لبنان مهددٌ إقتصاديا , وعودة التصعيد  الخليجي ضد حزب الله

 

المستقبل :

لم تخرج وقائع جلسة مجلس الأمن الدولي حول القرار 1701 عن المسار الدولي والأممي الداعم لاستقرار لبنان والحريص على عدم تعريضه لأي اهتزازات داخلية أو ارتدادات إقليمية من شأنها أن تقوّض أمنه الوطني الصامد حتى الساعة في وجه تمدّد النيران الفتنوية المندلعة على كافة جبهات المنطقة. وفي إطار مواكبة هذه الوقائع، تنقل مصادر ديبلوماسية شاركت في الجلسة لـ«المستقبل» أنّ أعضاء مجلس الأمن أجمعوا خلال مداولاتهم المتصلة بالمستجدات اللبنانية على التنويه بخطوات رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعبّروا عن الثناء بعودته إلى بيروت وبالإجماع الوطني اللبناني حول هذه العودة، مع إشادتهم بشكل خاص بقراره التريث في تقديم استقالته من رئاسة الحكومة.

وعن مجريات النقاش الذي حصل بشأن مضمون التقرير الأممي حول تطبيقات القرار الدولي 1701، أوضحت المصادر الديبلوماسية أنّ المجتمعين أشادوا بهذا التقرير الجديد الذي يبيّن حجم المواكبة الدقيقة للوضع في جنوب لبنان، وبرز في هذا الإطار، كما لاحظت المصادر، ترحيب أميركي لافت بتوجّهات التقرير لا سيما لناحية ما تضمنه من متابعات تفصيلية للوضع الراهن في المنطقة الحدودية الواقعة ضمن نطاق عمل «اليونيفل».

الحريري يندد بصاروخ اليمن

في الغضون، استرعى الانتباه أمس تحذير رئيس مجلس الوزراء من «عواقب خطيرة» لعمليات إطلاق الصواريخ من اليمن على الأراضي السعودية. وإذ ندد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي بهذه العمليات التي تستهدف المملكة العربية السعودية وآخرها عملية إطلاق صاروخ باليستي مصدره الأراضي اليمنية، اعتبر الحريري أنّ «مثل هذه العمليات تُشكل تهديداً جديداً للأمن الإقليمي وتنذر بعواقب خطيرة».

المزايدون والتحريف.. تابع!

أما في جديد مسلسل المزايدات الدونكيشوتية المكشوفة على خطوات الرئيس الحريري الضامنة للاستقرار والسلم الأهلي في البلد، أتت الحملة التحريضية التحريفية الممنهجة للكلام الذي أدلى به لمجلة «باري ماتش» لتجدد المحاولات اليائسة الهادفة إلى ضرب الاستقرار الوطني وإشعال الفتنة بين اللبنانيين عبر الترويج لأضاليل وفبركات وبطولات يدعيها المزايدون في «العالم الافتراضي» (ص 3) لغايات شعبوية مفضوحة تهدف إلى تشويه الحقائق وضرب التسوية الوطنية التي أنقذت البلد وناسه وأعادت الأمل بالعبور إلى الدولة والانتظام للعمل المؤسساتي فيها.

“Il faut bien faire la distinction. Au Liban, le Hezbollah a un rôle politique. Il a des armes, certes, mais il ne les utilise pas sur le sol libanais. L’intérêt du Liban est de faire en sorte que ces armes ne soient pas utilisées ailleurs. De là vient le problème”.

.. هذا ما قاله رئيس مجلس الوزراء بالفرنسية للمجلة الباريسية.. عبارة حرفية لا تحتمل التحريف واللبس والتأويل. ورغم ذلك آثر الحريري التوجّه إلى المزايدين عليه مغرّداً بالعربي الفصيح: «ما قلته في "باري ماتش" واضح وضوح الشمس نحن الآن عندنا ربط نزاع مع "حزب الله" مثل ما هم عندهم ربط نزاع معنا»، وأضاف بالعربي الدارج: «إلي صار بالماضي لا ننكره لكن نحن عم نبني لنحمي استقرار البلد وفي ناس عم تبني لفتنة بالبلد».

جواب الرئيس الحريري الحرفي على السؤال الصحافي حول سلاح «حزب الله» أتى بمعانيه الفرنسية الواضحة ليبدد خيوط الحملة الممنهجة التي شنّها المزايدون وأرباب مشروع جرّ البلد إلى أتون الفتنة والحرب الأهلية تحت شعار شعبوي تضليلي مفاده أن رئيس الحكومة ينفي وقوع حوادث 7 أيار أو أنه نسيها، في حين جاءت إشارته إلى كون الحزب لا يستعمل أسلحته في الداخل اللبناني واضحة المقصد والمعنى لجهة كونها مسألة محصورة زمنياً بالوقت الحاضر حيث «حزب الله» لا يستخدم أسلحته الآن على الساحة الداخلية وهو واقع ملموس مشهود للعيان ولا يستطيع أحد من المزايدين إنكاره على أرض الواقع اللبناني.

وفي السياق نفسه، حرص وزير الثقافة غطاس خوري في إطلالته عبر برنامج «كلام الناس» على التذكير بما قاله الرئيس الحريري ومعانيه المتمحورة حول التأكيد على أنّ سلاح «حزب الله» لن يُستخدم في الداخل في ظل التوازن الداخلي الحاصل نتيجة حالة «ربط النزاع» مع الحزب، وأردف خوري مضيفاً: الرئيس الحريري قال إنّ السلاح لا يستخدم في الداخل ولم يقل لم يُستخدم في الداخل لكن هناك من ينتظره «على الكوع».

وبغض النظر عمن يكمنون لرئيس الحكومة «على الكوع»، يبقى الثابت الوحيد والأكيد أنه لم ينسَ ولن ينسى ما حصل في 7 أيار 2008 في بيروت.. ولن يعطي أحداً فرصة جديدة لتخريب بيروت.

