إعتبرت مصادر سياسية عبر صحيفة "الراي الكويتية" أن ثمة إرادة دولية بالإسراع في إعادة وضع لبنان على سكة الإستقرار السياسي الذي اهتزّ مع إعلان الحريري استقالته في 4 تشرين الثاني الماضي، وذلك قطْعًا للطريق على أي استثمارٍ إقليمي للوقائع المتسارعة في المنطقة في سياق محاولة جعْل لبنان ملعب مقايضات وتصفية حسابات بين اللاعبين الإقليميين.
ومن هنا تشير هذه المصادر الى استعجال باريس انعقاد مجموعة الدعم الدولية للبنان يوم الجمعة المقبل في العاصمة الفرنسية بعدما كان مقررًا أن تلتئم أوائل 2018، لافتة إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار رغبة فرنسا بتوفير غطاء دولي لـ "التسوية المُرمَّمة" التي يفترض أن تُنجز في مجلس الوزراء في غضون الساعات الـ 48 المقبلة، أي قبل اجتماع مجموعة الدعم، وذلك على قاعدة صيغة لم تُكشف بعد وستتضمّن مقاربة مُدَوْزنة لعنوان النأي بالنفس والتزام اتفاق الطائف وصوْن علاقات لبنان العربية، وهي العناوين التي اشترطها الحريري لدى إعلان تريُّثه في تقديم الإستقالة وكمَدخل للعودة عنها نهائيًا.
وفي حين ترى دوائر متابعة أن الإستعجال الدولي لتحصين الوضع في لبنان قبل أن يأخذ الحدَث اليمني مداه على صعيد تعديل التوازنات في المنطقة من شأنه أن يكرّس الإستقرار كأولوية على سلاح حزب الله في بُعده الداخلي، وهو ما قد يكون من الصعب تغييره لاحقًا، وتشير المصادر السياسية إلى أنّ مجموعة الدعم الدولية التي تضمّ الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (وستحضر مصر اجتماعها يوم الجمعة) يفترض أن تعاود تأكيد ثوابتها لجهة وجوب تحييد لبنان عن أزمات المنطقة، والتزام القرارات الدولية بما فيها الـ 1701 كإطار لمعالجة سلاح حزب الله الى جانب الحوار الداخلي، في موازاة ترقُّب رصْد مساعدات وهبات للبنان بقيمة 4 أو 5 مليارات دولار للمشاريع الإستثمارية والبنى التحتية بهدف تزخيم الإنطلاقة الحكومية الجديدة.
في المقابل، لم تُسْقِط بعض الأوساط السياسية ان يكون الهدف من تقريب موعد التئام مجموعة الدعم الدولية للبنان الضغط لإنجاز الحلّ لأزمة استقالة الحريري وفْق مرتكزاتٍ تراعي الإعتراض السعودي وإلا انتقل الملف اللبناني الى التدويل الذي كان لوّح به وزراء الخارجية العرب حين صنّفوا حزب الله كـمنظمة إرهابية وشريك في الحكومة في معرض إدانة ممارسات إيران في الساحات العربية وطلب إحاطة مجلس الأمن بهذه الممارسات.
من جهة أخرى تشير معلومات إلى أن الرئيس الحريري الذي كان أجرى في باريس مناقشات مستفيضة مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أفضتْ إلى تفاهم شبه نهائي على صيغة مَخرج العودة عن الإستقالة، قد يعود إلى العاصمة الفرنسية بعد جلسة مجلس الوزراء لحضور اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان التي كانت واكبتْ عن كثب مرحلة إعلانه الإستقالة وأيّدت موقف الرئيس عون الذي دعا إلى عودة رئيس الحكومة إلى لبنان.