فيما ازدانت شوارع العاصمة الكويتية بأعلام دول مجلس التعاون استعدادا لعقد القمة الخليجية التي دعت إليها الكويت في 5 و6 ديسمبر المقبل، لفت المراقبون إلى عدم صدور أي موقف من الدول الخليجية المقاطعة لقطر حول قرار المشاركة من عدمها في قمة الكويت.
ونقل عن أوساط خليجية مطلعة أن مداولات ما زالت الكويت تجريها خلف الكواليس لتقديم الضمانات التي طلبتها دول المقاطعة والتي على ضوئها سيتم اتخاذ القرار المناسب.
وكشفت هذه الأوساط أن صمت السعودية والإمارات حول أمر القمة يرتبط بتلك الضمانات التي ستقدمها الكويت حول تعهدات قطرية حقيقية وملموسة تنهي دور الدوحة الملتبس في تقويض أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت مصادر أخرى مراقبة إنه سيكون مطلوبا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة تقديم اعتذار علني من الدول المقاطعة عن طريق إعلان التزامه بالشروط التي وضعتها الدول الثلاث الخليجية ومعها مصر.
ورغم انتشار معلومات خلال الساعات الأخيرة عن عزم الدوحة بشخص أمير قطر التقدم بالاعتذار وتقديم كافة الضمانات المطلوبة من قبل دول المقاطعة، إلا أن أجواء العواصم الخليجية المقاطعة لم تسرّب ما يفهم منه المشاركة في قمة الكويت.
وأكدت مراجع دبلوماسية خليجية أن حرص الرياض وأبوظبي على الحفاظ على وحدة مجلس التعاون ودعم المسعى الكويتي في هذا الصدد، لن يربك قرار السعودية والإمارات والبحرين، ومعها مصر من خارج المجلس، بعدم تطبيع العلاقة مع قطر إلا بعد تعهدها التام بتنفيذ شروط الدول المقاطعة والتزامها بذلك وفق آلية مراقبة محددة وواضحة.
وأضافت هذه المراجع أن أي تردد أو تحفظ أو غموض في الموقف القطري سيقابل بمقاطعة كاملة لقمة الكويت بحضور قطر، مما يجعل أمر المشاركة حتى الآن أمرا غير محسوم بانتظار جلاء الاتصالات والجهود الكويتية.
واعتبرت مصادر سياسية خليجية مطلعة أن تمحور حل النزاع القطري حول مسألة عقد القمة الخليجية يؤكد وجهة نظر دول المقاطعة من أن أساس الأزمة خليجي وأن أي حل لهذه الأزمة يجب أن يستخدم الآليات الخليجية وأن أي مخارج لإنهاء المقاطعة يجب أن تتم بشروط وقواعد خليجية تعتمد على تراكم تجربة لمجلس التعاون منذ عام 1981.
وقالت هذه المصادر إن قطر فشلت في استيراد حل من الخارج وأخفقت في تحريض العواصم الكبرى ضد الدول المقاطعة كما أفلست في استثمارها اللعب على وتر حقوق الإنسان وحديثها عن “حصار”، وأن أجهزة العالم الكبرى كانت على علم دقيق بالأنشطة التي تمارسها الدوحة في مجال دعم الإرهاب وتمويله.