استبعد وزراء ومسؤولون لبنانيون إجراء تعديل حكومي، مشددين على أن التوجه في الفترة المقبلة سينصب على استقرار عمل الحكومة والتحضير للإنتخابات النيابية، بعد الهزة التي تعرضت لها على خلفية تقديم سعد الحريري استقالته من رئاسة الوزراء قبل نحو شهر وتراجع عنها نهائيًا.
وقال وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أمس الأربعاء نقلًا عن صحيفة "العرب اللندنية" إنه لن يكون هناك تعديل حكومي وإن المرحلة القادمة ستركز بالضرورة على الدفع بالملفات الإقتصادية والمعيشية والتحضير للإنتخابات النيابية التي باتت قريبة، لافتًا إلى أن صفحة استقالة رئيس الوزراء قد طويت والأزمة التي طالت البلد شكلت فرصة جيدة للرؤساء الثلاثة لتوطيد العلاقات الداخلية والانكفاء عن الصراعات في الخارج.
وترافق البحث خلال الفترة الماضية عن مخرج لحل أزمة استقالة الحريري من رئاسة الحكومة، مع أنباء عن رغبة كل من تيار المستقبل والتيار الوطني الحر في إجراء تعديلات على التشكيلة الحكومية الحالية.
من جهة ثانية كان التيار الوطني الحر أول من ألمح إلى رغبته في السير بهذا الخيار وذلك قبل اندلاع الأزمة الأخيرة، حيث بدا أن هناك تململا من مردود بعض وزرائه، خاصة وأنه مقبل على انتخابات نيابية مصيرية، وانضم لاحقًا تيار المستقبل إلى الوطني الحر لأسباب مختلفة تتعلق بطريقة تعاطي بعض وزرائه مع أزمة استقالة الحريري.
وقد قوبلت رغبة التيارين برفض من العديد من الأطراف وعلى رأسها حركة أمل التي صرح رئيسها نبيه بري قبل أيام بأن "أي تعديل حكومي كمن يفتعل مشكلة نحن في غنى عنها، هذه مصيبة في ذاتها ولزوم ما لا يلزم".
في هذا السياق قال الرئيس بري إنه قبل خمسة أشهر من موعد الإنتخابات البرلمانية لا يمكن الحديث عن حكومة جديدة، لافتًا إلى أن جميع المعنيين بالإنتخابات النيابية سيباشرون منذ رأس السنة حملاتهم الإنتخابية قبل أربعة أشهر على موعدها.
موقف بري تبنته القوات اللبنانية لسبب مختلف وهو خشيتها من أن تكون الطرف المستهدف من هذا التعديل، خاصة وأن موقفها من الأزمة السياسية لم يكن محل رضى بعض الأطراف ومن بينها الرئيس ميشال عون.
من جهة أخرى يقول متابعون نقلًا عن الصحيفة إنه وبعد نهاية أزمة استقالة الحريري فإن موضوع التحوير الوزاري بات من الماضي، وإن الجميع سينصب اهتمامه على الإستعداد للإنتخابات النيابية القائمة على قانون جديد وهو النسبية مع الصوت التفضيلي.