 

الديار :

ذكر تلفزيون «فوكس نيوز» الاميركي نقلا عن مندوبه في الشرق الأوسط ان مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد ساترفيلد الذي زار السعودية واجتمع مرتين بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال ان واشنطن أعادت القرار السيادي لدولة لبنان. لكن انطباع المسؤول الأميركي الكبير ديفيد ساترفيلد في الخارجية الأميركية هو ان التقارير الواردة من بيروت تشير الى ان الفساد في مؤسسات الدولة اللبنانية والوزارات والهدر الحاصل يضرب الاقتصاد ويعرّضه للانهيار، وبالتالي يؤدّي ذلك الى عدم المحافظة على الاستقرار في لبنان وعلى التسوية السياسية، لان لبنان مقبل سنة 2018 على شبه انهيار اقتصادي.
وأضاف مراسل تلفزيون «فوكس نيوز» الأميركي ان معاون وزير الخارجية الأميركي كان صارما مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وابلغه ان واشنطن لا تسمح ابدا بضرب الاستقرار والتسوية السياسية في لبنان، وان المطلوب ان يغادر الرئيس سعد الحريري فورا السعودية عائدا الى لبنان. لكن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وافق على عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت لكنه طلب فترة من الزمن لمدة أسبوعين من اجل اخراج لائق لمصلحة السعودية لانه من الصعب جدا ان يتم استدعاء رئيس الحكومة اللبنانية الى السعودية والعودة الى بيروت بعد 3 أيام دون الاضطلاع على ردات الفعل لدى الأطراف اللبنانية، إضافة الى ان المطلوب إيجاد مخرج حقيقي لعودة الرئيس سعد الحريري وسيتم درسه، لكن الأمير محمد بن سلمان خضع للقرار الأميركي لعودة الرئيس الحريري الى بيروت قريبا وبدء السماح له باجراء الاتصالات الهاتفية الخارجية ولاحقا يعود الرئيس سعد الحريري الى بيروت.
جرى تأمين الإخراج الممكن لعودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت من خلال إعطاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاذن لتلفزيون المستقبل كي يجري مقابلة مع الرئيس سعد الحريري فضائيا وعربيا ودولياً لكي يصرّح الرئيس الحريري انه يريد الاستقرار في لبنان وعائد الى لبنان خلال أيام، لكن مطالبه في شأن النأي في النفس سيصرّ عليها.
 

 واشنطن وباريس أمنتا عودة الحريري الى بيروت


إضافة الى التدخل الفوري لمعاون وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد وزيارته السعودية كما جرى اتصال بين باريس وواشنطن وتلقى الرئيس الفرنسي ماكرون دعما اميركيا كبيرا وتم اطلاعه على مهمة المسؤول الأميركي ساترفيلد في السعودية وعندها قام الرئيس الفرنسي ماكرون بزيارة الرياض، واجتمع مع محمد بن سلمان في المطار، طالبا منه السماح للرئيس الحريري المجيء الى باريس وان الاتحاد الأوروبي يصر على هذا الطلب، لان الاتحاد الأوروبي يتابع الاستقرار والتسوية السياسية في لبنان ويريد الحفاظ عليها.
وابلغ الرئيس الفرنسي ماكرون ان استدعاء الحريري بهذا الشكل وإعلان استقالته في السعودية وحدّة الخطاب الذي اطلقه الرئيس الحريري اثناء تقديم استقالته في الرياض عاصمة السعودية ضرب الاستقرار في لبنان واسقط التسوية السياسية. وان الدستور اللبناني يعتبر رئيس مجلس الوزراء في لبنان ركنا أساسيا في إدارة المؤسسات ومركزا سياسيا كبيرا وتنفيذيا وبالتالي يجب ان يعود الرئيس سعد الحريري الى باريس بسرعة ومنها الى لبنان.
وأيضا وافق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووعد الرئيس الفرنسي ماكرون باطلاق سراح الرئيس سعد الحريري والسماح له بالسفر الى باريس.
وهكذا بالنتيجة زار الرئيس الحريري باريس لعدة أيام، ثم حضر الى بيروت في عيد الاستقلال، واجتمع بالرئيس عون واعلن تريثه بالاستقالة نتيجة تمنّي الرئيس ميشال عون، وأصبحت الامور تتجه نحو العودة عن الاستقالة واجتماع مجلس الوزراء مجدداً برئاسة الرئيس الحريري ولاحقا برئاسة الرئيس ميشال عون في بعبدا.
 

 واشنطن أعادت القرار السيادي الى لبنان


الديبلوماسي الأميركي الكبير ديفيد ساترفيلد قال في واشنطن ان الإدارة الأميركية استطاعت إعادة القرار السيادي الى لبنان من خلال إعادة الرئيس الحريري الى بيروت ودعوته الى عدم الاستقالة، لكن القوى الرسمية والسياسية والفاعليات لا تعمل للقرار السيادي وتغرق في القرارات الحزبية الصغيرة والمصالح الشخصية الضيقة، وان واشنطن أبلغت الرئيس الحريري هاتفيا اثناء وجوده في باريس بالعودة عن الاستقالة، كذلك ابلغه الرئيس الفرنسي ماكرون ضرورة العودة عن الاستقالة والذهاب الى بيروت والتوافق مع الافرقاء السياسيين.
 

 ماكرون نصح الحريري بالتفاوض مع حزب الله


واذا كانت واشنطن أصرت على عودة الحريري من السعودية دون قيد او شرط، فإن الرئيس الفرنسي ماكرون نصح الرئيس سعد الحريري باجراء تفاوض مع حزب الله والتقارب والابتعاد عن الصراع الإيراني - السعودي وعن الصراع السنّي - الشيعي في لبنان، اذا ابتعد لبنان عن الصراع الإيراني - السعودي وبالتالي فان رئيس الحكومة اللبنانية سيستطيع النجاح في رئاسة الحكومة في بيروت ويعود الاستقرار الى الحياة السياسية، وعودة التسوية السياسية.
السفارة الفرنسية في بيروت كانت قد وضعت تقريرا عن خطاب سماحة السيد حسن نصرالله ورفعت تقاريرها الى باريس لتبلغ الرئيس الفرنسي ماكرون ان خطاب السيد حسن نصرالله كان ايجابياً وقدّم خطوات فيها تنازلات في مضمون الخطاب يمهّد لعودة الرئيس الحريري وجعله يملك أوراق نتيجة استقالته من خلال خطاب حزب الله الإيجابي باتجاه الرئيس الحريري.
 

