استأنف مجلس الوزراء دورة العمل، في جلسة عقدت، استثنائياً في بعبدا، منهياً انقطاعاً عن عقد جلسات واتخاذ القرارات، دام شهرا ونيفا، كانت أبرز محطاته إعلان الرئيس سعد الحريري التريث في المضي في استقالته، يوم عيد الاستقلال في 22 ت2 الماضي.
وهكذا في الجلسة التي وصفت بأنها «جلسة تاريخية»، ومحطة من المحطات ذات الأهمية الاستثنائية في تاريخ لبنان الحديث، عاد الرئيس الحريري عن استقالته، وسط ترحيب مكونات الحكومة وارتياح اقتصادي وسياسي عشية الأعياد المجيدة، الواعدة باقبال لبناني وأمني على تمضية الأعياد في لبنان، ايذاناً بأن «التسوية» المؤسسة للاستقرار اللبناني ماضية إلى الامام.
وإذا كان الرئيس الحريري اعرب خلال الجلسة عن أمله في ان تشكّل «فرصة جديدة للتضامن لحماية البلد» انطلاقاً من قرار نعلن فيه النأي بالنفس قولاً وفعلاً.. وأن مصلحتنا هي ان نحمي علاقتنا التاريخية مع السعودية وكل الخليج، ولا نعطي أي ذريعة للمصطادين بالماء العكر لجر لبنان إلى الفوضى».
وقال مصدر وزاري لـ «اللواء» ان طي صفحة الاستقالة وكان بإجماع مكونات الحكومة على أهمية التبصر بما يحيط بلبنان من منطقة ملأى بالغليان، وإن أساء أحد التقدير، فإن خطوة غير محسوبة كهذه يمكن ان تأخذ البلد إلى الهاوية.
مجلس الوزراء
وفي المعلومات، ان الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، التي انعقدت أمس، في بعبدا، على مدى ساعة كاملة، لم تخالف التوقعات بالنسبة للبيان المتفق عليه لمعالجة أزمة استقالة الرئيس الحريري، والذي كرس ببضع عبارات مأخوذة من البيان الوزاري لحكومة «استعادة الثقة»، وخطاب القسم ووثيقة الوفاق الوطني، واضيف إليه قرار صدر بإجماع مكونات الحكومة السياسية، أكّد التزام الحكومة «بالنأي بالنفس عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب أو عن التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، حفاظاً على علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب».
وذكرت مصادر وزارية ان أجواء الجلسة كانت هادئة وسلسلة وإيجابية، لم يخرج فيه الوزراء عن نص ما هو مكتوب، وعن ما سبق البيان، من مداخلتين مسهبتين لكل من الرئيس عون والرئيس الحريري، قبل ان يفسح في المجال امام الوزراء للادلاء بوجهات نظرهم والنقاش، والذي انتهى بإجماع مكونات الحكومة على الموافقة على البيان من دون اعتراض أحد أو ملاحظة من أي طرف، باستثناء ثلاث ملاحظات اوردها الوزير مروان حمادة في مداخلة مكتوبة عن رأيه الشخصي في البيان من دون أي تحفظ منعا لإنهاء التسوية، ناقلا موقف كتلة «اللقاء الديموقراطي» المؤيد للبيان، فيما لوحظ ان الرئيس عون كان يدون ملاحظات بعض الوزراء الذين تعاقبوا على الكلام، علما ان هذه الملاحظات لم تخرج عن السياق الإيجابي.
