاعتراض الذي نقله وزير المال علي حسن خليل إلى السراي الكبير، على استيعادة عن التوقيع على مرسوم يقضي بمنح أقدمية سنة خدمة لضباط «دورة عون».
وذكرت مصادر مقرّبة من الوزير خليل ان الرئيس الحريري طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء التريث في نشر المرسوم.
وانتقدت المصادر تكرار الحيادية وهي المرة الثانية، خلال أسبوع، مشيرة إلى ان مرسوم الاقدمية الذي يستفيد منه 190 ضابطاً، قالت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر انهم «حرموا حقوقهم على مدى 22 عاماً من دون وجه حق»، على ان يستفيد منه ضباط دورة 1994 في الجيش وقوى الأمن الداخلي بدءاً من العام المقبل، لن يمر وسيؤدي إلى أزمة دستورية وميثاقية.
مرسوم ضباط دورة الـ1994
ووقع المرسوم الرئيسان عون والحريري ووزير الدفاع يعقوب الصرّاف، فيما امتنع وزير المال علي حسن خليل من توقيعه، على اعتبار ان غالبية هؤلاء الضباط من لون طائفي وسياسي واحد، بالتوازي مع دفعة ضباط دورة 1995، الذين اعتبروا انه في حال إعطاء اقدمية لزملائهم فقد يصبحون مسيطرين على القيادات العسكرية في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، إذ ان من بين ضباط دورة 1994 عشرة ضباط لقوى الأمن الداخلي بينهم ضابط واحد مسلم، وكذلك الأمر في ضباط أمن الدولة.
وفيما توقعت بعض المصادر ان يُصار إلى تجميد مفعول المرسوم كونه اثار اعتراضات سياسية أبرزها من الرئيس نبيه برّي، غرد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، معتذراً عن التدخل العلني في شأن كان يجب الا يطرح بالاساس، مضيفاً بأنه وقد حدث فأقول: اتركوا جيش لبنان الباسل والذي أثبت وجوده وقدرته العالية في محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، اتركوه بعيداً عن الحسابات الضيقة الطائفية وعن رواسب فترة الحرب الأهلية، لا لدورات على حساب الكفاءة.
الا ان اللافت كان دخول محطة O.T.V على خط الدفاع عن مرسوم الاقدمية، وتولت الرد على ما اسمته «الحملة المبرمجة» على المرسوم، مشيرة إلى ان الاقدمية التي أعطيت لهم، «انصفت هؤلاء الضباط» الذي كانوا هدفاً لإجراءات ظالمة لأسباب كيدية وسياسية افقدتهم الكثير على حقوقهم المعنوية والمادية على حدّ سواء.
ولاحظت المصادر المطلعة التي استندت إليها المحطة المذكورة، ان الحملة تجاهلت وقائع كثيرة واضاءت فقط على عدم توقيع وزير المال علي حسن خليل مراسيم منح الاقدمية معتبرة ان ذلك يشكل سابقة في حين انه سبق ان صدرت مراسيم ترقيات لم تقترن بتوقيع وزير المال كونها لا ترتب اعباء مالية عليها.
وتساءلت المصادر عن توقيت هذه الحملة وابعادها خصوصا انه في عهد الرئيس عون صدرت مراسيم منح اقدمية للضباط الذين قاتلوا التنظيمات الارهابية في جرود عرسال من دون توقيع وزير المال، كما صدر مرسوم آخر لم يوقعه وزير المال ايضا بمنح العميد الركن سعد الله الحمد قدما للترقية مدته 4 اشهر حتى تسنى لمجلس الوزراء تعيينه امينا عاما لمجلس الدفاع الاعلى وترقيته الى رتبة لواء ولم تصدر اي ردود فعل على هذا المرسوم.
وعن القول بان مرسوم منح ضباط دورة 1994 سيحدث خللا طائفيا لمصلحة الضباط المسيحيين، اشارت المصادر الى انه من غير الجائز التعاطي مع مؤسسة الجيش الوطني من هذا المنطلق الطائفي، علما ان الفارق في عديد ضباط الجيش هو حاليا لصالح المسلمين، واخر دورة ضباط مكتب شملت ترقية رتباء الى رتبة ملازم ضمت 17 ضابطا مسيحيا و 60 ضابطا مسلما.