 ساترفيلد سمع من محمد بن سلمان عن اعمال ارهابية لحزب الله في الخليج


معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد سمع من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ان حزب الله يقوم بأعمال إرهابية في الخليج العربي، وان السعودية وافقت على عودة الرئيس سعد الحريري، لكن يجب على الرئيس الحريري الحصول على ضمانات من حزب الله بأن لا يتدخل في دول الخليج واليمن لان السعودية ليست وحدها بل بَنَت حلفاً مع دولة الامارات العربية ومع البحرين ومع مصر وعدة دول عربية لكي تقف في وجه ايران وحليفها حزب الله، وان السعودية تقف مع الكويت في وجه خليّة العبدلي المرتبطة بحزب الله، وان على رئيس الحكومة اللبنانية ان يلعب دورا كزعيم للطائفة السنيّة وكرئيس للحكومة اللبنانية، للحد من تدخل حزب الله في منطقة الخليج العربي رغم تحالفه مع ايران.
ووعد مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن واشنطن ستبلغ الرئيس سعد الحريري هذه الطلبات وان واشنطن فرضت عقوبات على ايران وحزب الله وهي تساعد الخليج العربي وتدافع عنه في وجه أي خطر إيراني او أي عمل إرهابي.
 

 ساترفيلد يعرف المكونات اللبنانية


وأشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اثناء محادثاته مع مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد ساترفيلد الى ان الرئيس سعد الحريري يرأس حكومة تتضمن وزراء يمثلون حزب الله، وانه كان يفضّل ان يستقيل الرئيس الحريري، وان يتعاون مع حزب الله من خلال وجود وزراء له في الحكومة. لكن المسؤول الأميركي ابلغه انه يعرف تماما تركيبة لبنان ومكوّناته منذ ان كان سفيرا في بيروت وانه تابع وضع دستور الطائف في السعودية، وانه لا يمكن رغم كل شيء ورغم موقف واشنطن ضد حزب الله اقصاؤه عن الحكومة اللبنانية والاشتراك فيها، طالما ان لديه جمهور شعبي وان لبنان بلد ديموقراطي، وان الانتخابات الديموقراطية جاءت بكتلة نيابية لحزب الله في لبنان، وبالتالي فمن الطبيعي اذا تم التوافق على حكومة وحدة وطنية ان يشترك حزب الله. لكن هذا لا يعني ابدا ان واشنطن لا تعتبر حزب الله حزباً إرهابياً.
 

 واشنطن تدعم استقرار لبنان


وأضاف ان واشنطن تدعم لبنان واستقراره وخاصة الجيش اللبناني، وتقوم بتسليحه وتدريبه، وان الجيش اللبناني خلال الخمس سنوات المقبلة سيصبح من اقوى الجيوش في المنطقة وهو الذي يستطيع فرض السيادة اللبنانية وتحديد حركة حزب الله ضمن مناطقه فقط وان الحل بالنسبة الى حزب الله ليس سريعا، لان الصراع بين واشنطن وايران هو شديد جدا، وان واشنطن تنتظر تحوّلات ديموقراطية في ايران بعد فترة، وعندها يتم البحث في وضع المنطقة.
 

 السعودية وحرب اليمن


تلفزيون «فوكس نيوز» الأميركي أشار الى ان أكبر ازمة تعانيها السعودية هي الحرب في اليمن، وانها نتيجة حرب اليمن قررت زرع الفوضى في المنطقة، لان السعودية لا ترى ان اميركا تقف الى جانبها بشكل صلب وقوي في حربها على اليمن، مقابل تزويد ايران الحوثيين بالسلاح وبالصواريخ البعيدة المدى، مما أدى الى انتصار الحوثيين في مناطق عدة وافشال الجيش السعودي وجيش دولة الامارات وغيرهم في السيطرة على الوضع ضمن اليمن وعلى الأقل ضمن العاصمة صنعاء لاعادة الرئيس منصور عبد الهادي الى مركز رئاسة الجمهورية في اليمن، وان السعودية تعاني من ازمة كبرى بسبب حرب اليمن، وترى ان الحرب في اليمن تشكل خطراً على جيشها وهيبتها في المنطقة، نظرا الى خسارتها الحرب، ولأنها لم تحقق الأهداف التي اعتقدت انها ستحصل عليها من خلال شنّ الحرب على اليمن.
كما ان السعودية تعتبر ان دخول ايران على خط الحوثيين بات يهدد الحدود اليمنية - السعودية، وان المطلوب، وفق طلبات السعودية خطوات أميركية جادّة وتزويد السعودية بصواريخ ارض - ارض وبمنظومات دفاعية قوية جدا لردع الصواريخ التي حصل عليها الحوثيون من ايران.
اما على صعيد باريس، فعندما اجتمع الرئيس الفرنسي ماكرون بالرئيس سعد الحريري وبحث معه ازمة لبنان والوضع السياسي والاقتصادي ووضع حزب الله فإن الرئيس الفرنسي، وفق مصادر ديبلوماسية فرنسية نصح الرئيس سعد الحريري بالتفاوض مع حزب الله، وفصل ازمة لبنان عن الحرب في سوريا والعراق والخليج، واعتبار التفاوض مع حزب الله يؤمّن الاستقرار والتسوية في لبنان ويقوم بتسهيل الامر للرئيس سعد الحريري، وان الرئيس الفرنسي ماكرون سيتصل بالرئيس الإيراني كي تقوم ايران بالضغط والطلب من حزب الله بعدم احراج الرئيس سعد الحريري داخل لبنان بأي عمل عبر اظهار سلاحه، بل ان يكون هذا السلاح غير ظاهر كليا وان يلعب حزب الله دورا إيجابيا على الساحة اللبنانية.
 

 ماكرون للحريري : الحرب في سوريا والعراق شائكة


اما في شأن الحرب في سوريا والعراق والمنطقة فقال الرئيس الفرنسي ماكرون للرئيس سعد الحريري ان هذا الموضوع شائك وطويل والحرب مستمرة وافضل شيء هو التفاهم مع كل الأطراف اللبنانية والعودة عن الاستقالة والتعاون، خاصة مع الرئيس العماد ميشال عون، لانه صاحب قرار سيادي، ولأنه ابلغ الفرنسيين انه مستعد للتعاون وتسهيل مهمة رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري، على عكس ما كان يحصل في زمن الرئيس الفرنسي شيراك، يوم كان الخلاف حادا بين الرئيس العماد اميل لحود والرئيس الشهيد رفيق الحريري وكان الرئيس لحود يعرقل كل مشاريع الرئيس رفيق الحريري، ووفق معلومات فقد ابلغ عون باريس بأنه سيتعاون جدا مع الرئيس سعد الحريري.
 

