في الوقت الذي تُعاني فيه البلاد من مشكلات اقتصادية ومالية، يستعد لبنان للإنضمام إلى الدول المنتجة للنفط، بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس الخميس، من دون أي تحفظ، على العرض المقدم من ائتلاف شركات «توتال» الفرنسية، و«إيني» الإيطالية، و«نوفاتيك» الروسية، للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الخالصة الإقتصادية اللبنانية، على أن تُباشر بالتنقيب عام 2019 في البلوكين الجنوبي (9) والشمالي (4).
وفي هذا السياق، وبعد إقرار البند النفطي، أشارَت مصادر التيار الوطني الحر، نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، إلى "أنّ وزير الطاقة سيزار أبي خليل شرحَ بإسهاب خلال الجلسة تقييمَ العروض والتفاوض مع الشركات"، مشيراً إلى "سبلِ تحسين شروط التفاوض في موضوع الإستكشاف والتنقيب، ما أدّى إلى إقرار الترخيص للتنقيب عن النفط بلا أيّ اعتراض".
وأكد الوزير أبي خليل أن "الوضع جيّد جداً، لا بل ممتاز وخصوصاً أنّ الأمر حاصل في دورة تراخيص أولى في مياه بحرية لا اكتشاف فيها قبلاً، ويقصد بذلك أنّ العرض المالي في البلوك 4 يشكّل 8 نقاط فوق المعدّل العام بـ100 دولة أخرى في بيئات طبيعية مشابهة، أمّا الوضع المالي في البلوك 9 فيلامس مستوى المعدّل في 100 دولة اخرى، وعلميات الحفر الإستكشافية لآبار النفط والغاز بالبحر، ستبدأ في بداية عام 2019، كما أشار خليل.
إقرأ أيضًا: المسار القانوني للتنقيب عن النفط إنطلق
ومن الناحية الإقتصادية، يُساهم استخراج النفط والغاز في لبنان في:
- التخفيف من مشكلات اقتصادية ومالية عدة.
- زيادة نسبة خدمة الدين العام المترتب على تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة.
- زيادة الإستثمارات في المجال التجاري والنفطي.
- زيادة فرص العمل لدى الشباب اللبناني.
- الحد من الإغتراب، إذ أن توفر فرص العمل في القطاع النفطي يساهم في بقاء متخصصي النفط في لبنان بدل العمل في الدول النفطية الأخرى.
- تعزيز وتطوير إختصاص هندسة البترول، علماً أن عمليات التنقيب واستخراج النفط تستدعي خبراء ومهندسين متخصصين في مجال البترول، وهذا ما سيشجع الطالب الجامعي على التخصص في هذا المجال بعد أن فقد الطلاب الأمل في إيجاد عمل ضمن هذا الإختصاص في لبنان، الأمر الذي دفعهم إلى الهجرة حيث الدول النفطية.
إقرأ أيضًا: باسيل طالب بفتح سفارة لبنانية في القدس المحتلة ... هل هي دعوة للتطبيع ؟
أما سياسياً، لفتت صحيفة "الحياة" نقلاً عن مصادر وزارية إلى "أن السجالات غابت كلياً لدى مناقشة تلزيم التنقيب عن النفط والغاز، وأن جميع الوزراء أظهروا مسؤولية وطنية عالية وتبنوا ما تقدم به وزير الطاقة سيزار أبي خليل".
وكشفت المصادر "أن وزراء اقترحوا إدراج العائدات المرجوة من النفط والغاز في صلب الخطة الإقتصادية للدولة بغية ضبط الهدر، إضافة إلى أن وزير التربية مروان حمادة اقترح إنشاء صندوق سيادي يتبع مباشرة إلى مجلس الوزراء"، ولفتت إلى "أن حصة الدولة من النفط والغاز تقوم على معادلة علمية تعتمد على الكميات المستخرجة والإستثمارات في هذا المجال والأسعار العالمية للمشتقات النفطية".
أما إلكترونياً، حاز الهاشتاغ "لبنان_بلد_نفطي"، على إهتمام كبير لدى اللبنانيين، الذين تفاؤلوا بقرار الحكومة، على إعتبار لبنان بلد نفطي، وخصوصاً أن لبنان تفوق على الضغوطات الخارجية ومساعي إسرائيل في عرقلة هذا المشروع.