جولة في صحافة اليوم الاثنين في 18 \ 12 \ 2017 م

 

خلافات سياسية ظاهرة وخلفها أسباب نفطية

 

الديار :

بدأت الاجتماعات الامنية بين قيادة الجيش اللبناني ونيابة رئاسة الاركان للعمليات المسؤولة عن نشر قوات ووحدات الجيش اللبناني على كامل الاراضي اللبنانية، وبين قوى الامن الداخلي وشعبة المعلومات فيها، اضافة الى المديرية العامة للامن العام والمديرية العامة للامن الداخلي، اضافة الى عمل هام لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني.
وسينشر الجيش اللبناني 40 الف جندي على الاراضي اللبنانية، بخاصة حول الكنائس والمراكز المسيحية في اسبوعي عيدي الميلاد ورأس السنة. ويشارك الجيش اللبناني في نشر قواته الاجهزة الامنية، بخاصة العناصر المدنية التابعة الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، كذلك قوى الامن الداخلي التي ستنشر 15 الف ضابط وعنصر من قوى الامن الداخلي على كامل الاراضي اللبنانية، مع عناصر مدينة كثيفة من شعبة المعلومات التي تملك 4 آلاف عنصر مخصصين لمكافحة الشغب، اضافة الى فوج الفهود التابعين الى قوى الامن الداخلي.
كما ان المديرية العامة للامن العام ستنشر قوة عسكرية تابعة لها، اضافة الى عناصر مدنية وشعبة المعلومات في الامن العام، كذلك ستشترك المديرية العامة لامن الدولة في الخطة التي يتم وضعها حاليا وستكون يوم الثلاثاء جاهزة لعرضها على مجلس الوزراء اللبناني الذي سينعقد في مطلع الاسبوع القادم.
وفق مصدر امني، فان خلايا سرية نائمة تابعة لداعش او مجموعات من عناصر صغيرة اسلامية متطرفة قد تقوم بالاعتداء على الكنائس والاديرة المسيحية حيث سيقام قداديس عيد الميلاد، اضافة الى احتفالات رأس السنة التي ستشمل كافة الطوائف وفي كافة المناطق اللبنانية. في حين ان عيد ميلاد السيد المسيح ينحصر في الكنائس المسيحية والاديرة المسيحية وفي المناطق المسيحية خصوصا.
وقد تبادلت الاجهزة الامنية من مديرية المخابرات الى الامن العام الى شعبة المعلومات في الامن الداخلي الى مديرية امن الدولة اخر التقارير حول خلايا داعش والتي تراقبها الاجهزة لكن هذه الخلايا التابعة لداعش تختفي في قرى واحياء داخلية في منطقة عكار والضنية والمنية وطرابلس، اضافة الى مدينة القلمون، كذلك في احياء بيروت القديمة كذلك في صيدا، وخصوصا مخيم عين الحلوة، اضافة الى انتشارها في البقاع الاوسط في منطقة بر الياس وعنجر، كذلك يوجد عناصر من داعش وفق مصدر امني في مدينة عرسال لكنهم كانوا قد سلموا اسلحتهم واعلنوا انهم لن يقاتلوا الجيش بل كانوا حاضنا لتنظيم داعش دون الاشتراك معه في القتال، انما الاجهزة الامنية تعتبرهم عناصر خطرة، وان كانت قد اظهرت خروجها من تنظيم داعش انما قامت بذلك لحماية نفسها، ويمكن كما هو الحال لعناصر كانوا في داعش او في سوريا وعادوا الى لبنان، ان يكونوا قد عادوا وقاموا بحماية انفسهم واعلنوا عدم وجود علاقة مع داعش، انما الذي يشاهد ويتابع وكالة اعماق التابعة الى تنظيم داعش يرى ان تهديدات متواصلة تصدر عن تنظيم داعش ضد المحتلفين في عيد الميلاد وعيد رأس السنة.
وامس الاحد قام تنظيم داعش بتفجير انتحاري داخل كنيسة في باكستان، مما ادى الى استشهاد 9 مسيحيين وجرح 40 معظمهم من النساء والاطفال.
وتدخلت الشرطة الباكستانية بقوة ومنعت 5 انتحاريين كانوا سيقومون باستكمال تفجير الكنيسة، لكنها اعتقلتهم واعلنت انهم من المملكة المغربية وان داعش ارسلتهم الى باكستان للقيام بهذه العملية ضد الكنيسة المسيحية الشبه وحيدة في منطقة بلوشيستان. 
 

 الاستنفار الاعلى

ويسعى رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية الى وضع طاقات كل القوات المسلحة لكي يمر عيدا الميلاد ورأس السنة بسلام في لبنان لكي يتأكد ان لبنان بلد مستقر امنيا وقد استطاع منع الخروقات للمنظمات الارهابية، وان شاء الله اذا مرت الاعياد على سلام ولم تحصل اعمال تفجيرية او انتحارية او ارهابية، فان لبنان فعلا سيكون من الدول التي استطاعت القضاء فعليا بواسطة جيشها واجهزتها الامنية على الارهاب وعلى تنظيم داعش على الساحة اللبنانية، وعلى كافة المتطرفين التكفيريين في لبنان.
وسيتم اعلان الاستنفار الاعلى لدى الجيش اللبناني وكافة الاجهزة الامنية لمدة 10 ايام، اي قبل 3 ايام من عيد الميلاد وحتى بعد رأس السنة بيومين. 
وتقوم الاجهزة الامنية بالتفتيش عن الخلايا واعتقال اي مشبوه من خلال الاسماء الواردة في لوائح التحقيق السابقة عن الخلايا الارهابية في لبنان.
كما انه تمت اقامة تنسيق بين فرع المعلوماتية في الاجهزة الامنية وشركات الخليوي لمراقبة كل الاتصالات الخليوية وحتى الهاتفية بواسطة شركة اوجيرو، لالتقاط اي مخابرة تشير الى ان اي عمل ارهابي قد يحصل، لان لدى الجيش والاجهزة الامنية اجهزة الكترونية قادرة على التقاط العبارات او الكلمات التي تشير الى عمل ارهابي. وستكون الاجهزة الامنية على اطلاع دائم بكل الاتصالات من خلال اجهزة الكترونية كبيرة قامت بشرائها في السنوات الثلاث الماضية وهي من احدث التقنيات التي قدمتها فرنسا الى لبنان بأسعار مخفّضة، للتنصت ومراقبة كل المخابرات الخليوية والهاتفية منعا لتواصل عناصر ارهابية في ما بينها عبر اتصالات خليوية او هاتفية. كما سيتم نشر حواجز من كافة القوى من الجيش الى الاجهزة الامنية للتفتيش والتدقيق في الهويات منعا لانتقال عناصر ارهابية قبل يومين او ثلاثة من عيد الميلاد الى مناطق قريبة من كنائس واديرة واستطلاعها تخطيطا لاي عملية انتحارية، انما منذ الان بدأت المراقبة الدقيقة لكافة الخلايا والعناصر المشبوهة.
 