 تقارير يملكها ماكرون عن حجم الفساد في لبنان


كما ذكر الرئيس الفرنسي ماكرون ان كل التقارير الواردة من لبنان وبيروت الى باريس والاتحاد الأوروبي وواشنطن تشير الى ان الفساد ينتشر بشكل كبير في لبنان وان الهدر كبير على مستوى وضع موازنة لبنان والعجز الحاصل وارتفاع الدين الخارجي، ولذلك فان الرئيس الفرنسي ماكرون مهتم بعقد مؤتمر باريس - 4 وان الولايات المتحدة ستشارك فيه في باريس، وان الاتحاد الأوروبي سيشارك، وسيكون الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من الدول المانحة للاقتصاد اللبناني مبلغا كبيرا لتعزيز الاقتصاد اللبناني.
 

  باريس ـ4  معرض للخطر لأن دول الخليج لن تدفع


لكن الرئيس الفرنسي ذكر للرئيس الحريري ان مؤتمر باريس - 4 الذي سيخصص لمساعدة لبنان اقتصاديا معرض للخطر ولعدم الانعقاد لان الدول التي تستطيع تقديم مبالغ هامة ودعم مالي كبير ضمن مؤتمر باريس هي الدول الخليجية وطالما ان السعودية ودولة الامارات والكويت والبحرين وغيرها في وضع خلافي كبير مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في شأن تأمينه الغطاء الى حزب الله، والصراع بين دول الخليج مع ايران، وبالتالي مع حزب الله، فان الدول الخليجية لن تشترك في مؤتمر باريس - 4 وهذا ما يعرّض لبنان الى خطر عدم منحه مبالغ مالية تساعد اقتصاده، كما حصل في مؤتمر باريس - 2 ومؤتمر باريس -1، لان مؤتمر باريس - 3 لم يؤد الى نتيجة هامة لمساعدة لبنان، اما مؤتمر باريس - 4 فسيكون مهما لتقديم الدعم الى الاقتصاد اللبناني، وعندها يكتمل الاستقرار السياسي والأمني للاستقرار والنهوض الاقتصادي. لذلك ستسعى فرنسا بكل طاقاتها مع ايران لمعالجة تدخل حزب الله في دول الخليج وان الحريري كرئيس للحكومة اللبنانية، من خلال مفاوضاته مع حزب الله يستطيع العمل بقوة على اقناع حزب الله بالعمل سوية على الساحة اللبنانية دون التدخل في دول الخليج.
اما بالنسبة الى قتال حزب الله في سوريا والعراق، فان السعودية ليست مهتمة بالامر، بل ان أولوية السعودية هي الحرب في اليمن والنظام السعودي مهدد بخطر كبير بسبب حرب اليمن. وهذا ما يؤدي بالنظام السعودي الى اتخاذ قرارات سريعة وردات فعل غير مدروسة.
 

 الاجتماع بين نصرالله والحريري قريب


على الأرجح، وفي مستقبل يعتبره البعض 3 اشهر او شهرين سيجتمع رئيس الحكومة اللبنانية الرئيس سعد الحريري بسماحة السيد حسن نصرالله. وسيطرح الرئيس الحريري هواجسه ومطالبه من حزب الله للنهوض بلبنان اقتصاديا، طالما ان التسوية السياسية والاستقرار مؤمّنان في لبنان، وان الرئيس الفرنسي ماكرون من خلال اتصالاته مع ايران سيعمل على تأمين تجاوب حزب الله بشكل كبير مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني الرئيس سعد الحريري، وان الرئيس العماد ميشال عون سيلعب دورا في هذا المجال.
هذا وقد وصلت علاقة الرئيس سعد الحريري بالرئيس الفرنسي ماكرون بشكل سريع الى علاقة قوية جدا وشبه تحالف خلال اشهر قليلة، مع العلم ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري امضى 4 سنوات قبل ان تصبح علاقاته قوية مع الرئيس الفرنسي شيراك. وبات الرئيس سعد الحريري على اتصال دائم بالرئيس الفرنسي ماكرون.

 

 

الجمهورية :

مع عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من إيطاليا، ينطلق العدّ التنازلي لترجمة نتائج مشاورات بعبدا، مقروناً باستمرار الضخّ الرئاسي لمناخات إيجابية عشية الولادة الثانية للحكومة المنتظرة منتصف الأسبوع المقبل. وبالتوازي مع الانهماك الداخلي في وضعِ العجَلة الحكومية والسياسية بعد أزمة الاستقالة، بَرز موقف سعودي لافت للانتباه، عبّر عنه وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أمام منتدى الحوار المتوسّطي في روما، واعتبَر فيه «أنّ لبنان مختطَف من دولة أخرى من خلال جماعة إرهابية، وهي»حزب الله»، مشدّداً على أنّ الحلّ في لبنان هو سحبُ السلاح منه، متّهماً الحزبَ باستخدام البنوك اللبنانية لتهريب الأموال. ويَطرح هذا الموقف أكثرَ مِن علامة استفهام حول مضمونه ومغزاه وكذلك حول إطلاقه في هذا التوقيت بالذات، وما إذا كانت له ارتدادات وتداعيات على الداخل اللبناني؟ واللافت أيضاً موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي ندَّد «بالعمليات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، وآخرُها عملية إطلاق صاروخ باليستي مصدرُه الأراضي اليمنية». واعتبَر «أنّ مِثل هذه العمليات تُشكّل تهديداً جديداً للأمن الإقليمي، وتُنذر بعواقب خطيرة».

