* الرئيسان عون والحريري والوزراء صفقوا بعد اقرار تلزيم البلوكين
* سنرى جلسات لمجلس الوزراء مثقلة بالمشاريع والقوانين والمواضيع المنتجة
*جولة على الاسواق الاسبوع المقبل والتقارير تظهر عدم ارتفاع الاسعار
«مبروك للبنان واللبنانيين اقرار مجلس الوزراء تلزيم بلوكين للتنقيب عن النفط والغاز». بهذه الكلمات، بدأ وزير الاقتصاد رائد خوري حديثه الى«المستقبل»، مثمناً أهمية «هذه الخطوة الكبيرة والجدية التي تقود لبنان فعليا للدخول الى نادي الدول المنتجة للنفط والغاز».
الوزير خوري كشف ان «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وكل الوزراء بادروا عند اقرار هذا البند، الى التصفيق تعبيرا عن الفرحة العارمة التي بدت على وجوه الجميع».
وكشف ايضا ان جلسة مجلس الوزراء امس تطرقت ايضا في نقاشها الى مشروع موازنة العام 2018 والتأكيد على وجوب بدء دراسته قريبا، لافتا الى ان «العنوان الاساسي للموازنة سيكون تحفيز الاقتصاد وضبط النفقات غير المجدية واستكمال الاصلاحات التي بدأناها».
واكد ان ورشة عمل كبيرة تنتظر مجلس الوزراء، وان الجميع يعي مسؤولياته ومتحمس للانجاز، «لذلك سنرى جلسات لمجلس وزراء مثقلة بالمشاريع ومشاريع القوانين والمواضيع المنتجة للبنانيين».
في الشق النقدي، طمأن خوري ايضا كغيره من المسؤولين. «الليرة قوية» يقول، و«الطلب على الدولار تراجع الى ادنى مستواياته، والوضع استقر بشكل كبير، ومعدل التحويل توقف نهائياً». كما اكد ان «الوضع الاقتصادي والنقدي سيكون بعد ازمة الاستقالة اقوى مما كان قبلها».
«باتت وزارة الاقتصاد في المراحل النهائية من المفاوضات مع الشركة العالمية ماكينزي التي سيوكل اليها وضع رؤية للنهوض بالاقتصاد اللبناني»، كشف خوري، حيث ان التوقيع معها «سيتم الاسبوع المقبل، على الا تتعدى مدة انجاز الدراسة المطلوبة الستة اشهر».
وسيقوم خوري خلال الاسبوع المقبل بجولة على الاسواق للاطلاع على الحركة والاسعار، مع تأكيده على عدم حصول ارتفاع في الاسعار وفق التقارير التي ترده من المراقبين.
استهل خوري حديثه الى«المستقبل» بتهنئة اللبنانين على «الانجاز الذي حققته الحكومة» امس. فقال «مبروك اول كلمة اقولها، هذا أمر كنا ننتظره منذ زمن، وهو دليل على انه عندما يكون هناك توافق سياسي فان الحكومة تنجز. اليوم تم تلزيم بلوكين والسعر الذي حصل عليه لبنان هو سعر منافس لأن التلزيم تمّ بطريقة حرفية»، مؤكدا عدم الاعتراض على هذا الموضوع الذي «اقر بطريقة سريعة جدا».
وأوضح ان «هذه اول خطوة فعلية للدخول في نادي منتجي النفط. فبالامس قام مجلس الوزراء بخطوة اساسية وجدية في هذا الاطار، تم التعبير عنها بتلزيم البلوكين، وتبقى مسالة الوقت لاستخراج الغاز والنفط».
وشدد على انه كان هناك اصرار من رئيسي الجمهورية والحكومة لانجاز هذا الملف قبل الاعياد، «لانه يشكل أحلى واكبر عيدية لجميع اللبنانيين»، مؤكداً ان «لبنان بلد واعد بالنفط والغاز واقتصاده منتج، وراهننا كحكومة على ان الايام المقبلة ستكون ايام خير للبنان».
واكد انه»كلما تقدمنا في هذا الموضوع فان النظرة والثقة بالدولة ستتحسن، كما ان ذلك سيشجع الشركات للاستثمار في لبنان خصوصا في قطاع الخدمات المتممة للقطاع وكل الحلقة الخاصة به«، مشيرا الى ان»البنى التحيتى الخاصة بهذا القطاع تتطلب استثمارات بمئات ملايين الدولارات، وهي ستكون من القطاع الخاص، وهذا امر مهم لأن هذه الاستثمارات من شانها تحفيز النمو وخلق فرص عمل«.
ولفت الى انه»بعد حوالي السنة، سنبدأ برؤية المنصات النفطية قبالة الشاطئ اللبناني وهو منظر يفرح قلوب اللبنانيين، وبعد حوالي ثلاث سنوات نبدأ بالاستخراج، لكن قبل ذلك سنشعر بحركة اقتصادية جيدة«.
وكشف انه عندما اقر مجلس الوزراء هذا البند، صفق بداية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وكل الوزراء»تعبيرا عن فرحتنا لانتقال لبنان الى مرحلة جديدة«.