 كتلة نيابية سنية قوية

هذا في المجال الامني، اما في المجال السياسي فيعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان عهده لم يبدأ يوم انتخابه رئيسا للجمهورية، وان العهد فعليا سيبدأ في ايار سنة 2018 بعد اجراء الانتخابات النيابية وظهور الخريطة السياسية الجديدة في المجلس النيابي الذي منه ستنبثق وتتشكل الحكومة القادمة.
ومنذ الان بدأت تظهر التحالفات السياسية على الساحة اللبنانية، واذا كان الرئيس العماد ميشال عون يريد الحصول على اكثرية نيابية تصل الى 70 صوتا، من خلال التحالفات التي سيقيمها مع تيار المستقبل وحزب الله وحركة امل وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي والوزير وليد جنبلاط، اضافة الى التيار الوطني الحر، وامكانية وصول نواب مؤيدين للعهد عبر القاعدة النسبية للقانون الانتخابي الجديد، فان العهد سيطلق مشاريع قوانينه من خلال حكومة يصر الرئيس العماد ميشال عون على ان يكون رئيسها الرئيس سعد الحريري، وان كلمة السر بين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري وحزب الله والوزير وليد جنبلاط والوزير سليمان فرنجية وغيرهم والتيار الوطني الحر هي دعم مرشحي تيار المستقبل كي يصل الرئيس سعد الحريري في كتلة نيابية سنيّة قوية حتى لو لم يحصل تحالف او لا يمكن حصول تحالف سياسي بين تيار المستقبل وحزب الله، انما مثلا في قضاء صيدا فان الاصوات الشيعية التابعة الى حركة امل وحزب الله ستقوم بالتصويت لمرشحي تيار المستقبل دون قيام تحالف انتخابي مشترك، كذلك ستقدم بقية الاحزاب التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة امل، دعما بالاصوات الانتخابية الى مرشحي الرئيس سعد الحريري، لان التسوية السياسية وتركيبة الحكم يريدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على قاعدة امتلاكه كتلة نيابية قوية للتيار الوطني الحر وتعزيز موقعه كرئيس للجمهورية بالتحالف مع قوى اخرى تشكل 70 صوتا كذلك ان يكون رئيس الحكومة القادم دون منازع الرئيس سعد الحريري.
ويعتبر الرئيس سعد الحريري انه مع عقد مؤتمر باريس - 4، برئاسة الرئيس الفرنسي ماكرون واشتراك دول كثيرة من العالم فان لبنان سيحصل على 8 مليارات دولار تؤدي الى انطلاق مشاريع اقتصادية يؤيدها الرئيس العماد ميشال عون ويدعمها، كذلك الرئيس نبيه بري والاطراف كافة من حزب الله الى الحزب التقدمي الاشتراكي وبطبيعة الحال القوات اللبنانية وحزب الكتائب، انما ما يتم التخطيط له هو ان يكون التمثيل المسيحي في الحكومة القادمة التي سيشكلها الرئيس سعد الحريري بعد الانتخابات النيابية يقوم بالتمثيل الماروني فيها حزب التيار الوطني الحر وكتلة الوزير سليمان فرنجية الذي سيتم دعم مرشحيه حتى في كسروان مثل الشيخ فريد هيكل الخازن، اضافة الى امكانية حصوله على نائب في منطقة بعبدا، والنائب الماروني عن منطقة دير الاحمر - بعلبك اضافة الى 3 او 4 نواب في الشمال. وبالتالي، يكون التمثيل الماروني في حكومة الرئيس سعد الحريري متمثلا بالتيار الوطني الحر وبكتلة الوزير فرنجية وبنواب موارنة مستقلين قد يصلون الى المجلس النيابي من مناطق عديدة، على ان لا يكون حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية في الحكومة القادمة التي سيشكلها الرئيس سعد الحريري.
وقد اصبح الخلاف كبيرا وعميقا بين حزب القوات من جهة وحزب الكتائب ايضا والحكم ككل في موقع الخلاف العميق حيث ان حزب القوات والدكتور سمير جعجع لم يعد يرغب في الاشتراك في اي حكومة قادمة في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
 

 جعجع لن يشترك في الحكومة القادمة

واذا لم يكن الدكتور سمير جعجع قد اعلن حتى الان عن هذا الموقف لكن في قرارة نفسه توصل الى قناعة بأنه لا يستطيع التعاون مع حزب التيار الوطني الحر الذي يرئسه الوزير جبران باسيل، وبالتالي لن يشترك في الحكومة القادمة لانه وفق الخطة المرسومة فان اكثرية المقاعد الوزارية سيأخذها حزب التيار الوطني الحر، كذلك كتلة الوزير سليمان فرنجية.
كما ان حزب الكتائب الذي تخلى عن رئاسته الرئيس امين الجميل واعطى الصلاحيات الكاملة للنائب سامي الجميل، فان سامي الجميل قد خطط لمعارضة جذرية في كل المجالات. وحزب الكتائب سيركز على القضايا الاجتماعية والمعيشية والبيئية ويعتبر ان ما يجري داخل الحكومة من محاصصة في شأن مشاريع التلزيمات وصرف الاموال هي محاصصة سياسية بين اهل الحكم، وان النائب سامي الجميل سيقود معارضة لاعادة تعزيز وضع حزب الكتائب اللبنانية.
انما بالنسبة الى الدكتور سمير جعجع يرى ان الخلاف عميق جدا بين نظرته الى الحكم ونظرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهو لا يريد صراعاً عنيفاً على الارض بين حزب القوات وحزب التيار الوطني الحر. انما قرر المضي لمدة سنة ونصف مع عهد العماد عون، وفي السنوات الاربع والنصف القادمة لن يكون على تحالف مع عهد الرئيس العماد ميشال عون.
ولم يأخذ قراره الدكتور جعجع بالصدفة، انما بعدما تلقى منذ اشهر واشهر اشارات عن كيفية تعاطي حزب التيار الوطني الحر مع حزب القوات اللبنانية ويعتبر ان الوزير جبران باسيل لا يتحرك دون اشراف ورعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
 