الواضح من حركة الاتصالات والمشاورات الجارية أنّ ثمّة توافقاً بين كلّ أطراف «التسوية الجديدة» على إبعاد الشيطان من التفاصيل، والوصول إلى جلسة مجلس الوزراء منتصف الأسبوع ببيانٍ يُعتبر «تأسيسياً» للحكومة، ومحصّناً لعودة الرئيس سعد الحريري الى رئاستها وفق العناوين والمسلّمات التي طرَحها، وخصوصاً ما يتصل بعنوان «النأي بالنفس»، ويشكّل مرتكزاً للعمل الحكومي في مرحلة ما بعد الولادة الثانية.

وفي وقتٍ تمدَّدت فيه عملية صوغِ بيان التسوية من عين التينة والضاحية الجنوبية وصولاً الى باريس حيث الحريري مع وزير الخارجية جبران باسيل، قالت مصادر متابعة للاتصالات القائمة من أجلِ التوصّل الى صيغة- مخرَج لمعنى «النأي بالنفس» لـ«الجمهورية»: «إنّ ذِكر عبارة «النأي بالنفس» ليس المشكلة ما دامت الأمور لا تمسّ الجوهر، وهو أنّ لبنان يستحيل ان ينأى بنفسه عن الاعتداءات الإسرائيلية وكذلك سوريا التي تربطنا معها حدود على طول السلسلة الشرقية وصولاً الى الشمال وخصوصاً أنّه وعلى مدى السنوات الماضية كان مصدر الإرهاب الرئيسي الى الداخل اللبناني هو المجموعات الإرهابية في سوريا».

اضافت المصادر: «إنّ طلب النأي بالنفس عن سوريا كان يصحّ في بداية الأزمة السورية، أمّا الآن فلم يعد ينفع هذا الكلام وليس له أيّ تأثير مباشر مع تقدّم الحلّ السياسي وحسمِ معظم الجبهات».

وكشفَت عن مسوّدة صيغة تتضمّن عبارات شكلية يَجري بحثها وتنتظر عون والحريري لوضعِ اللمسات النهائية عليها. أمّا في ما خَصّ التعديل الوزاري فأكّدت المصادر «أنّ الكلام حولها لا يزال جعجعةً من دون ايّ بحثٍ جدّي، حيث انّ الغالبية العظمى تميل الى عدم الغوص في هذه المتاهة غير المجدية حالياً لاعتبارات عدة».

وفي سياق متصل، علمت «الجمهورية» أنّ «حزب الله» الذي قارَب بإيجابية المواقفَ الأخيرة للحريري، اتّخَذ قراراً باعتماد الايجابية في التعامل مع رئيس الحكومة، ولا سيّما من خلال التجاوب ـ قدر الإمكان - مع طرح النأي بالنفس.

وبحسب المعلومات فإنّ الحريري الذي يتطلّع الى تعزيز قاعدةِ ربطِ النزاع التي تجمعه مع الحزب في الحكومة، يريد ضمانات كافية من الحزب، ولا سيّما لجهة الامتناع عن التدخّل في اليمن ومراعاة العلاقة مع السعودية ووقفِ الحملات عليها، وبحسب المعلومات فإنّ الحريري يعوّل على دور مهمّ يمكن ان يلعبَه الرئيسان عون وبري في هذا المجال لإقناع الحزب بالتزام هذا السقف وعدمِ تجاوزِه.

وإذا كانت الإيجابيات السابقة لجلسة مجلس الوزراء التي يجري ضخُّها من المقرّات الرئاسية حول توافقٍ سياسي شِبه منتهٍ على تلك العناوين والمسَلّمات، تؤشّر الى انّ إعلان الولادة الثانية محسوم الثلاثاء أو الخميس المقبلين، فإنّ الانطلاقة الجديدة للحكومة تبدو محكومةً بعنوانين دقيقَين، يتعلق الاوّل بالانتخابات النيابية واحتمالات تقريب موعد إجرائها، ويتعلق الثاني بالتعديل الحكومي واحتمالاته.

وعلمت «الجمهورية» أنّ فكرة تقريب موعد الانتخابات من أيار المقبل الى آذار، لم تُسحَب من التداول بعد، بل انّ مستويات سياسية ورئاسية ما زالت تتعاطى بجدّية وتُقاربها من حيث الإمكانية على ترجمتها، وكذلك من زاوية الصعوبات اللوجستية امام إجرائها في آذار المقبل أو قبل ذلك.

وبحسب المعلومات فإنّ فكرة تقريبِ موعد الانتخابات، طرِحت جدّياً مع دخول استقالة الحريري حيّز التراجعِ عنها، ومردُّها الى سببين، الأول هو انّها تشكّل عاملاً محصِّنا اكثر للواقع السياسي الجديد ما بعد عودة الحريري عن استقالته، عبر إنتاج مجلس نيابي جديد، بصرفِ النظر عن توازناته وخريطة القوى فيه، وحكومة جديدة تنطلق بفعالية.

امّا السبب الثاني، فهو خشية بعض المراجع والمستويات السياسية من بروز مفاجآت غير متوقعة خلال الاشهر الستة الفاصلة عن انتخابات أيار، يمكن أن تهدّد إجراءَها في ايار، ما يوجب الاستفادةَ من فترة الاسترخاء والاستقرار الراهنة، لإنقاذ الانتخابات، لأنّ كلفة التعطيل إنْ حصَل تحت أيّ ظرف، ستكون باهظة على البلد.

أمّا في ما خصّ التعديل الحكومي، فقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنه ما يزال فكرةً مطروحة، انّما كتعديل جزئي، وليس على مستوى واسع، خصوصاً بعد بروز اعتراضات جدّية حول ما إذا كان هذا الطرح يَستهدف اخراجَ قوى سياسية معيّنة من الحكومة، وتحديداً «القوات اللبنانية» في اعتبار أنّ هذا الامر قد يضع البلد امام مشكلة جدّية.

بل انّ المستوى المطروح فيه محصور بجهة معيّنة، اي بفريق الحريري الذي عبّر عن رغبته بالتعديل، وكذلك بـ»التيار الوطني الحر» الذي اثيرَت هذه الفكرة في اوساطه قبل اشهُر.

إلّا أنّ أوساط الوفد الرئاسي الذي رافقَ عون الى روما اعتبرَت الحديث عن التعديل الحكومي «تسريبات تقف وراءها جهات حزبية مشاركة في الحكومة، ولم ترقَ بعد الى مرتبةِ البحث الجدّي، مشيرةً الى انّ الموضوع طرِح في وقتٍ سابق وطويَ في حينه.

