يحمل مطلع العام الجديد عنوانا واحدا «الى الانتخابات در» فالاطراف والقوى السياسية تؤكد ان الجميع باتوا على يقين بأن الانتخابات ستحصل في 6 ايار المقبل وان الانخراط في اجوائها سيبدأ بعد الاعياد.
وفي دلالة على هذا التوجه وقّع وزير الداخلية نهاد المشنوق امس مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للبنانيين المقيمين في لبنان والمنتشرين واحاله الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء على ان تجري العملية الانتخابية في 6 ايار 1918 في كل لبنان وفي 40 دولة مقسمة بين 22 و27 نيسان استنادا الى العطل الرسمية فيها.
وقبل اسابيع قليلة من الدخول في اجواء التحضيرات لهذا الاستحقاق المفصلي وتم استطلاع مواقف واجواء عدد من القوى السياسية الاساسية حول جداول اعمالها والتحالفات التي ستعقدها لخوض المعركة الانتخابية.
وفي هذا الصدد اكدت مصادر الثنائي الشيعي «امل» وحزب الله انه من المبكر الحديث عن خريطة التحالفات وتفاصيلها مشيرة الى ان الترشيحات والتحالفات ستتبلور تدريجا في مرحلة لاحقة، مع العلم ان هناك خصوصية يمكن ان تراعى في دائرتين على الاقل هما صيدا وجزين والبقاع الغربي.
وقالت المصادر ان الماكينات الانتخابية للثنائي الشيعي بدأت عملها منذ اكثر من شهرين، وان هناك تنسيقا كاملا بين حركة «امل» وحزب الله يأخذ بعين الاعتبار درس لوائح الشطب بالتفصيل والاسماء في المدن والبلدات والقرى.
واضافت ان العمل في هذا الاطار يأخذ مداه، وهناك تجاوب ونتائج ايجابية للغاية في التواصل مع الناخبين.
وعلى صعيد التيار الوطني الحر يقول النائب الان عون : ان القوى السياسية عادت للتركيز على الانتخابات بعد ان خطفت ازمة استقالة الرئيس الحريري كل الجهود. وقد عدنا للتركيز على الاستحقاق الاكبر القادم اي الانتخابات الذي سيبدأ عمليا بعد الاعياد وفي مطلع العام الجديد. غير ان ذلك سيكون موازيا لاستمرار عمل الحكومة في التصدي ومعالجة العديد من القضايا والملفات ولن تكون الحكومة في عطلة.
ويضيف بأن «الماكينات الانتخابية والاتصالات ستنشط مع الاسابيع الاولى للشهر المقبل من اجل ارساء التحالفات التي سيصار على اساسها خوض الانتخابات».
وردا على سؤال حول رسم خطوط هذه التحالفات يجيب عون «المسألة تحتاج الى وقت وتواصل بين القوى، ولا حسم حتى الان لخريطة التحالفات لكن هناك ثوابت سابقة ومستمرة مع الثنائي الشيعي وخصوصا حزب الله.
كما ان هناك تطوراً اضافياً جديداً لعلاقاتنا مع الرئيس الحريري وتيار المستقبل وكذلك هناك انفتاح مع النائب وليد جنبلاط».
هل يعني ذلك ان العلاقات مع جنبلاط قد تطورت بشكل ايجابي يجيب عون: «نعم هناك تطور واستعدادات ايجابية غير ان موضوع التحالف غير محسوم وستحصل لقاءات نوعية قريبا بيننا وبين الحزب التقدمي الاشتراكي.
واعتقد ان النوايا جيدة ولكن هناك تفاصيل واعتبارات انتخابية بحاجة الى نقاش قد نتفق او لا نتفق عليها».
وبالنسبة للعلاقة مع القوات اللبنانية يــقول النــائب عون «ان العلاقة مع القوات بحاجة الى تنقية للعديد من الشوائب التي اصابتها سابقا ولاحقا بعد الازمة الاخيرة لكن هذه العلاقة مقطوعة او تتسم بالخصومة.
لقد كان التعاون الانتخابي مطروحا في السابق قبل المرحلة الاخيرة، وكانت هناك اعتبارات تحول دون التحالف في كل الدوائر، وجاءت الازمة الاخيرة فزادت الامور تعقيدا بالنسبة للتعاون الانتخابي لكنها لم تلغها».
