التنقيب عن النفط قريبا , واسرائيل تهدد بإرجاع لبنان الى العهد الحجري
الديار :
منذ شهر واكثر تتداول الأوساط السياسية والأحزاب اللبنانية والوزراء معلومات منها المُعلن ومنها السرية، تتعلق باستقالة الرئيس سعد الحريري في الرياض في السعودية، إضافة الى بعض الاتهامات، إضافة مثلا الى عدم حصول اجتماع بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع، إضافة الى عدم تواصل حزب الكتائب مع تيار المستقبل، إضافة لالتزام الرئيس نبيه بري بالصمت رغم معرفته بأسرار كثيرة. اما بالنسبة الى حزب الله فهو يعرف الاسرار لكنه لا يقترب منها ويحفظها لذاته، ويعلن سياسة الإيجابية تجاه رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري دون ان يتدخل في أي تفصيل يتعلق بعودته عن الاستقالة وغيرها، بل اكتفى حزب الله بالالتزام بالبيان الصادر عن مجلس الوزراء والذي ذكر النأي بالنفس وعدم الدخول في الصراعات الإقليمية والتدخل في شؤون الدول العربية.
لكن بعد تفاعل الشعب اللبناني كله حول سبب إخفاء هذه الاسرار عنه، ومبادرة شخصيات كثيرة الى التلميح عن خلافات بين الأحزاب وبين جهات، سواء لناحية ما بين التيار الوطني الحر وحزب القوات، كذلك أيضا ابتعاد التيار الوطني الحر في شكل كامل عن حزب الكتائب، ثم تبادل اتهامات على خطوط التواصل الاجتماعي ما بين مواطنين لبنانيين حول موقف حزب القوات ودور الدكتور سمير جعجع اثناء زيارته الى السعودية، ام بالنسبة الى الرئيس سعد الحريري الذي التزم الصمت ولم يقل شيئا الى الشعب اللبناني عما حصل معه في غيابه لمدة 14 يوما في السعودية.
الموقفان الاميركي والفرنسي الداعمان لحرية الحريري
الأمور المعروفة والتي نشرتها الصحف الدولية واهمها نيويورك تايمز الأميركية، ان الرئيس الأميركي ترامب اوعز الى وزير الخارجية الأميركي تيلرسون الاتصال بالمملكة العربية السعودية وإبلاغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ترك حرية الرئيس سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية كي يعود الى لبنان ويأخذ قراره على الساحة اللبنانية، إضافة الى ان فرنسا تحركت بشكل مباشر وقام الرئيس الفرنسي ماكرون بالتنسيق مع واشنطن بزيارة السعودية لمدة ساعتين فقط والاجتماع في مطار الرياض بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وابلاغه ان الاتحاد الأوروبي وأميركا لن تقبل ببقاء الرئيس سعد الحريري في السعودية في هذا الشكل الغامض، وان فرنسا تصر على ان يأتي الرئيس سعد الحريري الى باريس ومنها يعود الى بيروت.
وكان العنوان الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وإبقاء التسوية السياسية القائمة فيه على أساس انتخاب الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية وتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة وترؤسها، إضافة الى وجود التمثيل الشيعي عبر رئاسة مجلس النواب والرئيس نبيه بري.
سر استدعاء الحريري يعرفه سامي الجميل ولن يبوح به
لكن السر حول السبب السريع لاستدعاء السعودية الى الرئيس سعد الحريري يعرف جزءا كبيرا منه النائب سامي الجميل، لكنه يتكتم ولم يدل بأي تصريح ولا أي إشارة في اتجاه هذا الموضوع، رغم ان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل معروف عنه شجاعته واعلانه الأمور بصراحة وعفوية مباشرة الى الناس، لكن لدقة الأمور ولان هنالك اسراراً قد تؤدّي الى خريطة سياسية جديدة على الساحة اللبنانية التزم النائب سامي الجميل رئيس حزب الكتائب الصمت المطلق.
اما رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع فالتزم الصمت الكامل، وهو على حلف كبير بينه وبين الرئيس سعد الحريري، والرجلان الحريري وجعجع تربطهما علاقة تحالف وعلاقة مواقف مشتركة وعلاقة خطة سياسية متكاملة. لكن ما هو سبب التزام الدكتور جعجع بالصمت الكامل، فان الجواب ليس موجودا، الا انه اذا تم اعلان المواقف والاسرار، فان الخريطة السياسية في لبنان ستتغير كليا.
صمت جعجع
وزاد صمت الدكتور سمير جعجع قائد القوات اللبنانية طلب الشعب اللبناني معرفة حقيقة ما جرى، سواء على مستوى استقالة رئيس الحكومة وعودته عنها، ام بالنسبة الى موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وما حصل بين رئيس جمهورية لبنان ورؤساء دول العالم حول هذا الامر.
كما ان الاعلام السعودي أتت اليه إشارة ربما لانه لم يعد يذكر اسم الرئيس سعد الحريري بأي شكل من الاشكال، ورغم ان الصحف السعودية وتلفزيون العربية والحدث السعوديين تنشر اخبار عن لبنان وعن العالم العربي والاخبار الدولية، فانها امتنعت كليا عن ذكر اسم الرئيس سعد الحريري كليا، وتجاهلت عودته عن الاستقالة، كذلك تجاهلت انعقاد مجلس الوزراء اللبناني وصدور القرار بالنأي بالنفس وعدم التدخل في الصراعات العربية والشؤون الداخلية للدول العربية.