ولاحظت المصادر ان البيان عالج مبدأ النأي بالنفس بالتوضيح، وبعبارات محددة، عن النزاعات أو الصراعات أو عن الحروب، أو عن التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، لكنه لم يتطرق إلى السلاح، ولا إلى «حزب الله» بالاسم، ولا إلى طلب اتخاذ إجراءات رادعة لمسألة انسحابه من بعض الدول العربية، كما لم يرد فيه أي فقرة بالنسبة لوقف الحملات الإعلامية، الا في المداخلة المكتوبة للرئيس الحريري، والذي لفت فيها إلى ان «التهجم على دول الخليج في الإعلام وفي السياسة يُهدّد مصالح لبنان وخصوصا مصالح اللبنانيين الذين يعملون في الخليج، وصار واجباً علينا ان نضع يدنا على الموضوع وأن نتخذ قراراً نعلن فيه النأي بالنفس قولاً وفعلاً، ويجب ان نقتنع ان التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج له انعكاسات خطيرة على اوضاعنا وعلى مصالحنا، وإذا كنا نرفض أي دولة ان تتدخل في شؤون لبنان، فلا يجوز ان نقبل ان أي طرف لبناني يتدخل في شؤون الدول العربية وخصوصا دول الخليج العربي.
ولفت الحريري انتباه الوزراء إلى ان المنطقة تغلي ويجب الا يكون لدينا أي وهم بأن أي دعسة ناقصة يمكن ان تجر البلد إلى مهوار خطير، مشيرا إلى ان ما قمنا به حتى اليوم كان قمّة المسؤولية وأهم ما فيه اننا رفضنا الانجرار خلف شعارات ودعوات لا وظيفة لها إلا استدراج الفوضى»، متمنياً على الجميع ان يأخذوا هذه المسائل بأعلى درجات المسؤولية، وأن نفتح صفحة جديدة للبلد تحمي استقراره وتحمي العلاقات الأخوية مع الأشقاء العرب.
وإذ لاحظ ان التطورات في المنطقة توحي بوجود موجة جديدة من الصراع الذي صار في نهاية الشوط، لفت إلى اننا امام تطوّر غير مسبوق في المنطقة وهو عزم الإدارة الأميركية على إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وقال ان هذا التطور ستكون له انعكاسات، وفي حال حصوله، سيكون للحكومة موقف واضح في إطار الموقف العربي الجامع الذي يُؤكّد على حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة عاصمتها القدس.
وكان الرئيس الحريري أذاع بنفسه البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء، بعد انتهائه، وبدأه بالاشارة إلى ان الجلسة الاستثنائية انعقدت بدعوة من رئيس الجمهورية استناداً إلى الفقرة 12 من المادة من الدستور، مع ان المتعارف عليه هو أن رئيس مجلس الوزراء هو من يوجه الدعوات بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وجاء ذلك، رداً على ما تردّد في بعض الأوساط من انه لم يكن جائزاً للرئيس الحريري توجيه الدعوة ليل أمس الأول، طالما انه سبق واعلن استقالته ثم استجاب لرغبة الرئيس عون بالتريث.
ثم اختتم الحريري البيان بشكر مجلس الوزراء رئيسه على موقفه، وعلى عودته عن الاستقالة، وهذه الفقرة أضيفت على البيان باقتراح من الوزير جبران باسيل، الذي اعتبر ان مواقف مجلس الوزراء تشكّل ضمانة أمان للسنوات المقبلة، ثم غرّد ليلاً على حسابه عبر «تويتر» قائلاً: «بوحدتنا حول سيادة لبنان وكرامة اللبنانيين نجحنا في تحويل الأزمة إلى فرصة وخرجنا منها أقوى»، مضيفاً «قد نكون حصلنا على استقرار مستدام إذا ما أحسنا».
وسبق مداخلة الحريري، مداخلة مسهبة للرئيس عون استهل بها الجلسة، لم يوزع المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية تفاصيلها، مكتفياً
بأنه عرض بالتفصيل للمراحل التي تلت إعلان الرئيس الحريري استقالته من الخارج، والتحرك الذي قام به لمعالجة هذا الموقف من خلال الاتصالات التي أجراها داخل لبنان مع القيادات السياسية والروحية والمالية ومع عدد من قادة دول العالم، لافتاً إلى ان التركيز كان على عودة رئيس الحكومة إلى لبنان والبحث معه في الظروف التي رافقت إعلان الاستقالة.
