حسم وزير الداخلية نهاد المشنوق الجدل بشأن موعد الإنتخابات النيابية، بتوقيعه أمس الجمعة على مشروع مرسوم يقضي بإجراء الإستحقاق في 6 آيار المقبل.
وجاء ذلك خلال الإجتماع الدوري المخصص لمتابعة التحضيرات للإنتخابات النيابية الذي رأسه المشنوق وشارك فيه الفريق الإداري والتقني من كبار موظفي وزارة الداخلية، ووفق مشروع المرسوم ستجرى الإنتخابات النيابية في الخارج يومي 22 و28 أبريل المقبل.
كما وقع الوزير نهاد المشنوق خلال الاجتماع نقلًا عن صحيفة "العرب اللندنية" على عقد استئجار المقر الخاص لهيئة الإشراف على الإنتخابات، على أن تبدأ الوزارة الإثنين المقبل، وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتجهيز المقر وتأمين مختلف حاجاته التقنية واللوجيستية والمكتبية.
وتضيف الصحيفة أن الإستحقاق سوف يجري وفق قانون جديد قائم على النسبية مع الصوت التفضيلي، والذي تم التوصل إليه بعد أخذ ورد بين الفرقاء السياسيين استمر لسنوات.
من جهتها، كانت صالونات سياسية قد روجت في الفترة الأخيرة إلى إمكانية تقديم موعد الإنتخابات إلى نيسان المقبل، لرغبة بعض القوى في الإستفادة من التطورات السياسية التي نجمت عن أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن التراجع عن خطوة تعديل موعد الإستحقاق يعود على ما يبدو إلى وجود انقسام بين القوى السياسية، ولتفادي الدخول في جدال عقيم قد يطول دون نتيجة عملية، تقرر حسم المسألة بالإبقاء على التاريخ المتفق عليه.
يذكر أن منذ عودة الحريري عن الإستقالة قبل نحو أسبوعين سجلت رغبة من جميع الأطراف لتعزيز حالة الإستقرار السياسي والإبتعاد عن النبش فيما هو خلافي.
والجدير بالذكر أيضًا، أن مجلس النواب الحالي قد مدد لنفسه ثلاث مرات منذ انتخاب نوابه الحاليين في العام 2009، فيما كان من المفترض أن تكون فترة الولاية من 4 أعوام.