أكّدت القوات اللبنانية أنّ العنوان الأوّل سيصبح عنوانًا انتخابيًا بامتياز، وتحدّثت عن مزيد من المفاجآت على مستوى الدوائر الإنتخابية في المرحلة المقبلة، علمًا أنّ مِن المبكر الحديث عن التحالفات الآن.
في هذا السياق قالت مصادر القوات نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" أن اجتماع الحكومة الاخير أعطى إشارةَ العودة الى الأولويات الحياتية بعد نحو شهرٍ ونِصف شهر من الخلافات العميقة التي استعاد فيها لبنان الإنقسامَ العمودي، وهذه العودة حصَلت بعد اعادةِ تركيز التسوية الحكومية على أسسٍ أكثر ثباتًا، وبالتالي فإنّ الوضع يختلف في هذه المرحلة عن سابقتها، لأنّ المرحلة الحالية محكومة عمليًا بثلاثة سقوف:
ـ السقف الاوّل، سقف النأي بالنفس ويَسهر عليه المجتمع الدولي والعربي من جهة والحكومة من جهة ثانية، وتحديدًا رئيسها و القوات اللبنانية، لأنّ أيّ إخلال فيه يُدخِل البلاد في ازمةٍ سياسية على غرار الأزمة التي شهدناها أخيرًا.
ـ السقف الثاني، هو سقف بدءِ العدّ العكسي لإنتهاء ولاية الحكومة، وبالتالي هي مضطرّة للذهاب أكثر فأكثر إلى مزيد من الأولويات الحياتية لكي تستطيعَ الخروج بإنجازات سياسية وتدخل إلى الإنتخابات النيابية بشكل تكون قد حقّقت كمًّا كبيرًا في هذه الإنجازات، ويأتي إنجاز ملف النفط في هذا السياق.
والسقف الثالث، العدّ العكسي للإنتخابات النيابية، وهو من طبيعتين: طبيعة إدارية أطلقَها الوزير المشنوق، وطبيعة وطنية سياسية مع دخول البلاد في تهدئة وطنية سياسية، ولذلك انكبابُ القوى السياسية أصبَح عمليًا على الملف الإنتخابي، والإنطلاقة الفعلية ستكون مطلعَ السنة المقبلة، ومع معاودة الحكومة اجتماعاتها استأنفَت القوات إطلاقَ مرشّحيها، ولديها سلسلةُ ترشيحات ستُعلنها في السنة الجديدة.
لذلك عمليًا نحن ذاهبون في هذه المرحلة إلى السهر على تطبيق سياسة النأي بالنفس، وإلى تحقيق اقصى ما يمكن من اولويات حياتية، وبدء كلّ القوى السياسية التحضيرَ للإنتخابات إيذانًا بإجرائها في الربيع المقبل.
إذًا الوضع مرشّح لمزيد من التهدئة السياسية إذا التزَم حزب الله السياسة القائمة ولم يَخرق النأي بالنفس.