وعن قرار مجلس الوزراء تلزيم الاوتوستراد من ضبيه حتى العقيبة، قال «ان تنفيذ الاوتوستراد سيكون سهلا لانه لا يعترضه الكثير من العقبات، وهو سيتم عن طريقة الـBOT وسيؤدي الى انعاش المنطقة وتحسين حركة المرور بين بيروت والشمال وينهي معاناة المواطنين».
وعن توصيفه اجواء جلسة مجلس الوزراء، قال الوزير خوري «الحركة عادت الى سابق عهدها وللنمط الفعال والمنتج»، متوقعاً ان تزيد وتيرة العمل المنتج خلال المقبلة.
واكد انه»أمام مجلس الوزراء ورشة عمل كبيرة، والجميع يعي مسؤولياته ومتحمس لانجاز هذه المهمات، لذلك سنرى جلسات مجلس وزراء مثقلة بالمشاريع ومشاريع القوانين وبالامور المنتجة للبنانيين«.
موازنة 2018
وعن مشروع موازنة العام 2018، أوضح خوري الى انه خلال جلسة مجلس الوزراء تم التطرق الى مشروع موازنة العام 2018،»وهناك اتجاه للبدء سريعاً بمناقشتها«. اضاف»الامر المهم اننا سننطلق من موازنة العام 2017، وسيكون العنوان الاساسي لموازنة العام المقبل تشجيع الاقتصاد اللبناني وضبط النفقات غير المجدية واستكمال الاصلاحات التي بدأناها«، مشيرا الى انه تم التطرق خلال الجلسة الى»التشدد في وقف التوظيف في ادارات الدولة ومؤسساتها منعا للتوسع بالانفاق«.
واشار الى وجود رغبة لدى كل الاطراف السياسية من اجل عدم زيادة الاعباء على موازنة العام 2018.
وعن مطالبات الوزراء بزيادة نفقات وزاراتهم بمبالغ كبيرة في مشروع الموازنة، أكد الوزير خوري ان هذا الموضوع»لن يتم«. واشار الى ان مشروع الموازنة يتضمن اجراءات تحفيزية للقطاعات الانتاجية. وقال «في كل الاحوال سندرس كل الضرائب المفروضة على القطاعات ونحاول ان نعالج موضوع التحفيز عبر تحفيض بعض الضرائب لقطاعات معينة».
وأعلن الوزير خوري الى ان «وزراة الاقتصاد باتت بالمراحل النهائية من المفاوضات مع الشركة العالمية ماكينزي التي سيوكل اليها وضع رؤية للنهوض بالاقتصاد اللبناني»، مشيرا الى ان «التوقيع مع الشركة سيتم الاسبوع المقبل، في حين ان المدة المطلوبة لانجاز الدراسة حوالي ستة اشهر، شرط ان تتعاون الوزارات معها».
وطمأن الوزير خوري الى الوضع النقدي، مؤكدا ان الليرة قوية والطلب على الدولار تراجع الى ادنى مستوياته، والوضع استقر بشكل كبير، ومعدل التحويل وقف نهائياً«.
وبالنسبة للتحويلات الى الخارج، اكد انه توقف كلياً، مشيرا الى انه تم خلال الازمة وبكميات قليلة جداً.
واكد ان الوضع الاقتصادي والنقدي سيكون ما بعد ازمة الاستقالة اقوى مما كان قبلها.
تحفيز الاقتصاد
وبهدف تحفيز الاقتصاد، لفت خوري الى ان الحكومة ستعمل على مرحلتين، الاولى على المدى القصير، والثانية على المدى المتوسط والطويل والمتمثلة بالخطة الاقتصادية، موضحا انه على المدى القصير سيتم العمل على تفعيل اللجنة الوزارية الاقتصادية التي ستأخذ على عاتقها قرارات مهمة لتحفيز الاقتصاد اللبناني والقطاعات المنتجة.
وقال»من جهتي في الوزارة، هناك بين 20 و25منتجا ، سأقترح زيادة الرسوم الجمركية على السلع المماثلة التي نستوردها بهدف حماية الصناعة الوطنية«. اضاف»انجزنا الدراسة المطلوبة وسنبدأ تباعا عرضها على اللجنة وعلى مجلس الوزراء. بالاضافة الى ذلك، سنقترح اعفاءات ضريبية وغيرها لتحفيز القطاعات المنتجة. كما سنكمل مشروعنا الاصلاحي لا سيما معالجة البيروقراطية وتسريع انجاز المعاملات ووقف التهريب والتلاعب بالفواتير، عبر تفعيل الادارات والرقابة. وهذه مشاريع سيراها الناس تباعاً«.
وعن حركة الاعياد، طمأن الوزير خوري اللبنانيين»اننا على الطريق الصحيح للنهوض بلبنان، لذلك لا خوف على المستقبل"، داعيا اياهم للاقبال على الاسواق للشراء لتحريك العجلة الاقتصادية وللشعور بفرح الاعياد.
واعلن انه خلال الاسبوع المقبل سيقوم بجولة على الاسواق للاطلاع على الحركة والاسعار، مشيرا الى ان كل التقارير التي ترده من المراقبين تظهر عدم حصول اي ارتفاع بالاسعار، انما بالعكس وبسبب الطلب الضعيف هناك تخفيضات في الاسعار.