داخلياً تدخل البلاد بدءاً من هذا الاسبوع مدار عطلة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، لكن العطلة لن تمنع استمرار الحركة السياسية والاقتصادية بسبب دقة الوضع في لبنان والمنطقة.
وإذ يُنتظر ان يشهد القصر الجمهوري قريباً، وكذلك الصرح البطريركي الماروني في بكركي، زيارات مهمة، ظاهرُها التهانئ بالعيد، وباطنُها البحث في الوضع العام في البلاد، خصوصا وأنّ الموقف اللبناني حيال مدينة القدس لاقى ترحيباً رسمياً وشعبياً وإقليميا ودولياً.
وفي غمرة الاستعدادات والتحضيرات للاحتفال بالاعياد، وبعدما باتت الطريق سالكة في موضوع النفط، يُنتظر ان تُفتح صفحة الانتخابات النيابية بقوة مطلعَ السنة الجديدة، بعدما اكتملت التحضيرات الادارية اللازمة لها بتوقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق مشروعَ مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للبنانيين المقيمين والمنتشرين وأحاله الى مجلس الوزراء.
وسيعمل جميع الاطراف السياسية وكأنّ الانتخابات حاصلة في موعدها في 6 أيار المقبل، في ظلّ حذرٍ مِن حدوث تطورات يمكن أن تعيد خلط الاوراق، أكانت سياسية في حال حصول الانتخابات، او أمنية يمكن ان تؤثّر على إجرائها.
وقد توقّع عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض «أن ندخل في مناخ انتخابي حار ابتداءً من مطلع السنة المقبلة، خصوصا بعدما مضَت وزارة الداخلية في الاجراءات القانونية لإجراء العملية الانتخابية في موعدها المقرر. وأكّد «أن لا شيء يمنع إجراء الانتخابات في مواعيدها على الاطلاق».
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زوّاره أمس: «لا يجب ان نتصرّف على اساس انه لم يعد في إمكاننا عمل شيء بحجّة انّنا دخلنا في مدار الانتخابات النيابية، «فالغداء لا يلغي الترويقة». وأضاف: «لن اتفرّغ للانتخابات إلّا قبل وقتٍ قصير من موعد إجرائها».
وأكد «أنّ التحالف بين حركة أمل و«حزب الله» في هذه الانتخابات بديهي»، مبدِياً في الوقت نفسه «انفتاحَه على كل انواع التحالفات الوطنية الكبرى العابرة للطوائف والمناطق»، ولكنّه سأل في هذا المضمار عن مواقف الآخرين و«مدى رغبتهم في عقدِ مِثل هذه التحالفات».
وقيل له انّ البعض يتحدّث عن عزل القوات اللبنانية عن هذه التحالفات، فقال: إنني أرفض عزل ايّ طرف من الاطراف السياسية بمَن فيها «القوات اللبنانية»، مشيراً الى «انّ الإمام موسى الصدر كان في طليعة معارضي عزل حزب الكتائب في بداية الحرب، وقد أثبتَت الاحداث لاحقاً انّه كان على حق».
وردّاً على سؤال حول كلام وزير الخارجية السعودي عادل الجبيرحول عودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن الاستقالة بناءً على وعدِه بأنّ لبنان «سيكون حيادياً في شأن ما يَحدث في العالم العربي»، قال بري: «إنّني قمتُ بما يتوجّب عليّ على مستوى المساهمة في تحقيق الاتفاق على النأي بالنفس، وقد ادّيت قسطي الى العلى». وأضاف: «لم آتِ على ذِكر الحياد من قريب او بعيد، وإنّما تعهّدت بالنأي بالنفس لا أكثر ولا اقلّ، ونفّذت والتزمت».
وحول القانون الانتخابي وطرحِ البعض تغييرَه او تعديله، قال بري: «قانون نافِذ وثابت ولا يستطيع احد ان يعطّله، وستجري الانتخابات النيابية على اساسه، في موعدها المحدّد في أيار المقبل، وبالتالي يخطئ مَن يعتقد او يراهن على انّ في الإمكان تغييره، فمجلس النواب ليس في هذا الوارد، وبالتالي لا تعديل للقانون الانتخابي ولا تغيير. هناك كلام كثير يقال هنا وهناك، ولكن هذا ليس اكثرَ من كلام، وللعِلم ثمّة محاولات عدة جرت في السابق لتعديل القانون ولم تنجح».
وعندما سُئل بري: هل يستيطعون ان يعطلوا الانتخابات؟ أجاب: «أعوذ بالله، لا تعطيل ولا تغيير ولا تعديل». وردّ على قول البعض أنّ قانون الستين هو ضمان للسُنّة، فقال: «ستّين سنة وسبعين يوم، يِحكوا اللي بدهم ياه، فما كتِب قد كتِب وانتهى الامر».
وحول المرحلة المقبلة قال بري: «لا يجوز ان تتوقف عجَلة البلد والحكومة والمجلس، هناك عمل كثير، لا يوجد شيء الّا ويحتاج الى شغل، ونستطيع ان نكمل من الآن بإقرار القوانين المتعلقة بقطاع النفط، ونستطيع ايضاً ان ننجز الموازنة لأنها منجَزة مِن قبَل وزير المال وتنتظر إقرارَها في مجلس الوزراء».
