بانوراما لبنان الجديد : جلسة حكومية اليوم وفيتو أميركي ضد قرار عربي حول القدس

ومن أبرز الملفات المطروحة على طاولة الحكومة اليوم ملف النفايات وطرق التوصل إلى آليات مناسبة لحل هذه القضية.

وتأتي جلسة الحكومة هذه وسط توتر يطغى على العلاقة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري بعد تجاوز الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لإمضاء وزير المال علي حسن خليل وإصدارهما لمرسوم منح أقدمية سنة خدمة لعدد من ضباط الجيش اللبناني من الدورة المسماة " دورة عون ".

وكان وزير المال قد زار السرايا بالأمس وإلتقى الرئيس الحريري الذي دعا إلى التريث بالموضوع وفسح المجال للمزيد من النقاشات.

من جهة أخرى , أفادت قناة الـ"LBC" عن صدور مذكرة احضار قضائية بحق الزميل ​مارسيل غانم​ وتحديد جلسة في 4 كانون الثاني.

وكان قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان في قصر العدل في بعبدا القاضي نقولا منصور، رفض الدفوع الشكلية التي قدمها المحامي النائب بطرس حرب اليوم في قضية الاعلامي مارسيل غانم وطلب حضوره شخصيا.

وأصدر "التجمع اللبناني" البيان الآتي، في شأن ما تتعرض له الحريات من أخطار وتهديدات:

"أيها الاصدقاء والرفاق في المنظمات السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، ايها الاعلاميون والصحافيون، الى كل المهتمين بقضية الحريات والعاملين على صونها،

تتعرض الحريات العامة وحرية التعبير وحرية العمل الصحافي لخطر داهم في الفترة الاخيرة لم يعرفه لبنان من قبل.

لقد استسهل اهل الحكم والمحاصصة، الاعتداء على الحريات والعاملين في الحقل الاعلامي والناشطين على صفحات التواصل الاحتماعي، في سياسة مدروسة لكم الافواه ووقف الاعتراضات على ممارسات المحاصصة ونهب البلد والسير بالوطن الى المجهول.

ان ما يحدث اليوم يفوق في خطره ما كان يحدث في عهد الوصاية السورية لأنه من المفترض انه يصدر عن سلطة لبنانية تأخذ قراراتها بنفسها وليس من سلطة خارجية، تالياً هي مسؤولة عن قراراتها امام الشعب اللبناني اليوم وغداً.

ان سكوتنا في الامس عن ممارسات قمعية من جانب وزارة العدل التي يفترض فيها ان تكون العين الساهرة على حسن سير العدالة في البلد، وان سكوتنا على تسييس القضاء واستخدامه لأغراض السياسيين قد ادى الى سلسلة من اعمال التوقيف والتحقيق والملاحقة القضائية لمجموعة من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي والعاملين في الحقل السياسي والنيابي وللعديد من الصحافيين والاعلاميين، كان آخرها اصدار مذكرة إحضار في حق الاعلامي مارسيل غانم في مخالفة فاضحة للدستور والقوانين المعمول بها في البلد، التي يجري انتهاكها بطريقة منهجية واضحة من اجل ارهاب الناس وتخويفهم من ممارسة حقهم الشرعي في المعارضة الديموقراطية التي لا يمكن ان يحكم البلد من دونها.

ان حرية التعبير وحرية الصحافة هما من ميزات لبنان الاستقلال وهما جزء من هويته التي يتمايز بها عن الآخرين ولا يمكن لبنان ان يبقى بدون هذه الحريات.

ان "التجمع اللبناني" يجري اتصالات مشتركة مع العديد من القوى والتنظيمات الموجودة من اجل الاتفاق على تنظيم اعتصام امام وزارة العدل يوم الخميس المقبل في 21 كانون الاول انتصاراً لقضية الحريات والعاملين في الصحافة وانتصاراً لحقنا في معارضة سياسة قمع الحريات وسلطاتها.

وقد استقر الرأي بين المتشاورين على عقد اجتماع تنسيقي في مقر رابطة الاساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية الساعة الخامسة من مساء غد الثلثاء 19 كانون الاول".

وشدّد المكتب السياسي لحزب "الكتائب اللبنانية"، على أنّه "يرفض ممارسات السلطة الّتي تشكّل إحياء لنظام أمني تخطّاه الزمن، باعتمادها ​سياسة​ الترهيب والترغيب وقمع الإعلاميين الأحرار، ومصادرة حرية الرأي والتعبير"، داعياً الجميع إلى "اليقظة والتنبّه ورفض أداء السلطة ومواجهة ممارساتها الّتي تجرّ الناس إلى القضاء من دون وجه حق".