ولفتت المصادر الى ان التحجج بان عدد العمداء المسيحيين سيصبح اكثر من عدد العمداء المسلمين، لا يأتلف مع الواقع بدليل ان باب الاستقالات مفتوح دائما للضباط برتبة عميد وبالتالي فان المؤسسة العسكرية معنية باحقاق التوازن لدى تطويع الضباط وليس لدى تركهم الخدمة العسكرية لاي سبب كان لان للضباط عموما وللعمداء خصوصا الحرية في ترك الخدمة ساعة يرغبون. اضافة الى ان التوازن يتحقق في التعيينات في المراكز القيادية داخل المؤسسة العسكرية، وهذا الامر مؤمن بشكل دائم ولا يحصل فيه اي خلل.
واشارت المصادر الى ان ضباط دورة 1994 لحق بهم الظلم منذ دخولهم المدرسة الحربية في العام 1990 اذ اوقفوا عن متابعة دروسهم بعد سنة من التحاقهم بالمدرسة الحربية نتيجة الظروف السياسية التي سادت آنذاك، ما دفع عددا منهم الى ترك المدرسة والهجرة. ثم تكرر الظلم لدى اعادتهم بعد سنتين الى المدرسة الحربية ليتخرجوا منها بعد 5 سنوات من دخولهم اليها لانهم كانوا امضوا سنة فيها، ثم سنتين خارجها، وعادوا اليها ليمضوا فيها سنتين آخريين.
كذلك الحق ظلم بضباط هذه الدورة نتيجة تطويع العناصر الحزبية في اطار الحـــل السياسي الذي اعتمد بعد اتفـــــاق الطائف في ما سمي بـــ«دورة الاستيعاب» (1995-1996) والتي لم يكن فيها توازن طائفي وقد تم في حينه ترسيب عدد من تلامذة ضباط 1994 بحجة تحقيق التوازن مع الوافدين من الاحزاب حيث كانت غالبية هؤلاء من المسلمين.
النفايات
إلى ذلك، توقع وزير البيئة طارق الخطيب لـ «اللواء» ان يوافق مجلس الوزراء اليوم على خطته بالنسبة للنفايات الصلبة، والتي سبق ان رفعها إلى أمانة مجلس الوزراء منذ شهر آب الماضي، نافيا احتمال ان تثير أزمة داخل الحكومة، على اعتبار ان دور مجلس الوزراء هو حل الإشكالات والخلافات والأزمات بطريقة سياسية.
وأوضحت مصادر وزارية ان خطة وزير البيئة تقوم على ثلاثة مقترحات، وهي:
1 - توسيع مطمري الكوستابرافا وبرج حمود على الرغم من الاعتراضات على هذا الأمر.
- اعتماد اللامركزية في جمع النفايات في المناطق عن طريق اتحادات البلديات.
- اعتماد التفكك الحراري في بيروت والجبل.
غير ان مصادر وزارية أخرى، لفتت النظر إلى ان الوزير الخطيب لم يقدم أي حل بالنسبة لمشكلة نفايات الشوف وعاليه، وبالتالي فإن عليه ان يقدم حلا لأهمية هذا الملف وضرورة إيجاد حل جذري باعتباره ملفا بيئيا واجتماعيا من الدرجة الأولى.
وتوقعت المصادر ان تتم المطالبة بأن تشمل نفايات الجبل مطمر الكوستا برافا في حال تمت توسعته، إلى جانب ضرورة إنشاء معامل لمعالجة النفايات بأسرع وقت ممكن، ومن دون أي مماطلة، لأنه ليس هناك من سبب لإبقاء هذا الملف مفتوحا لسنوات دون إيجاد الحلول الناجعة.
كما توقعت ان تكون جلسة اليوم هي الجلسة الأخيرة للمجلس لهذا العام، على ان تعقد ابتداء من السنة الجديدة سلسلة جلسات تخصص لدرس مشروع موازنة 2018، وهو ما تقرر في الاجتماع الذي جمع أمس الرئيس الحريري بوزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
بواخر الكهرباء
اما بالنسبة للكهرباء، ولا سيما مناقصة إنتاج الطاقة عبر البواخر، فلم يحسم الاجتماع الذي رأسه الرئيس الحريري للجنة الوزارية المخصصة لهذا الأمر، والذي عقد في السراي، أي توجه حاسم لهذا الأمر، خصوصا بعد فشل هذه المناقصة ثلاث مرات لعدم وجود عروض غير عرض الشركة التركية «كارادينر».
