تركز استراتيجية الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجديدة حول الأمن القومي الأميركي على أربعة ملفات رئيسية هي: حماية الأراضي الأميركية، وزيادة القوة التجارية الأميركية، وضمان السلام من خلال القوة، إضافة إلى توسيع النفوذ الأميركي في العالم.
ويجري العمل على الاستراتيجية الجديدة منذ تعيين الجنرال هربرت ماكماستر مستشاراً للأمن القومي في آذار الماضي لتأخذ في الاعتبار الأخطار والتهديدات من أسلحة كوريا الشمالية النووية والإرهاب الدولي وسياسة إيران والنفوذ المتزايد للصين ودور روسيا.
وفيما يتعلق بمشكلة كوريا الشمالية وتجاربها للصاروخ وملفها النووي، تعتمد إدارة ترمب، بحسب ماكماستر، على الصين والتأثير عليها اقتصادياً لتجنب الخيارات العسكرية.
وحتى الصين ذاتها يطرحها ترمب كمنافس، وطالبها بتغيير ممارساتها التجارية لتكون مناسبة أكثر للولايات المتحدة.
وبخصوص إيران سبق لترمب أن أعلن في تشرين الأول الماضي عدم التصديق على التزام طهران بالاتفاق النووي، وركل الكرة إلى الكونغرس لفرض عقوبات عليها، خاصة بعد أن عرضت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أدلة على تزويد إيران جماعة الحوثي بصاروخ استهدفت فيه الرياض.
وحول روسيا، كرر ماكماستر في أكثر من مناسبة ضرورة مقاومة سلوك روسيا، واصفاً إياه بالمزعزع للاستقرار.