وشدّد عون على ان موقفه في هذه الازمة انطلق من عدم قبوله بأن تمس أي سلطة في العالم كرامتنا، فلا وطن صغيراً أو كبيراً، بل الكل يجب ان يكون متساوياً في العزة والكرامة، كما ان الموقف كان موقف مواجهة ووحدة اللبنانيين تبقى الأساس لحماية الاستقرار في البلاد.
مداخلات الوزراء
وبعد مداخلة الرئيسين عون والحريري، تحدث 9 وزراء، ابرزهم الوزراء محمّد فنيش (عن حزب الله)، وعلي حسن خليل (أمل)، مروان حمادة (الحزب الاشتراكي)، علي قانصو (القومي)، طلال أرسلان وميشال فرعون ويوسف فنيانوس (المردة) وملحم رياشي (القوات)، الذي كان أوّل المتحدثين معلناً تأييده لما ورد في نص البيان وكلام الرئيسين عون والحريري، متمنياً ان تستأنف الحكومة اجتماعاتها وتعود للعمل، فيما اجمع الوزراء على الإشادة بالطريقة التي أدار فيها الرئيس عون الأزمة، وبالتضامن بين اللبنانيين وحيوا الرئيس الحريري والموقف النبيل الذي اتخذه.
اما الوزيرحمادة فقد عبر عن موقف شخصي لا عن موقف كتلة النائب وليد جنبلاط، واثار موضوع وجوب حصر السلاح بالدولة اللبنانية وتسليم سلاح «حزب الله» الى الجيش اللبناني والبحث عن حل له بين بعضنا كلبنانيين، ودعا «الى الخروج من الصراعات في المنطقة تسليحاً وتدريباً وتحريضاً اعلامياً ايضا».
وقال حمادة: البيان الوزاري للحكومة تحدث عن ان النمو الاقتصادي كان اقل من 2 في المائة، وان الفقر كان بنسبة 30 في المائة ونسبة البطالة 35 في المائة، والان هذه النسب اصبحت اكثر، والسبب ليس تقصيرا من الحكومة ولا احمل رئيس الجمهورية المسؤولية، انما العبث بالعلاقات مع الدول العربية هو السبب، ولولا ان هناك ازمة فعلية ولولا اهدار التسوية الاولى لماكنا هنا نبحث عن الحل.
وألمح حمادة بشكل غير مباشرالى الاشكال المثار بين وزيرالعدل سليم جريصاتي وبين النائب سامي الجميل والى استدعاء الاعلامي مارسيل غانم للتحقيق، وقال:يجب عدم استباحة الحريات لا العامة ولا الخاصة، خاصة لمن هم خارج القانون ام المتلبسين به.
واستوقف انتباه المراقبين تعقيب وزير «حزب الله» محمّد فنيش، الذي قال خلال الجلسة: «نشعر بالافتخار لوجود رئيس مثل الرئيس عون يدافع عن سيادة البلد وكرامته ومؤسساته، ومع وجود رئيس حكومة، وعلى الرغم من الضغوطات، يصر على اعتماد سياسة هدفها خدمة مصلحة لبنان.
وأكّد فنيش ان الحكومة انجزت خلال فترة ما عجزت عن إنجازه حكومات طوال 15 سنة، والمهم البحث عمّا يجمعنا ويخدم مصلحة البلد. مضيفاً: نحن حريصون على استمرار هذه الروحية والاستقرار الأمني والسياسي وأن تقوم الحكومة بواجبها لتحقيق الإنجازات المطلوبة، وأكّد التزامه بالبيان.
ولاحقاً، أعلن فنيش لوكالة الأنباء «المركزية» ان «البيان الحكومي يعبر عن موقف مجلس الوزراء مجتمعا ونحن موافقون على كامل بنوده، وهولا يشكل بيانا جديدا بل موقف سياسي من مجلس الوزراء نتج من إعلان الاستقالة وتأكيد على البيان الوزاري الحالي، الذي يشكل خطاب القسم جزءا منه».
