كتب موقع "المدن": بعد أكثر من سنة على توقيفه، قررت المحكمة إخلاء سبيل يوسف فخر، المعروف بكاوبوي، مقابل كفالة مالية قدرها 10 مليون ليرة. كاوبوي، كما هو معروف، كان مسؤولاً عسكرياً في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيروت في ثمانينات القرن الماضي. وقد قُبض عليه بعد عودته من الولايات المتحدة الأميركية في آب 2016، بعد الاشتباه في ضلوعه بتجنيد عملاء لمصلحة منذر الصفدي المشهور بمندي الصفدي، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
أوقف الأمن العام فخر بتهمة التواصل والتعامل مع العدو الإسرائيلي، ووجّهت إليه تهمة التحضير لاغتيال النائب وليد جنبلاط. خلال التحقيق معه، اعترف بأنه كان على تواصل مع الصفدي وأحد الضباط السوريين المقربين من غازي كنعان، وبأن هناك إعداد لعملية قتل وليد جنبلاط في فترة قريبة. صدر قرار اتهامي بحق فخر، لكنه لم يشر إلى أي تحضير عملي أو واقعي لعملية اغتيال جنبلاط، ولم يوضح أي جهة كانت تخطط لذلك.
حين أوقف فخر، صدرت أصوات مقربة منه ترفض التهم الموجهة إليه. ورغم اقراره خلال جلسات المحاكمة بتواصله مع الضابط السوري والصفدي، وصدور قرار اتهامي بحقه بالسجن المؤبد، إلا أن مسار جلسات محاكمته غيّر مجريات الأمور، للوصول إلى إصدار قرار بإخلاء سبيله.
وتفيد مصادر متابعة بأنه وفق القانون لا يعني إخلاء السبيل انتهاء الملف، بل إن محاكمة كاوبوي ستستمر إلى حين صدور الحكم، بمعزل عن القرار الذي سيصدر، سواء أكان الحكم بالبراءة أم بالإدانة، أو الاكتفاء بمدة السجن.
حتى الآن، لا معلومات واضحة عن قرار المحكمة إخلاء سبيل فخر. لكن، مصادر متابعة تعتبر أنه لا يمكن إلا أن يكون فخر متورطاً، وإلا لماذا أوقف كل هذه المدّة، ولم تبدأ جلسات محاكمته، بعد تحقيق لدى الأمن العام، ثم التحقيق لدى قاضي التحقيق العسكري، إنما قد يكون هناك معطيات توفرت لدى المحكمة أفضت إلى إخلاء سبيله. فيما هناك من يشير إلى أن هذا القرار كان قد اطلع عليه جنبلاط، ولم يبد أي تعليق، معتبراً انه مؤمن بما يقرره القضاء.
تجدر الإشارة إلى أنه في الفترة الماضية كان قد أوقف أحد المسؤولين الإشتراكيين، المعروف بـ"أبو كفاح" في مدينة الشويفات، بتهمة التواصل مع العدو الإسرائيلي وفخر. لكن توقيف "أبو كفاح" لم يستمر أكثر من نحو عشرين يوماً. وتؤكد المصادر أن لا علاقة لإطلاق سراح "أبو كفاح" بإخلاء سبيل كاوبوي، ولا بأي قضية توقيف أخرى لأي مشتبه فيه بالتعامل مع العدو الإسرائيلي.