عادت لغة الإضرابات الى القطاع العام، إذ إنّ جميع المؤسسات الرسمية والمصالح المستقلة والبلديات وفروع الجامعة اللبنانية غير الخاضعة لقانون العمل ستقفِل ابوابَها من اليوم في إضراب مفتوح من دون ايّ افقٍ، رفضاً لاستثنائها حتى الآن من فروقات سلسلة الرتب والرواتب ورفضاً لمضمون المذكّرة التي اصدرَها رئيس الحكومة نهاية الأسبوع الماضي والتي حرَمتهم كثيراً من مكتسباتهم السابقة ومن التقديمات الإضافية للسلسلة الجديدة.
وسيتوقف العمل بدءاً من اليوم في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات التي رَفعت الصوت من أجل الإسراع في تطبيق القانون 2017/46 والخاص بسلسلة الرتب والرواتب بعد التأخير في تطبيقه منذ 21 آب الماضي.والذي يعطي العاملين في هذه المؤسسات الحقّ في الحصول على غلاء المعيشة وعلى ان لا تتدنّى الزيادة عن جداول الموظفين الاداريين من دون المساس بالمكتسبات الخاصة بهم حسب الاختصاص ونوع العمل الذي يميّز بين هذه المؤسسات وخدماتها.
علماً انّ المستخدمين في هذه المؤسسات يلتزمون منذ إقرار القانون ما قال به من موجبات بما فيها دوام العمل اليومي والساعات الإضافية بحدّها الأقصى دون ان يتقاضَوا فروقات السلسلة، كما انّهم لن يستفيدوا من الدرجات الثلاث الاستثنائية بعدما اسقطتها المذكّرة وهي التي وردت في المادة ٩ من قانون السلسلة رقم ٤٦ / ٢٠١٧.
بل على العكس فهم يتقاضون رواتبَهم منذ تطبيق السلسلة بنسبة تراجعت قيمتُها بما يقارب 40 % منها بعدما فقدوا منها ما كان لهم من حقوق مكتسَبة في بعض التعويضات الشهرية.
وعليه، سيَشمل الإضراب المفتوح من اليوم المؤسسة العامة للإسكان، مؤسسة المقاييس والمواصفات، مؤسسة كهرباء لبنان، مؤسسات ومصالح المياه في لبنان، المعهد الوطني للادارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء، البلديات، مؤسسات ومصالح المياه ومؤسسة الضمان الاجتماعي، إضافةً الى المؤسسات التابعة لوصاية رئاسة الحكومة.