 اعادة العلاقات اللبنانية ـ الخليجية

اما بالنسبة الى حزب الله، وحتى حركة امل والوزير سليمان فرنجية، والوزير وليد جنبلاط فانهم لا يمانعون ان يكمل الرئيس العماد ميشال عون عهده دون مشاركة حزب القوات وحزب الكتائب اللبنانية وان تتشكل الحكومة دون تمثيل هذين الحزبين. وان الاعمال التي سيقوم بها عهد الرئيس العماد ميشال عون وحكومة الرئيس سعد الحريري من خلال الاموال الممنوحة والمقدمة الى لبنان والتي تقدّر بـ 8 مليارات دولار، اضافة الى وجود حاليا 4 مليارات دولار لدى مصرف لبنان، وهي اموال تم منحها سابقا الى لبنان وحفظها في مصرف لبنان ويعني ذلك حوالى 12 مليار دولار، وعندئذ ستنطلق حكومة الرئيس سعد الحريري برعاية الرئيس عون واشتراك هذه الاحزاب بعملية نهضة اقتصادية كبرى تلغي وجود ثغرة عدم تمثيل القوات اللبنانية وحزب الكتائب في الحكومة وتؤدي الى شعبية قوية للعهد وللرئيس الحريري وحكومته عبر الانجازات الاقتصادية والعمران الذي سيحصل في لبنان.
كما انه يجري التحضير بالتنسيق مع الرئيس الفرنسي ماكرون لاعادة العلاقات اللبنانية - الخليجية الى طبيعتها، بعد ان اعلن حزب الله انسحابه من العراق، وبعد شبه انتهاء الحرب في سوريا، وسوف يسحب حزب الله حوالى 75 في المئة من عناصره في سوريا، لان مؤتمر سوتشي الروسي ومتابعة الرئيس الروسي بوتين واجتماع القمة الذي سيحصل بين الرئيس الاميركي ترامب والرئيس الروسي بوتين، قد يؤدي الى تسوية في سوريا، اضافة الى ان حرب اليمن وصلت الى الحائط المسدود، بخاصة بعد مقتل الرئيس اليمني عبدالله صالح، وان مجلس الامن قد يتخذ قرارا بوضع اليمن على سكة الحل السياسي وليس العسكري وبالتالي، فالحكومة ستحضر سنة 2018 لمؤتمر باريس والحصول على 8 مليارات دولار، اضافة الى 4 مليارات موجودة لديها في مصرف لبنان، اضافة الى محاولة عودة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج في ظل تجاوب حزب الله مع الرئيس العماد ميشال عون والرئيس الحريري لمنع تطرف دول الخليج ضد لبنان وتسمح لموسم اصطياف يأتي اليه المغتربون اللبنانيون وسياح من دول الخليج ويكون مثل صيف سنة 2003 الذي كان اكثر موسم ازدهارا وتم الصرف فيه سنة 2003 7 مليارات دولار ونصف من عائدات السياحة الى الدولة اللبنانية.
 

 التركيبة السياسية جديدة

اصبح واضحا ان الرئيس العماد ميشال عون يميل الى التحالف مع حزب الله والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري اكثر بكثير من التحالف مع حزب القوات اللبنانية، ويرى ان تجاوب حزب الله معه هو ايجابي، بأعلى حد، فيما التعاطي مع الدكتور سمير جعجع يجده الرئيس ميشال عون صعبا وان المفارقة في الامر هي ان الدكتور جعجع لم يعترف ضمنيا بعد بالوزير جبران باسيل رئيسا لحزب التيار الوطني الحر. 
ووفق جهاز امني مرتبط مباشرة برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فان حزب القوات اللبنانية قد تنامى بقوة في المناطق المسيحية، وان الدكتور سمير جعجع لا يرغب ولا يعترف بقيادة الوزير جبران باسيل لحزب التيار الوطني الحر وان الدكتور جعجع كان ينتظر ان تكون العلاقة بين العونيين والقوات على مستوى شخص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وشخص رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع. وانه امتعض جدا عندما تلقى اشارات عديدة من القصر الجمهوري بوجوب التنسيق بين الدكتور جعجع والوزير جبران باسيل، كونهما رئيسين لحزبين لبنانيين كبيرين، هما التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية. وقد رفض الدكتور سمير جعجع هذه المعادلة، واعلن ان الاتفاق الاساسي منذ الحرب التي جرت بين العونيين والقوات في سنة 98 الى الاتفاق التاريخي لترشيح العماد عون في معراب كان في اجتماعات ثنائية فقط لم يحضرها الا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع، وبالتالي فهو لن يجلس الى طاولة مفاوضات لبحث الوضع المسيحي في العمق مع الوزير جبران باسيل، بل اقترح ان يكون النائب جورج عدوان كنائب لقائد القوات اللبنانية هو الذي يجتمع مع الوزير جبران باسيل ويقوم بالتنسيق معه، اما بالنسبة الى الدكتور جعجع فلا يعتبر امكانية التنسيق والتعاون واعتبار الوزير جبران باسيل رئيسا لحزب التيار الوطني الحر، وانه مهما حاول رئيس الجمهورية اخفاء الامر واضفاء صبغة ان الوزير جبران باسيل هو رئيس التيار الوطني الحر، فالدكتور جعجع غير مقتنع بالامر ولن يقوم بالتنسيق معه.
واذا استمرت الامور على هذا المنحى، فقد يقرر الدكتور سمير جعجع سحب المرشح فادي سعد في البترون والطلب من النائب انطوان زهرا الترشح مجددا في لائحة تضمه مع الوزير بطرس حرب في قضاء البترون.
 