وعلى خطٍ موازٍ، وإذا قُدِّر للحكومة ان تنطلق وفقَ التسوية الجديدة المرسومة لها، فإنّها ستنطلق على وقعِ الاهتزاز الجدّي في العلاقة بين الحريري ومن خلفه تيار «المستقبل» وبين «القوات اللبنانية».

وعلمت «الجمهورية» أنّ «المستقبل» و«القوات» توصَّلا الى قرار بوقفِ إطلاق النار السياسي بينهما ووقفِ السجال الذي احتدَم بينهما وترافقَ مع اتّهامات متبادلة على خلفية ما سُمّيت التباسات ظهَرت في مواقف الطرفين بعد إعلان الحريري استقالته من الرياض، حيث شعرَت «القوات» بأنّها تتعرّض لحملة افتراء مغرِضة وظالمة، وخصوصاً بعد التسريبات عن «المستقبل» التي اتّهَمت رئيس «القوات» سمير جعجع بأنه مِن ابرزِ المحرّضين على الحريري والمتحمسين لقبول استقالته.

وبحسب المصادر فإنّ الحملة الإعلامية والسياسية قد تمّ ضبطُها نسبياً، إفساحاً في المجال أمام المعالجات الجارية في الكواليس، والتي تمكّنَت من فتحِ قناةِ تواصلٍ «بمبادرة مستقبلية»، ما بين «المستقبل» و«القوات»، وثمّة تحضيرات لم تكتمل بعد لعقدِ لقاءٍ بين الحريري وجعجع، يعقبُ الاتّصال اليتيم الذي أجراه جعجع بالحريري بعد وصول الأخير من الرياض الى باريس. وتوازَت هذه التحضيرات مع تعميمٍ داخلي في «المستقبل» بعدم تناولِ جعجع والقوات بالهجوم والاتّهام.

الجرّاح

إلى ذلك، أكّد وزير الاتصالات جمال الجرّاح لـ«الجمهورية» أنّ المساعي والنقاشات مستمرّة للخروج من الازمة، مبدياً اعتقاده بأنّ الصورة ستتوضّح قبل الخميس المقبل، متمنّياً ان تستمرّ المناخات الإيجابية للتمكّن من الوصول الى حلول للإشكاليات التي دفعَت بالرئيس الحريري الى الاستقالة».

وتعليقاً على مواقف عون والحريري الاخيرة من مسألة سلاح «حزب الله» قال الجراح: «لفخامةِ الرئيس رؤيتُه في مسألة السلاح وهي ليست بجديدة، فقد عبّر اكثرَ مِن مرّة عن موقفه وقال إنّ «حزب الله» ساهمَ في قتال الارهابيين، ورأيُنا معروف، وقد قال الرئيس الحريري إنّه عندنا ربطُ نزاع مع «حزب الله» وفي هذه الإشكالية بالذات فلماذا يحاولون إلباسَ الرئيس الحريري مواقفَ غيرِه؟ فهو قال انّ سلاح الحزب لا يُستعمل في الداخل، ولم يَقل لم يُستعمل في السابق، لكنّهم يريدون أن يترجموا على ذوقِهم، وذلك مِن ضمنِ حملة الاستهداف والتشويه».

وعن التعديل الوزاري وهل تمّ بحثُ هذا الامرِ في اجتماعات كتلة» المستقبل»، اجابَ الجرّاح:» الامر غير وارد، ولو كان صحيحاً فلا مشكلة لدينا إطلاقاً في اعلانه، في النهاية الرئيس الحريري هو صاحب القرار في هذا الموضوع ولو كان هناك تغييرٌ حكومي سنعلن ذلك بكلّ بساطة».

وتعليقاً على انّ التعديل الوزاري سيَشمله شخصياً كما يتداول البعض، اجابَ الجرّاح: «هذا من نسجِ خيالِهم، وهو من ضِمن الحملة المنظمة والمموّلة لاستهداف وزارة الاتصالات وإنجازاتها واستهداف الوزير، لأنّ البعض يريد ان يبقى القطاع متخلّفاً بعدما لمسَ النقلة النوعية في الوزارة لجهة الخدمات والأسعار، فهو يريد ان يستمرّ هذا القطاع بتخلّفِه وتراجعِه لمصالحه الشخصية والسياسية».

وعن علاقة «المستقبل» مع «القوات» أكّد الجرّاح «أنّ الأزمة الأخيرة خَلقت نوعاً من الضبابية لكنّها بدأت تنقشع رويداً رويداً مِن خلال التواصل والحوار، وإنْ شاءَ الله تبدأ الأمور بالعودة إلى مسارها الطبيعي».

جنبلاط
إلى ذلك، قال النائب وليد جنبلاط ليلاً عبر «تويتر»: «من اجل حقيقة ما يتداول حول زيارة امين سر بهاء الحريري، صافي كالو إليّ، فبعد عرض طلب بهاء بأن يتنازل الشيخ سعد له كونه اقدر بالإمساك بالمرحلة، نافياَ في معرض الحديث أن تكون السعودية على علم بالمشروع، انسحبت من هذه السهرة من الهذيان السياسي. وائل ابو فاعور مخول أن يروي باقي الفيلم».

 

 

اللواء :

