أكد المدير العام للامن العام، اللواء عباس ابراهيم، في افتتاحية العدد 51 من مجلة "الامن العام"، لشهر كانون الاول 2017، انه "يكفي ان يمعن اللبنانيون النظر مليا في احوال البلد ليتأكدوا من ان حاضرهم كما ماضيهم، وان مستقبلهم لن يكون غير ماض لا يريدونه هم ان يمضي".
واضاف ابراهيم ان "الارتجاجات اللبنانية ليست حدثا جديدا. سياسة استنفار الشعور الطائفي هي في الدرجة الاولى اعلان لقرار ضرب الدولة والتفاعل الديموقراطي بين مختلف المكونات، اي ضرب النظام السياسي برمته. لكن جديد الارتجاجات اتساع حجمها وصلافة علانيتها وما تفضي اليه من اخطار حقيقية لا تبشر الا بالتراجع من سيء الى اسوأ".
ورأى ان "ما آل إليه الوضع يصح فيه القول ان بعض السلوك السياسي والاعلامي صار اقرب الى المغامرة والمقامرة".
واعتبر ان "الاصرار على استهداف الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي الذي ساد البلد منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة "استعادة الثقة" وانطلاق المجلس النيابي في ورشة تشريعات كانت استثنائية بمفاعيلها، لم يكن إلا استهدافا مباشرا ومتعمدا للنظام السياسي الذي ارتضاه اللبنانيون ويتمسكون به إلى الآن".
وأكد ابراهيم انه "اذا كان الامن يشترط مهارة المولجين به، فهذا لا يلغي حقيقة انه حاصل ونتيجة للاداء السياسي ليشكلا معا ـ اي الامن والسياسة ـ قاعدة للبناء الاقتصادي الذي يعبر عن متانة الدولة".
وتابع "لكن هذا الثالوث بوضعه الراهن لا يشي بخير قريب اذا ما استمر اللبنانيون، مواطنين وسياسيين، على ما هم عليه، وعلى ما كانوا عليه سابقا، لأن ذلك يعني ان ما ينتظرنا مستقبلا هو ما شهدناه وخبرناه ماضيا ونعيشه حاضرا".
وختم "فالوطنية ليست إدعاء يستعين بالحجج السياسية ليكتسب شرعية تسعير الخلافات والمشكلات لتحويلها الى ازمات".