الاعلام السعودي يتجاهل كلياً تحركات الحريري
ولم يأت اثناء نشرات الاخبار في محطة العربية السعودية والحدث، كذلك في التلفزيون السعودي الرسمي، ولا في الصحف السعودية مثل الحياة والشرق الأوسط او موقع ايلاف الالكتروني أي ذكر عن اجتماع الحكومة اللبنانية وعودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته. وهذا ما زاد في الأمور غموضا، الى ان تم الإعلان عبر شعار ظهر في وسائل الاعلام ان الرئيس سعد الحريري سيبقّ البحصة يوم الخميس - أي اليوم -، وعندها انتظر اللبنانيون كلهم مقابلة الرئيس سعد الحريري التلفزيونية التي قيل انه سيبقّ البحصة فيها، وهو كان مستعدا لذلك. وإذ فجأة تم الإعلان عن الغاء الحلقة التلفزيونية وعدم ظهور الرئيس سعد الحريري على الشاشة وإعلان ما لديه من معلومات وهو الأكثر ما يعرف عما حصل ويعرف من الاسرار الكثيرة عما جرى معه في السعودية، واستقالته هناك، ومهاجمة ايران واذرعها في المنطقة ويعني بذلك بالنسبة الى لبنان حزب الله، ثم انتقاله الى فرنسا واجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي ماكرون بشكل مكثف، ولمدة ساعات، وعلى مدى زيارتين، في قصر الاليزيه حيث اجتمع بالرئيس الفرنسي ماكرون، والمعروف ان الرئيس الفرنسي ماكرون هو شخصية عالمية لا تكتفي بمعلومات فرنسا وأوروبا فقط، بل كان مرشحا للرئاسة لانه يعلم في السياسة الأميركية في العمق، ويعرف بوضع الخليج العربي من خلال خبرته الاقتصادية الكبيرة وشركات النفط العملاقة في الخليج العربي وخاصة شركة أرامكو السعودية، إضافة الى معرفته بحجم الاقتصاد القطري والكويتي وخاصة القطري الذي بلغ الاف المليارات نتيجة ثروة الغاز الكبرى في قطر. كذلك فان الرئيس الفرنسي ماكرون يعرف السياسة الإسرائيلية ويعرف لبنان تماما، ويعرف اخبار سوريا والعراق وغيرها. ولذلك فان وصوله الى الرئاسة لم يكن صدفة، بل وصل بدعم قوى فرنسية وعالمية كبرى لانها تريد ان يلعب رئيس فرنسا دورا هاما بعدما كان الرئيس الفرنسي السابق هولاند يلعب دورا صغيراً وليس بحجم كبير على مستوى العالم وأوروبا وأميركا والشرق الأوسط واسيا.
اجتماع ماكرون والرئيس الحريري والاحتفاط بالسر الكبير
وعبر اجتماع ماكرون والرئيس الحريري، قال الرئيس سعد الحريري سره الى الرئيس الفرنسي ماكرون، ويعرف الرئيس سعد الحريري تماما ان الرئيس الفرنسي ماكرون سيحتفظ لنفسه بهذه المعلومات، وانه حتى لن يعطيها للأجهزة الأمنية الفرنسية او لوزير خارجية فرنسا بل سيبقي السر لديه وحده. وعلم الرئيس الفرنسي ماكرون ما جرى مع الرئيس سعد الحريري إضافة الى معلومات أخرى جاءته من جهاز المخابرات الفرنسي كذلك ما جاءه من معلومات من جهاز المخابرات الفرنسية عما حصل في لبنان اثناء غياب الرئيس سعد الحريري والوضع المتأزم وعدم الاستقرار في لبنان.
وحصل اتفاق تاريخي بين الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس سعد الحريري، وابقى الرئيس سعد الحريري السر كاملا لديه، بل اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على جزء هام من الاتفاق التاريخي مع الرئيس ماكرون، دون ان يطلع كامل المعلومات الى رئيس الجمهورية، واطلع الرئيس نبيه بري أيضا على جزء من اتفاقه التاريخي مع الرئيس الفرنسي ماكرون، وابقى القسم الأكبر لديه انما قال للوزير وليد جنبلاط بعض الاسرار انما احتفظ لنفسه بأسرار ما جرى معه في فرنسا مع الرئيس الفرنسي ماكرون، لكنه قال امام الوزير جنبلاط ما جرى معه في السعودية ولكن بشكل جزئي، وليس كاملا.
لو قام الرئيس سعد الحريري كما تم الإعلان ببق البحصة، لكانت هذه البحصة قد وقعت في بحر من الزيت وامتدت دوائرها من لبنان الى باريس الى السعودية الى واشنطن والاهم ان هذه البحصة كانت سترسل بقعة كبيرة على الساحة اللبنانية وتحرج أحزاباً لبنانية واطرافاً لبنانية وقيادات لبنانية الى حد كبير.
كما ان حزب الله اذا حصل على السر العميق لدى الرئيس سعد الحريري، فسيمتلك حزب الله ورقة هامة، اما الرئيس نبيه بري فكان التزم الصمت لانه يعمل على ان يكون موقع رئيس مجلس النواب في موقع المستقل والمرافق للاستقرار والتسوية في لبنان، دون هزّ الأمور او حصول أي اهتزاز للتسوية والاستقرار.
انما البحصة التي كان سيبقّها الرئيس سعد الحريري كانت ستضع اطرافاً سنيّة وأسماء في تيار المستقبل وأحزاب مسيحية وتؤثر على العلاقة مع حزب الله، سلبيا ام إيجابيا لكن البعض يعتبر انها ستكون إيجابية. إضافة الى انها ستلامس خط التحالف التاريخي في باريس بين الرئيس الفرنسي ماكرون و الرئيس سعد الحريري.
فرنسا لا تقبل الا باستمرار الحريري رئىساً للحكومة
واذا ذكرنا معلومة بسيطة عن الاتفاق التاريخي بين الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس سعد الحريري وهي جزء بسيط من الاتفاق التاريخي والاستراتيجي الذي حصل بين رئيس جمهورية فرنسا ورئيس مجلس وزراء لبنان، فان فرنسا لن تقبل ابدا الا باستمرار الرئيس سعد الحريري لمدة 5 سنوات المقبلة في ولاية الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ومدة ولاية الرئيس الفرنسي ماكرون. ولكن هذا لا يعني فقط انه بعد 5 سنوات سيتوقف الرئيس سعد الحريري عن الترشح للحكومات المقبلة، ويكون أحيانا خارج رئاسة الحكومة ويأتي الرئيس نجيب ميقاتي لفترة، انما في المدى المنظور لمدة 5 سنوات، فان الرئيس الفرنسي ماكرون سيضع كل ثقل فرنسا لاستمرار الرئيس سعد الحريري طيلة ولاية الرئيس العماد ميشال عون، وضمن اتفاق ما بين الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس اللبناني العماد ميشال عون الذي يوافق على هذا الامر كليا.
