أصدر "التجمع اللبناني" البيان الآتي، في شأن ما تتعرض له الحريات من أخطار وتهديدات:
"أيها الاصدقاء والرفاق في المنظمات السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، ايها الاعلاميون والصحافيون، الى كل المهتمين بقضية الحريات والعاملين على صونها،
تتعرض الحريات العامة وحرية التعبير وحرية العمل الصحافي لخطر داهم في الفترة الاخيرة لم يعرفه لبنان من قبل.
لقد استسهل اهل الحكم والمحاصصة، الاعتداء على الحريات والعاملين في الحقل الاعلامي والناشطين على صفحات التواصل الاحتماعي، في سياسة مدروسة لكم الافواه ووقف الاعتراضات على ممارسات المحاصصة ونهب البلد والسير بالوطن الى المجهول.
ان ما يحدث اليوم يفوق في خطره ما كان يحدث في عهد الوصاية السورية لأنه من المفترض انه يصدر عن سلطة لبنانية تأخذ قراراتها بنفسها وليس من سلطة خارجية، تالياً هي مسؤولة عن قراراتها امام الشعب اللبناني اليوم وغداً.
ان سكوتنا في الامس عن ممارسات قمعية من جانب وزارة العدل التي يفترض فيها ان تكون العين الساهرة على حسن سير العدالة في البلد، وان سكوتنا على تسييس القضاء واستخدامه لأغراض السياسيين قد ادى الى سلسلة من اعمال التوقيف والتحقيق والملاحقة القضائية لمجموعة من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي والعاملين في الحقل السياسي والنيابي وللعديد من الصحافيين والاعلاميين، كان آخرها اصدار مذكرة إحضار في حق الاعلامي مارسيل غانم في مخالفة فاضحة للدستور والقوانين المعمول بها في البلد، التي يجري انتهاكها بطريقة منهجية واضحة من اجل ارهاب الناس وتخويفهم من ممارسة حقهم الشرعي في المعارضة الديموقراطية التي لا يمكن ان يحكم البلد من دونها.
ان حرية التعبير وحرية الصحافة هما من ميزات لبنان الاستقلال وهما جزء من هويته التي يتمايز بها عن الآخرين ولا يمكن لبنان ان يبقى بدون هذه الحريات.
ان "التجمع اللبناني" يجري اتصالات مشتركة مع العديد من القوى والتنظيمات الموجودة من اجل الاتفاق على تنظيم اعتصام امام وزارة العدل يوم الخميس المقبل في 21 كانون الاول انتصاراً لقضية الحريات والعاملين في الصحافة وانتصاراً لحقنا في معارضة سياسة قمع الحريات وسلطاتها.
وقد استقر الرأي بين المتشاورين على عقد اجتماع تنسيقي في مقر رابطة الاساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية الساعة الخامسة من مساء غد الثلثاء 19 كانون الاول".