تتضارب الأنباء بشأن موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي يُرجح أن تعلن نهاية الأزمة التي شهدها البلد منذ نحو شهر على خلفية طرح رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض استقالته، وتريثه في اتخاذ هذه الخطوة.
وفي هذا السياق، تُشير أوساط سياسية نقلاً عن صحيفة "العرب" إلى "أن اجتماع مجلس الوزراء لن يتجاوز انعقاده الخميس المقبل على أقصى تقدير، في ظل الأجواء الإيجابية التي ترجمها اللقاء المطول الذي جمع نهاية الأسبوع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل في باريس".
وتقول الأوساط "أن نقاش اليوم سيُركز على التفاصيل الدقيقة، التي لن تقف حجرة عثرة أمام التوصل إلى تسوية تُرضي جميع الأطراف بعيداً عن منطق الربح والخسارة".
ومن المتوقع أن تخرج جلسة مجلس الوزراء المرتقبة ببيان سياسي يُشدد على:
- مبدأ النأي بالنفس.
- الإشارة إلى منع إرسال أسلحة إلى الخارج.
- وقف الحملات الكلامية التي تستهدف الدول العربية، في مقابل التأكيد على ضرورة مواجهة التهديدات الإسرائيلية.
ومن ناحية أخرى، أشارت الصحيفة حسب محللون "أن حزب الله قد يكون مضطراً إلى تقديم بعض التنازلات، خاصة وأنه في حاجة ماسة إلى إبقاء قدر من الإستقرار السياسي والحكومي على وجه الأخص في ظل الظرفية الحالية المعقدة التي تمر بها المنطقة، ولكن هذه التنازلات لن تشمل عملياً الخروج من ساحات هو موجود فيها وعلى رأسها الساحة السورية، لأن ذلك الملف مرتبط براعيته إيران".
ويقول متابعون "إن جلسة مجلس الوزراء لن تعرّج على سلاح حزب الله، الذي طالب مؤخراً وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر دولي بضرورة نزعه لضمان استقرار فعلي للبنان والمنطقة".
واعتبر محللون "تصريح الجبير رسماً لخطوط حمراء سعودية يتوجب على القوى اللبنانية أخذها بعين الإعتبار في سعيها لإيجاد توليفة مقبولة لإنهاء الأزمة".