أرباح الدولة من أول تلزيم نفطي؟

ثلاثة أيام مُضنية خصّصها وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل وفريق عمل هيئة ادارة قطاع النفط، للتفاوض مع تحالف الشركات الثلاث الذي قدم عرضاً للتنقيب في المياه اللبنانية.

وبما أنه العرض الوحيد الذي حصل عليه البلد في المزايدة العالمية التي أطلقها، فهذا يعني أن لا خيار أمام الحكومة إلا توقيع الاتفاق مع هذا التحالف، أو الغاء نتائج استدراج العروض والذهاب الى استدراج جديد، وهو أمر مستبعد لأسباب عدة، ليس أقلها ان لبنان احتاج خمس سنوات للوصول الى هذه المرحلة، وليس مستبعداً، في ظل الظروف السياسية السائدة، أن يضطر الى الانتظار طويلا، قبل الوصول مجددا الى المرحلة التي بلغها اليوم.

بالاضافة الى ان الكونسورتيوم الذي تقدم الى المزايدة، يتكوّن من شركات عالمية عريقة تقوده شركة توتال المُصنفة سادسة عالمياً في هذا المجال. وتشارك معها بصفة غير مُشغّل، شركة «ايني» الايطالية العالمية، بالاضافة الى شركة نوفاتيك الروسية.

قبل الحديث على موضوع المفاوضات التقنية وماذا يعني ذلك، لا بد من تسليط الضوء على مجموعة تساؤلات رافقت نتائج استدراج العروض منها:

أولا: تضمّن استدراج العروض خمسة بلوكات، لماذا لم يتم تقديم سوى عرض واحد على بلوكين اثنين، وكيف اختارت الشركات البلوكين 4 و9 دون سواهما؟

ثانيا: ما هي التقديرات للأرباح التي ستجنيها الدولة، وهل صحيح ان هذه الارباح تعتبر قليلة قياساً بالأرباح التي تجنيها الدول التي تملك الثروات الغازية والنفطية؟

ثالثا: هل تضمن القوانين اللبنانية القائمة حقوق البيئة، في هذه العملية التي تتضمّن حتماً مخاطر التلويث؟

رابعا: هل يمكن البدء في انتاج النفط والغاز قبل الاتفاق على الجهة التي يحقّ لها تقاضي الأرباح، وادارة الاموال (الصندوق السيادي)؟

في الاجابة على السؤال الاول، يبدو من الواضح انه لا يمكن القول ان عملية التنقيب في لبنان كانت جاذبة للشركات، بدليل تقديم عرض وحيد شمل بلوكين فقط من أصل خمسة بلوكات معروضة. وهذا الامر مُبرّر قياسا بتراجع حجم الموازنات المخصصة للتنقيب في الشركات العالمية بعد انخفاض اسعار النفط، وبسبب المخاطر المرتفعة في لبنان.

لكن تنبغي الاشارة الى انه عرض جيد قياسا بهوية الشركات التي قدمته. اما اختيار البلوكين فمن المرجّح انه جرى بناء على مؤشرات المسح الجيولوجي المتوفر، والذي يعطي اشارات عن نوعية مخزون كلٍ من البلوكات. وبما ان توتال وايني ونوفاتيك مهتمة حاليا بالغاز اكثر من النفط، وقع اختيارها على البلوكات التي يرجّح انها غنية بالغاز الطبيعي.

اما بالنسبة الى الارباح التي قد تجنيها الدولة، فانها حتماً أقل مما تحصل عليه البلدان المنتجة، لكن ذلك لا يعني ان هناك تقصيراً في صياغة قانون يعطي الدولة حصة اكبر، بل ان الامر يرتبط بظروف التنقيب، ومخاطر العثور على آبار جافة او غير تجارية.

وهذا يعني ان التلزيم المقبل للبلوكات المتبقية قد يسمح بتحسين مستوى الارباح في حال مضت العملية الاولى في المسار الصحيح. في كل الاحوال، فان المعلومات غير الرسمية التي توفرت عن طبيعة العرض المُقدّم، تشير الى أن أرباح الدولة لن تقل عن 50 في المئة، بل قد تتجاوز النصف قليلاً.

أما في الموضوع البيئي، فان الامر يحتاج الى رقابة صارمة، لكن يمكن التعويل على مصالح الشركات في هذا المجال، لأنها ستكون حريصة في الموضوع البيئي مثل الدولة، وربما أكثر، انطلاقا من مصالحها، وحرصاً على عدم تعريض أسهمها المدرجة الى خسائر فادحة في حال جرى ارتكاب اي خطأ بيئي وخرج الى العلن.

أما بالنسبة الى المفاوضات التقنية الذي خاضها فريق وزارة الطاقة وهيئة ادارة قطاع النفط، فانها تركزت على الآلية التي سيتم اعتمادها في التنقيب، في حال تمّ التلزيم. وقد حاول الطرف اللبناني الضغط في هذه المفاوضات لتسريع عمليات التنقيب وتوسيع مجالها. ويبدو انه نجح في نقطة التسريع، ولم يُوفّق في إقناع الشركات في نقطة توسيع مجال التنقيب.

تبقى الاشارة الى ان عملية تأسيس صندوق سيادي لادارة الاموال الناتجة عن الثروة النفطية، أمامه متسع من السنوات لاستمرار الخلافات والتجاذبات السياسية حوله، لأن التقديرات تشير الى أن لبنان لن يبدأ بالحصول على الاموال قبل حوالي 11 عاما، (أي في العام 2028) بدءاً من موعد التلزيم.

هذا، اذا افترضنا ان الامور سارت بشكل طبيعي، ولم يطرأ على الطريق ما قد يعرقلها، وهذه الفرضية عالية المخاطر استناداً الى التجارب السابقة.