 المعركة في الساحتين المسيحية والسنية

واذا استمرت وتيرة التصاعد، فان الدكتور سمير جعجع مستعد لتقديم تنازلات لحزب الكتائب في بعض المقاعد المارونية او المسيحية، اضافة الى ان ليس لديه مانع من التحالف حتى في المتن الشمالي مع نائب رئيس الحكومة السابق ميشال المر، كما ان المرشح سركيس سركيس المستقل وقد يكون على اللائحة الكتائبية - القواتية مع نائب رئيس الحكومة السابق ميشال المر في وجه لائحة التيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي في المتن الشمالي.
ورغم ان الارمن لديهم حوالى 11 الف صوت في المتن الشمالي، فان حزب الكتائب ونائب رئيس الحكومة السابق ميشال المر سيضعان ثقلهما مع حزب الطاشناق، كي لا يصب كل اصواته في لائحة التيار الوطني الحر، انما حزب الطاشناق هو حزب على تحالف تاريخي مع ميشال المر، اضافة الى ان حزب الكتائب يؤثر جدا في سياسة حزب الطاشناق وله علاقة تاريخية ايضا منذ كان الرئيس امين الجميل نائبا عن المتن، وتؤيده الاكثرية الارمنية في ساحل المتن. 
كما ان الدكتور سمير جعجع بدأ جديا بالتفكير في اقامة تحالف قوي مع اللواء اشرف ريفي اذا استمر الرئيس سعد الحريري في السياسة العدائية ضده.
والمعركة الانتخابية القادمة هي في الساحة المسيحية والسنية فقط، اما في الساحة الدرزية فليس هنالك من معركة، وفي الساحة الشيعية ليس هنالك من معركة، انما المعركة الانتخابية ضمن الطائفة السنيّة، غير ان تيار المستقبل يستطيع الحصول على حوالى 55 الى 60 في المئة من اصوات الطائفة السنيّة، فيما المعركة الحقيقية هي في الساحة المسيحية، وبالتحديد بين تحالف التيار الوطني الحر والتحالف مع الوزير سليمان فرنجية الذي يرعاه الرئيس سعد الحريري ويحضّر الى اجتماع بين الوزير فرنجية والوزير جبران باسيل لبداية درس اللوائح المشتركة وبخاصة في شمال لبنان. 
وقد نشرت وسائل الاعلام اللبنانية كلها عن حركة الرئيس سعد الحريري باتجاه الوزير جبران باسيل والوزير فرنجية لعقد اجتماع مشترك وبدء تنسيق بين التيار الوطني الحر وتيار المردة والوزير سليمان فرنجية. وهذا الامر اضاف حدية جديدة الى الخلاف بين الدكتور جعجع والرئيس سعد الحريري.
 

 حياد الراعي

اما بالنسبة الى البطريرك الماروني بشارة الراعي فانه سيقف على الحياد، كما ان الرهبانيات المارونية والمسيحية ستحاول البقاء على الحياد، بينما تسعى اجهزة الدولة كي تدعم الرهبانيات المارونية والرهبان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لكن اكثرية الرهبنات المارونية والاباء والكهنة الموارنة والمسيحيين يميلون الى تأييد حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب، وبالتحديد الدكتور سمير جعجع وحزب القوات. 
وما لم تحصل خلال شهر مصالحة جديّة ومصارحة كبيرة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع، كذلك مصالحة بين الدكتور سمير جعجع والرئيس سعد الحريري، فان حزب القوات سيسير نحو معركة كسر عظم مع العهد في الانتخابات النيابية، خصوصا على الساحة المسيحية. وسيكون شعار حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب في خوض المعركة المسيحية مشتركين في لوائح معاً، شعار الدولة الواحدة، مقابل اعلان ان عهد الرئيس العماد ميشال عون هو عهد الدولة والدويلة، في اشارة الى تصريحات العماد ميشال عون عن سلاح المقاومة وتحالفه مع حزب الله، وشعار الدولة وحدها دون دويلة يجذب الشعور المسيحي بقوة كبيرة، مما قد يؤدّي الى انتصار حزب القوات والكتائب على الساحة المسيحية يكون شبيها بانتصار الحلف الثلاثي الذي قام بين ريمون اده وكميل شمعون وبيار الجميل سنة 1972.
 

 موقف حزب الله الفعلي

اما بالنسبة الى حزب الله فانه رغم اهتمامه بالانتخابات النيابية ودعم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فانه يرى ان المنطقة مقبلة على اخطار كبرى جدا ومخطط اميركي - صهيوني تحت عنوان صفقة القرن، اي اعطاء مدينة القدس المحتلة الى اسرائيل ودعمها اميركيا كي تسيطر اسرائيل على مدينة القدس المحتلة، واعطاء الفلسطينيين مدينة ابو ديس القريبة من القدس كي تكون عاصمة لفلسطين في الضفة الغربية، اضافة الى ابقاء المستوطنات الاسرائيلية في كامل الضفة الغربية ويصل عددها الى 600 الف مستوطن. ولن تعطي اسرائيل السلطة الفلسطينية تواصلا مباشرا مع الشعب الفسلطيني في قطاع غزة المحاصر، بل ستقوم بفتح طريق مغلقة على طرفيها تصل الضفة الغربية بقطاع غزة، دون ان يكون للطريق اي مس بالمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية. كذلك يرى حزب الله ان حركة خطرة وكبيرة تقوم هي بداية التطبيع بين المملكة العربية السعودية واسرائيل تحت عنوان الحرب ضد ايران وبالتفاصيل العربية هي الحرب على القوى الموالية في العراق لايران او اقتراب العراق بعلاقة قوية مع ايران، اضافة الى استمرار محاصرة نظام الرئيس بشار الاسد اقتصاديا بعد فشل السعودية والصهيونية واميركا في اسقاط نظام الرئيس بشار الاسد عسكرياً بفعل التدخل الروسي والقوى البرية التي شاركت في القتال الى جانب الجيش العربي السوري، بخاصة حزب الله وايران وحلفاء آخرين. وان التطبيع الذي سيجري بين الخليج العربي واسرائيل سيشكل اكبر خطر على العالم العربي والاسلامي، وبخاصة ان السعودية تُعتبر احد رموز الدول الاسلامية من خلال وجود مكة المكرمة والمدينة المنورة فيها والارتكاز على الشريعة السنية الاسلامية، كما ان تحالف الوهابية الى جانب الصهيونية سيشكل خطرا كبيرا على الساحة اللبنانية، والمقاومة اذ تنظر الى الساحة اللبنانية وتعطيها اهمية، إلا ان الاهمية الكبرى تعطيها للمرحلة القادمة حيث يعتبر حزب الله انه سيكون مستهدفا من قبل التحالف السعودي - الخليجي مع اسرائيل بدعم اميركي، وهو يستعد لامكانية حصول عدوان اسرائيلي على لبنان، لكن يعتقد ان حرب 2006 التي شنتها اسرائيل ضد لبنان ما زالت توجع الجيش الاسرائيلي حتى اليوم وتجعله يفكر 10 مرات قبل شن عدوان جديد، وبخاصة ان المقاومة اضافت جهوزتها وقدرتها القتالية بنسبة عالية جدا لكنها تبقى سرية انما ستكون قادرة على مواجهة عدوان اكبر من عدوان اسرائيل سنة 2006.
كما ان المقاومة ستكون قادرة على ضرب الكيان الصهيوني بالصواريخ بكثافة كبيرة بامتلاكها حجما كبيرا جدا استطاعت الحصول عليه من ايران، كذلك اسلحة مضادة للدروع حصلت عليها من سوريا، لكن الضربات الصاروخية البعيدة المدى ستضرب الكيان الصهيوني كله ومعامله وبنيته التحتية وقواعده العسكرية، اضافة الى التركيز على العاصمة التجارية للكيان الصهيوني، وهي تل ابيب الذي سيتم ضربها بالصواريخ وضرب مطار بن غوريون بشكل يشعل مدينة تل ابيب العاصمة التجارية ويسبب لها اكبر دمار اقتصادي للكيان الصهيوني