ويقول مصدر قيادي في تيار المستقبل ان التحضيرات للانتخابات ستأخذ منحى تدريجيا متسارعا اعتبارا من مطلع العام الجديد، لكنه من المبكر جدا الحديث عن خريطة التحالفات بشكل عام وتحالفات المستقبل بشكل خاص، لدينا ثوابت سياسية وسنعمل وفق هذه الثوابت في رسم تحالفاتنا.
وردا على سؤال ما اذاك ان تيار المستقبل بصدد اجراء تغييرات على صعيد النواب والترشيحات يجيب المصدر: بالطبع سيكون هناك تغييرات كبيرة حتما، وهذا ما اكد عليه الرئيس الحريري في المؤتمر العام منذ حوالى السنة، وبالتالي فالامر ليس جديداً».
وبرأي مصادر في «القوات اللبنانية» ان الاستحقاق الانتخابي سيفرض نفسه اكثر فاكثر اعتبارا من الشهر المقبل، مشيرة الى ان القوات ترتكز في التحضيرات لهذا الاستحقاق المهم على عملها وادائها اليومي وعلى نهجها في التعاطي مع القضايا الوطنية والتي تهمّ المواطن.
وتقول المصادر انه من المبكر الحديث عن حسم التحالفات الانتخابية، مع العلم ان «القوات» تنطلق من رصيدها الشعبي مع الاخذ بعين الاعتبار للثوابت التي تحكم توجهاتها وسياستها.
وردا على سؤال تجدد المصادر القول ان القوات لا تشعر باية عزلة، وانها ليست في موقع المعزول ابداً، فهي التي تتحكم بمسارها السياسي والانتخابي.
وبغض النظر عن حسابات هذا الطرف او ذاك فان الازمة الاخيرة، حسب مصدر نيابي، اثرت على العلاقة بين «القوات» من جهة وكل من المستقبل والتيار الوطني الحرّ، وصار معلوماً ان المستقبل اصبح بعيدا بنسبة معينة عن القوات، وان التيار ابتعد اكثر عنها.
بحصة الحريري
على صعيد آخر بقيت قضية بحصة الرئيس الحريري موضع تساؤلات وتكهنات نظراللتوقعات والنتائج التي كانت ستنجم عن «بق البحصة».
والسؤال لماذا تراجع عن ذلك؟هل اتخذ موقفه هذا بناء لنصيحة داخلية ام احتساباً لرسالة خارجية وتحديداً سعودية؟
المعلومات المتوافرة تفيد بأن الحريري اكتفى بما قيل من مسؤولين في تياره لا سيما المقابلة التلفزيونية مع الامين العام للمستقبل ابن عمته احمد الحريري، حيث بات واضحاً ومعلوماً ان الاتهامات قد وجهت مباشرة وعلانية الى اشرف ريفي وفارس سعيد ورضوان السيد وتلميحاً الى «القوات اللبنانية» من خلال الدعوة الى الكشف عما دار بين الدكتور جعجع والمسؤولين السعوديين في زيارته الاخيرة للرياض.
وتقول مصادر مقربة من الحريري انه لم يحدد موعداً للاعلان او «لبق البحصة»، وان لبساً قد حصل واوحى انه سيقوم بذلك يوم الخميس الماضي.
وتضيف المصادر ان هذا الموضوع ملك الرئيس الحريري وحده وان توقيته يعود له ايضاً وحدة، وهو عندما يريد ان يفعل ذلك لن يتأخر او يتردد.
لكن مصادر سياسية مطلعة قالت ان هناك من نصحه بان يعدل عن موقفه وانه اخذ بالنصيحة.
وتضيف «ان مجرد كلام الرئيس الحريري عن بق البحصة ثبت عند الرأي العام اللبناني ما كان قد لمسه وعرفه فتعزز انطباعه تجاه الاشخاص والجهات التي كان سيذكرها ويشير اصابع الاتهام اليها. وان عملية «بق البحصة» هي مجرد تثبيت اليقين في خصوص هذه الاتهامات؟
وعما اذا كان الرئيس الحريري قد تعرض لضغوط سعودية فتراجع عن نيته تفجير هذه البحصة اجابت المصادر انه لم يثبت حصول تواصل مباشر من السعوديين مع رئيس الحكومة في هذا الصدد، لكن ربما وصلته رسائل غير مباشرة في هذا الخصوص، وهذا امر غير مؤكد ايضاً.
وحسب المصادر ايضا فان تريث الحريري او وضعه هذا الموضوع جانباً حتى اشعار آخر، يترك انطباعاً بان الخيوط لم تقطع بينه وبين «القوات اللبنانية» نهائياوان كان من الصعب العودة في العلاقة بين الطرفين الى ما كانت عليه سابقاً.