انما هذه هي معلومة بسيطة عن الاتفاق الاستراتيجي والتاريخي الذي حصل بين الرئيس سعد الحريري والرئيس الفرنسي ماكرون.
اما الرئيس سعد الحريري في المستقبل فيعرف تماماً ان التطبيع السعودي الذي بدأ يظهر بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل سيحرجه كثيرا كرئيس لمجلس الوزراء اللبناني حيث ان لبنان في حالة حرب مع إسرائيل وبين لبنان وإسرائيل اتفاق هدنة، أي وقف القتال وعقد معاهدة هدنة مستمرة منذ عام 1942 وحتى اليوم، وعلى أساس اتفاق الهدنة صدر القرار 1701، واقره مجلس الامن الدولي دون مفاوضات لبنانية - إسرائيلية مباشرة او غير مباشرة.
جنبلاط يعرف الكثير من الاسرار
هل يبقّ جزءاً من البحصة النائب سامي الجميل، هل يظهر فجأة الدكتور سمير جعجع ويقول بعض الكلام، ام اللواء اشرف ريفي ام وزير الداخلية نهاد المشنوق ام يفاجىء الجميع الوزير وليد جنبلاط ويعلن اسرارا هامة، لانه بواقع شخصيته وتصريحاته يصل الى جرأة كبيرة فيعلن فجأة معلومات واسرار ما حصل لانه حتى لو لم يطلعه الرئيس سعد الحريري للوزير وليد جنبلاط على اسرار اتفاقه الاستراتيجي مع الرئيس الفرنسي ماكرون فان الوزير جنبلاط خبير جدا بالسياسة الفرنسية والأميركية ويعرف اسراراً اكثر من اسرار الرئيس سعد الحريري.
اما بالنسبة الى رئيس الجمهورية فسيلتزم الصمت من موقع كونه في المركز الأول للدولة اللبنانية ولا مجال لان يتحدث في اسرار بل يبقى الرئيس والحكم ويحتفظ بالاسرار العليا للدولة اللبنانية.
رغم ان الرئيس سعد الحريري تم الإعلان عن لسانه او ظهوره في الاعلام انه سيبقّ البحصة، فان «الديار» تعلم تماما ان الرئيس سعد الحريري لن يبقّ البحصة ابدا لا اليوم ولا بعد سنة ولا بعد 10 سنوات.
و«الديار» بما تملك من معلومات جمعتها من الرياض في السعودية ومن باريس ومن أعضاء في تيار المستقبل بصورة سرية، إضافة الى قيادات هامة في البلاد، إضافة الى تركيزها على كامل الملف، تؤكد انه لم يتم من قبل احد بقّ البحصة الحقيقية في شكل كامل.
الجمهورية :
في وقتٍ دعا لبنان الرسمي إلى مواجهة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ديبلوماسياً وشعبياً، تتّجه الأنظار إلى بكركي ظهر اليوم، حيث تُعقد قمّة روحية إسلامية ـ مسيحية دفاعاً عن قضية القدس.
وتقول أوساط سياسية لـ«الجمهورية»: «إنّ خطوة الكنيسة المارونية أمر لافت جداً، وإن لم يكن موقف بكركي جديداً على صعيد دعم القضية الفلسطينية والقدس بشكل خاص، لكن هذه المبادرة تعزّز اجواء الوحدة الوطنية، وأهمّيتُها تكمن في انّها تأتي ايضاً بعد زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى المملكة العربية السعودية اخيراً، وكشفَ فيها عن دور الكنيسة الانطاكية على الصعيد العربي».
وتشير الاوساط الى «انّ هذه المبادرة التي قام بها البطريرك، بالتنسيق والتشاور مع كل قادة الكنائس المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية والمذاهب الاسلامية، لاقت ارتياحاً».
وعلمت «الجمهورية» انّ البيان المزمع ان يصدر عن القمة «سيؤكد الثوابت الوطنية والمشرقية المعروفة عند المجتمعين، إضافة الى ثبات خيار القدس مدينة للدولة الفلسطينية، وأن تكون مراكز العبادة مفتوحة للجميع. كذلك، سيدعو البيان المجتمعَ الدولي الى الاهتمام بقضية القدس، والى ان يكون ما يحصل اليوم منطلقاً لإحياء مشروع سلام عادل وشامل يضع حدّاً لمأساة الفلسطينيين، سواء كانوا في الارض المحتلة ام في بلاد الشتات».
القمّة الإسلامية
ويتماهى هذا الموقف مع المواقف التي صدرت عن قادة الدول الاسلامية الذين دعوا العالم، في ختام قمتِهم الطارئة في اسطنبول امس، الى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين. وشدّدت كلماتهم على ضرورة مواجهة قرار ترامب والمؤامرة التي تستهدف القدس، وأكّدوا أنّ القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين.
كذلك يتماهى الموقف مع البيان الختامي للقمة، ما يعني انّ كل الاطراف المسيحية والاسلامية في الشرق متفقة على موضوع القدس، و»هذا امر يجب ان يوظّف لإطلاق مفاوضات سلام جديدة لا ينحصر راعيها بالطرف الاميركي، طالما انّ الرئيس دونالد ترامب على رأس الدولة الاميركية، ويتّخذ مثل هذه المواقف»، حسب مصادر القمّة.
عون
وقد أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كلمته في القمّة أنّ خطوة ترامب «تُسقط عن الولايات المتحدة صفة الدولة العظمى التي تعمل على إيجاد حلول تحقّق السلام العادل في الشرق الاوسط». وقال: «إذا لم تتصدَّ الأمم المتحدة لهذا القرار، فإنّها تتنازل عن دورها كمرجع دولي لحلّ النزاعات الدولية وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، كما ينصّ ميثاقها، فينتفي بذلك سبب وجودها».
ودعا عون الى «التقدّم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة باسم مجموعة الدول الإسلامية لتعطيل القرار الأميركي وإلزام الولايات المتحدة إلغاءَه».
وحضَّ على القيام «بحملة ديبلوماسية تهدف إلى زيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين والانتقال إلى اعتبارها دولةً كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مع اتّخاذ الإجراءات القانونية والسياسية والديبلوماسية اللازمة لاعتماد القدس الشرقية عاصمة لها».