 

 

الجمهورية :

يترقّب لبنان والمنطقة والعالم كلمة الرئيس دونالد ترامب ظهر اليوم، التي سيكشف فيها عن استراتيجية الأمن القومي الاميركي خلال المرحلة المقبلة وسبلِ التصدّي للتهديدات العالمية. وتقوم هذه الاستراتيجية على أربعة محاور؛ هي توفير الحماية للوطن والمواطن وحماية الاقتصاد والحفاظ على السلام العالمي وتعزيز الدور الأميركي على الساحة الدولية. وقال مستشار الأمن القومي أتش آر ماكماستر «إنّ الاستراتيجية الجديدة وضِعت على أساس التعامل مع حقائق العالم الجديد ومعالجة المشكلات والتهديدات بما يخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة. وتمثّل القوى الساعية لتغيير النظام العالمي كالصين وروسيا، و»الأنظمة المارقة» مِثل كوريا الشمالية وإيران، أبرزَ التحدّيات للأمن القومي الأميركي». وأكّد ماكماستر أنّ روسيا تهدّد الولايات المتحدة «بحربٍ من جيل جديد» تتضمّن حملات دعائية معقّدة مصمّمة لخلق حالة من الانقسام في المجتمع. ورأى ماكماستر في سياسات الصين الاقتصادية تهديداً، فهي تسعى عبر «عدوانها الاقتصادي» إلى التلاعب بالنظام الاقتصادي العالمي. وترى الولايات المتحدة في التجارب الصاروخية والنووية التي تجريها كوريا الشمالية بين فترة وأخرى، تهديداً للسلام العالمي، لا سيّما وأنها تنتهك العقوبات الدولية المفروضة عليها. أمّا بالنسبة لإيران، فتقول الإدارة الأميركية إنّ أنشطة طهران وسياساتها في الشرق الأوسط تُزعزع الاستقرار الإقليمي عبر التدخّل في شؤون الدول ومدّ جماعات مصنّفة إرهابية بالمال والسلاح.

داخلياً تدخل البلاد بدءاً من هذا الاسبوع مدار عطلة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، لكن العطلة لن تمنع استمرار الحركة السياسية والاقتصادية بسبب دقة الوضع في لبنان والمنطقة.

وإذ يُنتظر ان يشهد القصر الجمهوري قريباً، وكذلك الصرح البطريركي الماروني في بكركي، زيارات مهمة، ظاهرُها التهانئ بالعيد، وباطنُها البحث في الوضع العام في البلاد، خصوصا وأنّ الموقف اللبناني حيال مدينة القدس لاقى ترحيباً رسمياً وشعبياً وإقليميا ودولياً.

وفي غمرة الاستعدادات والتحضيرات للاحتفال بالاعياد، وبعدما باتت الطريق سالكة في موضوع النفط، يُنتظر ان تُفتح صفحة الانتخابات النيابية بقوة مطلعَ السنة الجديدة، بعدما اكتملت التحضيرات الادارية اللازمة لها بتوقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق مشروعَ مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للبنانيين المقيمين والمنتشرين وأحاله الى مجلس الوزراء.

وسيعمل جميع الاطراف السياسية وكأنّ الانتخابات حاصلة في موعدها في 6 أيار المقبل، في ظلّ حذرٍ مِن حدوث تطورات يمكن أن تعيد خلط الاوراق، أكانت سياسية في حال حصول الانتخابات، او أمنية يمكن ان تؤثّر على إجرائها.

وقد توقّع عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض «أن ندخل في مناخ انتخابي حار ابتداءً من مطلع السنة المقبلة، خصوصا بعدما مضَت وزارة الداخلية في الاجراءات القانونية لإجراء العملية الانتخابية في موعدها المقرر. وأكّد «أن لا شيء يمنع إجراء الانتخابات في مواعيدها على الاطلاق».

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زوّاره أمس: «لا يجب ان نتصرّف على اساس انه لم يعد في إمكاننا عمل شيء بحجّة انّنا دخلنا في مدار الانتخابات النيابية، «فالغداء لا يلغي الترويقة». وأضاف: «لن اتفرّغ للانتخابات إلّا قبل وقتٍ قصير من موعد إجرائها».

وأكد «أنّ التحالف بين حركة أمل و«حزب الله» في هذه الانتخابات بديهي»، مبدِياً في الوقت نفسه «انفتاحَه على كل انواع التحالفات الوطنية الكبرى العابرة للطوائف والمناطق»، ولكنّه سأل في هذا المضمار عن مواقف الآخرين و«مدى رغبتهم في عقدِ مِثل هذه التحالفات».