واضاف: البيان يرتب التزامات على كامل أعضاء الحكومة»، مشيرا الى أنه لم يكن من اعتراضات داخل مجلس الوزراء من قبل أي من الاطراف». وأكد أن «لا أزمة بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، حتى قبل إعلان الاستقالة»، مشيرا الى أن «طرفا آخر افتعل الازمة والكل يعرف من هو»، مضيفا «كان هناك سعي لتخريب هذه العلاقة، لكن في النهاية جرى احتواء الازمة بما يخدم مصلحة البلاد».
اما «القوات اللبنانية» فأكدت عضو كتلتها النيابية النائب ستريدا جعجع لـ«المركزية» «ان «القوات» لم تكن بعيدة من «طبخ» التسوية الجديدة وان كان الامر لم يظهر بوضوح في الاعلام»، واعتبرت «ان التسوية بصيغتها التي اقرّها مجلس الوزراء انتصار لكل اللبنانيين، لانها تعزّز الاستقرار الداخلي وتُعيد الحكومة الى دائرة العمل بعد غياب استمر شهراً، وهذا ما كنا نطالب به كـ«قوات لبنانية».
وقالت «ما حصل في مجلس الوزراء ضمانة لكل اللبنانيين ولتعزيز الاستقرار، لأن التسوية الجديدة خطوة ايجابية جداً ومهمة لطالما كنا ننادي بها كحزب سياسي، ونحن مستمرون في الحكومة، لان ما اُقرّ انتصار لنا كـ«قوات»، وحيّت الرئيس الحريري، لأنه لولا «الصدمة الايجابية» التي احدثها بالاستقالة من الحكومة لما تحققت التسوية الجديدة».
«المستقبل»
وفيما لوحظ ان ايا من وزراء كتلة «التيار الوطني الحر» لم يتحدث في الجلسة، باستثناء باسيل، وكذلك وزراء «المستقبل»، ترأس الرئيس الحريري عصراً اجتماعاً لكتلة «المستقبل» النيابية في «بيت الوسط»، حضره الرئيس فؤاد السنيورة والأعضاء، أصدرت الكتلة في نهايته بياناً رحّبت فيه بقرار مجلس الوزراء القاضي بالتزام الحكومة بإجماع كل مكوناتها السياسية النأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب أو عن أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وحيت الجهود التي قام بها الحريري للوصول إلى هذا القرار وإلى تطبيق النأي بالنفس قولاً وفعلاً، كما تبلغت بارتياح قرار الرئيس الحريري العودة عن الاستقالة بناء لهذه النتيجة، وتمنت عودة سريعة لانتظام عمل الحكومة ومجلس الوزراء لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ولاحظ نواب شاركوا في اجتماع الكتلة لـ«اللواء» ارتياح الرئيس الحريري لاجواء جلسة الحكومة، والتزام كافة القوى السياسية بما اتفاق عليه، ولا سيما على صعيد النأي بالنفس، وانه شدّد على وجوب عدم افتعال خلافات مع أحد في هذه المرحلة.
وأشار هؤلاء إلى ان الرئيس الحريري بدا أكثر حزماً سواء في ادارته لعمل الحكومة، أو بالنسبة لأداء نواب الكتلة، وان الحريري قبل 4 تشرين الثاني ليس الحريري بعد هذا التاريخ.
وقالت مصادر السراي ان الحريري سيزاول اتبادء من اليوم عمله في السراي الحكومي حيث سيرعى مؤتمراً تنموياً، وانه يتحضر للسفر غداً الخميس لترؤس الوفد اللبناني إلى مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان رئيس الحكومة اللبنانية «سيلتقي الجمعة في باريس كبار مسؤولي المجموعة الدولية بينهم وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذين يريدون دعم العملية السياسية في لبنان بعد الأزمة التي اثارتها استقالته المفاجئة قبل نحو شهر والتي عاد عنها اليوم».
وافادت الخارجية ان «الهدف هو دعم العملية السياسية في فترة حساس، وسيشكل ذلك رسالة للاطراف اللبنانيين ولدول المنطقة في الوقت نفسه».
وقالت المصادر ان الرسالة هي العمل من مدخل تقوية المؤسسات اللبنانية.