وطالبَ عون بـ«اتخاذ إجراءات عقابية موحّدة ومتدرّجة، ديبلوماسية واقتصادية، ضد أي دولة تنحو منحى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل»، ودعا «شعوب دولنا الى ان تتحرك في بلدانها وأماكن انتشارها، لتشكيل قوّة ضغط شعبي تساند ضغطنا السياسي والديبلوماسي».
وشدّد على «التمسك بالمبادرة العربية للسلام بكلّ مندرجاتها من دون انتقاص، والتوافق مع وسيط دولي نزيه، للعمل على تفعيلها كي لا يبقى أمامنا سوى العودة عنها، مع ما يترتّب عن هذه العودة من تداعيات».
باسيل
بدوره، دعا وزير الخارجية جبران باسيل، خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي التحضيري لقمّة اسطنبول، الى «الخروج بقرارات وإجراءات تنفيذية تتناسب وحجم الخطر المحدق بالقدس، بما ترمز اليه إسلامياً ومسيحياً ويهودياً، وبما يعكس وزن الدول الـ 57 التي تتألف منها المنظمة، كذلك وبما يتخطى مضمون القرار المتخَذ في مجلس وزراء الخارجية العرب الذي أيّده لبنان، مع تسجيل اعتراضه على عدم ملاقاته للمستوى الذي تستحقّه منهم قضية القدس بكافة مضامينها.
مصادر ديبلوماسية
وذكرت مصادر ديبلوماسية شاركت في مؤتمر اسطنبول لـ«الجمهورية» أنّ باسيل أدخَل تعديلاً على البيان النهائي قبل صدوره، والذي وضع قبل الجلسة التي شارك فيها الرئيس عون، إذ كان وارداً أنّ هوية القدس إسلامية، فتمكّن من إدخال تعديل على هذه الفقرة، أو بالأحرى، أضاف البُعدين المسيحي واليهودي الى الهوية الاسلامية، لناحية اعتبار القدس للديانات السماوية الثلاث الإسلامية والمسيحية واليهودية».
وغرّد باسيل لاحقاً: «القمّة الإسلامية أكّدت اليوم أنَّ القدس يهودية ومسيحية وإسلامية أو أن تكون مدينة للسلام أو صحَّ فيها «أنكِ لم تدركي وقتَ مجيء الله إليكِ ليخلّصَك».
الراعي
وعشية القمة الاسلامية ـ المسيحية في بكركي، اطلقَ الراعي من السراي الحكومي بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري، سلسلة مواقف متقدّمة ومهمّة، طارحاً أفكاراً جديدة كانت مدارَ بحثٍ منذ تأسيس الكيان اللبناني عام 1920.
فبعدما ابدى اطمئنانه الى الوضع السياسي، وجدّد دعمَ الحريري قائلاً: «نؤيّد وجودَه على رأس الحكومة، لأنّه يعطي ثقة للبنانييين»، شدّد على «انّ النأي بالنفس لا يمكن ان نأخذه كقطعة على حدة، بل يقتضي استكمالاً في البحث في الاستراتيجية الدفاعية.
ولكن الاساس، اذا توصّل لبنان فعلاً لأن يتمّ الاعتراف به من الامم المتحدة، على ان يكون بلداً محايداً بالمفهوم الدولي للحياد، والذي يتضمّن داخلياً النأي بالنفس، عندها لا نعود نتكلّم عن النأي بل عن الحياد».
وقالت مصادر كنسيّة لـ«الجمهورية»: «إنّ تناوُلَ البطريرك الماروني مسألة الحياد يطرح على بساط البحث جدّياً دور لبنان في المنطقة، بحيث تهدف بكركي الى إخراجه من نزاع المحاور الإقليمية والدولية، فقد عانى لبنان من حروب الآخرين على أرضه وتحمّلَ عبء المواجهة العربية - الإسرائيلية، كذلك تأثّر سلباً بالنزاع السني- الشيعي، وقد حان وقت إخراجه من كلّ تلك المحاور، في حين أنّ الحياد لا يعني أبداً عدم تضامنِه مع قضايا الجوار المحِقّة».
رسائل أميركية
في هذه الأجواء، أرسلت الولايات المتحدة الأميركية رسائل دعم عدّة الى لبنان، وتوزّعت على الصعد السياسية والعسكريّة، حيث اكّدت مجدداً بشكل حازم، دعم استقرار لبنان بكل الوسائل.
المواقف الأميركيّة أعلنتها السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد خلال زيارتها وقائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الاوسط الجنرال جوزيف فوتيل، رئيس الحكومة، فأثنت على مقرّرات مجموعة الدعم الدولية التي اعترفت بدور الحريري كشريك رئيس في الحفاظ على وحدة لبنان واستقراره.
كذلك ذكّرت السفيرة «بتشديد المجموعة على سياسة النأي بالنفس والتزامات لبنان السابقة بقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القراران 1559 و1701».
أمّا عملياً، فكان تأكيد أميركي على استمرار مساعدة الجيش اللبناني، حيث كشفَت ريتشارد عن ثلاثة برامج جديدة لوزارة الدفاع الأميركية. وهذه الأنظمة، التي تُقدّر قيمتها بأكثر من 120 مليون دولار، تشمل 6 طائرات هليكوبتر هجومية خفيفة من طراز MD 530G، و6 طائرات بلا طيّار جديدة من طراز Scan Eagle، إضافة الى أحدث أجهزة اتصالات والرؤية الليلية».
الحريري
سياسياً، تريّثَ الحريري في «بقّ» بحصته، ولم يحدّد متى سيكشف ما في جعبته. فبعدما كان من المتوقع ان يطلّ مع الزميل مرسال غانم في برنامج «كلام الناس» في 21 كانون الاول، اعلنَ غانم امس انه تمّ تأجيل موعد الحلقة الى موعد قريب جداً يعلن عنه في حينه، «نزولاً عند رغبة الحريري الذي كان قد أعلن عن نيّته بقّ البحصة عبر كلام الناس مع مرسال غانم»، بحسب ما جاء على صفحة «كلام الناس» على تويتر.