«القوات» - «التيار»
سياسياً، وفيما يسود جبهة العلاقات بين «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» هدوء مشوب بالحذر، وسط ترقّبِ الجميع لقاءََ كثرَ الحديثُ عنه، بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ساد توتّر شديد على جبهة «القوات»ـ «التيار الوطني الحر».
وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»: «لو كان الخلاف محصوراً بين تيار «المستقبل» و»القوات»، لكان اللقاء بين الحريري وجعجع عُقِد سريعاً وعالج الأسباب التي ادّت الى نشوء الخلاف. لكنّ المشكلة ليست ثنائية إنّما ثلاثية، إذ إنّ علاقات «القوات» المتوترة تشمل كذلك «التيار الوطني الحر» المتحالف مع «المستقبل».
وبالتالي فإنّ أيّ تقدّم بين «القوات» و»المستقبل» مرتبط أيضاً بالتقدم بين «القوات» و»التيار الوطني الحر»، الأمر الذي يَحول دونه اكثر من عقبة سياسية وانتخابية».
وكان عضو كتلة «القوات» النائب فادي كرم قد قال أمس في تغريدة «تويترية» له: «في الوقت الذي تعمل «القوات اللبنانية» لبِناء تحالفاتها على الثوابت والاقتناعات، يستقتل بعضُ فِتنويّي «التيار الوطني الحر» لبناء تحالفاتهم على اساس تغذيةِ الفتن بين «القوات» و»المستقبل»، متأمّلين بأصوات الإبراء المستحيل».
وجاءت تغريدة كرم بعد ساعات على إصدار الدائرة الإعلامية في «القوات» بياناً ردّت فيه على وزير الطاقة سيزار ابي خليل آسفة لـ»استمراره في كيلِ الاتهامات لـ»القوات» حول عرقلةِ تأمين الكهرباء 24/24»، وتصويره اعتراضها «على صفقة الكهرباء في إطار المزايدة الانتخابية». كذلك أسفَت لمحاولته «إجراءَ تشبيهٍ في غير محله بين مناقصةِ الكهرباء التي انتهت بعارضٍ وحيد لِما يحتوي هذا التشبيه من تشويه مقصود للحقائق».
مجلس وزراء
في هذا الوقت، يستعدّ مجلس الوزراء لعقد جلسة في السراي الحكومي غداً الثلثاء برئاسة الحريري، للبحث في بنود إنمائية وخدماتية. ويضمّ جدول الاعمال 67 بنداً من بينها بنود مؤجّلة من جلسة الخميس الماضي، ومنها: توسِعة مطمري «الكوستابرافا» وبرج حمود، ومشروع سكة الحديد بين طرابلس والحدود السورية وتمديد عقدَي إدارة شبكتي الهاتف الخلوي، ومسح ميداني للمواقع والكسّارات والمقالع بناءً على طلب وزارة المال وتطويع 400 عنصر في جهاز أمن الدولة.
إضراب مفتوح
وفي هذا الجو، عادت لغة الإضرابات الى القطاع العام، إذ إنّ جميع المؤسسات الرسمية والمصالح المستقلة والبلديات وفروع الجامعة اللبنانية غير الخاضعة لقانون العمل ستقفِل ابوابَها من اليوم في إضراب مفتوح من دون ايّ افقٍ، رفضاً لاستثنائها حتى الآن من فروقات سلسلة الرتب والرواتب ورفضاً لمضمون المذكّرة التي اصدرَها رئيس الحكومة نهاية الأسبوع الماضي والتي حرَمتهم كثيراً من مكتسباتهم السابقة ومن التقديمات الإضافية للسلسلة الجديدة.
وسيتوقف العمل بدءاً من اليوم في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات التي رَفعت الصوت من أجل الإسراع في تطبيق القانون 2017/46 والخاص بسلسلة الرتب والرواتب بعد التأخير في تطبيقه منذ 21 آب الماضي.
والذي يعطي العاملين في هذه المؤسسات الحقّ في الحصول على غلاء المعيشة وعلى ان لا تتدنّى الزيادة عن جداول الموظفين الاداريين من دون المساس بالمكتسبات الخاصة بهم حسب الاختصاص ونوع العمل الذي يميّز بين هذه المؤسسات وخدماتها.
علماً انّ المستخدمين في هذه المؤسسات يلتزمون منذ إقرار القانون ما قال به من موجبات بما فيها دوام العمل اليومي والساعات الإضافية بحدّها الأقصى دون ان يتقاضَوا فروقات السلسلة، كما انّهم لن يستفيدوا من الدرجات الثلاث الاستثنائية بعدما اسقطتها المذكّرة وهي التي وردت في المادة ٩ من قانون السلسلة رقم ٤٦ / ٢٠١٧.
بل على العكس فهم يتقاضون رواتبَهم منذ تطبيق السلسلة بنسبة تراجعت قيمتُها بما يقارب 40 % منها بعدما فقدوا منها ما كان لهم من حقوق مكتسَبة في بعض التعويضات الشهرية.
وعليه، سيَشمل الإضراب المفتوح من اليوم المؤسسة العامة للإسكان، مؤسسة المقاييس والمواصفات، مؤسسة كهرباء لبنان، مؤسسات ومصالح المياه في لبنان، المعهد الوطني للادارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء، البلديات، مؤسسات ومصالح المياه ومؤسسة الضمان الاجتماعي، إضافةً الى المؤسسات التابعة لوصاية رئاسة الحكومة.