وقيل له انّ البعض يتحدّث عن عزل القوات اللبنانية عن هذه التحالفات، فقال: إنني أرفض عزل ايّ طرف من الاطراف السياسية بمَن فيها «القوات اللبنانية»، مشيراً الى «انّ الإمام موسى الصدر كان في طليعة معارضي عزل حزب الكتائب في بداية الحرب، وقد أثبتَت الاحداث لاحقاً انّه كان على حق».

وردّاً على سؤال حول كلام وزير الخارجية السعودي عادل الجبيرحول عودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن الاستقالة بناءً على وعدِه بأنّ لبنان «سيكون حيادياً في شأن ما يَحدث في العالم العربي»، قال بري: «إنّني قمتُ بما يتوجّب عليّ على مستوى المساهمة في تحقيق الاتفاق على النأي بالنفس، وقد ادّيت قسطي الى العلى». وأضاف: «لم آتِ على ذِكر الحياد من قريب او بعيد، وإنّما تعهّدت بالنأي بالنفس لا أكثر ولا اقلّ، ونفّذت والتزمت».

وحول القانون الانتخابي وطرحِ البعض تغييرَه او تعديله، قال بري: «قانون نافِذ وثابت ولا يستطيع احد ان يعطّله، وستجري الانتخابات النيابية على اساسه، في موعدها المحدّد في أيار المقبل، وبالتالي يخطئ مَن يعتقد او يراهن على انّ في الإمكان تغييره، فمجلس النواب ليس في هذا الوارد، وبالتالي لا تعديل للقانون الانتخابي ولا تغيير. هناك كلام كثير يقال هنا وهناك، ولكن هذا ليس اكثرَ من كلام، وللعِلم ثمّة محاولات عدة جرت في السابق لتعديل القانون ولم تنجح».

وعندما سُئل بري: هل يستيطعون ان يعطلوا الانتخابات؟ أجاب: «أعوذ بالله، لا تعطيل ولا تغيير ولا تعديل». وردّ على قول البعض أنّ قانون الستين هو ضمان للسُنّة، فقال: «ستّين سنة وسبعين يوم، يِحكوا اللي بدهم ياه، فما كتِب قد كتِب وانتهى الامر».

وحول المرحلة المقبلة قال بري: «لا يجوز ان تتوقف عجَلة البلد والحكومة والمجلس، هناك عمل كثير، لا يوجد شيء الّا ويحتاج الى شغل، ونستطيع ان نكمل من الآن بإقرار القوانين المتعلقة بقطاع النفط، ونستطيع ايضاً ان ننجز الموازنة لأنها منجَزة مِن قبَل وزير المال وتنتظر إقرارَها في مجلس الوزراء».

«القوات» - «التيار»

سياسياً، وفيما يسود جبهة العلاقات بين «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» هدوء مشوب بالحذر، وسط ترقّبِ الجميع لقاءََ كثرَ الحديثُ عنه، بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ساد توتّر شديد على جبهة «القوات»ـ «التيار الوطني الحر».

وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»: «لو كان الخلاف محصوراً بين تيار «المستقبل» و»القوات»، لكان اللقاء بين الحريري وجعجع عُقِد سريعاً وعالج الأسباب التي ادّت الى نشوء الخلاف. لكنّ المشكلة ليست ثنائية إنّما ثلاثية، إذ إنّ علاقات «القوات» المتوترة تشمل كذلك «التيار الوطني الحر» المتحالف مع «المستقبل».

وبالتالي فإنّ أيّ تقدّم بين «القوات» و»المستقبل» مرتبط أيضاً بالتقدم بين «القوات» و»التيار الوطني الحر»، الأمر الذي يَحول دونه اكثر من عقبة سياسية وانتخابية».

وكان عضو كتلة «القوات» النائب فادي كرم قد قال أمس في تغريدة «تويترية» له: «في الوقت الذي تعمل «القوات اللبنانية» لبِناء تحالفاتها على الثوابت والاقتناعات، يستقتل بعضُ فِتنويّي «التيار الوطني الحر» لبناء تحالفاتهم على اساس تغذيةِ الفتن بين «القوات» و»المستقبل»، متأمّلين بأصوات الإبراء المستحيل».

وجاءت تغريدة كرم بعد ساعات على إصدار الدائرة الإعلامية في «القوات» بياناً ردّت فيه على وزير الطاقة سيزار ابي خليل آسفة لـ»استمراره في كيلِ الاتهامات لـ»القوات» حول عرقلةِ تأمين الكهرباء 24/24»، وتصويره اعتراضها «على صفقة الكهرباء في إطار المزايدة الانتخابية». كذلك أسفَت لمحاولته «إجراءَ تشبيهٍ في غير محله بين مناقصةِ الكهرباء التي انتهت بعارضٍ وحيد لِما يحتوي هذا التشبيه من تشويه مقصود للحقائق».

مجلس وزراء

في هذا الوقت، يستعدّ مجلس الوزراء لعقد جلسة في السراي الحكومي غداً الثلثاء برئاسة الحريري، للبحث في بنود إنمائية وخدماتية. ويضمّ جدول الاعمال 67 بنداً من بينها بنود مؤجّلة من جلسة الخميس الماضي، ومنها: توسِعة مطمري «الكوستابرافا» وبرج حمود، ومشروع سكة الحديد بين طرابلس والحدود السورية وتمديد عقدَي إدارة شبكتي الهاتف الخلوي، ومسح ميداني للمواقع والكسّارات والمقالع بناءً على طلب وزارة المال وتطويع 400 عنصر في جهاز أمن الدولة.

إضراب مفتوح

وفي هذا الجو، عادت لغة الإضرابات الى القطاع العام، إذ إنّ جميع المؤسسات الرسمية والمصالح المستقلة والبلديات وفروع الجامعة اللبنانية غير الخاضعة لقانون العمل ستقفِل ابوابَها من اليوم في إضراب مفتوح من دون ايّ افقٍ، رفضاً لاستثنائها حتى الآن من فروقات سلسلة الرتب والرواتب ورفضاً لمضمون المذكّرة التي اصدرَها رئيس الحكومة نهاية الأسبوع الماضي والتي حرَمتهم كثيراً من مكتسباتهم السابقة ومن التقديمات الإضافية للسلسلة الجديدة.