وقالت مصادر عاملة على خط الاتصالات السياسية لـ«الجمهورية» انّ المرحلة هي مرحلة تهدئة، وتريّث، الرئيس الحريري جاء نتيجة اتصالات معه ونصائح بعدم الدخول بأيّ سجال مع ايّ طرف وتركِ الامور كما هي لا أكثر ولا أقلّ».
وقالت المصادر: «مجرّد أن يقول الرئيس الحريري انّه سيبقّ البحصة فهو بقّها فِعلاً ولا حاجة الى مزيد لأنّ من لديه مسلّة تحت إبطِه شعَر بها، والرسائل وصَلت، وكلّ انسان يدرك ما فعَله.
وعن إمكانية حصول لقاء بين الحريري ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع قالت المصادر: لن يعمل الحريري على لقاء كهذا، والكل سيأخذ حجمه بانتظار الانتخابات النيابية التي ستظهِر الاحجام الحقيقية، امّا العمل الوزاري او النيابي فسيبقى ضمن اصول التعاطي، وليتصرّف كلّ فريق وفق حساباته وقناعاته».
وكان الحريري قد أوضَح انّه سيسمّي الاشياء بأسمائها «قبل الانتخابات بمنيح». وكان قد اجابَ في مؤتمر مركز الابحاث والدراسات في «فينيسيا» رداً على سؤال عن سبب إرجاء المقابلة: «قلت إنّه في يوم من الايام ستكون لي مقابلة مع مارسيل غانم ولكنّني لم أحدّد أيَّ يوم».
وأكد الحريري «أنّ مبدأ النأي بالنفس مهم للغاية، ومن لا يحترم هذا المبدأ سيكون اللوم عليه»، وشدّد على أنّ ايّ فريق سياسي يريد تحقيق الاستقرار وتحقيق مصالح لبنان الاقتصادية عليه ان يلتزم تطبيق سياسة النأي بالنفس.
وقال: «موقف الولايات المتحدة ودول اوروبا تجاه «حزب الله» واضح، والجميع يطالبون بحوار وطني، وعلينا ان ننظر الى هذا الحوار بشكل جدي ومسألة «حزب الله» هي أكبر من لبنان وهي مسألة اقليمية».
معبر جوسيه ـ القاع
على صعيد آخر، وفي خطوة هي الأولى منذ اندلاع الحرب السورية وحتى ما قبلها بسنوات، تدخل مشاريع القاع تحت السيطرة الامنية من خلال افتتاح المبنى الجديد لمركز امن القاع الحدودي او ما يُعرف بمعبر جوسيه ـ القاع ، ظهر اليوم، برعاية وحضور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وعدد من الوزراء والنواب ورجال الدين وشخصيات رسمية ومدنية وعسكرية ويحضر عن الجانب السوري الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني ـ السوري وضباط المعبر السوري. ويتضمن المعبر، الى الامن العام، نقطة للجمارك وأخرى للجيش اللبناني.
ابراهيم
وقال اللواء ابراهيم لـ«الجمهورية»: «إفتتاح هذا المعبر سيسهّل حركة عبور المواطنين اللبنانيين والسوريين بشكل شرعي وآمن، وسيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية. هدفُنا منذ سنين وقفُ العبور غير الشرعي وضبط الحدود اللبنانية ـ السورية، خصوصاً انّ هذا المعبر سيعيد السيطرة الامنية وبسط السلطةِ الشرعية بعمق ١٢ كلم، وهي المسافة التي كانت سابقاً خارج السيطرة الامنية، وسيتيح معرفة الاشخاص المتواجدين على كامل هذه البقعة ورصد نشاطاتهم، علماً انّ هذه البقعة او المتعارف عليها بأنّها مشاريع القاع، تضم مزارع وخيَماً ومجموعات من البدو كانت خارج السيطرة.
كذلك سُجّلت في السابق خروق امنية في هذه المنطقة، وحالات تسلّل واعمال تهريب. ولا ننسى انّ هذا المعبر سيخفّف بشكل كبير عن نقطة المصنع والعبودية لمن يريد الانتقال الى حمص وخصوصاً اهل البقاع، وهم اكثر من سيستفيد من هذا المعبر».
وردّاً على سؤال أكّد ابراهيم «أن لا علاقة لسياسة النأي بالنفس بافتتاح هذا المعبر الذي يدخل في إطار تنسيق العبور بين لبنان وسوريا، وهو أمر قائم ولم يتوقف يوماً، بل على العكس سيزداد كثافةً ونشاطاً».
تهديد إسرائيلي
على صعيد آخر، هدّدت إسرائيل بلسان وزير الاستخبارات والمواصلات يسرائيل كاتس بـ«إعادة لبنان للعصر الحجري في حال حاوَل «حزب الله» الهجوم على إسرائيل بأوامر ايرانية».
وأكد عدم السماح لإيران بإقامة مصانع لاسلحة متطورة للحزب في لبنان، مشيراً الى أنّ لإسرائيل معلومات حول هذا الامر. ولفت إلى أنه إذا اقتضَت الحاجة يمكن استعمال القوة العسكرية ضد «حزب الله».
اللواء :
مع البيان الذي يصدر عن القمة الروحية الإسلامية - المسيحية اليوم، يكون لبنان أنجز الموقف الرسمي والروحي والحزبي والسياسي من مسألة التمسك بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، التي دعا الرئيس ميشال عون من قمّة اسطنبول إلى زيادة عدد الدول المعترفة بها واعتبارها دولة كاملة العضوية، مطالباً باتخاذ عقوبات تدريجية بحق كل من يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ولتحرك شعبي ضاغط مع التمسك بالمبادرة العربية للسلام.
وبقدر ما عبر هذا الاجتماع الوطني حول مسألة القدس عن حيوية لبنان ودوره في المنطقة، بقدر ما تمحورت حركة الاتصالات الجارية داخلياً، وعلى المستويين الإقليمي والدولي حول تعزيز الاستقرار الداخلي وتوفير ما يلزم من مساعدات لهذا البلد لتمكينه من تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمر بها.
ومن المؤشرات الإيجابية، ما أعلنه الرئيس سعد الحريري من ان الحكومة سوف تتمكن من توقيع أوّل عقد حول استثمار الغاز والنفط (مع شركة توتال الفرنسية) التي قدمت عرضاً جيداً قبل 5 سنوات.