اقفل الأسبوع الذي يسبق أسبوع «الفرج اللبناني» على تطورين، من شأنهما ان ينعكسا على ترتيبات التسوية أو انعاش التسوية:
1- الحدث الاول: ما قاله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من ان حزب الله يستغل البنوك اللبنانية لغسيل الأموال من تجارة المخدرات، وأن لبنان لن يكون قادراً على البقاء ويزدهر الا بنزع سلاح حزب الله.
2- والحدث الثاني: يتعلق بفشل جنيف - 8، في ضوء الطروحات المتباعدة بين وفد النظام ووفد المعارضة.وسارع الرئيس سعد الحريري الموجود في باريس، والمفترض ان يكون التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل للبحث في الصيغة المفترض ان تصدر عن مجلس الوزراء، والتي يتعين ان تجيب عن مطالب رئيس الحكومة للعودة رسمياً عن الاستقالة: الطائف، والنأي بالنفس، وعلاقات لبنان العربية، إلى التنديد بإطلاق صاروخ بالستي من اليمن على السعودية، مثل هذه العمليات تشكّل تهديداً جديداً للأمن الإقليمي، وتنذر بعواقب خطيرة.وفي سياق الرد، على ما قاله الجبير من روما، اعتبر رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه ان «تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كلام سياسي من دون أيّ سند قانوني أو واقعي له، وليس لصاحبه أيّ صفة فنية أو رقابيّة لإثباته».
وقال طربيه إنّ «مصارف لبنان نجحت في اكتساب صدقية دولية جرّاء تحييد أعمالها عن نشاطات حزب الله وغيرها من التنظيمات المدرجة على لائحة العقوبات الدولية».
وأكد: «القانون اللبناني والمصرف المركزي يفرض عقوبات على أيّ مصرف لا يحترم القرارات الدولية»، لافتاً إلى أنّ «المرجعيات الدولية تعتبر لبنان من أفضل البلدان رقابة على قطاعه المصرفي، كما أنّ الجانب الأميركي يعتبر مصارف لبنان مثالاً يُحتذى به بالنسبة للمصارف الموجودة في المناطق الملتهبة».ووصفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الوضع بأنه يميل الى التعقيد، بعد التصعيد الإقليمي، لا سيما ما قاله الوزير الجبير.وتخوفت المصادر من ان تكون اجتماعات باريس، حول الصيغة التي يتعين ان يقرّها مجلس الوزراء تعثرت، من دون ان تدخل في تفاصيل إضافية.وكشفت المصادر ان الوزير باسيل تناول طعام العشاء إلى مائدة الرئيس الحريري في منزله، وجرى التطرق إلى الصيغة..وأشارت المصادر إلى ان الاتصالات تشمل الجانب الفرنسي، الذي أوفد السفير الفرنسي الأسبق في بيروت برنار ايميه إلى طهران للبحث في الصيغة المقترحة لتحييد لبنان.وقالت المصادر ان الاتصالات الفرنسية تشمل الجانب السعودي كذلك، مشيرة إلى وجود موفد سعودي في باريس في سياق الاتصالات الجارية.
ضغوط على النص
وفي تقدير مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه إذا ترتبت كل الأمور، فإن الأزمة الحكومية في طريقها إلى الزوال يوم الخميس المقبل، الا انها أعربت عن خشيتها من الضغوط التي تمارس من قبل جهات متعددة، لدفع الرئيس الحريري إلى الاستمرار في التريث، مشيرة إلى ان الأمور ما تزال بحاجة إلى متابعة، وهو الأمر الذي دفع وزير الخارجية جبران باسيل، إلى الانفصال عن الوفد المرافق للرئيس ميشال عون بالعودة إلى بيروت من روما، والانتقال إلى باريس للقاء الرئيس الحريري الموجود في العاصمة الفرنسية، وتناول العشاء إلى مائدته الليلة.وأوضحت المصادر ان البيان الذي يفترض ان يصدر عن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الخميس، ليس جاهزاً بعد، وإن كانت عناوينه متفق عليها، وهي النقاط الثلاث التي طرحها الرئيس الحريري في بيان التريث والتي تتعلق بالطائف أو النأي بالنفس أو بعلاقات لبنان بالدول العربية، الا انه ما ليس واضحاً بعد هو كيفية مقاربة هذه النقاط، وبالتالي صياغتها بما يرضي الرئيس الحريري والفرقاء السياسيين المعنيين بها اساساً.
ولفتت المصادر الى انه من غير المتوقع ان يطرأ أي شيء بهذا الخصوص، قبل مطلع الأسبوع المقبل وعودة الرئيس الحريري من الخارج.ومن جهتها، اشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» إلى انه بعد عودة الرئيس عون من روما يفترض ان تستكمل المشاورات التي كان بدأها لمعالجة الأزمة الحكومية، وإن كان الوزراء لم يتبلغوا بأي موعد لجلسة مجلس الوزراء حتى الآن، مع العلم ان هناك مشاورات تجري بالتوازي، سواء من خلال الوزير باسيل، أو من خلال الرئيس نبيه برّي.
واوضحت المصادر إن أي صيغة محددة لم تنجز بعد بشأن النقاط المختلف عليها، مؤكدة انه ليس معروفا ما إذا كان المجلس سيناقش صيغة جديدة معدة سلفا قوامها هذه النقاط أو انه سيترك المجال أمام نقاش مفتوح داخل المجلس. 
وقالت المصادر إن المهم هو الالتزام الفعلي بما تم التوافق عليه في البيان الوزاري للحكومة ووقف التهجم على الدول العربية على أن موضوع الانسحاب العسكري من بعض الدول العربية أساسي على أن يتم تدريجيا أو غير ذلك. ورأت أن هناك حاجة إلى التطبيق الفعلي لما سيتم الاتفاق عليه في أي بيان متوقع صدوره أو غير ذلك فلا يبقى حبرا على ورق.وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه المواقف التي أطلقها وزير الداخلية نهاد المشنوق، بعد زيارته أمس للرئيس برّي في عين التينة، والتي كان هدفها كما يبدو الاطمئنان إلى نص البيان المأمول صدوره، حيث أكّد المشنوق نقلاً عن برّي ان «الاجوبة على النقاط الثلاث في البيان ستكون صارمة وأكيدة وواضحة، وليست خاضعة لأي التباس من الالتباسات التي نسمعها في الإعلام يومياً، وتضيع الجهد الجدي الذي يجري بين الرؤساء الثلاثة لهذه الصياغة».وأكّد المشنوق ان فريق «المستقبل» يُصرّ على ان يكون هذا البيان بالنفس الذي تكلم به الرئيس برّي، وأن يكون واضحا، وفي شكل أكيد، وينهي الأزمة على خير وعلى صدق وجدية وتماسك، وما لم يتم ذلك تبقى الأزمة مكانها ونكون لم نحل أي مشكلة.
