«النأي بالنفس» في المعاجم اللبنانية والعربية؟

ليس مستحيلاً على من يفقهون معاني بعض المصطلحات العربية المطاطة تسخيرها لترجمة معادلات سياسية جديدة تحاكي الواقع اللبناني بكل تعقيداته الداخلية الديمغرافية والطائفية. ورغم اعترافهم بأنها تفاهمات مرحلية للعبور من محطة الى أخرى بأقلّ الخسائر، فقد تحوّلت «معادلات سياسية» مؤقّتة تحكّمت بالبلد لفترات متفاوتة.

ووفّرت الحد الأدنى من الاستقرار الهش بعيداً من الاستقرار المستدام الذي يَنشده اللبنانيون ويُبعدهم عن مسلسل المآسي التي زُجَّ بها البلد الصغير بين فترة وأخرى على مدى عقدين ونصف في نهاية القرن الماضي.

لقد كان ذلك قائماً، قبل أن يزور ما سُمّي بـ«الربيع العربي» بلدانَ المنطقة فأسقَط عروشاً وأنظمة وألغى حدوداً بين بلدٍ وآخر، وأنهى عقوداً مِن السيطرة لشخصيات وعائلات وأحزاب من دون ان تستقرّ الحياة السياسية في معظمها بعد. ولذلك فقد عاشَ لبنان طوال العقود الماضية مسرحاً لنزاعات الآخرين يَشهد على حروبهم بالإنابة عنهم الى ان تحوّلَ أخيراً منطقةً هادئة يتفرّج ويراقب الانقلابات في دولهم وساحاتهم من دون ان تنعكس على امنِه واستقراره الداخلي.

ومرَدُّ ذلك الى الرعاية الدولية التي حظيَ بها لبنان حتى اليوم على رغم حجمِ الهزّات وتردّداتها. فكلّ المتقاتلين على الساحات العربية من العراق وسوريا الى اليمن والبحرين حرصوا على إبعاد لبنان عن هذه التطوّرات وانعكاساتها السلبية على الاستقرار الداخلي بفِعل المعادلات الداخلية التي ابتدَعها اللبنانيون برعاية إقليمية ودولية، فانتشرت ظاهرة أوراقِ التفاهم والصيغِ التي تنظّم خلافات اللبنانيين من دون أن توفّر الحلَّ النهائي.

ومِن بين تلك الصيغِ التي ابتدِعت كانت صيغة «النأي بالنفس» التي اخرَجتها الى العَلن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011 والتي نادى بها على خلفية منطقِ «الوسطية» الذي خبرَته الساحة اللبنانية في الحكومة المؤقّتة التي اعقبَت اغتيالَ الرئيس رفيق الحريري لأشهرٍ عدة وانتهت مهمتُها في انتخابات 2005 والتي وفّرت عبوراً من مرحلة الى اخرى بأقلّ الخسائر رغم ما شهدَته تلك المرحلة من اغتيالات طاوَلت عدداً من الشخصيات.

وعلى هذه الخلفية حاولت الحكومات المتعاقبة تطبيقَ هذا المبدأ الى ان كرّسته التسوية السياسية التي عقِدت على شكل صفقةٍ رئاسية - حكومية جاءت بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية قبل عامٍ وشهر وبالرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة على وقع ما سُمّي «ربط النزاع» بين تيار «المستقبل» و«حزب الله».

وبقيَ الوضع مقبولاً الى ان نشَأت الأزمة الأخيرة فاهتزّت التسوية على وقعِ استقالة الحريري من الرياض بدفعِِ خارجي اكثر ممّا هو داخلي. فالأزمة بين السعودية وايران بلغَت الذروة على اكثر من مستوى سياسي وعسكري وديبلوماسي وعزّزته الأحلاف الجديدة في المنطقة التي اتّخَذت من «مكافحة الإرهاب» عنواناً عريضاً يستظلّه المتقاتلون جميعاً رغم حالِ العداء في ما بينهم.

ويعود ذلك إلى أنّ الخلاف كان قائماً حول تصنيف المنظمات الإرهابية على مساحة النزاع الممتدّ من «باب المندب» الى الخليج العربي وعمقِ الشرق الأوسط، ولم يلتقِ الطرفان إلّا على القضاء على «داعش» و«النصرة» فخاضا سباقاً للقضاء على هاتين القوّتين والسيطرة على مناطقهما في كلّ مِن العراق وسوريا. ولم يحُل ذلك دون استمرار الخلاف على مضمون اللوائح الموضوعة للإرهابيين لدى الطرفين وتحوّل حلفاء كلّ منهما على لائحة المنظمات الإرهابية المتبادلة.

وعليه، لا يختلف المراقبون في تصنيفِ الأزمة الحالية في لبنان على أنّها باتت بين حدَّين، لوقوعها وسط التجاذبات القوية بين القوّتين الإقليميتين السعودية وإيران المتحكّمتين بالسنّة والشيعة. ولذلك عاد الحديث عن النأي بالنفس في لبنان لتجنيبِ البلد ما بلغَته الأزمة بينهما تزامُناً مع حِرص لبناني على تأجيل الخلافات ومنعِ الانزلاقات الأمنية والفتَن المذهبية.

فتلاحقت الاتّصالات لترتيبِ عودةِ الحريري من فترةِ التريّث الحكومي قبل بلوغ الاستقالة النهائية وما يمكن ان تؤدّي إليه من انعكاسات سلبية على اكثرِ مِن صعيد، والعودة الى إحياء العمل الحكومي لِما يَعكسه من استقرار بحدّه الأدنى.

ونتيجةً لذلك بدأ السعي الى التوافق بين الأضداد لخوض الانتخابات النيابية المقبلة وترتيب التحالفات الانتخابية التي تعيد تكريسَ مواقع القوى عينِها تعزيزاً للسلطة القائمة اليوم بكلّ اطرافها، بعدما تبيَّن أنّ ما بقي من التسوية السابقة عاصياً على كلّ خلاف مهما كبرَ حجمه بأن يمضيَ العهد الجديد بسنواته الستّ بوجود عون في قصر بعبدا والحريري في السراي الحكومي بلا أيّ منازع وأياً كان الثمن.

وإلى أن تنتهيَ جولة الاتّصالات الجديدة التي باشرَها أمس وزير الخارجية جبران باسيل، وقد انتقل من روما الى باريس للقاء الحريري الذي يتابع نتائجَ الوساطة الفرنسية المعقّدة من عاصمتها مباشرةً سعياً الى تعزيز الضمانات الداخلية بأخرى خارجية دون أفق، فإنّ الخلاف سيبقى قائماً حول تفسير النأي بالنفس وحدودِه الداخلية والإقليمية طالما إنّ أيَّ تفسيرٍ موحّد لم يتوافر بعد لا في المعاجم اللبنانية ولا العربية.