ومن السراي الكبير، كشفت السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيث ريتشارد، التي كانت برفقة قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط جوزيف فوتيل، حيث استقبلهما الرئيس الحريري ظهر أمس، عن مناقشة ثلاثة برامج جديدة لوزارة الدفاع الأميركية مع رئيس الحكومة بوصفه شريكاً رئيسياً في الحفاظ على وحدة لبنان واستقراره، ومع قائد الجيش، الذي زاره الجنرال فوتيل، والذي اعرب بدوره عن افتخاره «بشراكتنا مع القوى اللبنانية المسلحة، وهم محترفون وفعالون ويضعون مصلحة الشعب اللبناني نصب اعينهم».
وتتضمن المساعدات الأميركية العسكرية الجديدة (أ.ف.ب) ست مروحيات هجومية، وهي الأولى من نوعها التي يتسلمها الجيش.
وتشمل هذه المساعدات وفق بيان أصدرته السفارة الأميركية في بيروت «ست طائرات هليكوبتر هجومية خفيفة من طراز «أم دي 350 جي» وست طائرات بدون طيّار جديدة من طراز «سكان إيغل»، بالإضافة إلى أحدث أجهزة الاتصالات والرؤية الليلية».
مجلس الوزراء
وأشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» إلى أن الرئيس ميشال عون سيطلع مجلس الوزراء على أجواء مشاركته في قمة اسطنبول حول القدس.
ولفتت المصادر إلى أن هناك توجها لدى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للتأكيد على إنتاجية عمل مجلس الوزراء في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة، وفهم من المصادر أن الرئيس الحريري سيحرك مجدداً ملف موازنة العام 2018، في الاتجاه الذي تحدثت عنه «اللواء» أمس، من خلال عقد سلسلة جلسات للحكومة لإقرار المشروع قبل نهاية العام، أو مطلع العام الجديد.
وتوقعت المصادر ان يكون مجلس الوزراء اليوم منتجاً، خاصة وانه يأتي بعد انقطاع دام قرابة الشهر ونصف الشهر، وادرج على جدول أعماله 145 موضوعاً حيوياً، سواء في ما يتصل بملف النفط أو بملف النفايات أو التحضيرات لاجراء الانتخابات النيابية، فضلاً عن التعيينات الإدارية، حيث يرتقب تعيين القاضيين محمّد مكاوي محافظاً لجبل لبنان وكمال أبو جودة للبقاع، بعد ان تمّ استبعاد القاضي رولان شرتوني.
ملف النفط
وتوقعت ان يسلك ملف النفط سيره الى التنفيذ على خطّي مجلس النواب ومجلس الوزراء،حيث من المقرر ان يتطرق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الى هذا الملف في ضوء ما سيبلغه وزير الطاقة سيزارابي خليل للوزراء حول مفاوضاته مع الشركات الثلاث المفترض ان تتولى التنقيب،وهل ستتم الموافقة على العقود معها او لا؟ فيما يفترض ان تواصل اللجان النيابية ومتفرعاتها لاحقاً درس مشاريع واقتراحات القوانين المحالة اليها لإقرارها،والمتعلقة بإنشاء الصندوق السيادي للنفط والشركة الوطنية للنفط وقانون الموارد البترولية في البر الذي اعدته الحكومة،وإنشاء مديرية عامة للأصول البترولية(في وزارة المالية). علما ان وزير الطاقة طلب استمهال البت بالإقتراحات لمدة شهر لحين انجاز الحكومة ماعليها لا سيما قانون الموارد البترولية في البر اللبناني ويحتاج اسبوعين لإنجازه.
وقال النائب قاسم هاشم لـ«اللواء» بعد لقائه والنواب رئيس المجلس نبيه بري:هناك تكامل في ملف النفط بين المجلس النيابي وبين الحكومة،والامورماشية كما ينبغي وكل جهة تقوم بدورها،ونحن ننتظرما سيصدر عن مجلس الوزراء في هذا الملف الذي سيثار في الجلسة كما ابلغنا بعض الوزراء اليوم (امس). ويفترض اقرار الخطوات النهائية في الحكومة باتجاه التنفيذ والاستثمار،يعني الموافقة على التلزيم للشركات.
اضاف: اما الرئيس بري فهو يقول ان استكمال الخطوات التالية بدرس واقرار المشاريع والاقتراحات الاساسية الثلاثة المحالة الى المجلس،فياخذ المجلس دوره كما تقوم الحكومة بدورها من ضمن التكامل والتعاون بين السلطات. ونحن مع تسريع اتخاذ الخطوات وتسريعها على المستويين المجلسي والحكومي لننهي كل خطوات ملف النفط.
الحريري
وشدّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على انه يتطلع إلى مصلحة لبنان، وان أي فريق سياسي يريد استقرار ومصلحة لبنان عليه ان يلتزم بتطبيق سياسة النأي بالنفس، معرباً عن قناعته وايمانه بأن جميع الفرقاء مستعدون للعمل والالتزام بهذه السياسة.
ولفت الحريري خلال مشاركته في منتدى الحوار الذي نظمه «مركز كارنيغي للشرق الاوسط» في فندق فينيسيا إلى ان هناك خلافاً مع «حزب الله» على الصعيد الخارجي، لكن علينا ان نضع هذه الخلافات جانباً ونعمل لمصلحة لبنان، لافتاً إلى ان حل مشكلة سلاحه يكون بالحوار وبالحل السياسي، معتبراً بأن هذا الأمر مسألة إقليمية وليست لبنانية، وبالتالي ليست فقط مشكلة لبنانية بل للمجتمع الدولي، وقال: إذا كان هناك من يريد ان يكون جدياً حول هذه المسألة عليه ان لا يلوم لبنان بل يلوم المنطقة.
وأكّد ان على دول الخليج ان تدرك اننا أصدقاء، وان ترك لبنان بمفرده سيخدم فقط الآخرين، مشيراً إلى انه يتطلع لتحسين هذه العلاقات في العام 2018، حيث سيزور السعودية والامارات.
وعما إذا كان يعتقد ان محور المقاومة سيحصل على 71 نائباً في الانتخابات المقبلة بما يزعزع التوازن الحالي في النظام اللبناني، ردّ الحريري بأنه يعتقد ان المجلس النيابي في المستقبل لن يختلف كثيراً، وان التقديرات حول فوز 8 آذار أو غيرها تأتي من أشخاص يخافون قانون الانتخاب الجديد ويريدون تأجيل الانتخابات.