وقال ان ما سمعه من الرئيس برّي مطمئن، املا ان تحدد الأيام القليلة المقبلة هذا النص  وتحدد مسار الخروج من الأزمة التي نعيشها.
عون في بيروت
وكانت الأزمة الحكومية إلى جانب أزمة النازحين السوريين والمساعدات الإيطالية، قد حضرت في محادثات الرئيس عون، سواء مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أو مع رئيس الوزراء باولو جنتلوني، حيث أبلغه بأن الأزمة التي نشأت بعد إعلان الرئيس الحريري استقالته قد طويت، وهي في طريق المعالجة النهائية، مركزا على أهمية الوحدة الوطنية اللبنانية والاستقرار الأمني والمالي.
وأكّد الرئيس عون امام الجالية اللبنانية، ان لبنان استطاع ان يجتاز أزمة كان من الممكن ان تشكّل خطرا عليه، وذلك عبر معالجتها بكل ترو وحكمة، مشيرا إلى انه كان المقصود ان يبقى لبنان دولة مطيعة، لكننا تمكنا من ان نثبت انه دولة سيّدة تتعاطى مع الجميع من الند إلى الند، وطمأن الى ان لبنان لن يتعرّض بعد الآن لمشاكل كثيرة، وسيعلم الجميع اننا دولة ذات سيادة ومستقلة تسودها الحرية وتتعامل مع غيرها من الدول محترمة كل القيم التي تلتزم بها الدول في علاقاتها مع بعضها البعض.
وقال: «الا يوجد دولة اكبر من لبنان أو أصغر منه، صحيح أن عددنا قليل ولكن كرامتنا كبيرة وهي بحجم انتشارنا في العالم».وفي خلال افتتاحه مؤتمر الحوار الاوروبي - المتوسطي 2017 MED، والذي ركز فيه على مشكلة الإرهاب والتطرف، أعاد عون التذكير بترشيح  لبنان لأن يكون مركزا دائما للحوار بين مختلف الحضارات والديانات والاعراق، والذي سبق ان دعا إليه امام الأمم المتحدة في أيلول الماضي، مجددا دعوة مؤتمر روما إلى تبني هذا التوجه، لافتا إلى ان الحضارة المتوسطية هي خير من يحتضن هذا الحوار من خلال الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بينها.وإذ شدد الرئيس عون على ضرورة تطوير القيم الديمقراطية، التي تحترم حق الانسان بالاختلاف وحرية المعتقد والتعبير والرأي، وتحترم فرادته الدينية والعرقية والإتنية وتسمح له بعيشها، فإنه لفت الى أن تحديث التعليم والتربية على القيم الديمقراطية، بالإضافة الى الإنماء ومحاربة الفقر وخلق فرص العمل، وتحرير المرأة، تواكب مجتمعةً عملية الانتقال المتدرّج للدول من الأنظمة المتخلّفة التي تشكل البيئات الملائمة لنمو الإرهاب والتطرّف، نحو الديمقراطية الكاملة وقبول الفوارق بين البشر.
الحريري 
في غضون ذلك، شغلت المواقف التي أطلقها الرئيس الحريري في حديثه إلى مجلة «الباري مانش» الفرنسية، حول سلاح حزب الله ولا سيما قوله ان هذا السلاح لا يستخدم في الداخل، اهتمام الأوساط السياسية، وكانت موضع تعليقات وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، ردّ عليها الرئيس الحريري في تغريدة له عبر «تويتر» موجها حديثه إلى المزايدين قائلاً: «ان ما قلته واضح وضوح الشمس، نحن عندنا الآن ربط نزاع مع حزب الله، وهم ايضا عندهم ربط نزاع معنا، لكن الذي حصل في الماضي لا ننكره، لكننا نحن نحاول ان نبني لنحمي استقرار البلد، فيما هناك اناس تبني لفتنة في البلد».
وكان الحريري كرّر في حديثه إلى «الباري مانش» تأكيده ان استقالته من الحكومة كانت بقصد خلق صدمة إيجابية وأن يفهم العالم ان بلدنا لم يعد قادرا على تحمل تدخلات حزب الله في شؤون الخليج حيث يقيم ما يقارب الـ300 ألف لبناني، كما كرّر نفيه أنه كان محتجزاً في السعودية، وقال لو كنت محتجزاً لما كنت هنا اليوم في بيروت، ولما كنت تمكنت من الذهاب إلى باريس ومصر وقبرص. لقد كنت حرّاً في جميع الأوقات.ورداً على سؤال، أشار الحريري إلى ان لحزب الله دوراً سياسياً، لديه أسلحة لكنه لا يستخدمها على الأراضي اللبنانية، معتبرا ان مصلحة لبنان ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة في أماكن أخرى وهذه هي المشكلة.وليلا ندّد الحريري بالعمليات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، وآخرها عملية إطلاق صاروخ باليستي مصدره الأراضي اليمنية.
واعتبر الرئيس الحريري ان مثل هذه العمليات تشكّل تهديداً جديداً للأمن الإقليمي، وتنذر بعواقب خطيرة.
جنبلاط
وفي إشارة جديدة إلى حقيقة ما تمّ تداوله أثناء الأزمة من ترشيح بهاء الحريري لخلافة شقيقه، غرد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط قائلا: «من اجل حقيقة ما يتداول حول زيارة امين سر بهاء الحريري، صافي كالو الي، فبعد عرض طلب بهاء بان يتنازل الشيخ سعد له كونه اقدر بالامساك بالمرحلة، نافيا في معرض الحديث ان تكون السعودية على علم بالمشروع، انسحبت من هذه السهرة من الهذيان السياسي. وائل ابو فاعور مخول ان يروي باقي الفيلم».
التعديل الحكومي
اما ما يثار حول التعديل الحكومي، فإن كلام المشنوق بعد زيارة الرئيس برّي، قطع  كل الاحتمالات، بهذا الأمر، إذ أكّد ان هذا الكلام غير جدي، مشيرا الىان الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية محددة لدرجة لا تسمح بالتفكير في هذا الأمر او تنفيذه، لأننا نتكلم عن أربعة أشهر، فبين تعيين الوزير الجديد وقراءته للملفات كون قد وصلنا إلى الانتخابات.
وفي ما يتعلق بـ«القوات اللبنانية» التي يتردد ان المطلوب ازاحتها من التركيبة الحكومية، فقد نفى نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني لـ«اللواء» نية وزراء «القوات اللبنانية» الاستقالة من الحكومة، وقال:كلها تكهنات وكلام اعلامي لنقل الاهتمام من القضية الاساس وهي معالج