ما أن تفاءل اللبنانيون بالهدنة والوفاق الذي تم بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري حتى إندلعت أزمة سياسية بين بعبدا وعين التينة على خلفية تجاوز الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لوزارة المالية وتوقيعهما على مرسوم منح أقدمية سنة خدمة لعدد من ضباط الجيش اللبناني من الدورة المسماة " دورة عون ".
فالمرسوم الذي تم توقيعه لا يحمل توقيع وزير المالية علي حسن خليل ولم يكن على دراية به وهو عرفا وقانونا يعتبر مخالفا للدستور كون المراسيم يجب التوقيع عليها من قبل وزارة المالية.
وبموجب هذا المرسوم سيمنح هؤلاء الضباط أقدمية سنة على زملائهم وهو يلاقي إعتراضا من الرئيس نبيه بري ورئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط.
ويبرر الرئيس بري رفضه لهذا المرسوم بالإضافة إلى المخالفة الدستورية التي حصلت ، أنها ستساهم في إختلال التوازن الطائفي داخل مؤسسة الجيش اللبناني حيث أن معظم هؤلاء هم برتبة " عميد " وبالتالي سيصبح العمداء من الطائفة المسيحية أكثر بكثير من حصة المسلمين خصوصا أن للعميد في الجيش اللبناني صلاحيات واسعة وكبيرة.
كذلك يعتبر بري أن هؤلاء ينتمون إلى الجيش الفئوي الذي كان يرأسه عون وهو لن يقبل بالأمر حتى لو أدى ذلك إلى شلل حكومي.
و بحسب جريدة الأخبار فإن هؤلاء الضباط تعود حكايتهم إلى نهاية الثمانينيات، عندما طوّعت المدرسة الحربية التي كانت تحت سيطرة حكومة عون العسكرية دورتي ضباط عامي 1989 و1990. ولدى خروج عون من بعبدا في 13 تشرين الأول 1990 إلى فرنسا، وحسم المعركة لمصلحة القوات السورية وجيش الشرعية الذي كان يقوده العماد إميل لحّود، لم يسرّحوا من الجيش ولم يتابعوا دوراتهم، واستمروا في تلقي الرواتب من الجيش، بالإضافة إلى الضمائم الحربية. وفي بداية كانون الثاني 1993، جرى ضمّ الدورتين بمبادرة من لحّود لإعادة لمّ شمل الجيش واحتضان الضباط العونيين، وأعيد هؤلاء لمتابعة الدراسة في المدرسة الحربية في السنة الثانية، ويقدّر عددهم بـ 190 ضابطاً «فئة أولى» (من المسيحيين، بحسب تسمية الأسلاك العسكرية)، و15 ضابطاً «فئة ثانية» (أي من المسلمين). وفي الوقت نفسه، قُبل طلب 346 تلميذاً للدخول إلى الكلية الحربية في كانون الأول 1990، ولم يجرِ إدخالهم إلى الكليّة حتى 4 كانون الثاني 1993 كتلاميذ سنة أولى، أي بعد أيام على إعادة «دورة عون» إلى الكليّة الحربية.
إقرأ أيضا : NBN: وزارة المال تستغرب أن يمر المرسوم الجوال دون التوقف لديها
وتعتبر هذه الأزمة الأقسى على خط العلاقات بين بري وعون فهي رسالة واضحة ومباشرة على نية بعبدا إضعاف كل ما يمت بصلة للرئيس بري داخل الدولة.
ولاحقا ردت ال NBN على ما حصل فذكرت في مقدمة الأخبار أن " بلاءات ثلاث، جزم رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الانتخابات النيابية حاصلة، بقوله لا تعطيل، لا تغيير، ولا تعديل، وما كـُتب قد كـُتب..بري رأى عدم الجواز وجوباً أن تتوقف عجلة البلد والحكومة والمجلس بحجة الدخول في مدار الانتخابات ولإقرار القوانين النفطية والموازنة المنجزة من قبل وزارة المالية ولا محل من الإعراب لأي تجاوزٍ لتوقيع وزير المال علي حسن خليل على مرسوم منح أقدمية سنة خدمة لضباط ما يسمى بدورة عون... في الشكل أولاً كما في المضمون ثانياً، هذا الفعل المبني للمعلوم هو مخالفة دستورية ممنوعة من الصرف جملة وتفصيلاً لاعتبارات عديدة أبرزها البلبلة التي ستولدها داخل المؤسسة العسكرية لناحية الخلل في الترقيات والتوازن في بنية الجيش خلال العامين المقبلين ...مصادر وزارة المال إستغربت أن يمرّ المرسوم الجوال بين بعبدا والسرايا من دون أن يتوقف لديها ليحصل على التوقيع الأساسي الثالث ليصبح نافذاً وهي المرة الثانية التي يتم فيها إعتماد هذا الأسلوب خلال أيام والمصادر شددت أيضاً على أن هذا الأمر لن يمر ولن ينفذ المرسوم وسيؤدي إلى أزمة دستورية وميثاقية، أما إذا تم التراجع عنه فستكون الأمور مفتوحة للنقاش والدراسة مع قيادة الجيش بكل مسؤولية وخليل نقل إعتراضاً إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء التريث في نشر المرسوم لحل المشكلة ... بتغريدة عربية فصيحة دخلت كليمنصو على الخط، وإعتذر رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط عن التدخل العلني في شأن كان يجب ألا يطرح بالأساس بالقول، أتركوا الجيش بعيداً عن الحسابات الضيقة الطائفية وعن رواسب فترة الحرب الأهلية ولا لدورات على حساب الكفاءة".
أيضا ، أعلن الرئيس سعد الحريري لاحقا التريث في المضي بالمرسوم وإعطاء المزيد من الوقت للتشاور وذلك بعد زيارة قام بها وزير المال علي حسن خليل للسرايا الحكومي.