اضاف: لا اعتقد انه ستكون هناك أكثرية واحدة في البلد، فالمسألة لم تعد تتعلق بـ14 آذار أو بـ8 آذار، وهذا التحالف الجديد بيننا وبين رئيس الجمهورية لا يتعلق لا بـ8 ولا بـ14 آذار بل هو تحالف من أجل مصلحة البلد.
الراعي في السراي
وعشية القمة الإسلامية - المسيحية الروحية التي ستعقد اليوم في بكركي حول القدس، اطلع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، من الرئيس الحريري على الأوضاع والتطورات الأخيرة، منذ آخر لقاء بينها والذي تمّ في الرياض، في أثناء أزمة الاستقالة، ولا سيما ما يتصل بقرار الحكومة بسياسة النأي بالنفس ومؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان في باريس.
وأكد الراعي ان النأي بالنفس يقتضي استكماله بالاستراتيجية الدفاعية الوطنية المشتركة، معتبراً ان وجود الحريري على رأس الحكومة مهم ويعطي ثقة للبنانيين، مؤكداً تفاؤله نتيجة لما وصفه «بالتناغم الحاصل» بين الرئيسين عون والحريري، مبدياً اعتقاده انه بهذه النية الطيبة الأحوال ستتحسن.
وحول قرار النأي بالنفس قال الراعي «أن تكون الحكومة بكل مكوناتها قد اتخذت هذا القرار، فهذا أمر يُشكّل خطوة كبيرة جداً إلى الامام يبقى انه أمام مسؤولية الكلام ومسؤولية القرار، التزام الجميع وكل مكونات الحكومة بالنأي بالنفس، لكن النأي بالنفس لا يُمكن ان نأخذه كقطعة على حدة، النأي بالنفس يقتضي استكماله بالاستراتيجية الدفاعية الوطنية المشتركة، على أن يكون لبنان بلداً محايداً بالمفهوم الدولي للحياد.
أضاف: «وكما سنلتزم نحن بالنأي بالنفس كذلك على الدول الأخرى أن تنأى بنفسها عن شؤوننا اللبنانية ولا تجرنا إلى محاور نحن لسنا معنيين بها أصلاً».
بق البحصة
وفيما أعلنت إدارة محطة lbci عن تأجيل المقابلة التي كان سيجريها الزميل مارسيل غانم مع الرئيس الحريري الخميس المقبل، إلى موعد آخر قريب، من دون أن تحدده، ولفت الرئيس الحريري في حواره مع مركز كارينغي» إلى أنه لم يُحدّد الموعد، بل انه قال انه سيجري مقابلة مع غانم، وانه سيتحدث عن كل الأمور بصراحة، أكد الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري أن «بحوزة الرئيس الحريري كل المعطيات التي سيقولها في وقت من الأوقات التاريخ حول ما تعرض له خلال وجوده في السعودية مؤخراً، بكل شفافية ووضوح، مشيراً إلى «اننا نعمل على قاعدة تأمين التوافق السياسي وليس تأمين الاشتباك السياسي لا مع القوات اللبنانية ولا مع الكتائب ولا مع غيرهم»، موضحاً ان اللقاء بين الحريري ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع قد يحصل في أي لحظة وهو ملك الرئيس الحريري.
وفجرت مواقف أحمد الحريري سجالاً مع رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور الذي اعتبر في ردّ له عبر «تويتر» ان كلام أمين عام «المستقبل» بأنه «غير مقبول»، وان القوات لن تسكت عن إتهامات باطلة وتضليلية بحقها، وقال: «على حدّ علمي ان الحكيم (جعجع) لم يطلب أي موعد من الرئيس الحريري. وزاد: «من قال ان الحكيم يريد رؤية الشيخ سعد؟
ورد مُنسّق عام هيئة الشؤون الإعلامية في تيّار «المستقبل» عبد السلام موسى على جبور معتبراً انه قرأ تصريحات أحمد الحريري بالمقلوب. وقال: «سنعتبر ردة فعل جبور كأنها لم تكن
الاخبار :
مبالغات الوزراء في الإنفاق وزيادة خدمة الدين العام تحوّلت إلى محور الاجتماعين اللذين عقدا في السراي الحكومي أول من أمس بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. خليل وضع أرقام مشروع موازنة 2018 على الطاولة بما ترتّبه من نتائج جسيمة على المالية العامة، إذ تطلب الوزارات زيادة انفاقها بمبلغ 2000 مليار ليرة فيما الوضع لا يحتمل هذا «التبذير السياسي» غير المبرّر بعد اتفاق في السنة الماضية على أن تكون موازنة 2018 «إصلاحية تقشفية».
خطورة ارتفاع خدمة الدين العام، أنها تأتي بعد ضغوط نقديّة سببتها أزمة استقالة الحريري الأخيرة واحتجازه في السعودية. هذه الأزمة فرضت أعباء كبيرة على الوضع المالي، منها خروج ودائع بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار من لبنان، إضافة إلى تحجيم قدرة مصرف لبنان على اجتذاب الودائع واضطراره إلى رفع أسعار الفوائد أملاً في كسب الوقت لإتاحة الفرصة أمام اجتذاب الدولارات من الخارج. استهلاك الوقت المكتسب بكلفة باهظة يزيد الأعباء على الوضع النقدي الذي ينزف منذ سنوات. يكفي أن يواصل ميزان المدفوعات تسجيل عجز متراكم بقيمة 9.2 مليار دولار منذ 2011 حتى نهاية تشرين الأول 2017، رغم الهندسات المالية المنفذة. هذا يعني أن صافي حركة دخول وخروج الأموال من لبنان سلبية. لذا، فإن زيادة خدمة الدين، تمثّل مساراً خطيراً على المالية العامة التي باتت تحت مجهر المؤسسات الدولية. هذه الأخيرة تراقب بدقّة المؤشرات الأساسية والتفصيلية وأبرزها ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج فوق 140% في ظل معدلات نموّ اقتصادي متدنية، ومعدلات نموّ للودائع ضعيفة جداً. فبحسب إحصاءات مصرف لبنان، ازدادت الودائع لدى المصارف بمعدل 4.4% فقط، اي بما يغطي بالكاد الزيادة التلقائية من الفوائد! وهذا النمو لا يلحظ هروب أكثر من 3 مليارات دولار إلى الخارج بسبب أزمة الحريري الأخيرة، ما يرشّح هذه النسبة إلى الانخفاض أكثر.