وسيتوقف العمل بدءاً من اليوم في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات التي رَفعت الصوت من أجل الإسراع في تطبيق القانون 2017/46 والخاص بسلسلة الرتب والرواتب بعد التأخير في تطبيقه منذ 21 آب الماضي.

والذي يعطي العاملين في هذه المؤسسات الحقّ في الحصول على غلاء المعيشة وعلى ان لا تتدنّى الزيادة عن جداول الموظفين الاداريين من دون المساس بالمكتسبات الخاصة بهم حسب الاختصاص ونوع العمل الذي يميّز بين هذه المؤسسات وخدماتها.

علماً انّ المستخدمين في هذه المؤسسات يلتزمون منذ إقرار القانون ما قال به من موجبات بما فيها دوام العمل اليومي والساعات الإضافية بحدّها الأقصى دون ان يتقاضَوا فروقات السلسلة، كما انّهم لن يستفيدوا من الدرجات الثلاث الاستثنائية بعدما اسقطتها المذكّرة وهي التي وردت في المادة ٩ من قانون السلسلة رقم ٤٦ / ٢٠١٧.

بل على العكس فهم يتقاضون رواتبَهم منذ تطبيق السلسلة بنسبة تراجعت قيمتُها بما يقارب 40 % منها بعدما فقدوا منها ما كان لهم من حقوق مكتسَبة في بعض التعويضات الشهرية.

وعليه، سيَشمل الإضراب المفتوح من اليوم المؤسسة العامة للإسكان، مؤسسة المقاييس والمواصفات، مؤسسة كهرباء لبنان، مؤسسات ومصالح المياه في لبنان، المعهد الوطني للادارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء، البلديات، مؤسسات ومصالح المياه ومؤسسة الضمان الاجتماعي، إضافةً الى المؤسسات التابعة لوصاية رئاسة الحكومة.

 

 

اللواء :

ما هو ثابت، مع دخول السنة 2017، الأسبوعين الأخيرين من عمرها، ان التسوية السياسية، ثابتة، وانها السقف، الذي يستظله الجميع من أجل «تحقيق الانجازات»، بتعبير الرئيس سعد الحريري، الذي دعا مساء السبت الماضي إلى «النمو الاقتصادي»، مشيراً إلى: «أنني أتابع يومياً مسألة قرار النأي بالنفس الذي اتخذه مجلس الوزراء، وإن لم يحترم كل الأفرقاء السياسيين هذا القرار فإن مشكلتهم ستكون معي أنا شخصياً».

ونفى الرئيس الحريري ان تكون «لديه مشكلة مع السعوديةً»، واصفاً العلاقة معها بأنها «مميزة وتاريخية وستستمر ان شاء الله إلى الافضل».

ولئن كان مجلس الوزراء غداً يستبق دخول البلاد في عطلة الأعياد المجيدة (الميلاد ورأس السنة)، فإن الأنظار تتجه إلى القرار الذي يصدر عن مجلس الأمن الدولي اليوم بناءً على المشروع المصري لإلغاء قرار ترامب حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

مجلس الوزراء

ويناقش المجلس في جلسته اليوم جدول أعمال من 67 بنداً، أبرز ما فيه ملف النفايات الذي يبدو انه سيثير مشكلات امام الحلول المعروضة للأزمة المتنامية، سواء لجهة الخيارات التي يطرحها مجلس الإنماء والاعمار لتوسعة مطمري الكوستا برافا وبرج حمود، أو إنشاء معمل للتسبيخ في موقع الكوستا برافا وتطوير معمل فرز النفايات في العمروسية والكرنتينا، أو بالنسبة لعرض وزارة البيئة لسياسة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

وتعبيراً عن هذه المشكلات التي سيثيرها هذا الملف، قال وزير التربية مروان حمادة لـ«اللواء»: انه سيثير مشكلة استيعاب نفايات الشوف وعاليه في المطامر القائمة حاليا الكوستا برافا اوبرج حمود او ايجاد حل آخر لها، فنحن تحملنا في مطمر الناعمة نفايات بيروت وكل جبل لبنان تقريبا لمدة 18سنة، فليتحملونا فترة من الوقت لحين ايجاد حل لمشكلة النفايات، واذا لم يتحملونا فلن ندع مشروع النفايات يمر.

وتساءل حمادة اين هي خطة وزير البيئة، وهل هناك من خطة فعلية؟ وقال: «سنثير الموضوع في جلسة الثلاثاء حتى نجد الحل».

واضاف: انه سيثير ايضاً مسألة عدم قبول اوراق اعتماد السفير السعودي الجديد في لبنان وليداليعقوب حتى الان، لأن دولة مثل السعودية تدعم لبنان منذ سبعين سنة وتضم نحو 250 الف لبناني، لا يجوز ان نعاملها بهذه الطريقة، ولا يجوز ان نغلط معها، هذا عداعن الاخطاء التي حصلت في تعيين السفير في الفاتيكان والذي رُفض والسفير في واشنطن الذي لم تقبل اوراق اعتماده بعد.هذه اصبحت فضيحة غير مقبولة واعتداء سافر على 250 الف لبناني يعملون في السعودية، وقلة لياقة تجاه بلد كان مع لبنان دوما.

ودعا الى تحديد موعد للسفير السعودي في الخارجية لتقديم اوراق اعتماده، مشيرا الى ان لا مشكلة في اعتماد السفير اللبناني المعين في المملكة فوزي كبارة وهي موافقة على تعيينه، لكن حصل بعض التأخير في ارسال السيرة الذاتية له كونه معيّن من خارج الملاك وهو غير موجود في الرياض حاليا، بينما السفير السعودي الجديدموجود في لبنان من شهر ونصف تقريبا، لذلك لم يتم توقيع قبول اعتماد كبارة في الرياض.

المجلس الدستوري

وإلى جانب المواضيع البيئية في الجدول، برز من ضمن البنود المطروحة البند رقم 30 والذي يتضمن «مشروع قانون يرمي إلى تعديل الفقرة «هـ» من البند 2 من المادة 3 من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 وتعديلاته (إنشاء المجلس الدستوري) لتصبح بصورة استثنائية، تقدّم تصاريح الترشيح إلى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة 15 يوماً وتبقى سارية المفعول المقدمة سابقاً والتي لا تزال مستوفية شروط الترشيح.