ولفت الحزب، عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة نائب رئيس الحزب جوزيف أبو خليل، إلى أنّ "أسلوب التعامل القمعي المرفوض مع الإعلامي مرسيل غانم عبر إصدار مذكرة إحضار قضائية بحقّه، دليل واضح على تدخّل السلطة المباشر في عمل القضاء وخرقها المبادىء والأعراف، للنيل من كرامة الإعلاميين وحريتهم"، مؤكّداً أنّ "هذه الأساليب القمعية الّتي امتهنتها السلطة، لن تزيده إلّا قوّة وإيماناً بأحقيّة مواقفه"، محذّراً السلطة من "المضي في صفقاتها، متغافلة كليّاً عن خطف قرار الدولة وامتهان سيادتها".

وركّز على أنّه "يرفض سعي السلطة إلى التمديد للمطامر وتوسيعها، ويعتبر الخطوة تمادياً في الجريمة الّتي ترتكب بحقّ اللبنانيين وصحتهم وسلامتهم، وتأكيداً جديداً على فشل هذه السلطة في إدارة الملفات الحياتية، وصمّ أذانها عن تحذيرات "الكتائب" والمعارضة وأهل الإختصاص"، مشيراً إلى "تمسّكه بسياسة الطمر الكلي، بدل تطوير معامل الفرز والتسبيخ وإنشاء معامل جديدة للمعالجة وتشجيع لامركزية الحلول".

كما هنأ حزب "الكتائب"، اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً مقيمين ومنتشرين، بـ"حلول عيدي ​الميلاد​ و​رأس السنة​"، راجياً "السلام والإستقرار والحياة الكريمة"، ومتمنياً أن "يسود الخير العام واحترام القانون وحفظ الحريات وإحلال المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات".

وصدر عن الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" البيان الآتي: "تعليقا على ما صرح به السيد بيار الضاهر من امام قصر العدل تحت وطأة جلسة المرافعات التي كان يحضرها، تفيد الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية بأن الدعوى بشأن الـ"LBCI" و"القوات" هي دعوى إساءة أمانة واختلاس بامتياز، وكل أوراق الدعوى تثبت ذلك. ومن المؤسف انه بعد كل محاولات كسب الوقت لعدم إعادة الحق لأصحابه، وفي وقت كل الوقائع المادية والقانونية اكتملت في الملف، وبعد استنفاد كافة اساليب المماطلة واصبح امام الواقع القانوني الذي حاول التهرب منه لمدة طويلة، نرى محاولة يائسة جديدة لتسييس الملف بغية مواصلة تمييع جوهر القضية المتمثل بإساءة الأمانة والاختلاس.

وأما لناحية ما ذكره الضاهر من ان رئيس "القوات" سمير جعجع استدعاه بعد خروجه من الاعتقال ليكون ضمن فريقه السياسي، فهذا صحيح مع فارق كبير جدا، وهو ان جعجع اعتبر حينذاك ان الضاهر الذي استدعاه هو نفس الضاهر الذي تركه قبل دخوله الى الاعتقال".

ووجه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تنويها خاصا ب"الجهود الاستثنائية" التي قامت بها قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات في تحقيق "الانجاز الأمني المميز" من خلال كشف جريمة مقتل الموظفة البريطانية العاملة في سفارة بلدها في لبنان ريببيكا دايكس والقاء القبض على مرتكب الجريمة في "سرعة قياسية".

وأشاد المشنوق بهذا الانجاز "الذي يثبت مرة جديدة المهنية والحرفية العاليتين اللتين تميزا عمل قوى الامن الداخلي بقيادة اللواء عماد عثمان و شعبة المعلومات برئاسة العقيد خالد حمود". 

وأشار إلى "ان مثل هذه الانجازات من شأنها من جهة، طمأنة اللبنانيين واعطاء الدليل على أن الأمن ممسوك، ومن جهة ثانية تعزيز ثقة المراجع الأجنبية بعمل الأجهزة الأمنية اللبنانية وسهرها وحرصها الشديدين على المحافظة على أجواء الاستقرار الأمني الداخلي وعلى سلامة جميع الرعايا المقيمين على الأرض اللبنانية".

من جهة أخرى , أكدت ​وزارة الخارجية​ ان "لبنان يرحب بتصويت 14 دولة عضو في ​مجلس الأمن​ مع مشروع القرار الذي تقدمت به مصر نيابة عن الدول العربية فيما خص قضية ​القدس​، والذي يؤكد على صوابية موقفه في هذا الموضوع ويدفعنا لمزيد من العمل على المستوى الدولي لحشد التأييد لأقتراحات لبنان".

وشددت على ان "لبنان يأسف لأستعمال ​الولايات المتحدة الأميركية​ ل​حق النقض​ لإسقاط مشروع القرار، مما يجعل لبنان يأمل ببروز وسطاء جدد فاعلين ويتمتعون بالنزاهة، يمكنهم قيادة السلام العادل والشامل، حتى لا تسقط المنطقة في الحروب، مؤكدا ان الحل النهائي لمسألة القدس يجب أن يكون استنادا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

 

إقرأ أيضا : كيف علقت عائلة مرتكب جريمة مشمش؟

 

عربيا وإقليميا : 

 

دوليا :