وتابعت أن «سعد الحريري اطلق عملية مشاورات مع كل القوى السياسية اللبنانية لتأمين برنامج يتيح له ترسيخ حكومته والعمل على اسس متينة». من جهته قال مصدر دبلوماسي ان ذلك يمر عبر تعزيز الجيش اللبناني، حامي الوحدة الوطنية، ودعم المشاريع الاقتصادية لسعد الحريري التي تتطلب استثمارات اجنبية. واجتماع باريس لن يكون مؤتمرا للمانحين لكن من المتوقع ان يعطي دفعا لتأمين مساعدة دولية في المستقبل للبنان.
اللجان المشتركة
سجلت جلسة اللجان النيابية المشتركة اكثر من محطة سجالية – منها ما هو في صلب الملف النفطي الذي يتفرد به جدول اعمالها – ومنها ما جاء في الشكل، ليؤكد حقيقة الخلاف النيابي الحكومي من جهة، والسياسي في اكثر من فريق من جهة ثانية، فتأجل النقاش بالإقتراحات الاربعة التي تقدمت بها كتلة التتنمية والتحرير بإيعاز من رئيس مجلس النواب نبيه بري على ان يتم البحث فيها مجددا عند حضور الوزراء المعنيين (وتحديدا وزيري الطاقة والمال)، والذين غابوا لأرتباطهم بجلسة مجلس الوزراء الإستثنائية، ولم تتوصل اللجنة الا الى اقرار مشروع طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة بقيمة 34 مليون دولار.
اما النقاشات والتي طالت بعض وتيرتها العالية النبرة، خارج قاعة الهيئة العامة، فبدأت مع ترؤس النائب محمد قباني الجلسة بتكليف من الرئيس بري (بصفته رئيسا للجنة المختصة اي لجنة الأشغال والطاقة)، وهو ما اثار اعتراض النائب انطوان زهرا فرد عليه النائب نواف الموسوي ليذكره بما كان حدث اكثر من مرة خلال الجلسات العامة ، ثم بدأ النقاش العام في ملف النفط والتلزيمات، فطالب اكثر من نائب بتأجيل البت بالإقتراحات الى حين حضور الوزراء، فتولى الرئيس فؤاد السنيورة المطالبة باحترام الإصول والمبادئ وعدم السير بجدول الاعمال المتعلقة بشان النفط، معتبرا ان هذا الامر من صلاحية مجلس الوزراء، فرد عليه النائب علي بزي بالقول: الاصول والمبادئ والقواعد تعطي لمجلس النواب الحق بتقديم الإقتراحات وهو لا يصادر عمل الحكومة، مشيرا ان الحكومات المتعاقبة لم تناقش ملف النفط منذ سنوات، فحرره الرئيس بري من خلال الإقتراحات، فيما اعتبر النائب حكمت ديب ان طرحها يعتبر بمثابة تجاوز للدستور، فجاء رد النائب قباني ان الإقتراحات ارسلت الى الوزراء المختصين لدراستها واللجنة تنتظر الرد، اما النائب عاصم قانصوه فوصف النقاش بالغير مجدي كما الإقتراحات معتبرا ان الحل بإستحداث وزارة للنفط قبل الدخول في تقسيمات طائفية للصندوق، واصفا ما يحدث في وزارة الطاقة بالفساد. والمحطة الثالثة كانت على خط النائب سيرج طور سركيسيان الذي رفع الصوت عاليا واعتبر «ان دراسة هذه الإقتراحات «مجرد علك « لان هناك ازمة نفايات تطال صحة المواطن ، وايده بذلك النائب اكرم شهيب الذي طالب بعقد جلسة عامة حول الأمر، فيما حذر النائب عمار من كارثة بيئية.
وثم طرح مشروع القرض الفرنسي على التصويت، فرفض بعض النواب التصويت الا بعد حضور الوزراء، وخرج اكثر من نائب من القاعة، قبل ان يقر، وينفرط عقد الجلسة، بإنتظار تحديد موعد لاحق من قبل رئيس المجلس.