تتفاعل قضية مقدم برنامج " كلام الناس " الإعلامي مارسيل غانم يوما بعد يوم وتشهد القضية تطورات يومية متسارعة.
وشهدت القضية اليوم مستجد جديد تمثل بصدور مذكر إحضار قضائية بحقه وتحديد جلسة في 4 كانون الثاني 2018.
ولعل توقيت الجلسة له رمزية أيضا فهو يصادف يوم الخميس المخصص لبرنامج " كلام الناس " على قناة ال LBC.
لكن القضية تأخذ أبعادا أخرى ، فهي ليست ذات علاقة مباشرة بالحلقة الشهيرة في البرنامج مع إعلاميين سعوديين حيث تم التهجم على قامات وطنية والجيش اللبناني من قبل هؤلاء الإعلاميين.
وما يؤكد ذلك أن نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي قام بالواجب ورد عليهم في نفس الحلقة.
إقرأ أيضا : صدور مذكرة احضار قضائية بحق مارسيل غانم وتحديد جلسة في 4 كانون الثاني
وليست أيضا مرتبطة بالمقدمة التي أطلقها مارسيل عبر برنامجه ولاقت رواجا كبيرا في أوساط الرأي العام اللبناني فهي جاءت ردة فعل على أسلوب تبليغ غير مناسب.
القضية بجوهرها هي متعلقة بالإعلام وآلية عمله في لبنان ، فمارسيل غانم هو الرقم الأول في الإعلام اللبناني وإذا ما تم تطويعه فسيتم تطويع كل الإعلام وتركيع كل الإعلاميين.
والهدف من ذلك هو إسكات هذا الإعلام وتدجينه لمصلحة الطبقة السياسية في لبنان ليتماشى مع أهوائها ولكي لا يخالف أجواء التسوية السياسية وما ينتج عنها ونتج من صفقات وفساد وهدر.
في الأشهر الماضية مثلا ، لعب بعض الإعلام اللبناني دورا أساسيا في توجيه الرأي العام نحو حقوقه وتراجعت نسب التأييد لأحزاب السلطة خصوصا ما حصل في قضية الضرائب وهذا ما أوجع السلطة.
وربطا بهذا المسار ، تبدو قضية الإعلامي مارسيل غانم رسالة لكل من يفكر في الإعتراض على التسويات والصفقات القادمة أو الوقوف في وجه السلطة وإلا سيواجه القضاء.
فهل سيستلم الإعلام اللبناني لرغبات السلطة ؟ وهل سيخضع مارسيل غانم ؟
هو أكد مرارا أنه حتى لو دخل السجن لن يستطيع أحد تدجينه.
نعم ، لأنه لو حصل ذلك سيتم تدجين كل الإعلام وعلى الحرية السلام في لبنان.