في ظل هذا الوضع يأتي مشروع موازنة 2018 بإنفاقه الإضافي. وليس ذلك فحسب، بل يأتي بعد اتفاق سياسي يوم إقرار موازنة 2017 على أن تكون موازنة 2018 إصلاحية وان يراعى فيها التقشف في الوزارات بعد اقتطاع وصل إلى 20% من الموازنات التشغيلية لعام 2017، وأن تُدرج فيها مشاريع إصلاحية لم يكن هناك متسع من الوقت لمناقشتها وإقرارها ضمن موازنة 2017.
كذلك فإن اي إنفاق إضافي أو زيادة في خدمة الدين العام تسقط التعهدات التي أطلقت يوم مناقشة موازنة 2017 عن أن إقرار الموازنة من دون إقرار قطوعات حسابات السنوات الماضية يشكّل فرصة لإعادة الانتظام إلى الدستور والمالية العامة. لكن تبيّن، حتى الآن، أنه ليس هناك تقدّم في إقرار قطوعات الحسابات، وأن السلطة تكرّر مخالفاتها السابقة، إذ لم تتقيد بمهل إعداد ومناقشة مشروع موازنة 2018 المنصوص عنها في المادة 83 من الدستور التي تنصّ على أن تقدّم الحكومة الموازنة إلى مجلس النواب «كل سنة في بدء عقد تشرين الأول».
في هذا الإطار، يقول رئيس حركة «مواطنون ومواطنات» شربل نحاس، إن التأخّر في إعداد وإحالة موازنة 2018 «يعني أن الحكومة أعفت نفسها من موجب تقديم الموازنة، وأنها لم تتعظ من الفترة الماضية ومن مناقشات لموازنة (2017) منتهية الصلاحية في مهرجانات سياسية متلفزة». توق الوزارات لكل هذا الانفاق ليس إلا «ترجمة فعلية لخيارات القوى السياسية»، وهذا ما يفرض إعادة ترتيب للأولويات. فعلى سبيل المثال، «في وضع غير طبيعي يتحتّم النقاش في الإنفاق الضروري على العقود السارية من قروض وإيجار وأشغال...»، وعندها يمكن النقاش في الخيارات التي تحدّد شكل الاقتصاد والمجتمع «فالحكومة قرّرت منذ سنوات أن تدعم الكهرباء بمبلغ ضخم نسبياً، يتجاوز ملياري دولار سنوياً، لأنها قرّرت بيع الكهرباء بأقل من كلفتها. كان خياراً لهذه السلطة يشبه خيارها في توزيع أكثر من 350 مليار ليرة مساعدات للجمعيات، وتنفيذ مشاريع إنشائية في مناطق محدّدة دون سواها، ودعم مزارعي التبغ، ودعم الخبز... لكل هذه الخيارات نتائج مالية. فعلى أي اساس تحدّد هذه الخيارات؟». يضيف نحاس، إنه يمكن الاستمرار ضمن الوضع الحالي، أي «الحفاظ على النظام القائم اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. هذا الخيار هو ترجمة للواقع الحالي حيث السياسة النقدية تستوجب الحفاظ على ما أمكن من الدولارات وزيادتهم بإغراءات وفوائد أعلى. ومن موجبات هذا الخيار إسكات أو إرضاء أي فئات أو جهات سياسية واجتماعية، بالتمويل المتاح من حساب الخزينة وتأمين استمرارية تمويل النظام السياسي لضمان عدم انهيار أي حلقة من حلقاته».
أما البحث عن مخرج مناسب من النظام الحالي بأقل ضرر ممكن، فهو خيار ثان يتضمن كسر حلقة استقطاب الدولارات من الخارج بموازاة الانتقال إلى شكل معيّن للإنتاج يضمن خفض عجز الميزان الخارجي من خلال خفض كلفة الإنتاج لتأمين تنافسية للمنتجات والسلع المصنوعة محلياً... هذا مشروع سياسي اجتماعي مختلف يجب أن تعبّر عنه الموازنات العامة.
ميريل لينش: السعودية غير قادرة على معاقبة لبنان
يشير تقرير صادر عن شركة «ميريل لينش» التابعة لـ«بنك أوف أميركا» إلى أن «المصارف اللبنانيّة سجّلت خسائر في الودائع»، كما سحبت المصارف خلال الأزمة «نحو 1.4 مليار دولار من ودائعها لدى مصرف لبنان، وأعادت جدولة قروض بقيمة 1.3 مليار دولار لتوفير حاجتها من السيولة». أما مصرف لبنان فقد «خسر 1.6 مليار دولار من أصوله الخارجيّة خلال تشرين الثاني الماضي وشجّع المصارف على رفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانيّة بين 7% و9%». ويتوقع التقرير أن «تعوّض المصارف خسائرها خلال أشهر عبر زيادة الفائدة على الودائع، فيما مصرف لبنان قادر على تعزيز ميزانيته من خلال محفظة سندات يوروبوندز بقيمة 1.7 مليار دولار حصل عليها بعد مبادلة ديون بالليرة مع وزارة المال». ويلفت التقرير إلى أن «الأثر الاقتصاديّ المترتب على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، قابل للعلاج على نطاق واسع، كون السعوديّة، ورغم عدم رضاها عن التنازلات المتواضعة التي قدّمها حزب الله، إلّا أنها لن تكون قادرة على فرض عقوبات اقتصاديّة على لبنان». وتعزّز «ميريل لينش» كلامها بالإشارة إلى التصنيف السوقي للسندات اللبنانية التي تعادل CCC وCCC+ رغم أن تصنيف لبنان الفعلي هو أقل ويبلغ B3/B-/B-. واستبعدت أن تكون للسعودية القدرة على فرض خيارات مؤثّرة على حزب الله كون «75% من حملة سندات اليوروبوند في أيل<