وأوحى هذا البند، ان الحكومة عازمة على طرح مسألة المجلس الدستوري على طاولة البحث الجدي، من خلال تعيين الأعضاء الخمسة الذي يجيز القانون تعيينهم من قبل الحكومة، على ان تترك للمجلس النيابي انتخاب الأعضاء الخمسة الآخرين، من بين أسماء المرشحين الذين تقدموا بطلبات الترشيح لعضوية المجلس خلال أسبوعين، بصورة استثنائية.

وذكرت معلومات مصادرالمجلس الدستوري لـ«اللواء» ان طرح هذا البند امام مجلس الوزراء سببه فتح باب الترشيح مجددا لعضوية المجلس الدستوري لتعيين بدلاء للاعضاء العشرة المنتهية ولايتهم منذ سنتين. وقد تقدم للترشيح قبل الان نحو 25 قاضيا ومحاميا واستاذا جامعيا، لكن خمسة منهم بلغوا سن التقاعد كما ان بعض الطوائف لم يتقدم اي مرشح منها ما حتم اعادة فتح باب الترشيح مجددا لفترة 15 يوماً، علماً ان أبرز المرشحين لخلافة رئيس المجلس الدستوري الحالي عصام سليمان هو القاضي طنوس مشلب.

ومعروف ان المادة 3 المعدلة من قانون إنشاء المجلس الدستوري نصت على انه يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري من بين القضاة العاملين أو السابقين الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري لمدة عشرين سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون منذ عشرين سنة على الأقل وأصبحوا برتبة أستاذ أصيل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة عشرين سنة على الأقل».

ونص التعديل الصادر بموجب القانون رقم 43 بتاريخ 3/11/2008 على: «يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري وفقاً لما يأتي:

عشرة أعضاء من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي او الاداري او المالي لمدة ٢٥ سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون او العلوم السياسية او الادارية ٢٥ سنة على الأقل، او من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة ٢٥ سنة على الأقل».

ومن بين مواضيع جدول أعمال جلسة الثلاثاء الذي وزّع على الوزراء السبت، 23 موضوعاً من الجلسة الماضية أبرزها البند 1 والمؤجل من الجلسة السابقة، والذي يثير أيضاً إشكالية قانونية، خاصة وانه يطرح استثناء موظفي السلك الخارجي الذين بلغوا السن القانونية من احكام نظام الموظفين في حال اقترح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء على التمديد لهم حتى سن 68، وهناك ايضا مشروع قانون يرمي إلى منح الأب إجازة ابوة.

- ومشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي لتأمين المساواة بين الجنسين.

- تمديد عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي.

وإصدار طابع بريدي تذكاري يحمل اسم الشهيد محمد شطح.

اما المواضيع الجديدة في جدول الأعمال، فأبرزها:

- طلب وزارة الخارجية والمغتربين تعيين مستشارين اثنين في السلك الخارجي رئيسين لبعثتين لقب سفير.

- طلب الموافقة على تطويع 400 عنصر برتبة مأمور متمرن في المديرية العامة لأمن الدولة خلال العام 2018.

باسيل في طرابلس

اللافت في جولة الوزير جبران باسيل في طرابلس، افتتاح مكتب «للتيار الوطني الحر» في شارع الجميزات في المدينة، وآخر في جبل محسن، ليس في الشائعات التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض موكبه في محلة البداوي الملاصقة لجبل محسن، لأعمال شغب، بقدر ما كان في الغياب المتعمد للوجوه السياسية في المدينة وفعالياتها من نواب وسياسيين الذين قاطعوا هذه الجولة، ولم يظهروا في أي محطة من محطاتها الخمس، سواء من الأصدقاء أو من الحلفاء.

ولوحظ ان الشائعات التي استهدفت زيارة باسيل للشمال، بدأت قبل وصوله إلى جبل محسن، حيث الغالبية هناك للطائفة العلوية، وكأن ثمة فريقا في الطائفة بدا انه غير راض عن الزيارة، حتى ان الناطق باسم الحزب العربي الديمقراطي علي فضة كان اعتبر باسيل عبر أحد المواقع الإخبارية في عاصمة الشمال، بأنه «ضيف ثقيل على جبل محسن»، مشيرا إلى انه إذا «خيرونا بين «المردة» و«التيار الحر» فإننا نفضل «المردة».

ولم تكتف الشائعات بالقول ان موكب باسيل في البداوي تعرض للضرب بالبيض والأحذية. وهو ما نفاه مكتبه إلى جانب مصدر أمني في الأمن العام، بل بلغت حداً طاول المجلس العلوي الذي تردّدت معلومات انه امتنع عن استقبال باسيل لدى وصوله إلى جبل محسن، في حين تؤكد الوقائع حضور قسم كبير من أعضاء المجلس وبينهم أحمد عاصي ابن شقيق الشيخ الراحل أسد عاصي الذي كان رئيساً للمجلس العلوي. وحضر الاحتفال ايضا محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، إلا ان البيان الذي أصدره النائب العلوي خضر حبيب والذي استنكر فيه اعتراض بعض مشايخ المجلس العلوي على عدم استقبال باسيل، كشف عن وجود اعتراض علوي من فريق معين في الطائفة على الزيارة.

وكانت جولة باسيل، بدأت في «قرية بدر حسون» البيئية في ضهر العين، برفقة الوزيرين رائد خوري وطارق الخطيب، ثم انتقل لافتتاح مكتب جديد للتيار في شارع الجميزات حيث طلب من كوادر التيار الانفتاح على النّاس وكل الأحياء، وبعد خلوة قصيرة مع الكوادر، انتقل إلى الميناء وكانت له كلمة في حضور رئيس البلدية عبد القادر علم الدين، تخللها تعليق من الشيخ سامي ملك تمنى عليه فيه بأن يكون عادلاً في الوظائف بين الطوائف، وأن لا يستبدل بعض الموظفين على حساب أبناء المدينة.

ومن الميناء انتقل باسيل إلى البداوي، ومنها إلى جبل محسن، حيث أكّد ان للعلويين حقوقا هي في عيون كل اللبنانيين.

غانم لن يمثل اليوم

قضائياً، لن يمثل الإعلامي مارسيل غانم اليوم امام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون، انطلاقا من مطالعة لموكله النائ<