وأوضحت مصادر في اللجنة الوزارية لـ «اللواء» انه لا يمكنها القول ان مناقصة البواخر طارت، إذ ان اللجنة عكفت أمس على درس وضع الكهرباء بالكامل ومن ضمنها بواخر الكهرباء إلى جانب المعامل على البر، لكنها لم تتخذ أي قرار، بانتظار الدراسة التي سيرفعها وزير الطاقة سيزار أبي خليل للجنة يوم الأربعاء المقبل، تمهيدا لاتخاذ القرار في مجلس الوزراء الذي سيكون عليه إقرار ما إذا كان من المناسب اجراء مناقصة جديدة للكهرباء بالبواخر وبدفتر شروط جديد، أم غض النظر عن الموضوع، مع الإشارة إلى انه لم يعد جائزا الاستمرار في هذا الملف كما هو عليه اليوم، إذ من الضروري الوصول إلى حل له كملف النفايات، لا سيما وأن كل المؤسسات الدولية لديها ملاحظات كبيرة وكثيرة عن ما يحصل في ملف الكهرباء، حيث ما يزال عجز الموازنة يتزايد بسببه منذ سنوات طويلة، وإذا استمر الأمر على هذا النحو فالامور ذاهبة نحو كارثة مالية واقتصادية.
ولفتت المصادر إلى ان جميع القوى السياسية متفقة على مبدأ حل الملف من خلال إنتاج المزيد من الطاقة، ولكن الاختلاف هي في وجهات النظر حول الأولويات، هل تكون من خلال إنشاء معامل جديدة أو استئجار البواخر أو غيرها من الحلول.
ونفت المصادر ان يُشكّل هذا الملف خلافا داخل الحكومة، على الرغم من اعتراض وزراء القوات اللبنانية عليه كيفما كان، وكان لافتا غياب نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني عن اجتماع اللجنة، أو ان يكون عضوا فيها.
ولفتت مصادر القوات لـ «اللواء» إلى انها رفضت المشاركة في اللجنة بناء على مبدأ عدم اختصاص مجلس الوزراء في فتح عروض المناقصات، ولذلك لم يُشارك أحد من وزرائها في اجتماع اللجنة الذي يبدو انه أخذ منحى أوسع من المهمة الأساسية التي أوكلت إلى اللجنة.
مشكلة السفيرين
وبالنسبة إلى مشكلة عدم تحديد موعد في وزارة الخارجية للسفير السعودي المعين في بيروت وليد اليعقوب، لتقديم أوراق اعتماده، فقد عزت مصادر في بعبدا وأخرى في الخارجية المشكلة إلى ان وزارة الخارجية في المملكة العربية لم تحدد بعد موعدا لقبول أوراق اعتماد السفير اللبناني المعين في الرياض فوزي كبارة.
وقالت هذه المصادر ان السفير السعودي اليعقوب عين منذ قرابة الشهر، فيما السفير اللبناني كبارة عين منذ حوالى 4 أشهر، وهو ما يزال ينتظر قبول أوراق اعتماده، وبالتالي فإن المعاملة هي هنا بالمثل، مؤكدة أن لبنان يريد أفضل العلاقات مع السعودية، لكننا ما نزال ننتظر تحديد موعد للسفير كبارة، لكي نحدد موعدا للسفير اليعقوب.
ولم تشأ مصادر السفارة السعودية التعليق على الأمر، واكتفت بالقول: «نحن ننتظر موعداً لتقديم أوراق اعتماد السفير الجديد».
موغريني في بيروت
وفيما تصل إلى بيروت اليوم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، والتي تجتمع مساء مع الرئيس الحريري ويليها مؤتمر صحفي مشترك في بيت الوسط، في إشارة إلى استمرار الدعم الأوروبي للبنان، ثم زيارة الممثلة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان برنيل دالركارديل لكل من قصر بعبدا والسراي الحكومي، ما يُشكّل فرصة أمام المسؤولة الأممية لتأكيد استمرار دعم المنظمات الدولية للبنان في المجالات كافة، كما كانت مناسبة أمام الرئيس ميشال عون لاعلان تمسك لبنان بقرارات الأمم المتحدة وتشديده على تطبيقها، وفي مقدمها القرار 1701، في وقت تواصل فيه اسرائيل اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وتم حتى الآن تسجيل أكثر من 11 ألف خرق لهذا القرار.